خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بدهی دولت به شبکه بانکی 100 هزار میلیارد تومان شد
آرامش در بازارهای اقتصادی بویژه در بازار ارز و آرامش در رفتارهای اقتصادی مردم و بنگاه ها باعث شد نرخ تورم بیش از 19 درصد در سال گذشته کاهش یابد اگر چه از لحاظ عوامل بنیادی تلاش خاصی دیده نشد یعنی دولت خیلی زور نزد. مصباحی مقدم گفت: اگر انضباط پولی در بانک مرکزی بیشتر شود و اجازه ندهد بانکها بجای 85 درصد تا 116 درصد هم تسهیلات بدهند می توانیم به راحتی با هدایت منابع پولی به سمت تولید نرخ تورم
توقف تورم در هسته سخت
انضباط پولی، بودجه ای و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. او در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: اگرچه توفیقات قابل ملاحظه ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، اما با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه رو است. سیف با تاکید بر اینکه
برخی بانکها تا 116 درصد اندوخته خود را وام داده اند
30 درصد رشد نقدینگی داشتیم منهای 6.8 درصد رشد اقتصادی ما بوده. اقداماتی که می بینید در 5 سال قبل از 93، رشد نقدینگی بالای 25 درصد بوده. در سالهای اخیر، سهم پایه پولی کم شده. در سال 93 خالص بدهی بخش دولت به بانک مرکزی تغییرش صفر بوده یعنی دولت رعایت انضباط مالی کرده. درباره بحث بازار ارز نیز دستاورد بانک مرکزی و ترتیباتش کاملا موثر بوده. این مهم است. در سال گذشته 3 شوک داشتیم، یکی شوک
سیاست جدید درباره پالایش یارانه بگیران
پولی در رشد نقدینگی نیز یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند این بانک و امری تاثیرگذار بر پویائی های تورم بوده است. وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم که در مهرماه 1392 تا حد نگران کننده 40.4 درصد افزایش یافته بود، از پائیز 1392 در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و به 15.6 درصد در سال 1393 کاهش یافت. با توجه به دستاورد قابل ملاحظه مذکور و تداوم پایبندی به انضباط پولی و بودجه ای، دولت
تقویت بازار سرمایه
طول سال های گذشته با تورم شتاب زده و افسار گسیخته ای را داشتیم یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 45 درصد و تورم 40 درصد. قربانی ادامه داد: حل مساله ابرتورم با حل مساله ی ساختاری متفاوت است. در واقع به لحاظ زمان بر بودن کاهش ابرتورم، راحت تر از کاهش تورم ساختاری است. وی با بیان این که در سال گذشته دولت توفیقات جدی را در زمینه ی کاهش تورم داشت، خاطر نشان کرد: طی دو ماه گذشته هم
بنزین و تورم
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست- به نظر می رسد، این تئوری نه در تضاد با تئوری پولی، بلکه به نوعی مکمل آن است و تجربه سال گذشته نشان داد که حداقل برای ایران این تئوری، توصیه های سیاستی مفیدی می تواند داشته باشد. شاه بیت این نظریه آن است که تورم محصول کسری ساختاری بودجه است. در حالی که شاید تصور این باشد که تنها با دست برداشتن دولت از منابع بانک مرکزی بتوان نقدینگی را کنترل کرد، سال گذشته
با شرایط مطلوب فاصله داریم اما دولت قبل نیستیم
افزایش دوباره نرخ تورم و به حرکت درآمدن موج جدید گرانی، نگرانی این روزها است؛ نگرانی ای که حذف بنزین یارانه ای و افزایش وام مسکن به آن دامن زده است. در این میان هم گروهی زیر سایه این نگرانی ها تلاش دارند با مقایسه بعضی از شاخص های اقتصادی ازجمله افزایش پایه پولی، نشانه هایی از بروز فاجعه سال های گذشته را رونمایی کنند. به گزارش شهروند، فاجعه ای که با تمرکز دولت های نهم و دهم بر پروژه
عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم
عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی در حالی در تهران آغاز به کار کرد که مسیر کاهشی تورم، کند شده است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر 92 به کمتر از 16 درصد در انتهای سال 93 بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت است که بارها و بارها آن را از زبان
چرا اختلافات تیم اقتصادی دولت علنی شد
شود. وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد. بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود در این زمینه هم اعلام کرد: اصولا ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و
تورم و موانع نهادی
آیا امکان تکرار دستاوردهای اقتصادی سال 1393 در سال 1394 وجود دارد؟ اقتصاد ایران در سال 1393، دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از 40 درصد در مهر 1392، به 6/ 15 درصد در انتهای سال 1393 کاهش یافت. همچنین پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در 8 فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار 1393 از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.
بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور به 3.6 رسید
مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدی، از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال1393 و در ادامه به 15.5 درصد در اردیبهشت سال 1394 رسید. سیف رشد سرمایه گذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی را از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال
اخطار به بانکهای متخلف/تداوم رویکرد انضباط پولی و مالی لازمه نیل به تورم تک رقمی
به گزارش ایلنا، کمیجانی در بخش اول از سخنان خود، آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه های مختلف شامل بخش واقعی، پولی و اعتباری، نرخ ارز و نرخ تورم را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. قائم مقام بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی کشور در سال 1393 را حدود 3 درصد اعلام نمود و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول در این زمینه تاکید نمود. قائم مقام بانک مرکزی با
رشد اقتصادی سه درصدی درسال 93
. کمیجانی در بخش اول از سخنان خود، آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه های مختلف شامل بخش واقعی، پولی و اعتباری، نرخ ارز و نرخ تورم را مورد بررسی قرار داد. قائم مقام بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی کشور را در سال 93 حدود 3 درصد اعلام و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و نهادهای بین المللی در این زمینه تاکید کرد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اثرگذاری توافق هسته ای
چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف شد؟
از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون موضوع کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته و نرخ تورم که تا مرز 40 درصد پیش رفته بود در اردیبهشت سال جاری به 15.5 درصد رسیده است. در این شرایط اما تورم تک نرخی پایدار برای اقتصاد ایران هدفگذاری شده است و آنچنان که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرده است در سال های 95 تا 96 به تورم تک نرخی خواهیم رسید. این در حالی است که کارشناسان
وقتی سرگردانی بزرگ اقتصادی عیان می شود
سیاست گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک ها به بانک مرکزی سنجیده می شود. همچنین طیب نیا نیز در این همایش با دفاع از عملکرد بانک مرکزی بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را
ارز ارزان می شود
انتظارات عمومی در رابطه با روابط بین الملل کشور و قرار داشتن پرونده هسته ای در مسیر رفع تنش و حل وفصل کامل، در منطقی شدن نرخ ارز و خروج تقاضای سفته بازی از این بازار نقش مهمی داشته است. رشد نرخ ارز از بهمن 92 در سطح پنج درصد اما بازار غیررسمی ارز از بهمن ماه سال گذشته به دلیل برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک کننده تقاضا، و نیز برخی اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ
چالش های بانکی فقط چاپ اسکناس نیست
ارتباط با سیاست گذاری اقتصادی را براساس متغیرهایی همچون: رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و.. می سنجند. نه بدهی بانک های خصوصی و دولتی به بانک مرکزی و دولت! ولی ا.. سیف در همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه: به با ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت
بدهی بانکها به بانک مرکزی 40 برابر شده است
جدی استقلال بانک مرکزی هستم، اضافه کرد: عامل دیگری که سبب محدودیت شدن سیاست های بانک مرکزی شده وجود موسسات مالی غیرمجاز است. طیب نیا با اشاره به مثبت شدن رشد اقتصاد و رسیدن تورم از 40 به 15 درصد، افزود: شاخص بهای تولید کننده در سال 92 از 35 به 14.7 درصد رسید که این حاکی از تعدیل عوامل تورم زا در حوزه اقتصاد است. واکنش سیف به منتقدان دولت یازدهم رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
احتمال رسیدن رشد اقتصادی به 5 درصد
دولت همکاری کنند. سه اقدام توافق با 1+5 در جهت برداشتن تحریم ها، ثبات نرخ ارز و عدم دخالت در کاهش نرخ بهره بانکی در اولویت برنامه ها قرار گیرد. این اقتصاددان با بیان این که رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 93 قطعا مثبت بوده و آمار بانک مرکزی درست است، گفت: تورم کاهش یافته اما متاسفانه از هفته پیش با افزایش قیمت بنزین، در حال افزایش است. قیمت انرژی برای اقصاد ایران به یک مصیبت تبدیل شده است
راه رسوخ به هسته سخت تورم
ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می تواند تهدیدات مهمی در روشن شدن دوباره موتور قیمت ها ایجاد کند. اگرچه برای سال ها رشد نقدینگی به عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود در انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در
عملکرد بانک مرکزی با متغیرهای اقتصادی قضاوت شود
را در رشد پایه پولی ایفا نموده و همین امر نیز باعث شد تا برخی منتقدین عملکرد در این زمینه را با عملکرد دولت گذشته در زمینه طرح مسکن مهر مقایسه نمایند. در این رابطه بانک مرکزی پاسخ لازم و توضیحات جامع را ارائه کرد که در روز گذشته در جراید و رسانه ها منعکس شد. در مجموع باید توجه داشت که عملکرد سیاست گذاری اقتصادی را براساس متغیرهایی همچون: رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد
تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران
متغیرها وجود دارد. همچنین نتایج، نشان دهنده آن است که نوسان نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، می تواند نوسانات در رشد اقتصادی و تورم را توضیح دهد. به علاوه، امکان انتقال بی ثباتی رشد اقتصادی و تورم بر بازار ارز نیز در نتایج نشان داده شد. بر این اساس رابطه علّی از حجم پول به تورم در میان مدت برقرار بوده و سایر متغیرها به جز حجم پول، در کوتاه مدت بر تورم اثرگذار است؛ به این مفهوم که تورم پدیده
راهبرد وزارت اطلاعات برای مقابله با فساد اقتصادی و پولشویی
اقتصاد دانان مستقل و استادان دانشگاه نیز در سال های اخیر و در طول 10 سال گذشته، بارها توصیه کرده اند که دولت نباید به خاطر افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ،حجم بودجه را با رشد زیاد افزایش دهد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و نوسانات جهانی ، تنظیم شود تا میزان صادرات غیر نفتی افزایش و واردات کنترل شود و نرخ ارز نیز در بازار متعادل باشد.اما بهترین راهکار این است که نرخ ارز در کنار نرخ سود بانکی متناسب
راهبرد دولت در دست یابی به تورم تک رقمی پایدار
در دو سال گذشته دانست و تلاش دولت برای بهره گیری از دانش، تجربه جهانی و کارشناسان اقتصادی به منظور خروج غیرتورمی از رکود را تبیین کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود گرچه توفیقات قابل ملاحظه ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، به نظر می رسد با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه رو است . او با
واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی درباره تسویه بدهی دولت با بانک ها نیز گفت : برای این تسویه دو راهکار افزایش تورم و بازار بدهی وجود دارد که طبیعتا دولت به دنبال افزایش تورم نیست، از راه بازار بدهی و انتشار صکوک اجاره، بر اساس بودجه 94 تسویه بدهی با بانکها را انجام می دهد. وی در ادامه گفت: نرخ تورم بخش مسکن زیر 5 درصد است که نشان
گرانی بنزین حداکثر 2 درصد تورم دارد
مناسبی در زمینه تورم داشته ایم، گفت: باید در فاز جدیدی گام برداریم تا نرخ تورم کاهش یابد، ضمن اینکه نسخه هایی که در این زمینه باید طراحی شود، با گذشته متفاوت است و از این فاز به بعد راهکارها متفاوت و کاهش تورم تدریجی تر و ملایم تر خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی در زمینه نرخ تورم وجود ندارد، گفت: با بهبود انضباط پولی و مالی کشور و اصلاحات ساختاری می توانیم به اهداف دست یابیم، ضمن اینکه قرار است اصلاحاتی در زمینه رابطه دولت با بانک مرکزی و تقویت بازار سرمایه و رفع سلطه مالی بر بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و رفع تنگناهای مالی در بانک ها انجام شود. ...
قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد: اخطار به بانک های متخلف /تضعیف دو تا سه درصدی نرخ ارز تا پایان سال
/> قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش صنعت در مرز 81 درصد و بنگاه های متوسط در مرز 61 درصد مد نظر است، تصریح کرد: اوراق مشارکت نزد بانک ها در سال 93، 198 هزار میلیارد بوده است. به گفته کمیجانی در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می شود. وی با بیان اینکه شتاب تورم سال 93 را در سال 94 نخواهیم داشت، اظهار داشت: تا الان پیش بینی
ادامه "مهار تورم" تا دستیابی به نرخ یک رقمی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پیمان قربانی افزود: ادامه مسیر کاهش تورم با چسبندگی و مقاومت بیشتری همراه است که ریشه در برخی ترتیبات نهادی، سیاستی و حقوقی دارد. وی افزود: برای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار باید در کنار تقویت انضباط پولی و مالی، اصلاحاتی را در زمینه های مختلف نظیر نظامات بودجه ای دولت، سیاست های ارزی، تقویت نظارت بر بازار پول و حل و فصل مطالبات انباشته بانک ها از دولت انجام داد. دانلود
ضرورت رویکرد یکپارچه به سیاست های پولی، مالی و ارزی
بهبود زیرساخت های اقتصادی به منظور ارتقای بهره وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت • تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت پذیری اقتصاد ملی ب) مدیریت و بازتخصیص منابع نفتی از طریق: • بازنگری در کارکرد صندوق توسعه ملی با هدف تخصیص درآمدهای نفتی به منظور پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در
عدم انضباط مالی عامل رشد نقدینگی در کشور
عدم انضباط مالی عامل رشد نقدینگی در کشور عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی پازوکی (تحلیلگر اقتصادی) است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: یکی از مهم ترین دلایل تورم در اقتصاد طی سال های گذشته حجم فزاینده نقدینگی بوده است. به طوری که تا ابتدای سال 84 حجم نقدینگی در کشور 68 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این رقم در آخر دولت دهم به 500 هزارمیلیارد تومان رسید. بر اساس
