سایر منابع:
سایر خبرها
ضرورت رعایت نرخ جدید سود
مرحله قبلی اجرای نرخ سود را موسسات پولی غیر مجاز دانست و گفت: زمانی که موسسه غیرمجازی، سپرده با نرخ های بالاتری جذب کرد عملا برخی از بانک ها منابع خود را از دست دادند، وقتی این اتفاق افتاد بانک ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ های بالاتری به سپرده گذار بدهند. وی سامان دهی موسسات پولی غیر مجاز را کاری سخت عنوان کرد و گفت: به دوستان بانک مرکزی هم حق می دهیم؛ چراکه ساماندهی این موسسات
ریسک گریزترین افراد جامعه به روایت مصباحی مقدم
در این موسسات غیر مجاز سر به فلک میزند! خب این منابع رو با نرخ های بالاتری جذب کرده اند . تریبون:و آنها دیگر رسما بنگاه اند، چون بانک ها شاید تا حدودی بنگاه دار شدند آنها دیگر قطعا بنگاه هستند . مصباحی مقدم: اگر این روش بخواهد ادامه پیدا کند یکی از موانع بزرگ برای اصلاح نرخ سود بانکی وجود همین موسسات غیر مجاز است، چون اینها بعنوان رقیب اجازه نمی دهند این نرخ پایین بیاید
بانک مرکزی در قبال اخلالگری موسسات قاطعانه خواهد ایستاد
قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه گذاری اندوخته های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی ها را نخورند. * با وجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیر مجاز ،ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک
آدرس غلط به بانک مرکزی؛ به سود بانک ها، به ضرر مردم
مسئله نگاه می کنیم که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و نباید به هیچ وجه کاری انجام شود تا سوددهی اش کاهش یابد، به این نتیجه می رسیم که هزینه دستگاه های پوز را باید مردم بدهند؛ اما اگر از این زاویه نگاه کنیم که بانک از این موضوع نفع بسیاری می برد، مسئله فرق می کند. دستگاه های پوز به عنوان یک مزیت برای بانک ها هستند و اگر بانکی می خواهد دستگاه پوز داشته باشد، باید هزینه اش را هم بپردازد؛ اگر بانک مرکزی
سود سپرده های کوتاه مدت در جیب بانک ها
سود واقعی را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند تا قدرت و ارزش خرید پس انداز مردم حفظ شود، اما بانک ها از پرداخت سود واقعی به مردم طفره می روند. پرداخت سود روزشمار کمتر از نرخ تورم ماهانه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث شده تا در طول یک سال بخش زیادی از منافع سپرده گذاران نصیب بانک ها و مؤسسات مجاز اعتباری و مالی شود. سود سپرده گذاران بالاتر از تورم باشد عبدالناصر همتی، رئیس
فرصت تاریخی در کاهش قیمت پول
می شود، نرخ های سود بانکی روند کاهشی را طی کنند و نکته یی که در این رابطه اهمیت دارد، این است که مراقبت شود تا سرمایه های مردم و نقدینگی جامعه جذب موسسات مالی غیرمجاز نشود و ضرورت دارد در این بخش ضوابط جدی وجود داشته باشد و بانک مرکزی نظارت دقیقی بر وضعیت سپرده ها داشته باشد و هرچه زودتر با موسسات مالی غیرمجاز برخورد کند زیرا در صورت وجود منابع در بانک ها و موسسات مجاز آنها می توانند از طریق بازار
ضربه موسسات مالی بر پیکر اقتصاد
برای اینکه فعالیت های خود را مانند بانک ها و تا حدودی موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی انجام ندهند حتی علاقه ای برای تغییر عنوان خود از صندوق قرض الحسنه به بانک یا موسسه مالی از خود نشان نمی دهند. حتی این موسسات می توانند درصد سود منطبق با منطقی که بانک مرکزی دستور می دهد، اجرا نکنند. به همین دلیل یکی از مشکلات مالی در کشور، خصوصا در عرصه سود های بانکی همین صندوق ها هستند. بنابراین درحال حاضر در اقتصاد
چرا اجرای نرخ های جدیدسود موفق نخواهدبود
دیده شده است یا خیر؟ نگاهی به کلیت اقتصاد کشور نشان می دهد اکنون تقاضا در بازار برای پول بسیار بالاست، به این معنا که با وجود نرخی که به عنوان سود جدید سپرده بانکی با رقم 20 درصد تعیین شده، متقاضی حاضر است بیش از این ارقام نیز برای دسترسی به پول و وام و نقدینگی بپردازد و البته این تقاضا معمولا از سوی تولید واقعی و بخش واقعی اقتصاد مطرح نمی شود. در این جهت رقم بسیار بزرگی از
