خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دولت به جای تکمیل طرح های نیمه تمام به پروژه های کلیدنخورده بودجه می دهد
موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، در دستور کار قراردادن اقتصاد مقاومتی از سوی دولت را موجب رونق نسبی در اقتصاد کشور برشمرده و گفت: اگر گردش پول سرعت پیدا کند رونق اقتصادی به وقوع خواهد پیوست. وی با اشاره به هزاران میلیارد تومان نقدینگی در کشور و بلوکه شدن آنها در بخش های غیرتولیدی اظهار داشت: اگر این مبالغ به گردش
فربه شدن بخش دلالی توسط دولت یازدهم
نقدینگی در بخش تولیدتاکنون این امر محقق نشده و تولید با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند به ویژه مشکلات پولی و مالی که در شرایط فعلی پشتوانه ای برای تامین مالی ندارد. شیخی خاطر نشان کرد: بر فرض صحت ادعای افزایش نقدینگی با توجه به عدم تزریق پول در بخش تولید بیش از 90 درصد حجم نقدینگی به بخش دلالی ورود یافته که در بخش حقیقی اقتصاد نقشی ندارند و مخلّ اقتصاد تولیدمحور هستند و نشان از بیماری مزمن در بخش اقتصاد کشور در دو سال اخیر دارد.
آشفتگی و بی تدبیری در تصمیمات اقتصادی دولت تدبیر
طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد. به گزارش پایگاه 598، طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد. مسکن با قسط 3/5 میلیون تومانی به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم طرح مشخصی به عنوان برنامه دولت برای موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، اما نه تنها به این بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبری هم از طرح جدید دولت در زمینه مسکن شنیده نشد. با این وجود علی رغم گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطی به عنوان راهکار دولت برای خانه دار کردن مردم معرفی شد. در این طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3/5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 میلیون تومان نمی شود، بلکه با احتساب اقساط تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی این رقم به 4/5میلیون تومان می رسد. این در حالی است که متوسط درآمد ماهیانه غالب مردم حدود 2/5 میلیون تومان است و خانوار های ایرانی معمولا طی سال با کسری مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 31میلیون و 382 هزار تومان و متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 32میلیون و 876 هزار تومان بوده است)؛ لذا این سوال مهم در اینجا خودنمایی می کند که چگونه زمانی که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 میلیون تومان در ماه است و با همین درآمد هم سالیانه دچار کسری می شوند، باید نزدیک به 4/5 میلیون تومان فقط قسط وام این مسکن ها را بپردازند؟ آیا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در میان مردم کوچه وبازار زندگی می کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟ کاهش تورم یا امید واهی نکته دیگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طی دو سال اخیر به عنوان موفقیت و افتخار مهم خود نام می برند و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود می دانند. هر چند دلایل کاهش تورم و زمان نزولی شدن آن (که پیش از دولت یازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نیست اما در این میان نکاتی وجود دارند که نشان می دهد دولت در این زمینه چندان مراقب این دستاورد خود نبوده است. یکی از مهم ترین پارامتر های موثر بر شاخص تورم، نقدینگی است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (تا شهریور ماه) نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به صورتی که طبق گفته مدیرکل بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137/5 هزار میلیارد تومان رسیده است. (41/7 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 2 سال اخیر اضافه شده است که معادل حدود نصف پایه پولی دولت قبلی است) این در حالی است که در 8 سال دولت های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته است بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه شده در 26 ماه عمر دولت فعلی تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل، یعنی 393 هزار میلیارد تومان است. اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر. هر چند در این رابطه برخی ممکن است ادعا کنند رشد نقدینگی اهمیت بیشتر دارد تا میزان ثابت آن، اما بررسی گزارش های سال گذشته گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار نقدینگی در ماه های فروردین تا شهریور 1393نشان می دهد رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به رقم بسیار بالای بیش از 30 درصد می رسد. لذا سخن مزبور نشان دهنده یک تهدید مهم برای افزایش تورم می باشد. نکته دیگر اینکه طی ماه های اخیر که دولت نوید خروج از رکود را می داد و آن را طی بخش های خودرو و تسهیلات کالا عنوان می کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمی آن نبوده و به صورت دقیق به بررسی اثرات آن ننشسته است. چه اینکه منابع بانک مرکزی برای تأمین 25 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خودرو و اعطای دست کم کارت اعتباری با سقف خرید حداکثر 10 میلیون تومان برای یک میلیون نفر پیش بینی شده است که در طرح خرید خودرو بررسی ها نشان می دهد 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می کند. در مورد کارت های اعتباری نیز همین مسئله صادق است؛ اگر برای یک میلیون نفر با میانگین 5 میلیون تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می