خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ادعایی بزرگ درباره زمان پایان ماجرای حصر/ حاشیه سازی تصویری از دختر ترامپ/ انتظار عجیب احمد نژاد از تیم ...
و به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شد که سرانجام نمایندگان به یک پیشنهاد رای موافق دادند.بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده 135، کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش ( محرومیت از حقوق اجتماعی) می باشد . محمد شریعتمداری: تکذیب نمی کنم
بخشش 6 اعدامی در کرمان
نفر مجازات اعدامشان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است و همچنین یک نفر نیز میزان مجازاتش تقلیل یافته است. نماینده عالی قوه قضائیه ابراز داشت: شش نفر از این کسانی که مورد عفو قرار گرفته اند مرد و یک نفر زن بوده اند و کلیه جرائم متهمین در حوزه مواد مخدر است.
در طرح کنترل خودسرها دستپاچگی وجود دارد
دوفوریت برای آن در نظر بگیرند. آن گونه که ایسنا گزارش کرده، این طرح در قالب یک ماده واحده شامل سه بند با قید دوفوریت به این قرار، تقدیم هیأت رئیسه شده است: 1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر از آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شوند، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد. نیروی انتظامی موظف است
دوفوریت برخورد با خودسرها
مراسم های رسمی بیش از پیش واضح و آشکار شود. به گزارش شرق، این طرح تا اینجای کار بیش از 30 امضا دارد و نام افرادی مانند محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید و علی مطهری، نایب رئیس مجلس پای آن آمده است. برخی نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی برای برهم زنندگان این گونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. در ماده واحده این طرح آمده هر کسی با
اخبار ویژه روزنامه های 27 بهمن
به سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات، اعلام کرد با توجه به تصمیم جدید هیئت دولت و به استناد ماده 82 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، دستگاه اجرایی طرح توسعه فرهنگ، خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای، از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تغییر می کند. آرمان اشک برای متن سخنرانی سردار سلیمانی
تصویب لایحه موافقت نامه تامین اجتماعی ایران و ترکیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند. همچنین نمایندگان با 157 رأی موافق به طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رأی مثبت دادند. در ماده الحاقی این ماده واحده، معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و
چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق های رسانه ای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد؟
مجازات ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن ها تقریر حکم نموده است. شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده
لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه درخصوص تأمین اجتماعی تصویب شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه 27 بهمن ماه) با لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تأمین اجتماعی با 161 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 رأی موافقت کردند. ماده واحده این لایحه تصریح می کند: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تأمین
38 سال مبارزه با مجرمان مواد مخدر در گرو تصمیم امروز مجلس
مجلس قرار گرفته بناست، متمم اصلاحی به ماده 46 الحاق شود. این اصلاحیه می گوید: مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر فقط در موارد خاصی مثل استفاده از روش های مسلحانه و قاچاق سازمان یافته مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده اند به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می شوند . طبق گزارش یکی از نمایندگان طراح اصلاحیه هم اکنون 5000 نفر در نوبت اعدام
اخیراً برخی نشریه ها یا مسوولان اظهار نظرهایی نموده اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران ...
برای آن ها تقریر حکم نموده است. شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده، ابهامات موجود در آن است؛ به گونه ای که منجر به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی محاکم شده است. وی افزود: به
احمد توکلی: کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم
نماینده مجلس نهم گفت: اگر سران فتنه دادگاهی شوند حکم آنان اعدام است، برای همین حصر برای آنان بهتر است. احمد توکلی امروز در همایش انقلاب اسلامی، خواسته ها و دستاوردها که توسط انجمن اسلامی دانشجویان در آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با بیان اینکه در زمان جنگ ترحم، گذشت و فداکاری وجود داشت، گفت: متاسفانه شاهدیم که از اواخر جنگ به بعد امتیاز طلبی، رفاه طلبی و
چه عواملی راه حمایت از زنان را سد کرده است
قوانین را در زمان تدوینش می بینم، یعنی این توجه در آن مقطع صورت نمی گیرد؛ مثلاً یکی از مواردی که نیاز این دوره مان بوده است مسأله مبارزه با اسیدپاشی بوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین طرحی را ارائه کردند اما بعد این طرح را مسکوت گذاشتند و استنادشان این بود که آنچه در قانون مجازات اسلامی است؛ می تواند کفایت کند. در شرایط کنونی قوانین موجود کافی نیست و نیازمند بازنگری است و یک تنقیح هم لازم است
انفصال از خدمت برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نکنند/ 35 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم
کردیم و این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی تصریح کرد: بنابراین به دنبال صدور مجوز برای بازه زمانی 5 ساله هستیم و هر سال 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد که حدود 35 میلیارد دلار آن از طریق فاینانس است. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: مصوبه بعدی درباره حقوق مقامات مدیران بود، قبلاً گفته بودیم که این حقوق نباید بیشتر از دو برابر ماده 76 قانون مدیریت
طرح 2 فوریتی اصلاح طلبان علیه آزادی بیان! / هر کس سؤال کند زندانی می شود!
های آن پرداخته است که عبارتند از؛ 1-با توجه به ماهیت کیفری طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی (فصل اول کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تنظیم و ارائه می گردید در غیر این صورت منافی با سیاست های تدوینی مجلس شورای اسلامی است. 2- مقدمه طرح بدون تبیین دلایل توجیهی و ضرورت قانونگذاری نگاشته شده و باید مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین
تداوم بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت و هشت متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
ها دانست و افزود: بر خلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر جمع مجازات ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن ها تقریر حکم نموده است. شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید
وقتی اصلاح طلبان دیکتاتور می شوند!
