خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
وضعیت تولید در کشور و به ویژه در کردستان با بی مهری مواجه است/ عبدالله کاردانی
بانکی، بیش از 20 درصد تورم، چگونه می توان تولید کرد رقابت نمود فروش داشت، سود هم برد و معوقات را هم پرداخت کرد؟ 13- اجرایی نمودن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه اجرای مواد 2 و 3 قانون مبنی بر کسب نظر و توجه به نظرات تشکل های اقتصادی قبل از تدوین هر گونه مقررات و بخشنامه های مرتبط توسط دولت محترم و دستگاههای اجرایی، در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور. لازم است قوه محترم قضائیه هم
200 میلیارد ریال اعتبار خشک سالی به استان سمنان اختصاص یافت
ابلاغ کند. وی با اشاره به محتوای این بند از قانون بودجه امسال کشور تصریح کرد: بر این اساس همه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف می شوند تا بدهی همه افراد حقیقی و حقوقی که به سبب خشک سالی دچار خسارت شده اند استمهال کنند و مابه التفاوت نرخ سود بانکی آن نیز از طریق ماده 12 این قانون تأمین خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند
تریبون اقتصادی
رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی: کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی درباره بازنگری مجدد در نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی
احتمال بازنگری نرخ سود بانک توسعه صادرات
گروه بنگاه ها: علی صالح آبادی در اولین جلسه هیات مدیره بانک توسعه صادرات با حضور وی، از مرور مجدد سیاست های کلان اعتباری و احتمال بازنگری نرخ سود تسهیلات خبر داد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این نشست تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات در چارچوب سیاست های ابلاغی بانک مرکزی و با در نظر گرفتن تحلیل محیط اقتصادی و تجاری ، پس از گذشت 6 ماه از اجرای آزمایشی بررسی و در صورت نیاز بازنگری می شود.
موج جدید جریمه های مرکب بانکی
بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک ها براساس آن اقدام می کنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه
نحوه محاسبه جریمه تاخیر مؤسسات پولی قانونمند نیست
بدهی، ناشی از عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جریمه تاخیر در نرم افزارهای تعبیه شده در بانک های مختلف است. وی خاطرنشان کرد: اصولا سود و جریمه تاخیر تسهیلات در دعاوی بانکی همچون مطالبه خسارت تاخیر براساس شاخص بانک مرکزی در دعاوی عادی از زیرمجموعه های دعوی بوده و باید در دادخواست های ارایه شده به دادگاه با تفکیک از اصل وام به صورت جداگانه
واردات مشکوک 200 هزارتن شکر
در مورخ 93.10.8 اگر ضرورتی درباره واردات شکر وجود داشت، واردات این محصول باید توسط کارخانه های قندی که چغندر کشاورزان را خریداری کرده اند، انجام شود. دبیر انجمن قند کشور بیان داشت: این اتفاق دست دلالان و واسطه ها را حذف می کند، ضمن اینکه وقتی تولید کننده شکر وارد کنند باشد، منافع حاصل از واردات ظرف بازیافت قیمت تمام شده تولید داخل می شود و منافع حاصل از واردات نصیب یک یا چند وارد کننده
اصلاحاتی که موجب نابودی مرزهای تاریخیِ روستاهای ایران شد!
تدافعی دهقانان را بالا ببرد. اصلاحات ارضی در ایران دوره پهلوی دوم عبارت بود از تغییر شیوه مالکیت زمین های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی 3 مرحله انجام گرفت. گویا هدف اصلی محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران از اصلاحات ارضی، کاهش فشار سیاسی موجود روی نظام حاکم بود. به این ترتیب وی با تشویق دولت
معمای واردات شکر
روز پیش در حاشیه پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه قیمت تمام شده شکر داخلی با محاسبه نرخ ارز مبادله ای گران تر از شکر وارداتی تمام می شود و دلیل آن افزایش قیمت خرید چغندرقند از چغندرکاران است، گفته بود، واردات شکر برای تامین نیاز داخلی و توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. او همچنین از تخصیص 200 تومان از مابه التفاوت شکر وارداتی اخذ شده به تولید داخل براساس مصوبه شورای اقتصاد خبر داده بود
تخلف موسسه مالی مهر از بخشنامه بانک مرکزی
سپرده های 6ماهه، عاقلانه و حتی تصمیمی اقتصادی باشد! این درحالیست که تنها یک روز قبل، در تاریخ 29دی ماه، بانک مرکزی در اطلاعیه ای به بانک ها اعلام کرد که بانک ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند. چندی پیش نیز، امیرحسین امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن اشاره با اینکه ابزارهای بانک مرکزی برای
حضور قالیباف در شورای شهر تهران و گلایه از دولت/ تشکر از شهردار برای تخریب طبقه هفتم علاءالدین/ تذکر به ...