چه سرنوشتی در انتظار موسسه میزان است؟
روبرو خواهد کرد که اصل موضوع فعالیت نظام بانکی است و آن میزان سرمایه برای سپرده گذاری است، با بیان این که سرمایه 20 میلیون تومان است ماشین حساب خود را برداشته و به شما اعلام می کند با توجه به سود 23 درصد ماهیانه در حدود 380 هزار تومان سود عاید شما خواهد شد، در رابطه با سود یکساله که میزان آن را 25 درصد اعلام می کند سود شما در حدود 420 هزار تومان در ماه تعیین می شود. محاسبه این نرخ سود نشان می دهد
احتمال کاهش مجدد نرخ سود تا سه ماه دیگر
نرخ بالا می دادند. بهانه این بانک ها این بود که چون موسسات غیرمجاز سود بالا میدهند ما هم نرخ بالا میدهیم. همتی: بله شروع از این موسسات است. چطور باید با این موسسات برخورد کرد؟ همتی: فقط بانک مرکزی از عهده این موسسات بر نمی آید و باید سه قوه با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کنند. بنابراین باید عزم ملی در کشور برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد
دور برگردان نرخ سود بانکی
از بانک مرکزی خواست این اختیار را از بانک ها بگیرد. ظاهرا وی براین باور بود که بانک ها برتوافق قبلی صورت گرفته مبنی برتعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت برمبنای 10 درصد پایبند خواهند بود اما همان بانک های مجاز توافق بین خود را نیز حرمت نگذاشتند. در نرخ سود سپرده های کوتاه مدت تجدید نظرکنید رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر لزوم تجدید نظر شورای پول و
نحوه بازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نرخ سود تسهیلات
افراد از دادن پاسخ طفره می رفتند. معوق ماندن تسهیلات یک کارشناس امور مالی بانکی و موسسات مالی و اعتباری هم گفت: هم اکنون سود بانکی از 27 به 24 درصد کاهش یافته ولی هنوز در سیستم اعمال نشده است و مدیران با خودکار آن را اصلاح و مهر و امضا می کنند. وی با اشاره به این که اغلب بانک ها اعطای تسهیلات را به متقاضیان معوق نگه داشته اند تصریح کرد: هم اکنون پراخت تسهیلات به
برخی موسسات مالی سود روزشمار 25 درصد می دهند!
را به مانند سال گذشته و بعد از کاهش نرخ سود بانکی از بانکها خارج به سمت آنها سوق می دهد. بنابراین در حال حاضر شواهد حاکی از حرکات انحرافی مؤسسات از مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و تجربه گذشته نشان می دهد که در صورت ادامه این روند در چند ماه آینده و با خروج احتمالی سرمایه از بانکها به سمت مؤسسات، بانکی ها نیز ترجیح خواهند داد تا به این رقابت مخرب وارد شده و برای حفظ منابع، طرح های ویژه سپرده با سودهای جذاب تعریف کنند.
مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بی اعتبار شد
به گزارش خبرنگار اخبار بانک ، جنگ و رقابت برای نرخ سود هنوز تمام شده است. سال گذشته و همین امسال بانک ها مدعی بودند که موسسات نرخ سود را رعایت نمی کنند و همین موضوع به چالش جدی برای آنها تبدیل شده بود. اما در دو روز اخیر خلاف این موضوع حداقل برای بانک ها و موسسات رسمی ثابت شد.برخی از بانک ها تبلیغ پرداخت سود 19.5 تا 19.97 درصد برای سپرده های کوتاه آغاز کردند.بهانه بانک ها این است که
ریشه های ناپیدای ادامه حیات مؤسسات اعتباری بدون مجوز
وجود و فعالیت بنگاه هایی که به مؤسسات اعتباری غیرمجاز مشهور شده اند این روزها به یکی از شایع ترین توجیهات برای تحلیل چرایی وقوع برخی اتفاقات یا شکست بعضی سیاست ها تبدیل شده است. از نرخ شکنی بانک ها و مؤسسات اعتباری رسمی گرفته تا انباشت مطالبات معوق، از هرج و مرج در بازار ارز تا افزایش قیمت تمام شده پول، همه و همه ناشی از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز قلمداد می شود! جالب این
اختلاف نظرهای تازه درباره نرخ سود
منطقی می کند و جا دارد متولیان نگاه جدی تری به این موضوع داشته باشند تا شاید این بار کج به سرمنزل مقصود برسد. چراکه حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام قانونی است که مجلس مجوز آن را صادر کرده اما اجرا نشدن قانون بی شک بی قانونی است. ارثیه نامحمود با وجود همه این انتقادات و اعتراض ها به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، هنوز هستند روزنامه هایی که در تحلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران، بخش مهمی