شده که بر زمین مانده است و در چنین شرایطی طرح سوال و پرسش برای آنان که باید حساب پس بدهند، بسیار پرهزینه است. نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس همچنین اداره کل تدوین قوانین مجلس، در مورد این طرح ، در 8 مورد به بیان مستندات و مغایرت های آن پرداخته است که عبارتند از؛ 1-با توجه به ماهیت کیفری طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی (فصل
برنامه های همسریابی شبکه های تلویزیونی ترکیه
ادامه به بیان ماده 9 قانون مجازات پرداخت و گفت: مورد سوم این موضوع که ماده 9 است در این مورد صحبت می کند که اگر رفتار این افراد و آن کمپانی برگزار کننده این برنامه اساسا رفتاری باشد که بشود به آن لقب یک جرم سازمان یافته بین المللی داد، به طور مثال بتوان آن را در قالب قاچاق انسان یا تشویق به پورنوگرافی یا تشویق افراد به حضور در باند های فحشا تعریف کرد، در این صورت با توجه به کنوانسیون های بین المللی
کسری خدمت از نظام وظیفه منوط به اذن "فرمانده کل قوا" شد
به گزارش شریان نیوز ، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح عبارتی بند 11 ماده 103 جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که براساس در این مصوبه که به خدمت وظیفه عمومی اشاره دارد، کسری خدمت از نظام وظیفه منوط به اذن فرمانده کل قوا شد. در بند 11
قاتلی که با وجود اعلام رضایت اعدام می شود!
ای ندارد و به زودی اعدام می شوم. به همین دلیل نمی خواهم درباره جنایت حرفی بزنم. پس از صحبت های این مرد، در پایان این جلسه هیأت قضائی وارد شور شدند و متهم به زودی طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی به زندان محکوم خواهد شد. منبع:شهروند
اشد مجازات برای تجارت خونین
اسلامی باشد، مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده است، در غیراین صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد. در این میان
حق التدریسی ها تا آخر سال منتظر بمانند/وزیر وعده وصول مطالبات را داده است
گیرد. البته اردیبهشت ماه 94 هم "قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش"از سوی ریاست جمهوری برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده بود. حالا این معلمان حق التدریسی مثل همیشه باید منتظر تحقق وعده های مسئولین مربوط برای رسیدن به مطالبات خود بمانند و تا پایان امسال امیدورار باشند که به حق و حقوق شش ماهه خود خواهند رسید!
طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم زنندگان مراسم رسمی
به گزارش نافع به نقل از ایسنا، در ماده واحده این طرح آمده است: 1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.
مرخصی بیش از 5 روز مهدی هاشمی استثنا نیست!/ زنجانی تا عید اعدام نمی شود
چگونه ادامه پیدا می کند. وی در خصوص اینکه آیا افراد خارجی در این موضوع وجود دارد گفت: من اطلاعاتی نگرفته ام که آیا این ها همه تبعه ایران هستند یا خیر. اژه ای در خصوص مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و اینکه گفته می شود که میزان آن را بالا ببرند، آیا لایحه ای داده شده است، گفت: نه، این طرحی است که در مجلس مطرح است و طبیعتاً ممکن است دادستان کل کشور که عضو ستاد مبارزه با
طرح فراکسیون امید برای میتینگ های سیاسی
ادامه داد: طبق این طرح مجازات مندرج در آن شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات شوند نیز می گردد. دلیگانی این طرح را مانع آزادی بیان خواند و از امضای آن توسط آقای عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید انتقاد کرد. اصلاح طلبان مجلس و اعضای فراکسیون امید، طرحی را در مجلس مطرح کردند که براساس آن مجازات دو سال حبس برای برهم زنندگان جلسات رسمی و غیررسمی سخنرانی در
چرا لیست امید میخواد دهان مردم را ببندد؟
به گزارش شریان نیوز ، به نقل از روزنامه وطن امروز ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی گذاشته اند برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: 1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً
عدم اعلام اموال از سوی مقامات و مسئولان جرم محسوب خواهد شد
با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می باشد. به گزارش فارس، طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. ...
اگر شوهرتان دست بزن دارد، بخوانید
بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم می شود. وی می افزاید: همچنین طبق ماده 19 قانون مزبور مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه و شلاق از 11 تا 30 ضربه است. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا
مجازات زندان برای برهم زنندگان مراسم ها
غلامرضا ظریفیان * : تصویب قانون مجازات حبس به مدت 6 ماه تا یک سال برای برهم زنندگان مراسم ها و سخنرانی ها گام مثبتی از سوی مجلس دهم قلمداد می شود. اگرچه این اقدام مجلس دهم با توجه به انتخابات 96 و وعده رئیس جمهور برای برخورد با خاطیان لغو سخنرانی که سال گذشته به کرات در آستانه انتخابات 94 مشاهده شد، بیانگر همکاری با دولت یازدهم است اما کافی نیست، زیرا با توجه به اینکه بیش از یک قرن
بهره برداری از جنگل های شمال از سال 99 ممنوع می شود
/> بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده 135، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. اعلام نشدن اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش ( محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
شهید لاجوردی سر سوزنی به حقوق توجه نداشت/تفاوت فرقان و منافقین به روایت شهید لاجوردی
باره اعضای مجاهدین خلق می گفت این که می آید ادعای توبه و برگشت می کند، نفاق است و اینها فقط برای فرار از مجازات و کلاه گذاشتن سر ماست که این حرف ها را می زنند و ما باید حواسمان جمع باشد. ایشان معتقد بود که در منافقین توبه ای وجود ندارد. تمام اینها خط و برنامه و حساب شده و تشکیلاتی است. بعدها هم معلوم شد که حتی همان هایی هم که در زندان توبه و همکاری کردند و منافقین را بازجویی می کردند،همین