شود و در ضریب فزاینده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود و در گام بعدی، اگر به 3 میلیون کارمند تسهیلات کالا پرداخت شود، 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بانک مرکزی از پول پرقدرت می دهد و در طول یک سال با ضریب فزاینده رقمی بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان به نقدینگی می افزاید، البته این نقدینگی غیراز نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار میلیارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده می شود که در صورت اجرای طرح کارت اعتباری برای 3 میلیون نفر و با توجه به وام های خودرو، رقمی در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد که مسلما این حجم افزایش نقدینگی در یک دوره کوتاه مدت بی سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمی در پی خواهد داشت. در همین راستا کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. مرکز پژوهش های مجلس اثرات بسته اقتصادی دولت بر نقدینگی را حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است: برخی تحلیل ها نشان می دهد در خوش بینانه ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که فقط 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های تولیدی اختصاص خواهد یافت و حدود 190 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش درنخواهد آمد. نکته سوم افزایش نرخ ارز است که متاسفانه طی دو سال زمامداری دولت یازدهم روند صعودی خود را ادامه داده و با وجود اینکه در پاییز 1392 نرخ ارز به زیر 3000 تومان هم رسید اما رئیس کل بانک مرکزی از مخالفت دولت با پایین آمدن این نرخ سخن گفت و نه آرامش سیاسی و نه برجام هیچ کدام باعث پایین آمدن محسوس نرخ ارز نشدند. اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتی نرخ ارز مبادلاتی نیز به بالای 3000 تومان رسیده است. بالا رفتن ارز نه تنها عامل موثری بر افزایش نرخ تورم است بلکه حتی حرکت دولت برای تک نرخی شدن نرخ ارز را غیرقابل دسترس می کند. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای پوشش کسری بودجه خود دست به دامان افزایش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتی که به صورت کامل در حیطه اختیارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی وابسته است. سود بانکی بالاخره کم می شود یا نه؟ هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانک ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانک ها قرار گرفت ولی تا مدتی سود تسهیلات 24 درصدی در بانک ها دیده نشد. همچنین علی رغم اجرایی شدن سود سپرده، دستورالعملی برای سود تسهیلات تدوین نشد و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت. به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاریخ، بعد از تمامی چالش ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته های گذشته مطرح شد، طی جلساتی که در قالب شورای هماهنگی بانک ها بین بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شد و آن طور که مدیران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود. در همین حال اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد اما یکباره به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رئیس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرد، در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسید و کاهش نرخ سود منتفی شد! بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- بعد از اعلام توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک ها تعیین نشد و همان نرخ 20 درصد برای سود سپرده سالانه باقی ماند. در این میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی سخن گفتند و از لحاظ منطقی هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروری بود اما به شکل عجیبی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. هر چند مشکل بزرگ دیگری به نام نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد و این زنجیره باعث نمایانگر ضعف دولت در سیاست های پولی شده است. امحاء 1700 تن سیب زمینی با کدام منطق؟! متاسفانه تمامی انتقادات اقتصادی به دولت محترم محدود به این سیاست های کلان نیست، حتی در موارد ساده و جزئی نیز این انتقادات پر رنگ است. در همین چند روز گذشته بود که با وجود اینکه بخش های مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند، اخباری مبنی بر دفن و امحاء 1700 تن سیب زمینی منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی را نداشته است. اما مگر نه اینکه به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم سیب زمینی 860 لیتر آب مصرف می شود و 1700 تن سیب زمینی دفن شده یک میلیارد و 468 لیتر آب خورده است و این یعنی ما با سیب زمینی های به اصطلاح فاسد استان فارس، این حجم عظیم آب را خاک کرده ایم! این وضعیت در حالی است که علی رغم اینکه در سال جاری صدها تن سیب زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهایت هم به دفن آنها انجامید،آمارهای رسمی نشان می دهد طی 2/5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدایی 94 نزدیک به 5/8 میلیون دلار هزینه واردات سیب زمینی بوده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعا دولت موسوم به تدبیر و امید در پس تصمیماتش اساسا مقوله ای به نام تدبیر نهفته است یا اینکه این شعار هم مثل شعارهای دیگر دولت نظیر اصلاح 100 روزه اقتصاد یا ثبات بازار ارز و رونق اقتصادی به فراموشی سپرده شده است؟ ...
بورس 50 ساله هنوز تاتی تاتی می کند
بورس نیز که در پایان سال 92 به رقم 380 هزار میلیارد تومان بالغ شده بود، هم اکنون با تبخیر 40 درصد از این ارزش به عدد 269 هزار و 986 هزار میلیارد تومان رسیده که البته اگر ارزش سهام برخی عرضه های اولیه را در این عدد کنار بگذاریم، اندکی کمتر از رقم فوق خواهد بود. بورس ایران با بدشانسی در طول 22 ماه گذشته مواجه بوده که باعث و بانی سقوط ارزش این بازار در مدت مذکور بوده است. نحوه به کارگیری
چشم انداز مثبت اقتصادی بعد از گذشت 6 ماه
بلافاصله500 هزار بشکه و در بازه زمانی یک ساله یک میلیون بشکه رشد می کند و از این طریق به اقتصاد کمک زیادی خواهد شد، چرا که از این طریق درآمد های نفتی دولت نزدیک به دو برابر می شود. اقبال نیا تصریح کرد: از عوامل منفی و اثر گذار دیگر بر بورس می توان به عدم نقدینگی در بازار اشاره کرد، در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت پروژه های تولیدی حرکت نمی کند و بیشتر در بانک ها سپرده شده است
2 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری در اردبیل می شود
کشور صرف هزینه های جاری شده و در کنار آن تنها در استان اردبیل دولت سالانه 720 میلیارد تومان یارانه می پردازد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل گفت: سالانه 110 میلیارد تومان هزینه جاری 27 دستگاه دولتی، 280 میلیارد تومان هزینه جاری آموزش و پرورش، 200 میلیارد تومان نیز هزینه نهادهای حمایتی و دیگر مجموعه های فعال در استان است که در مجموع دولت سالانه 2 هزار میلیارد تومان در
چرا تابلوی معاملات برق رو به خاموشی می رود؟
وجود تدوین اهداف کلان برای تأسیس بورس برق و با گذشت بیش از سه سال از زمان راه اندازی آن وعده های متولیان بورس انرژی برای رونق معاملات برق در این بازار محقق نشده و شاهد معامله کم حجم برق در بورس و حضور تعداد کم شرکت های توزیع کنند نیروی برق استانی در روند معاملات آن هستیم. گواه این موضوع این که، رئیس اداره عملیات بازار بورس انرژی طی اوایل سال گذشته از موافقت وزیر نیرو با افزایش سطح فعالیت
بانک مرکزی همچنان قلک دولت / بسته خروج از رکود تاکنون 6700 میلیارد تومان آب خورده است/ سونامی 42 هزار ...
به حجم پایه پولی اضافه خواهد شد. از طرف دیگر، با توجه به عدد ضریب فزاینده 6٫34 (آخرین رقم اعلام شده از ضریب فزاینده در شهریور) حجم نقدینگی که بسته خروج از رکود به اقتصاد ایران اضافه اضافه می کند، به رقم 42 هزار و 478 میلیارد تومان می رسد. بانک مرکزی حجم کل نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال را حدود 873 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که با این حساب 4٫8 درصد به حجم کل نقدینگی
قدرت خرید دوباره کم می شود!