صنایع بورسی در شرایط میانه
زیادی را بر نرخ سهام آنها نداشته باشد. وی گفت: چطور ممکن است در شرایطی که نرخ تمام شده پول در بانک ها در حدود 24 درصد است، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ 24 درصد برای آنها فراهم باشد؟ از این رو تلاش آنها برای انتفاع با استفاده از شیوه های فرعی از سر گرفته خواهد شد. اینکه بانک ها وثیقه را روی سپرده های نقدی ببرند و 10 درصد از نقدینگی را برای مدتی بدون سود نزد خود نگاه دارند و ازاین رو جذب منابع
تلاش سازمان برای بازگشت رونق به بازار/ رفتار حقوقی ها یک عارضه جدی برای بورس
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه مجلس، برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول اصل 44 قانون اساسی بند 6 اصلاحی، موظف هستند اعداد و ارقام عملکردی خود را به بورس اعلام کنند. بطوریکه موسسات مالی، نهادهای عمومی، نظامی و سازمان ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان های وقفی، تمامی صندوق های بازنشگستگی کشوری و لشگری وابسته به دستگاه های اجرایی که در این مصوبه
90 درصد تصدی دولت به شبه دولتی ها واگذار شده است/ فعالیت بنگاههای تولید با 30 تا 40 درصد ظرفیت
اجرای خصوصی سازی واقعی اعلام کرد، اشاره ای داشت و گفت: از حدود 100 میلیارد دلار خصوصی سازی که انجام شده کمتر از 10 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بقیه به بنگاه های عمومی شبه دولتی سپرده شده است. وی گفت: تا بدنه دولت کوچک سازی نشود و شفاف سازی در اقتصاد رخ ندهد، هیچ مشکلی حل نمی شود که در این صورت مقررات زائد دست و پا گیر و برخورد سلیقه ای با قانون که خود چرخ اقتصاد را کند کرده نیز خود به خود حل می شود. منبع : فارس
شفافیت، حلقه مفقوده در بانکداری کشور
برخی از موسسات مالی و اعتباری شرط سپرده گذاری با مدت زمان مشخصی را جزو شروط دریافت وام اعلام می کنند و برخی دیگر مبلغی از وام را به صورت بلوکه شده نزد خود نگه می دارند تا در صورت تعویق اقساط از آن بخش اقساط را برداشت کنند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک روزنامه خراسان نوشت: حتما شما هم تاکنون با تبلیغات موسسات مالی و اعتباری یا برخی بانک ها درخصوص اعطای تسهیلات با نرخ
انتقاد رئیس بورس از بانک مرکزی
مجاز و نرخ بازده بدون ریسک از طریق موسسات است و اینها همگی بر رفتار بازار سرمایه تاثیرگذار است. البته مسئولان نسبت به کاهش نرخ سود بانکی به دفعات تاکید کرده اند. وی تصریح کرد: سود بانک ها از بارزترین نکاتی است که بر روی بازار سرمایه تاثیر می گذارد و شاخص بورس نماینده وضعیت اقتصادی است و انعکاس خود را بر روی شاخص خواهد گذاشت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افت شاخص و
آغاز اصلاحات مالیاتی دولت/جز موسساتی که اذن ولی فقیه دارند، همه مالیات باید بدهند
الحاقیه این قانون اما در ماده 78 به صراحت موسساتی را که تاکنون مالیات پرداخت نکرده اند، موظف به پرداخت مالیات می کند تا صرف امور آموزش و پرورش شود، به جز مواردی که اذن ولی فقیه را داشته باشد. بر این اساس به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی
70 درصد مشکل تولید نرخ بالای سود بانکی است
چرا بانک ها نقدینگی به واحدهای تولیدی تزریق نمی کنند و حمایتی در این راستا مشاهده نمی شود، بیان داشت: منطقی نیست سپرده ای که بانک به آن سود پرداخت می کند، نگه داشته شود، مگر اینکه بانک ها برای دریافت سود بیشتر به شرکت های لیزینگ و بنگاه های خود تسهیلات و منابع تزریق کنند.این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که لایحه برخی موانع تولید می تواند گره گشای مشکلات کنونی تولید باشد، عنوان کرد: قطعاً این قانون اثرگذار خواهد بود، زیرا با رویکرد افزایش سرمایه، کاهش بنگاهداری بانک ها، پرداخت بدهی به پیمانکاران و نیز تهاتر بدهی ها همراه است و در مجموع در بازارگردانی بورس نقش دارد. ...
