سایر منابع:
سایر خبرها
کاهش نرخ سود منتفی شد/تغییر بهره بانکی، بعد از انتخابات 96
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی باک ؛ بخش مهمترین عناوین: بر اساس زمزمه هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز،به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. به گزارش خبرنگار بی باک، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته ای هست که مجدد باز شده است، اما
بن بست نرخ سود در شبکه بانکی
نقدینگی کجاست و چرا بانک ها مدعی هستند توان پرداخت وام را ندارد؟ بخش بزرگی از این نقدینگی را دولت و بخش دولتی به گروگان گرفته؛ به نحوی که آمارهای جدید حکایت از بدهی 209هزار میلیاردتومانی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان آذرماه امسال دارد. از سوی دیگر دست کم 13درصد معادل 111هزار میلیارد تومان از پول بانک ها به مطالبات معوق تبدیل شده که عملا امکان وصول آن و اعطای تسهیلات جدید دور از ذهن خواهد بود. گردش تسهیلات بانکی در ایران کند شده و ریتم چرخش نقدینگی هم در اقتصاد ناموزون می زند تا چرخ اقتصاد ایران منظم حرکت نکند. ...
زور لیزینگ به رکود مسکن می رسد؟
، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران 4میلیون و 500 هزار تومان تخمین زده می شود و اگر یک واحد 70 متری به عنوان متوسط انتخاب شهروندان تهرانی تلقی شود این واحد قیمتی حدود 315 میلیون تومان خواهد داشت. لیزینگ مسکن اعلام کرده تا سقف 70 درصد از بهای نهایی واحد مسکونی را با سودی 21درصد در طول دوره بازپرداختی پنج ساله به متقاضیان ارائه خواهد کرد. این به معنای آن است که برای یک واحد 70 متری در
احتمال بازگشت مجدد نرخ تورم بالا در سال آینده
شبکه بانکی بدبین می کند. صاحبان صنایع کوچک و متوسط و بنگاه های اقتصادی دیگر نیز انتظار دارند در صورت ورشکستگی، دولت از آنها هم حمایت کند نه اینکه صرفا از بانک ها و مؤسسات اعتباری حمایت شود تا ورشکسته نشوند. ضمن اینکه در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی دو برابر سودی است که فعالان صنفی و تولیدی می توانند از فضای کسب و کار به دست بیاورند. کاهش 14 هزار میلیاردی سود شرکت های بورسی نسبت به سال
مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی برکاهش نرخ سود وام ها بانکی اجرایی شود
مجلس شورای اسلامی افزود: معمولاً کاهش نرخ سود بانکی در بخش سود سپرده ها اجرایی می شود، اما سود وام های بانکی همچنان بالا است. حسینی شاهرودی گفت: نرخ سود بالای صنعت لیزینگ با مصوبات شورای پول و اعتبار متناسب نیست. وی افزود: باتوجه به اینکه دولت یکی از دستاوردهایش را کاهش نرخ تورم اعلام می کند، بنابراین خواسته مردم و فعالان اقتصادی مبنی بر متناسب شدن نرخ سود تسهیلات بانکی با
بانک های بحران زده اروپا در گرداب نرخ های سود پایین
، در سال 2016 به 12 بانک رسید که درآمدشان 5 درصد هم از متوسط سال 2015 کمتر بود. این درآمد حاصل تفاوت بین وام و هزینه نگهداری سپرده است که به دقت از سوی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد و کاهش آن، مشکل در این بخش را نشان می دهد. از اینرو بسیاری از بانک ها چشم امید به تغییر رویه بانک های مرکزی به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا دوخته اند تا منجر به بازگشت سیاست های تسهیل پولی به
سودهای زیان ده!
های مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید گرفت. به عبارتی امکان فعالیت با نرخ تسهیلات 30 درصدی و کسب سود به میزان پرداخت اقساط مهیا نشد و در این حالت بانک ها به جای اتخاذ تدابیر مناسب و همچنین کاهش نرخ تسهیلات، در رویای اخذ اقساط سنگین، سودهای کاغذی غیرقابل وصولی در صورت های مالی خود ترسیم کردند. اشتباه بانک ها بانک ها چندین سال بدین گونه به صورت غیراستاندارد، صورت های مالی خود را
دلایل وضعیت اسف بار سیستم بانکی
فعالیت مناسب و برگشت اقساط را از بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید گرفت. به عبارتی امکان فعالیت با نرخ تسهیلات 30 درصدی و کسب سود به میزان پرداخت اقساط مهیا نشد و در این حالت بانک ها به جای اتخاذ تدابیر مناسب و همچنین کاهش نرخ تسهیلات، در رویای اخذ اقساط سنگین، سودهای کاغذی غیرقابل وصولی در صورت های مالی خود ترسیم کردند. اشتباه بانک ها بانک ها چندین سال بدین گونه به صورت
بانک ها، برنده بازی نرخ سود
بهره هایشان را بیش از رقمی که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده بود، کاهش دهند. بانک ها کاهش نرخ سود را در این اوضاع اقتصادی به صلاح خودشان نمی دانستند. طلب بانک ها از دولت و مردم که به رقمی در حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده از یک سو و افزایش هزینه های بین بانکی آنها از سوی دیگر، باعث شد آنها از فرمان بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود سرپیچی کنند. بسیاری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور بر این باور
رقابت و رویه باطل، باعث بحران بانکی شد/ بانک مرکزی چشمان خود را بسته بود/کار از کار گذشته، بانک مرکزی ...
خواهد شد. بانک برای جذاب شدن سپرده گذاری، دوباره نرخ سود را افزایش می دهد، البته خود بانک ها از این وضعیت سو استفاده کرده تا از افزایش نرخ رشد تورم سودی به دست بیاورد و به همین دلیل سراغ بنگاه داری رفت. کارشناس مسائل اقتصاد اضافه کرد: نظام بانکی کشور در یک دوره باطل افتاده است، زیرا هر اقدامی به عکس العمل شاخص ها منجر شده که باید این دور باطل شکسته شود؛ به جز دولت، هیچ فردی قدرت شکستن
احتمال وقوع پلاسکوی بانکی!
ها، مطالبات معوق بالای 11درصد تسهیلات و... اما همچنان بانک ها سود ده بودند و بسیاری از طلب های خود از دولت را به عنوان درآمد شناسایی می کردند و در نهایت بانک سود ده معرفی می شد. همچنین نرخ سودهای بالای سپرده بانکی که سود آن در بسیاری از سال ها بالاتر از بازدهی مسکن، دلار و سکه و طلا بوده است موجب هجوم نقدینگی به سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت و افزایش سهم سپرده های درازمدت در 10سال اخیر شده
کاهش 14 هزار میلیارد تومانی سود شرکت های بورسی نسبت به سال 92
داشته ایم. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) هزینه های مالی شرکت ها در سال 92 را 6 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: اما هزینه مالی شرکت ها در حال حاضر حداقل 10 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه های مالی و جاری شرکت های حاضر در بورس حداقل 25 درصد (یک چهارم) سود آن هاست که از این سود کسر می شود. اثرگذاری منفی هزینه های مالی را می توانیم به طور واضح بر صورت های مالی
معضلات بانکی، کابوس بزرگ دولت
اختیار ندارند و توان وام بدهی آنها به شدت کاهش یافته است. از طرفی برای دولت نیز امکان اینکه به صورت دستوری نرخ تسهیلات و سود سپرده ها را کم کند، وجود ندارد و این امر باعث شده تا اگر تسهیلاتی به صنایع پرداخت می شود برای شرکت ها گران تمام شود و در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها بانک ها با کاهش جذب سپرده و کسری منابع و در نهایت اضافه برداشت از بانک مرکزی و پرداخت مبالغ قابل توجهی در ازای آن، مواجه خواهند
پیش بینی قیمت دلار در قبل و بعد از انتخابات
دو اقتصاددان با پیش بینی قیمت دلار تا قبل و بعد از انتخابات و ارقامی مانند 4500 و کمتراز 5000 هزار تومان،اعلام کردند بانک مرکزی باید اجازه افزایش تورم دهد و بانکهای با کفایت سرمایه کمتر از 5 درصد، بمب های بحران زا هستند. به گزارش خبر آنلاین، در حالی دولت نرخ ارز را در بودجه سال آینده 3300 تومان و رشد اقتصادی را 7.7 درصد پیش بینی کرده که سیامک قاسمی و مرتضی ایمانی راد مدیرعامل و رییس
تقلای عربستان برای احیای اقتصادی
دلار از بدهی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ماه های نوامبر و دسامبر، به فرونشاندن محدودیت های نقدینگی بسیار کمک کرد. بانک مرکزی در پایین آوردن نرخ بهره وام ها موفق عمل کرد و این نرخ را بیش از 4/ 0 کاهش داد. نسبت وام به سپرده تا سطح 88 درصد کاهش یافت و ذخایر مازاد بانکی در سطح مطمئن 10درصد تولید ناخالص داخلی ثابت باقی ماند. در سال 2016 مخارج دولت کاهش چشمگیری داشت، کاهشی که به نزدیک شدن کسری بودجه
سپرده های مردم را بیمه کنید
وجود دارد مبتنی بر این است که درآمد نفت نصیب دولت می شود، دولت خرج می کند و بزرگ و بزرگتر می شود و به بخش خصوصی چیزی نمی رسد. این اقتصاددان گفت: من حتی اعتقاد دارم که درآمد ارزی نباید برای هزینه های جاری استفاده شود، بلکه یا توسط دولت سرمایه گذاری زیربنایی بشود یا اینکه به بخش خصوصی وام داده شود و آن ها را به سمت تولید هدایت کنند و سود این وام ها را بگیرد و باز به بخشهای دیگر بدهد.
