خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رشد اقتصادی 3.6 درصد، دستاوردی چشمگیر است
تولید نیز به حساب می آید. رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال 1393 بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است که در کنار پیگیری رویکردهای انضباط مالی توسط دولت محترم، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج
آسمان اقتصاد آبی نیست
کالا بیانگر آن است که 66میلیارد دلار کالای وارداتی در اقتصاد ایران وجود دارد که ارزانی این کالاها به نسبت کالاهای تو لید داخل، شتاب رشد قیمت ها یا همان تورم را با کاهش مواجه کرده است. از بحث تورم عبور کنیم، به مقوله رشد اقتصادی برخورد می کنیم. تازه ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال جاری به 8/ 2 درصد رسیده و مجموع نرخ رشد اقتصادی در 9ماه سال جاری 6/3 درصد اعلام شده
کارنامه اقتصاد ایران در سال 93
همزمان با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال 93 به مهم ترین تحولات خبری مرتبط با اقتصاد کشور نگاهی می اندازیم. سقوط قیمت نفت، چالش بر سر تعیین نرخ سود بانکی، مشخص نشدن برنامه دولت در زمینه توزیع سبد کالا، مشکلات حل نشده صنعت و تلاش برای افزایش تولید گاز ازجمله مهمترین رخدادهای اقتصادی سال 93 بود. تهران-اقتصادبرتر 27 اسفند 1393 : ” تورم مهار شد ” نرخ تورم در سال های گذشته
روحانی با رکود و تورم چه کرد ؟کارنامه یک سال و 224 روزه اقتصاد ی د ولت یازد هم
ند که این رقم تا بهمن ماه به 15٫8 د رصد کاهش یافت؛ به عبارتی د یگر، سرعت کاهش نرخ تورم از هد ف گذاری د ولت نیز جلوتر است. **خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی د ر بازارهای د ارایی به ویژه بازار ارز، اطمینان را د ر فضای عمومی اقتصاد ی کشور افزایش د اد ؛ این امر به همراه هد ایت صحیح منابع به سمت فعالیت های تولید ی و تامین سرمایه د ر گرد ش، زمینه بهتری
سال سخت نظام بانکی برای بازپرداخت سپرده های گران
آمارهای ارائه شده مربوط به پایان آذر ماه امسال می باشد. در این مقایسه 9 گروه از آمارها بررسی شده است. مشروح این گزارش پیش روی شماست: رشد 94 با درآمد نفتی کمتر محقق می شود؟ اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی بدترین شرایط را در سال پایانی دولت گذشته داشت و نرخ رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را ثبت کرد. دولت یازدهم در ابتدا استراتژی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد و از اوایل امسال بسته ای
5ضلعی پولی سال 93
گروه بازار پول: در حالی که رشد اقتصادی در کشور در 9 ماه نخست سال جاری به 6/ 3 درصد رسیده است رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد رشد اقتصادی در سال 1393 در محدوده 5/ 2 تا 3 درصد تحقق یابد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای سال 1393 به تشریح عملکرد بانک مرکزی در 5 حوزه سیاست های ارزی ، محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی ، تعیین نرخ سود بانکی ، مقابله با تورم و رکود اقتصادی و کاهش مطالبات
سیاستهای لازم برای تقویت پول ملی
، بنابراین برای تقویت ارزش پول ملی باید تولید ناخالص داخلی را افزایش داد. همچنین یکی دیگر از راهکارهای حفظ ارزش پول ملی، رعایت انضباط مالی توسط دولتهاست و نبود آن تأثیر سنگین و جبران ناپذیری بر ارزش پول ملی خواهد داشت. از این رو چنانچه دولت از اقتصاد وارداتی جلوگیری کرده و همت خود را صرف تولید و صادرات نماید، همکاری دولت و بانک مرکزی در خصوص تلاش برای عدم وابستگی اقتصاد به نفت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار می تواند به کاهش حجم نقدینگی و بهبود نرخ تورم و تقویت پول ملی کمک نماید. ...