جدول نرخ های سود سپرده جدید بانک های مختلف
جذب بیشتر منابع پیشنهاد می کنند که با توجه به اینکه سود روزشمار این گواهی ها 22 درصد است در حال حاضر بهترین گزینه برای دریافت سود بیشتر همین گواهی خواهد بود. در حالی که بانک ها عنوان می کنند بهتر است مشتریان نسبت به دریافت گواهی سپرده اقدام کرده تا در ادامه و بعد از گذشت مدتی از اجرای سودهای جدید بتوانند در مورد سپرده های کوتاه مدت خود تصمیم گیری کرده و احتمالا با ارائه طرح های ویژه در
جنگ نرخ سود بانکی بالا می گیرد
عصر بانک ؛واگذاری تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال در حالی به بانکها تفویض شده که حتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم نگرانی خود را از نافرمانی برخی بانکها در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار و بروز تحرکاتی مبنی بر پرداخت سودهای بالاتر برای جذب حداکثری سپرده های مردمی انکار نکردند و بر این اساس بانک مرکزی از مردم خواست، تخلفات احتمالی بانکها را گزارش کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تأکید
اعطای تسهیلات خرد از هفته آینده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر میرمحمد صادقی در نشستی با خبرنگاران گفت: نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره سه تا پنج سال 21 درصد و همچنین تسهیلات جعاله ، خودرو و جایگزینی برای دوره 5 سال با مشارکت 60 ماهه 21 درصد تعیین شده است. وی با بیان اینکه بخش اعتباری بانک مرکزی امسال تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه های خرد و متوسط خواهد داشت ، افزود: در همین جهت افزایش
وامی که حلال است
وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی هم نرخ سود بانک ها را در مشارکت تعیین کرده اما به لحاظ شرعی تعیین نرخ سود فروش اقساطی به رضایت طرفین است. نکته مهم شرعی در موضوع تسهیلات مشارکت این است که وام دهنده و وام گیرنده باید دقیقا بدانند بر سر چه موضوع یا کالایی دارند با یکدیگر مشارکت می کنند و تنها نسبت به همان موضوع اقدامی صورت بدهند. اما خرید و فروش امتیاز وام مسکن چه حکمی دارد؟ رهبر معظم انقلاب فرموده اند
پسر خاله مدیرعامل بانک خود را آتش زده است!
شاهرگ های اقتصاد یک کشور است و اگر تغذیه و خون رسانی این پیکر بزرگ به مشکل بخورد، سکته های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی امری کاملاً طبیعی است. پس باید راهی پیدا کرد تا جدا از مصوبات دستوری تعیین نرخ سود سپرده و وام و آئین نامه های پرداخت وام و روند جاری پرداخت تسهیلات، بتوان در اقتصادی باز و شفاف هم بانک ها را به سوددهی مدنظر خود رساند و هم مشتریان بانکی که زندگی و مرگ یک بانک را در دست دارند را به خواستشان رساند در غیر این صورت کم کم همه باید برای دریافت وام اسید و بنزین و کبریت تهیه کنند! دانیال خدابخش پژوهشگر بانکی و مدیرمسئول عصربانک Danial.khodabakhsh@gmail. ...
وظیفه دولت بنگاه داری نیست
دولتمردان در موضوع خصوصی سازی است، عنوان کرد: تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد با بهبود نسبی روبرو نباشد، اوضاع بازار سهام کشور رو به تعادل نخواهد بود. به باور این کارشناس بازار سرمایه ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه با اعتماد به شفافیت بازار سهام و قبول دیون دولتی شرکت ها و بنگاههای واگذار شده در این بازار بوده و این در حالی است که گزینه ورود به بازارهای غیر شفاف با هدف دستیابی به سود های
خروج از رکود با نظارت بر بخش تولید
ایجاد خواهد شد. یکی دیگر از عواملی که می تواند منجر به تقویت بخش تولید شود، کاهش نرخ سود سپرده بانکی است. در این راستا اگرچه با تصویب شورای پول و اعتبار ما شاهد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بودیم اما این مصوبه در حد یک بخشنامه است و بعضی از بانک های خصوصی هنوز این مصوبه را به جریان نینداخته و با همان سود قبلی اقدام به ارایه خدمات بانکی می کنند. بنابراین در بخش گسترده و وسیع این کاهش نرخ سود