آن می توان عدم برقراری این رابطه را ادعا کرد، وقتی است که مثلا حجم پول در جریان تغییر کرده ولی هنوز سازوکار کامل خلق اعتبار و انتقال پولی انجام نشده است. این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: اکنون اگر رابطه مزبور را در سال 93 برای اقتصاد ایران محاسبه کنیم، می بینیم در سال 93 نرخ رشد نقدینگی معادل 22.5 درصد، نرخ رشد تورم 15.4 درصد و نرخ رشد اقتصادی سه درصد بود که بر این اساس مجموع نرخ
طرح خرید اعتباری به نام تولید به کام واردات - خیز دولت برای گران کردن کالاهای اساسی - گران شدن بل
بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری خبر داد. با توجه به اینکه بانک مرکزی در طرح تسهیلات خرید خودرو دو هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص می دهد، مجموع پول پرقدرتی که با اجرای طرح بسته خروج از رکود به اقتصاد تزریق خواهد شد به شش هزار و 700 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این رقم به حجم پایه پولی اضافه خواهد شد. از طرف دیگر، با توجه به عدد ضریب فزاینده 34/6 (آخرین رقم اعلام
چه کسانی بودجه کشور را سوزاندند
سال پایانی دولت دهم از بین رفت؛ درست در سه سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، طرحی که قرار بود اقتصاد را از بحران به سلامت برساند، رقابت را مفهوم ببخشد و تولید را از زمین بلند کند، اما نتیجه ای معکوس در برداشت. هدر رفت 130 هزار میلیارد تومان رقمی است که از سوی سخنگوی دولت مورد تایید قرار گرفته و بررسی های دولت روحانی از عملکرد دولت پیشین در حوزه هدفمندی یارانه ها گواه هدررفت منابع عظیم مالی کشور
معاون اسبق بانک مرکزی: وام خودرو و کالا بنیانهای اقتصاد کشور را سست می کند
/> معاون وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام می کرد ما پی به عوامل اصلی افزایش نقدینگی هم می بردیم و متوجه می شدیم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چند درصد در آمار نقدینگی تاثیر داشته است. وی تصریح کرد: حجم نقدینگی موسساتی که در سالهای اخیر از بانک مرکزی مجوز گرفته اند به این میزان نیست که بخواهد نقدینگی را در عرض دو سال چیزی در حدود 400 هزار میلیارد
اجرای اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل در دولت یازدهم
جمله بخشهای تولید و پروژه های عمرانی کمک کند، ظاهرا تدبیر دولت در این قرار گرفته است که حتی به قیمت معطل ماندن بخشهای اساسی اقتصاد، ریخت و پاشهای دولتی کم نشود بطوریکه بودجه جاری دولت که در سال 91 حدود 90هزار میلیارد تومان بود در سال 94 به بالای 170 هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی هزینه های دولت ظرف سه سال نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده است . آنچه در این بین به اهمیت موضوع می افزاید
سرمایه گذاران خرد راهی فردوسی شدند
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد، دیروز در حالی رییس کل بانک مرکزی مردم را به عدم سرمایه گذاری در بازار ارز فراخواند که بررسی های میدانی نشان می دهد بازار ارز با افزایش سرمایه گذاری های خرد در این حوزه روبه رو شده است. افزایش قیمت دلار در ماه های اخیر سبب شده است بازاری که در سه سال گذشته با ثباتی نسبی همراه بود، بار دیگر در کانون توجه کسانی قرار گیرد که برای فرار از تورمی که ارز پول
دستکاری 50 هزار میلیارد تومانی آمار نقدینگی
اعمال نکردید اما این سیاست اثر خود را تحت عنوان آثار انتشاری اعمال کند. هنوز رشد نقدینگی در دولت یازدهم از دولت قبل کمتر است معاون اسبق بانک مرکزی در مقایسه وضعیت رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم با دولت یازدهم گفت: نقدینگی در پایان دولت دهم در حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و اکنون بعد از دو سال به 870 هزار میلیارد رسیده است که اگر به طور مطلق به آن نگاه کنید عدد، عدد بسیار بزرگی است. اما
انتشار 3000 میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت
درباره اجرای سیاست های بسته خروج از رکود دولت، گفت: اکنون وزارت اقتصاد سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت را که مربوط به بخش وزارت اقتصاد بوده منتشر کرده است و اکنون باید این اسناد توسط دستگاه ها به پیمانکاران تعلق بگیرد. او در بخش دیگری از سخنانش درباره بسته خروج از رکود، گفت: این بسته که به منظور رونق اقتصادی تدوین شده اجرای آن تا پایان سال بیشتر دوام نخواهد داشت و با
اقتصاد در آینه رسانه ها
زیان 35 درصدی سهامداران بورس در2 سال گذشته همشهری همشهری درباره اوضاع نامناسب بورس در دولت یازدهم نوشت: 15 دی ماه امسال، رکود بورس وارد دومین سال خود می شود. آمارها نشان می دهد در 23 ماه گذشته 160 هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و سهامداران به طور میانگین با 35درصد زیان مواجه شده اند. کارشناسانی که با همشهری گفت وگو کرده اند می گویند: بورس تهران بهای سیاست های
وام مسکن، گره گشای رکود بازار نیست/ اقساط سنگین عامل عدم اقبال جامعه
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، هنوز چند ماهی از سال جاری نگذشته بود که به دلایلی همچون عدم قدرت خرید مردم در بازار مسکن و رکود شدید حاکم بر این بازار، سقف وام خرید مسکن، برای خانه اولی ها تا 80 میلیون تومان، افزایش یافت. همچنین سقف وام برای سایر افراد از 45 میلیون به 60 میلیون تومان افزایش یافت که البته بعد از اعلام این خبر، ضدونقیض های وام مسکن نیز آغاز شد تا جایی که متولیان آن
تحول طرح کارت اعتباری خرید کالا از اعلام تا اجرا
سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار : "صدور کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان"؛ این خبر خوش رییس کل بانک مرکزی برای تولید کنندگان بود تا انبارهای پر اما کم تقاضای آنها تخلیه شده و تولید رونق بگیرد. اما در دو ماهی که از اعلام این طرح گذشت تا نهایی شدن آن تغییر و تحولات زیادی از کاهش دوره بازپرداخت تا اختلاف 9 درصدی سود برای خرید کالاهای داخلی و خارجی برای آن رقم
خطر بازگشت تورم
جمشید پژویان در حالی که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکنون ادامه یافته و رقم آن به بیش از 872 هزار میلیارد تومان رسیده و در شرایطی که دولت اقدام موثری برای خروج اقتصاد از رکود انجام نداده، بیم می رود که تورم کاهش یافته روند افزایشی به خود بگیرد. نگاهی به ساختار تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد تورم کشورمان از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول که بیشتر به چشم می آید، تورم ایجادی است. یعنی
پرونده تخلفات یارانه ای دولت یازدهم به قوه قضائیه ارجاع شد - ادامه رفتار محافظه کارانه دولت در حذف
ملزم به صرف 20 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها در تولید شده است، گفت: دولت علاوه بر اینکه در زمینه تولید اقدامی نکرد، از این منابع برای بهبود بازار مسکن نیز استفاده نکرد. ثروتی به کاهش بودجه های عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قرار بر این بود که 9 هزار میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی در نظر گرفته شود، ولی این تخصیص هنوز صورت نگرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه
آقای سیف اگر نمی توانید لطفا استعفا دهید
تابناک اقتصادی- حمیدرضا اسکندری: دو سال و سه ماه از ریاست کلی ولی اله سیف بر بانک مرکزی در دولت یازدهم می گذرد؛ دورانی که موافقان و مخالفان زیادی دارد. در این مدت دولت با محوریت بانک مرکزی بدون توجه حداقلی به اشتغال و رونق تولید توانسته است نرخ تورم را از بالای 40 درصد به زیر 15 درصد برساند؛ موضوعی که البته منتقدان می گویند رکود شدید که در آستانه تبدیل به بحران - بنابر ادعای وزرای اقتصاد، صنعت
فتحی پور: دلارکمتر از سه هزار تومان نخواهد شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم پرداخت بودجه های عمرانی با گذشت حدود 9 ماه از ابتدای سال گلایه کرد و تاکید کرد: دلارکمتر از سه هزار تومان نخواهد شد بنابراین نباید انتظار داشت که کالاها هم در بازار ارزان شوند. به گزارش خبرنگار ایسنا، حسن فتحی پور در چهارمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای تحریک تقاضا در خرید برخی کالاها و خودرو گفت: شورای پول