اقتصاد مقاومتی با زور محقق نمی شود/ لزوم رفع چالش های نظام بانکی
، مسئله دیگری است. مدیرعامل مؤسسه اقتصاد ایرانیان یادآور شد: البته معلوم نیست که دولت تا پایان عمر دولت یازدهم، برسد که اینکار را انجام دهد یا خیر اما دولت هم قصد ندارد به صورت هیجانی در این زمینه عمل کند و این جای بسی خوشحالی است. وی تأکید کرد: مسئله دیگری که در تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است، نرخ رشد اقتصادی کشور است. این نرخ برای سال جاری 7 درصد اعلام شده است اما بیشتر این نرخ
بازار مسکن در انتظار تحول
نفت به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها باعث شد یکی از مهم ترین درآمدهای دولت با کاهش شدید مواجه شود و علاوه بر آثار غیرمستقیم بر بخش مسکن، به طور مستقیم هزینه های عمرانی را نیز کاهش دهد. نرخ بازده واقعی مثبت نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی در چهار سال گذشته همواره بیشتر از نرخ تورم بوده و لذا نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ تورم) مثبت بوده که باعث شده بود تقریبا در هیچ بازار
دخل و خرج نظام بانکی نمی خواند/هشت بانک ها گروی 9 شده
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، سال های سال هر گاه نسبت مصارف بانک ها به منابع شان بالاتر می رفت، تقصیر بر گردن خطوط اعتباری می افتاد که بانک مرکزی برای برخی از تسهیلات تکلیفی یا شبه تکلیفی به بانک های دولتی اعطا می کرد؛ کما اینکه بالا رفتن این نسبت ها در دولت قبل، به خطوط اعتباری ای نسبت داده می شد که بانک مرکزی برای احداث مسکن مهر به بانک مسکن ارائه داده بود. اما حالا به
پیش بینی سه سناریو برای نرخ ارز در سال آینده
. تغییرات ارز بر رشد اقتصادی و تورم تاثیر بسیار دارد؛ دو شاخصی که دولت توجه ویژه ای به آن در بودجه سال آینده کرده است. دولت نرخ ارز پیش بینی شده در بودجه سال آینده را 3300 تومان و رشد اقتصادی را 7.7 درصد پیش بینی کرده و از سویی حفظ دستاورد تورم تک رقمی مورد تاکید قرار داده است.اما اینکه چقدر این پیش بینی ها می تواند محقق شود، دو اقتصاددان در بررسی های خود با استناد به 15 موسسه مطالعاتی بین المللی و البته
بورسی ها 114 درصد سود کردند و خریداران سکه 21 درصد زیان
/> به گزارش پایگاه خبری عصر مالی و به نقل از اعتماد، آمارها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی سه سال گذشته (1394- 1392) نشان می دهد که سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده اما سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد تقریبا 6.7 درصد است. بررسی این بازار نشان می دهد که نرخ بازدهی در بازار پول 63 درصد، بازار سهام 8.114 درصد، ارز 2.4 درصد، سکه منفی 6.21 درصد و مسکن 2.4 درصد محاسبه شده
دولت میراث سنگین را تا پایان سال سبک می کند
می کند. آغاز تسویه حساب دولت سهمیه هربانک و شیوه پرداختی مطالبات خود به نظام بانکی را تعیین کرده و قرار است که پرداخت اصل بدهی به همراه نرخ سود جاری که هر سال بانک مرکزی اعلام می کرده را به زودی آغاز کند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده؛ تبصره 35 و 36 قانون بودجه ناشی از تسعیر ارز دارایی های بانک مرکزی، ظرفیت 70 هزار میلیارد تومانی می کند تا دولت برای
امکان سنجی الگوی خرید اعتباری مسکن
مسکن افزود: طرح لیزینگ مسکن با این شرایط بانکی و نرخ سود بالا عملا برای اقشار متوسط و پایین مطلوبیتی ندارد. محمد مالکی ادامه داد: همچنین دیگر بحث های مطرح شده در بحث مسکن ازقبیل مسکن اقساطی و حساب های امانی نیز با نرخ های پیشنهادی که از سوی بانک ها ارائه شد، نه برای فروشنده ها و نه برای خریداران رغبتی ایجاد نکرد. مالکی ادامه داد: اقشار متوسط که به طور متوسط ماهیانه 2 و نیم میلیون تومان
تناقض در آمارهای اعلامی دولت و وضعیت بنگاه های اقتصادی اصفهان/ مدیران استان جزئیات ایجاد اشتغال و وام ...
