خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تصمیمات جدید بانکداران درباره نرخ سود/ توافق برای کاهش 2 درصدی
سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می کند. نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم است . رئیس شورای پول و اعتبار افزود: الان هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد. علی طیب نیا وزیر امور
دوگانگی در روش تعیین نرخ سود سپرده ها مطلب ویژه
واعتبارمی رفت باید همزمان با کاهش آن نرخ سودتسهیلات هم کاهش می یافت .حال به نظر می رسد این موضوع به نفع بانک ها بود چراکه با کاهش نرخ سود ،نرخ تسهیلات کاهش نمی یابد. شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد. به تازگی برخی بانک ها نرخ سود خود برای سپرده های یکساله را از
دومینوی کاهش نرخ سودهای بانکی
بهره ها در انواع سپرده ها و نیز تسهیلات داشت. بر اساس تفاهم بانک داران نرخ سود سپرده های بانکی 20 درصد تعیین شد، همچنین بر اساس مصوبات امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد و عقود مبادله ای 21 درصد شده است. در همین ارتباط و در همان تاریخ محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار به این خبرگزاری گفت: این ارقام براساس نرخ تورم 15 درصد تعیین شده است و همچنین کاهش
بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده پیش قدم شدند
سوی دیگر، بازگشت رونق به بازار مسکن و امید به آزاد شدن بخشی از منابع بانک ها در تصمیم مدیران بانکی بی تاثیر نبوده است زیرا آنطور که حمید زمان زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به ایرنا گفت، در سال های گذشته بخشی از منابع بانک ها در بخش بازار مسکن راکد شده بود. هرچند به اعتقاد کارشناسان این بخش، اقدام پیش دستانه بانک ها در کاهش نرخ سود بانکی تحسین برانگیز است اما همانگونه که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از سیاست های دولت در سال 95 است و انتظار می رود شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز وارد عمل شود. ...
نرخ سود 15 درصدی در یک قدمی سپرده های بلندمدت
سود سپرده بانکی 20 درصد، نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکت نیز 24 درصد شود. مرحله دوم در نیمه دوم سال گذشته رخ داد و در آن هم نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد رسید. لطف الله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: طبیعی است که با کاهش تورمی که در کشور اتفاق افتاده و رکود صنعتی که در اقتصاد شاهد هستیم نرخ سود
فریز حدود 65 تا 70 درصد منابع بانکی و تبدیل آن به دارایی ثابت
اختیار دولت قرار گیرد تا تعهداتش را به نظام بانکی پرداخت کند. وی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سود سپرده ها باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. پور ابراهیمی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس محدود بودن دسترسی به منابع مالی و بالا بودن نرخ تأمین مالی از علل اصلی تعطیلی و رکود بنگاه های تولیدی و اقتصادی است. وی گفت: نرخ تأمین مالی 28 درصد، سود سپرده 20 درصد
ریشه مطالبات معوق و نفوذ برخی افراد
خصوصی، نخستین قانون بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی، طرح بدون ربا نمایندگان مجلس نهم و ... گفت وگویی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد. ** دیوان اقتصاد: همانگونه که جنابعالی مستحضرید همواره از بالا بودن نرخ سود به عنوان یکی از چالش های حوزه بانکی نام برده می شود و مسئولان بر کاهش آن تا 15 درصد تاکید دارند از طرفی نگرانی هایی برای خروج نقدینگی مردم از بانک ها نیز وجود دارد، تحلیل شما در
فرار به جلوی نظام بانکی/ سود تسهیلات هم کم می شود؟
توافق ضمنی بانک ها بر کاهش نرخ سود بانکی که یکی دو روزی است نقل محافل خبری شده درحالی کماکان با سوالاتی همراه است که هنوز بانک مرکزی و مدیران بانکی مواضع رسمی خود را در این خصوص اعلام نکرده اند. البته از آنجایی که شورای پول و اعتبار سقف سود سپرده ها را اواخر بهمن ماه سال قبل 18 درصد تعیین و بانک ها را در نرخ گذاری کمتر از آن مختار گذاشته، سکوت بانک مرکزی می تواند در حوزه سپرده ها توجیه
کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است
گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود. این تحلیلگر نظام بانکی تاکید کرد: اکنون که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند. وی با یادآوری اینکه چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود 30 درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به
احتمال تایید کاهش 3 درصدی سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار
سود به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید و با این تایید، همه بانک ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند. لازم به ذکر است بررسی شاخص های تورم و نرخ سود در طول سال های گذشته نشان می دهد، هیچگاه در طول تاریخ اقتصاد ایران تفاوت نرخ سود سپرده با تورم به 8 درصد و نرخ سود تسهیلات با تورم به 11 درصد نرسیده بود.