مسئولا ن چه وعده های اقتصادی برای 94 دادند؟
سال 93 در حالی ساعات پایانی خود را سپری می کند که اتفاق های زیادی را در حوزه های مختلف اقتصاد تجربه کرد. اتفاق هایی همچون ایجاد ثبات در بازار ارز، آزاد شدن بخشی از دارایی های نفتی بلوکه شده ایران، کاهش نرخ تورم تا مرز 15 درصد و رسیدن رشد اقتصادی کشور به مرز 3 درصد در سال جاری رخ داد که اقدامات صورت گرفته برای تحقق آنها این امیدواری را ایجاد کرده که اقتصاد کشور در مسیر توسعه حرکت کند.
اقتصاد ایران در سال 1393
کشور، ثبات نرخ ارز، اندک گشایش های بوجود آمده در موضوع تحریم ها و مهار تورم، امکان برنامه ریزی و پیش بینی افق سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی تا حدودی فراهم شد که نتیجه آن در افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 5/1 درصد سال 92 به حدود یک درصد در نیمه نخست سال 93 و نهایتاً 6/3 درصد در 9 ماهه سال 93 آشکار شد. در کنار این دستاوردها، سال 93 برای اقتصاد ایران سالی مملو از آشکار شدن مفاسد اقتصادی سال
مقدمات مهیا شد؛صبوری ارز برای یکسان سازی نرخ
در سال جاری را بعید کرد؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد بود باید شرایط لازم از جمله برقرای ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسان سازی نرخ ارز به طور جدی اقدام کرد. اگر چه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود، به گونه ای که تورم در یک سال گذشته حدود 15
معجزه در اقتصاد ایران با دولت روحانی
به 20 درصد تعدیل شد ولی در نهایت موفق شدیم که از میزانی که برای آن برنامه ریزی کرده بودیم به نرخ پایین تری دست پیدا کنیم که این اتفاق موفقیت قابل توجهی برای تیم اقتصادی دولت به شمار می آمد. پیش از این در جلسه ای که در مجلس خبرگان برگزارشده بود، تورم 15 درصدی را برای سال 93 پیش بینی کرده بودم. همین موضوع برای خیلی هاسوال شده بود که چگونه اقتصاد ایران با وجود رکود عمیق اقتصادی می تواند
سوال حق نمایندگان محترم مجلس است و پاسخگویی هم وظیفه ماست
طرح هایی که در سال های گذشته حال و روز چندان خوشی نداشته اند. وزیر اقتصاد آینده اقتصاد ایران را روشن می بیند و امیدوار است اثر اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در سال 94 نمایان شود. تعبیر رنج شاید درست نباشد ولی شرایط اقتصاد ایران بسیار سخت و پیچیده است. ترکیبی از تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و مشکلات عدیده دیگر مثل محدودیت منابع مالی دولت و بدهی های زیادی که برای دولت از
7گام به سوی رشد پایدار
، گویای آن است که ما موفق نشده ایم در این دوره نسبتا طولانی ساختارها، نهادها و سیاست های موافق رشد پایدار اقتصادی را در کشور ایجاد و تقویت کنیم. بخش رقابت پذیری در سه محور نرخ حقیقی ارز ، بهره وری و ساختاری و نهادی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد هر چند به دنبال افزایش نرخ دلار در بازار در سال 1391، شاخص نرخ حقیقی ارز قدری افزایش یافت، اما هرگز به سال
فرود در نقطه هدف
گروه بازار پول: بررسی آمارها در سال جاری حاکی از آن است که سیاست گذار اقتصادی در حصول هدف گذاری متغیرهای نقدینگی ، پایه پولی ، تورم و رشد اقتصادی موفق بوده است. همچنین براساس آمار منتشر شده در 11 ماه نخست سال جاری 79 درصد از منابع مصوب درآمدهای نفتی محقق شده است. براساس این گزارش، در سال جاری مسوولان اقتصادی توانسته نرخ تورم را از 7/ 34 درصد در انتهای سال گذشته به 8/ 15 درصد در بهمن ماه سال جاری
رشد اقتصاد مدیون نفت و معدن
نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی تجربه کرد. نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید. مجموعه این شرایط، پیش بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت های مولد دشوار و ریسک های تصمیم گیری را به شدت افزایش داده بود. رونق و رکود توامان در صنعت هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
مسیر آینده حرکت تورم
محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کند. علاوه بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل شکل دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل شد. اکنون و پس از گذشت حدود یک سال از ثبات ارزی، اثرات کاهنده ثبات ارزی بر نرخ تورم تقریبا به طور کامل تخلیه شده است. بنابراین تداوم ثبات ارزی دیگر نیروی کاهنده
ادامه رشد اقتصادی و ثبات در بازار