بدهی 10 هزار میلیارد تومانی دولت به واحدهای اقتصادی
اقتصاد ایران آنلاین- براساس اعلام دفتر تولید وزارت اقتصاد و دارایی، تنها بدهی های دولت به واحدهای اقتصادی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. بخش قابل توجهی از تنگناهای واحدهای اقتصادی معطوف به بدهی دولتی به واحدهای اقتصادی است که ادامه فعالیت آنها را با مشکل مواجه کرده است و مستقل از موضوع نرخ سود تسهیلات نیازمند تدبیر است. براساس اعلام وزارت اقتصادی و دارایی، تنها بدهی های
بسته خروج از رکود 42 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش می دهد
هزار و 200 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری خبر داد. با توجه به اینکه بانک مرکزی در طرح تسهیلات خرید خودرو دو هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص می دهد، مجموع پول پرقدرتی که با اجرای طرح بسته خروج از رکود به اقتصاد تزریق خواهد شد به شش هزار و 700 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این رقم به حجم پایه پولی اضافه خواهد شد. از طرف دیگر، با توجه به عدد ضریب
رکود بازار خودرو سخت تر شد/تا عید خبری از رونق نیست
زمستانی رکود، آه از نهادشان برآمده و حتی سیاست های دولت هم نتوانسته است اندکی کسب و کارشان را رونق دهد. حال همه منتظرند خودروهایی که دولت در طرح فروش اعتباری با وام 25 میلیون تومانی داده، روانه بازار شوند و شاید هم بتوانند به صورت قولنامه ای خرید و فروش شوند و در این میان با انجام معامله ای، فعالان بازار هم کسب روزی کنند. به گزارش مهر،اکنون بازار خودرو، روزهای سختی را در پیش رو دارد و
لزوم تقویت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خوزستان
مشکلی ندارند، عنوان کرد: متاسفانه برخی مسئولان در حق مردم خوزستان اجحاف می کنند، 20 میلیارد تومان اعتباری که مسئولان قول داده بودند برای مالچ پاشی و مبارزه با ریزگردها بدهند، هنوز تخصیص نیافته است. وی یادآور شد: اتفاقی که در مورد سد گتوند افتاده، یک خطای ملی است و چند هزار میلیارد تومان از بیت المال در جایی که نباید هزینه می شد، صرف شد. وی بیان کرد: سد گتوند از لحاظ سازه بسیار مستحکم
دولت برای حذف دهک های پردرآمد جسارت بیشتری به خرج دهد
رفاه در قالب سامانه ثبت اعتراض ، گفت: شیوه ناصحیح اجرای این قانون مردم را دچار اضطراب فراوان برای تداوم پرداخت یارانه خود کرده است. وی تاکید کرد: دولت باید با درک صحیح از اهداف قانون مذکور و توجیه آن به مردم زمینه هزینه کرد منابع هدفمندی در بخش تولید و صنعت را فراهم کند. امامی ادامه داد: به طورحتم کاهش هزینه های زندگی و رونق اقتصادی کشور ازسوی مردم ارجح تر از دریافت ماهانه 45
استاندار سمنان : با اقتصاد دولتی نمی توان مشکل اقتصادی را حل کرد
تعاونی است باید همه کمک کنیم اقتصاد تعاونی و خصوصی رشد و نمو پیدا کند و 5 درصد دربخش تعاونی اگر 25 درصد شود می توانیم اقتصاد را رونق بدهیم . دکتر خباز افزود: صرف تشکیل تعاونی که امر بسیار خوبی است نباید هدف اصلی باشد باید اقتصاد تعاونی که سفارش الهی است و در قرآن کریم به آن تاکید شده و مورد تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) هم است رونق بگیرد . وی همچنین بر تشکیل تعاونی های فراگیر در
ضرورت رویکرد فعالانه تر وزارت نفت برای عرضه مجدد نفت در بورس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، نزدیک به دو سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد و هر نهادی سعی دارد به نوعی فعالیت های خود را در راستای اهداف این سیاست ها تعریف کند. در کنار سایر نهادها برای رسیدن به اهداف سیاست های ابلاغی، وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت و گاز کشور وظایفی را بر عهده دارد. در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مقاوم سازی درآمد حاصل از صادرات