با اشاره به اقدام شهرداری تهران در خصوص احداث پروژه و بیمارستان رویان، گفت: این سؤال مطرح می شود که شهرداری تهران چه حقی را و بر چه اساسی در این زمینه تخصیص اعتبار نموده که به کدامین مجوز اقدام کرده است. وی گفت: شورای شهر تهران همانند ماشینی برای شهرداری شده است که آقایان در شهرداری تصمیم می گیرند و شورا آن را امضا می کند و امیدوارم شهرداری به قانون احترام بگذارد. وی این
گله مندی قالیباف از دولت/ علی رغم کمبود بودجه نمی توانیم از حق مردم چشم پوشی کنیم
قبل شامل تسهیلات ارزی مترو، تونل نیایش، بزرگراه صدر و امام علی، تسهیلات ریالی بانک های داخلی و بازپرداخت سود اوراق مشارکت و رشد 64 درصدی اعتبار مورد نیاز جهت تملک املاک معارض، تصرفی و برداشت های موضوع احکام قضایی صادره از اولویت های اساسی پیش بینی شده در بودجه پیشنهادی سال 94 شهرداری تهران است. قالیباف افزود: عدم تناسب رشد درآمدهای پیش بینی شده برای سال آتی با نرخ تورم مورد انتظار و ضرورت
نخستین گام دولت در حوزه مسکن/ وام 50 میلیونی مسکن در راه است
متقاضیان قابل پیگیری خواهد بود. تمام اقدامات و مراحل قانونی برای پرداخت وام نوسازی بافت های فرسوده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام شده است و به محض ابلاغ سهمیه تسهیلات اجرایی می شود. این خبر جدید در حالی منتشر می شود که پیش ازاین بسیاری از طرح های دولتی بنا به دلایل مختلف و در جریان نبود یک نظر مشترک بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی شکست
کسری بودجه از زبان رئیس بارزگانی
/> مطالبی در مورد قانون بودجه 1393- عملکرد 6 ماهه و بخشنامه بودجه 1394 ارقام مربوط به عملکرد بودجه تا 13 شهریور 1393 نشان می دهد که درآمد ها 34 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم کل سال، 76 درصد آن محقق شده است. واگذاری دارایی های سرمایه ای با رقم 33، 4 هزار میلیارد تومان در مدت مذکور 74 درصد از رقم کلی مربوط در بودجه را محقق نموده و واگذاری دارایی مالی 6، 7 هزار میلیارد
طرح بانک مرکزی برای اصلاح روش تعیین نرخ سود بانکی
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست- فرهاد نیلی درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت. وی افزود: به
سرمایه گذاری موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
. این بخشنامه به شماره 93/285893 در تاریخ 27 / 10 /1393 به شبکه بانکی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ آن، مفاد بخشنامه شماره 12175/90 مورخ 23 / 5 /1390 این بانک کأن لم یکن تلقی می شود. انتهای پیام/
پرداخت تسهیلات بانکی متوقف شد
کنند. "بستن حساب ها" توجیه و توضیح بانک ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماه های پایانی سال و "ابلاغ سیاست های جدید" توضیح آنها برای عدم پرداخت تسهیلات در ماه های ابتدایی سال می باشد. بانک داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردند و چندین ماه با این وضعیت به پرداخت