اقتصاد کشور به دست آمده، بی ثباتی در بازار سرمایه آن هم به دلایل خاص خود بود. وی افزود: امیدواریم سال 94 را با شرایط متناسب و با ثبات در بازار سرمایه شروع کنیم. وزیر اقتصاد در ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور در سال 93 گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و با همراهی دستگاه های اجرایی و مردم دستاوردهای ارزشمندی کسب شد. طیب نیا با اشاره به کاهش نزدیک
اسامی 20 بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه
55آنلاین : پیمان قربانی امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد میزان افزایش ارزش پول ملی اظهار داشت: ارزش پول ملی با معیارهای مختلفی سنجیده می شود. این مقوله دو بعد دارد، اول اینکه با پول ملی چه میزان کالا در داخل خریداری می شود و ارتباط آن با تورم چگونه است و دوم اینکه در خارج از کشور چه کالا و چه میزان ارز را می توان خریداری کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام این
دولتی ها سلیقه توضیح دادن درباره کاهش تورم را ندارند/ انتقاد از ادبیات رئیس جمهور درقبال منتقدان
نمی کند 2- در دوره گذشته عوامل رکودزا مثل هدفمندی یارانه ها در کشور ایجاد شد. هدفمندی هزینه تولید را بالا برد و مشکلات رکودی را ایجاد کرد. یا مثل تلاطمات نرخ ارز که هزینه واردات را بالا برد و باعث افزایش نرخ تورم شد. وقتی که ارزش پول ملی کاهش می یابد، تورم به داخل منتقل می شود و سال دوم انتقال نرخ تورم شدیدتر است. علت این موضوع هم این است که 6 ماه تا یک سال جنس هایی که به نرخ قدیم خریداری شده در
حمایت مجلس از انضباط مالی بانک ها
را نام برد و شرکت های دولتی بدهکار به بانک ها هستند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از مطالبات بانکی مربوط به شرکت هایی است که به دلیل نرخ ارز و تحریم ها دچار مشکل اقتصادی شده اند که باید به این واحدها کمک کرد. وی بیان کرد: گروه دیگر بدهکاران کسانی هستند که منابع بانکی را در جای غیرواقعی و در حقیقت در دلالی و سفته بازی هزینه کرده اند که باید در این
آیا نفت اجازه می دهد ارز تک نرخی شود؟
بانک مرکزی معتقد بود باید شرایط لازم از جمله برقراری ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم ، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسان سازی نرخ ارز به طور جدی اقدام کرد. اگر چه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود به گونه ای که تورم در یک سال گذشته حدود 15 درصد کاهش یافته و یا رشد اقتصادی مثبت
ثبات موجود در اقتصاد ایران ناشی از پایان بی اخلا قی های سیاسی و اقتصادی است
اقتصاد ایران، نفت پایه است اما به خاطر تحریم که برای ما یک فرصت تلقی می شود هنوز نتوانسته ایم ظرفیت و قابلیت های لازم در این بخش را به وجود بیاوریم و هنوز در متن اقتصاد، دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف وجود دارد. کاهش تورم و نوسانات نرخ ارز در سال 93 وی ادامه داد: البته نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم که در سال 93 توانستیم اقتصاد را با ثبات تر کنیم و به عبارت بهتر توانستیم
خزان دربورس 93
نرخ تورم از دیگر تهدید های پیش روی بورس تهران است؛ در این مورد نیز رئیس کل بانک مرکزی معتقد است باید نرخ سود سپرده ها را کاهش داد. با این حال به نظر نمی رسد این موضوع تا رسیدن سیگنال مشخصی از مذاکرات هسته ای که بهبود اوضاع اقتصادی کشور به شدت به آن وابسته است، محقق شود. در این میان، کاهش قابل توجه نرخ تورم و انتظار تورم 14 درصدی در سال آینده، احتمال رشد شدید قیمت ها را در بازار سرمایه در سال
روی دکه مطبوعات / عملکرد رشد و سناریوهای آتی
نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت به فصل تابستان، نرخ رشد اقتصادی میانگین روند صعودی خود را ادامه داده است. به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در گام اول، اقتصاد ایران را پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام منفی رشد (در سال های 1391 و 1392) به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کند. در عین حال دستیابی به رونق اقتصادی هدفی است که دولت در گام بعدی خود باید برای آن برنامه ریزی کند. یک سوال مهم
دولت یازدهم از آغاز فعالیت، بحث تک نرخی کردن نرخ ارز را دنبال کرده است
علی اکبر نیکو اقبال، افزود: بانک مرکزی تلاش می کند تا در روزهای پایانی سال فاصله قیمت های بانکی و بازار آزاد ارز را کاهش دهد تا بتواند برنامه اقتصادی خود را در زمینه ارز در سال آینده اجرایی کند. وی ادامه داد: رشد نرخ بانکی دلار در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز در بودجه سال 94 نیز رقمی معادل 2850 تومان تعیین شد و هم اکنون نرخ ارز بانکی تنها 50 تومان با نرخ ارز بودجه سال 94 تفاوت دارد.
اقتصاد در سال 93/ قبول با ارفاق
مبنای تولیدات بنگاه های بزرگ صورت گرفته که قابل تعمیم به کل اقتصاد نیست. در عین حال دولت اعلام کرد میزان بیکاری تک رقمی شده است که این نیز قابل قبول نیست. حتی اگر امسال نرخ رشد اقتصادی حدود 2 تا حداکثر 4 درصد اعلام شده باشد و این نرخ در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، میزان تولید در سال 1395 معادل سال 1390 خواهد شد. در سال 1390 تولید ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دلار بود که با نرخ رشد
سال صدرنشینی بازار پول
سال صدرنشینی پول دنیای اقتصاد: مقایسه بازدهی بازارها نشان می دهد در سال 93 بازار پول به لحاظ بازدهی واقعی گوی سبقت را از دیگر بازارها ربوده است. این بازار با پرداخت نرخ سود متوسط 22 درصد برای سال 93 در مقایسه با نرخ تورم 8/ 15 درصدی تنها بازاری بوده است که توانسته بازدهی مثبت به صورت واقعی داشته باشد. دیگر بازار ها نظیر مسکن، بورس و سکه ریزش منفی داشته است و بازار ارز نیز با
متقاضیان بخش تعاون بالاترین منزلت را د ر بانک توسعه تعاون د ارند
و موثر و متناسب با نیازهای واقعی، اصلاح ترکیب شعب د ر تهران و کلانشهرها از جمله مهم ترین برنامه های سال آتی بانک به شمار می آید . مد یر عامل بانک توسعه تعاون د ر اد امه با اشاره به برخی از شاخص های کلان اقتصاد ی نظیر: نرخ تورم، رشد نقد ینگی، صاد رات غیر نفتی افزود : بخش قابل توجهی از تعهد ات نظام بانکی و تسهیلات آنها صرف سرمایه د ر گرد ش تشکل های فعالین اقتصاد ی شد ه است و بر این اساس می
هشدار مظاهری درباره روند پولشویی
، مبنای کار اصلاح ساختار اقتصادی را بر پایه طرح ساماندهی اقتصاد گذاشتند. با این دیدگاه یک جهت اصلاحی برای ضوابط و مقررات مختلف اقتصادی گذاشته شد. سه سال طول کشید اما در این دولت نظام چندنرخی ارز به تک نرخی رسید. می توان به یقین این قضاوت را کرد که در این دولت و زمانی که ارز تک نرخی شد، بحث فساد ناشی از رانت نرخ ارز هم حذف شد. به هر ترتیب باید گفت با سروسامان دادن به اقتصاد، زمینه خطا و فساد به حداقل
بازندگان بازار مسکن93
مدتی، به واسطه رشد قیمت، بتوانند از محل معاملات کوتاه مدت، سود کسب کنند، هم اکنون نه تنها دارایی شان در مقایسه با تورم عمومی و سود سایر بازارها، ارزش افزوده پیدا نکرده که از اصل آن حدود 2 درصد طی 11 ماه اخیر کاسته شده است. در حقیقت بازدهی بازار مسکن در سال جاری، بعد از دو سال، زیان بین سرمایه گذاران تقسیم کرده است. نرخ بازدهی مسکن در سال های 91 و 92 به خاطر روند افزایش قیمت، به ترتیب معادل