به گزارش اصفهان بیدار ، خروج از رکود در طی سه سال اخیر کلید واژه مسؤولان دولتی بوده و در این بین قوه مقننه نیز با تصویب قوانین جدیدی نظیر رفع موانع تولید و بهبود کسب وکار تلاش کرده اقتصاد کشور را از این وضعیت رکودی نجات دهد. دولت برای رفع رکود تا کنون سیاست های مستمر و هدف داری را به اجرا نگذاشته و در بسته های پیشنهادی نیز صرفاً بر مصداق های رکود متمرکز شده است؛ برای مثال، بسته حمایتی
قفل منابع بانک ها با تسعیر نرخ ارز باز می شود
اراده و اهتمام دولت بر استفاده از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به بانک ها، سرانجام پس از نزدیک به یک سال به نتیجه رسیده است و این شاید مهم ترین اتفاقی است که در فاصله روزهای اندک باقی مانده تا پایان سال می تواند برای شبکه بانکی اتفاق بیفتد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز پیش در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران از برنامه دولت برای
نمای سه بعدی از مسکن 96
کاملا مشهود است؛ گویی که فعالان بسیاری از بخش های صنعتی به حوزه ساختمان هجوم برده اند. تقریبا همه شرکت های بزرگ در این سال ها بخش ها و شرکت های تابعه ای در حوزه ساختمان فعال کردند که از رونق بخش سود برند. نمودار 2 دوباره نشان می دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش خصوصی در بخش مسکن از سال 1385 به بعد، ابعاد متفاوتی به خود گرفته است. پس، بی شک در دولت قبل مازاد سرمایه گذاری اتفاق افتاده است
بهبود وضعیت اقتصاد در سال95
بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت. در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در هشت ماهه سال 1395 به 65.2 درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم
مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ وام مسکن بافت فرسوده چه شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته کاربران مشکلات خود را اعلام کردند. در جدول زیر این مشکلات آورده شده است: ردیف موضوع شرح موضوع 1 اقتصاد - سلام لطفا این مورد رو ازطریق سازمان برنامه و بودجه یا هر سازمانی که می شود جواب گرفت پیگیری کنید امروز مجلس طرحی را تصویب کرد که به دولت اجازه می دهد حقوق مشاغل تخصصی مناطق مرزی
تحلیلی جالب از متغیری مهم درایران و دیگر کشورها/ دو مسیری دولت برای ایجاد تعادل اقتصاد دارد
اعلام کرد دولت برای متعادل سازی اقتصاد و جلوگیری از دست درازی بیشتر در بازارهای پولی و مالی، دو مسیر دارد. تبعات نرخ سود یک و 20 درصدی در اروپا و آمریکا و ایران وی در این تحلیل جالب که به بورس پرس هم ارایه شده ، اعلام کرد در آمریکا و اروپا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 100 درصد و نرخ بهره این بدهی یک درصد است. بنابر این بدهی دولت ها از بابت نرخ بهره سالیانه، یک درصد تولید
خطای بزرگ کنترل تورم با تولید انبوه نقدینگی
به گزارش جوان این ادعا اگر چه درست است که رقم نقدینگی به خودی خود یک عدد است و تحلیلگران اقتصادی معمولاً درصد نرخ رشد نقدینگی را در کنار مؤلفه های دیگر در نظر می گیرند، با این حال رشد 157 درصدی نقدینگی نسبت به ابتدای سال 92 ( 460 هزار میلیارد تومان) نشان از بیشترین افزایش شاخص نرخ رشد نقدینگی در سال های دولت یازدهم ماست. بر اساس بررسی های روزنامه جوان متوسط نرخ رشد نقدینگی در دو دولت قبلی