تبانی بانک ها بر سر نرخ سود، صدای شورای رقابت را درآورد
پیش شرط تحقق این امر پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودی است که بنگاه ها بتوانند به فعالیت اقتصادی برسند. اگر نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد، انجام فعالیت اقتصادی برای این بنگاه ها سودآور نبوده و قادر به ادامه حیات نیستند. بر این اساس با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد تا تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود. بانک مرکزی نظارت کند رضا شیوا
سیاست داوطلبانه بانکها برای کاهش سود
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،موضوع کاهش نرخ سودبانکی همواره محلی برای مناقشه بوده و تغییر هرباره این نرخ موافقان و مخالفان زیادی را با خود همراه کرده اما گویا این بار مدیران بانکی، خودشان برای کاهش نرخ سود پیشقدم شده اند و داوطلبانه اقدام به کاهش نرخ های سودی بانکی کرده اند و از مزایای کاهش این نرخ سخن می گویند. کاهش نرخ سود اجتناب ناپذیر است کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک ها و موس
کسب وکار: کاهش داوطلبانه نرخ سود در بانک ها
اعتقاد کارشناسان مشخصا خروج پول از بانک ها زمانی سودمند خواهد بود که به کمک جبران کمبود نقدینگی تولید آمده یا اینکه جریان سرمایه گذاری را رونق ببخشد. در ایران نرخ سود بانکی اغلب به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار بر حسب بخش های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می شود. ازاینرو از نظر کارشناسان این موضوع خود دلیلی مهم بر عدم ناهماهنگی میان نرخ سود بانکی با تورم است. به همین دلیل از نظر کارشناسان
تشدید میل صاحب خانه ها به اجاره
اغلب بازارها دارد؛ چراکه در مقابل آن، بازارهایی همچون بازار سرمایه، مسکن، ارز و طلا قرار دارد. وی می افزاید: در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است و بخش مسکن نیز در حال حاضر در رکود قرار دارد و با مشکلات بسیار عمیق و وسیعی روبه رو است، نمی توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود، پول ها به این سمت سرازیر شود. به گفته وی، اما کاهش نرخ سود بانکی در حوزه اجاره و رهن مسکن اثر
عبده تبریزی: دارایی بانک ها، ساختمان شد
شده است و بانک ها مجبورند با جذب پول جدید سودهای سپرده های گذشته را بپردازند. عبده تبریزی گفت: بخشی از مؤسسات مالی کشور به مؤسسه هرمی تبدیل شده اند و برای اصلاح وضع باید نرخ سودها به نرخ تورم کاهش یابد. وی افزود: بانک ها قرار نیست با یکدیگر در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات هماهنگ باشند بلکه باید با هم رقابت کنند اما مدیریت آن با نظام نظارتی بانک مرکزی است. عبده
سپرده های لاغر؛ تسهیلات فربه
طبق اخبار منتشر شده با توافق بانکی ها نرخ سود سپرده های یکساله از هفته آینده 15 یا 16 درصد خواهد شداما همچنان کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه تنها عوایدی برای اقتصاد نخواهد داشت بلکه به ضرر تولید هم تمام می شود. روند کاهش نرخ سود به این صورت بود که نرخ سود سپرده های بانکی از اول اسفند 94 با توافق بانکی ها و مصوبه شورای پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد و نرخ
تیترامشب/ کاهش نرخ سود بانکی؛ فرصت یا تهدید؟
می کنیم حال اگر بانکی بتواند با سود کمتر مشتریانش را حفظ کند دیگر نیازی به تایید شورای پول و اعتبار نیست. ما نباید اجازه بدهیم تا این موسسات غیرمجاز در کشور فعالیت کنند؛ نکته بعدی پرداخت بدهی دولت به بانکهاست که این امر باید تعیین تکلیف شود؛ او ادامه داد: کف نرخ سود ها بر اساس نرخ تورم تعیین می شود، در طول سالهای 63 تا 94 ، تنها در طول سه سال نرخ سود، از تورم بالاتر بود؛ به زبان ساده
نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش می یابد
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی باک ؛ بخش مهمترین عناوین: رئیس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از کاهش نرخ سود سپرده های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد خبرداد و گف: در آینده نه چندان دور نرخ سود تسهیلات هم کاهش می یابد. به گزارش بی باک، کورش پرویزیان با اشاره به این مطلب گفت: این تصمیم در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از
آغاز کاهش نرخ سود بانکی با روش غافلگیری!
گفت: ما در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم. این حرکت فراگیر می شود در همین حال، هادی حق شناس کارشناس اقتصادی به آفتاب یزد گفت: در یک تحلیل کلی شرایط فضای عمومی اقتصاد کلان این انتظار در بین کنشگران بازار پول ایجاد شده است که با توجه به ثبات سیاست کاهش نرخ تورم و سیر نزولی تورم میانگین، ماهانه و نقطه به نقطه نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد. یکی از بزرگترین
کاهش نرخ سود کلید خورد
خبرنگار تسنیم از نظام بانکی حکایت از آن دارد که تاکنون سه جلسه بین بانک های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی برگزار شده است ولی مشخص نیست که جمع بندی این جلسات چه بوده است. یکی از مدیران عامل بانکها می گوید در این جلسات تمام موضوعات صنفی بانک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته که یکی از این موضوعات تغییر نرخ سود بانکی است. پیش از این عبدالناصر همتی مدیرعامل وقت بانک ملی از برنامه
سازوکار مدیریت نرخ های سود منتشر شد
رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود 7 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده ی
8 محور سیاستی کاهش نرخ سود چیست؟
محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از
سازوکار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی
40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت 1395 نرخ تورم میانگین به 10٫4 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود 7 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است. در حوزه تولید و
ساز و کار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی
اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت 1395 نرخ تورم میانگین به 10٫4 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود 7 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده
نرخ سود بانک اقتصاد نوین کاهش یافت
به گزارش عیارآنلاین ، حسن معتمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بانک های پاسارگاد و پارسیان گام هایی برای کاهش نرخ سود سپرده به 16 درصد برداشته اند، آیا بانک اقتصاد نوین هم اقدام به کاهش نرخ سود خواهد کرد، اظهارداشت: قطعا نرخ های سود باید تعدیل شود و نمی تواند در سطوح بالا باقی بماند و بانک اقتصاد نوین هم در نظر دارد، این کار را انجام دهد. وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ
راهکار پیشنهادی به بانک مرکزی برای جبران کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی
می شود. براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت 1395 نرخ تورم میانگین به 10٫4 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین
کاهش دستوری نرخ سود در خفا
خواهد شد تا هماهنگی های لازم بین همه بانک ها انجام شود و باعث عدم هماهنگی و عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نشود. اما به نظر می رسد که این تصمیم در تابستان امسال اجرایی خواهد شد و هنوز همه بانک ها این تصمیم را اجرایی نکرده اند و در حال حاضر، تنها تعدادی از بانک ها و شعب آنها به صورت داوطلبانه مشغول اجرای کاهش نرخ سود و سنجش بازار هستند. دهنوی: کاهش نرخ ها به خاطر مازاد
اقتصاد کشور با سیستم بانکداری اسلامی شوخی کرده است
. بیشتر متخصصان و فعالان عرصه پولی و بانکی تخصص این حوزه را ندارند. رزومه اعضای شورای پول و اعتبار نشان می دهد که تخصص هیچ یک از این افراد نظام پولی نیست. سال ها بر این باور بودیم که اگر کسی در یک شعبه فعالیت می کند می تواند رئیس بانک مرکزی باشد و حکمرانی پولی کند. این نهایت غفلت و ناآشنایی به مسئله بانک است. آیا چالش مدیریتی را مشکل اصلی نظام بانکی کشور می دانید؟ نه
تعجیل بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود
این صورت هر قدر که نرخ سود پایین بیاید، بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نه تنها ضرر نمی کند بلکه سود بیشتری به دست می آورد. عضو ناظر مجلس نهم در شورای پول و اعتبار همچنین اعمال تکالیف دستوری از جمله کاهش نرخ سود یا پرداخت تسهیلات را از چالش های نظام بانکی عنوان کرد. در این خصوص محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی هم بر این باور است که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ظلمی بود که به تولید و اقتصاد
کاهش خودجوش نرخ سود سپرده ها به کام بانک ها
ها اقدام به سپرده گذاری با نرخ سود قبلی کنند. نشست های بی نتیجه بانکداران رو دست بانکداران به شورای پول و اعتبار در کاهش دادن نرخ سود سپرده ها از 18درصد به 16تا 15درصد از یک سو و حفظ نرخ سود تسهیلات مبادله ای ازجمله جعاله و فروش اقساطی به میزان 20درصد دست کم حاشیه سود بانک ها را افزایش می دهد. از ابتدای امسال همزمان با اصرار مقامات دولتی ازجمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک
