خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات کامل برنامه دولت برای ایجاد 970 هزار شغل
برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 برای ایجاد 970 هزار شغل در سال جاری منتشر شد. خبرگزاری تسنیم: کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد. ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد. ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید. ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید. ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید. تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند. ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید. ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد. ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل “توسعه سیستم کسب و کار” به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند. تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد. ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید: – توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی – تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی – فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی – رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان – جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها – حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی – نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 بخش اول: کلیات 1-1- مقدمه سیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود. برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب برنامه اشتغال فراگیر در شورای عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد. 1-2- تعاریف و مفاهیم به منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در “برنامه اشتغال فراگیر”، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد: دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی شامل”کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند”، می باشند. کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند. کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است. رسته فعالیت منتخب: رسته فعالیت های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند. کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید. اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود. تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند. سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود. نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود. اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد. طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود. طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است. یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد. موسسه عامل: بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود. اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود. 1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی * سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ایران در افق 1404 کشوری است دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛ * سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور * سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه. 1-4- چارچوب مفهومی چارچوب مفهومی “برنامه اشتغال فراگیر” در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد: الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا) در سیاست های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی تر هر یک از این بخش ها (که از آن ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه ای خواهد بود. ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت – بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود. ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های توسعه صنعتی عمودی (انتخابی) مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد. د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از آموزش قبل از اشتغال به آموزش متصل و سپس آموزش مبتنی بر نیاز می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می گیرند. بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 2-1- اهداف 2-1-1- اهداف کلی o ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی o ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار o کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...) o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور 2-1-2- اهداف کمی دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل: o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396 o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشور o حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما) o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار 2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی 2-2-1- راهبرد کلی * ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور 2-2-2- سیاست های اجرایی o ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت های ملی و منطقه ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی o کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ... o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللی o ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستی o تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعی o تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی o بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار o استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی 2-3- رسته ها، طرح ها و اقدامات اساسی 2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش ها رسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزی o کشت گلخانه ای o گیاهان دارویی(6 رسته منتخب) o آبزی پروری o صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته بندی، ذخیره سازی و ...) و خدمات بازرگانی o خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با بخش کشاورزی o دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...) o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت ها و ...) o خدمات مدرن سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده ها و توسعه فعالیت های دانش بنیان o خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی o خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانی o تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد o اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید o تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش o صنعت فرش دست بافت o صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی o خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش o صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسوده o نوسازی بافت های فرسوده o تولید مسکن o ساختمان های دولتی o احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی o ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری o کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور o بازارهای بین المللی صنایع دستی o ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانه o گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازی o گردشگری روستایی o اقامتگاه های بوم گردی o اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشم o توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتی o مراکز تفریحی و سرگرمی o کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش o کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی o پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقل o لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ای o احداث راه روستایی o احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراه o احداث راه آهن o توسعه فرودگاه ها و بنادر o نگهداری راه و راه آهن o جابه جایی مسافران جاده ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت) o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال) o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محروم o کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسی o کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکی o کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیک o کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات o توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان) o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانی o کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامت o کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامت o شرکت های دانش بنیان در بخش سلامت o خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنری o کسب و کارهای فرهنگی o کسب و کارهای هنری سایر حوزه های بخش خدمات o کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنی o کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزش o کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژی o کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی o کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب) o خدمات فنی شهری و خانگی 2-3-2- طرح های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) o طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش های حین کار) o طرح مشوق های بیمه کارفرمایی o طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی o طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی o طرح پایش و بهبود نظام کارآفرینی o طرح ملی شتاب دهندگی کسب و کارهای نوآورانه o طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار o طرح ملی مدیریت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالی o طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه ها o طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار کار o طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور o طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی o طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد o طرح روستا-تعاون o طرح معافیت کارگاه های زیر 5 نفر از شمول قانون تامین اجتماعی o طرح ظرفیت سازی در نمایندگی های خارج کشور اقدامات اساسی برای تامین مالی o تامین مالی فراگیر o تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب ملی و منطقه ای o تامین مالی خرد (Micro Financing) 2-3-3- طرح های اشتغال حمایتی o طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه های هدف o طرح توسعه فرصت های شغلی گروه های آسیب پذیر(به ویژه اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار) o طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و محلی o طرح توسعه فرصت های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد o طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی o طرح توسعه اشتغال عمومی o طرح توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری بخش سوم: فرآیند اجرایی برنامه اشتغال فراگیر (تقسیم کار دستگاهی) 3-1- طرح ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاه ها و نهادها برنامه ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در قالب تقسیم کار دستگاهی در سال 1396 با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با هدفگذاری ذیل تهیه و تدوین شده است. 3-1-1- اهداف کمی طرح های اشتغال در رسته های منتخب جدول (1): پیش بینی فرصت های شغلی در بخش های اقتصادی مبتنی بر رسته های منتخب در سال 1396 * طبق تفاهم نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، میزان اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و بازرگانی به شرح ذیل خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در قالب رسته ها در این حوزه 254 هزار فرصت شغلی جدید و مابقی (200 هزار فرصت شغلی) از طریق سایر اقدامات و برنامه های متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ایجاد خواهد شد: – 120 هزار شغل از طریق تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد – 50 هزار شغل از طریق اجرای طرح رونق تولید با هدف رفع موانع و رونق تولید – 10 هزار شغل در بخش معدن با تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش – 20 هزار شغل جدید در بخش صنعت فرش دست بافت – 250 هزار شغل جدید در واحدهای تولیدی صنفی 3-1-2- اهداف کمی طرح های اشتغالزا و طرح های ظرفیت ساز مرتبط با ایجاد اشتغال جدول (2): پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با طرح های اشتغالزای در حوزه مداخلات سیاستی 3-1-3- اهداف کمی طرح های اشتغال حمایتی جدول (4): پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی در سال 1396 * در صورت تخصیص منابع جدید از محل صندوق توسعه ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی، اعتبار مذکور تا سقف ده هزار میلیارد ریال قابل پرداخت خواهد بود. منابع مالی طرح ها و اقدامات اشتغال زایی در رسته ها، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی در قالب تسهیلات، تامین یارانه تسهیلات مورد نیاز و یا کمک های فنی و اعتباری از طرق ذیل تامین می گردد: o تسهیلات شبکه بانکی o اعتبارات عمومی o اعتبارات صندوق کارآفرینی امید o اعتبارات داخلی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی o تسهیلات صندوق توسعه ملی 3-2- تامین مالی ایجاد نظام تامین مالی فراگیر ایجاد نظام تامین مالی برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ایجاد و توسعه نظام تامین مالی خرد (Micro Financing) 3-3- ساز و کار اجرایی برنامه برای رسته های منتخب در سطح ملی و استانی[1] سازوکار کلی اجرای برنامه o تعیین و معرفی یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار توسط هر یک از دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی ذیربط به عنوان مجری طرح توسعه اشتغال در رسته فعالیت منتخب(توسعه اشتغال رسته فعالیت های منتخب در قالب مدل توسعه سیستم کسب و کار بصورت طرح های با هویت مستقل بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه اجرایی انجام می شود). o ابلاغ شیوه نامه نحوه پیاده سازی، مطالعه و توسعه کسب و کار برای اشتغال و هماهنگ سازی با دستگاه های اجرایی جهت آموزش و پیاده سازی طرح های برنامه اشتغال فراگیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. o تکمیل فرم مشخصات کلی و تفصیلی رسته فعالیت های منتخب در بخش های اقتصادی منضم به مطالعات و تحلیل سیستم کسب و کار و پیشنهادهای سیاستی و حمایتی توسط دستگاه اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر و ارسال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی o تدوین بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از رسته فعالیت های منتخب در بخش های اقتصادی همراه با پهنه بندی منطقه ای و استانی، دریافتی از دستگاه های اجرایی مشتمل بر وظایف و اقدامات موردنیاز در حوزه قوانین و مقررات در سطح ملی و استانی با پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و تصویب کارگروه مزبور ظرف مدت یک هفته پس از ارسال فرم (و یا همزمان با ارسال فرم) o تصویب بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از رسته فعالیت های منتخب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و ابلاغ آن به دستگاه اجرایی حوزه سرمایه گذاری(توسعه ای، در گردش و ایجادی) o انجام و تکمیل مطالعه دینامیک کسب و کار و اشتغال استان و تایید آن در کارگروه اشتغال استان o احصاء پروژه های اولویت دار ذیل رسته های منتخب ملی در استان و ظرفیت تولید و اشتغال آنها (مطابق رسته فعالیت های منتخب برنامه) توسط مجری استانی و ملی o فراخوان اجرای پروژه های اولویت دار ذیل رسته فعالیت های منتخب توسط دستگاه اجرایی استانی به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی و شناسایی و تعیین متقاضیان واجد شرایط o ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی بخش خصوصی و تعاونی به دستگاه اجرایی استانی o بررسی اولیه مدارک و مستندات طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط دستگاه اجرایی و تایید و یا رد آن از نظر اهلیت و یا توجیهات لازم ظرف مدت یک هفته در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 و ارسال آن به کارگروه اشتغال استان o ثبت طرح در سامانه اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه کد رهگیری به متقاضی بعد از تایید اولیه برای پیگیری فرایند اجرای طرح از طریق این سامانه o بررسی و کنترل همسویی طرح با رسته های دارای اولویت توسط کمیته فنی ذیل کارگروه اشتغال استان (متشکل از نماینده دستگاه اجرایی مرتبط با رسته، نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و کارگزار رسته استان) ظرف مدت یک هفته و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار به کارگروه ملی و ارسال طرح توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به بانک عامل o بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح توسط بانک عامل و اعلام تایید و یا رد طرح ظرف مدت 30 روز و اعلام به متقاضی و کارگروه اشتغال استان o تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز بانک عامل توسط متقاضی برای عقد قرارداد استفاده از تسهیلات بانکی ظرف مدت یک هفته o پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و تفاهم فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ایران در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 ظرف مدت یک هفته o اعلام بهره برداری طرح توسط متقاضی به بانک عامل و دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای پرداخت یارانه سود تسهیلات حسب نیاز توسط کارگروه اشتغال استان در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 o جذب نیروی کار جدید (با اولویت با افراد جویای کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی های غیردولتی) و ارسال لیست نیروی کار جدید (زیر 35 سال سن) بیمه شده تامین اجتماعی توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای اعمال مداخلات سیاستی و یا مشوق های مالی از جمله یارانه سود تسهیلات بانکی از سوی کارگروه اشتغال استان ظرف یک ماه بعد از بکارگیری نیروی کار جدید (مبنای محاسبه و میزان یارانه تسهیلات پرداختی در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 خواهد بود) o ارائه گزارش ماهانه بهره برداری طرح های متقاضیان و پرداخت یارانه سود تسهیلات توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگروه اشتغال استان حوزه مداخلات توسعه ای و نهادی o تحلیل سیستم کسب و کار رسته های منتخب و شناسایی نقاط مداخله توسط کارگزار رسته فعالیت منتخب ظرف مدت یک ماه o ارائه طرح مداخله در قالب ایجاد و یا توسعه نهاد بنا به اقتضائات رسته فعالیت توسط کارگزار رسته فعالیت منتخب با مشارکت تشکل های بخش خصوصی ظرف مدت دو هفته o تصویب طرح مداخله هریک از رسته های منتخب توسط کمیته فنی (متشکل از کارگزار رسته، دستگاه اجرایی مربوطه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ظرف مدت یک هفته o ارائه طرح به کارگروه اشتغال استان توسط دبیر کارگروه اشتغال استان و جهت ارسال به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار o بررسی و تصویب طرح مداخله در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و اعلام به استان ظرف مدت یک هفته o ارائه مدارک و مستندات اجرایی طرح جهت تخصیص منابع مالی لازم برای انجام مداخلات و کنترل نظارت توسط دستگاه اجرایی ذیربط رسته های منتخب و کارگزار ظرف مدت 5 روز o معرفی جهت تخصیص منابع از سوی کارگروه ملی به موسسه عامل ظرف مدت یک هفته به همراه مستندات لازم o اجرای فرآیند(نرم افزاری و سخت افزاری) ایجاد نهاد و مرکز و ... متناسب با وضعیت هر رسته منتخب با همکاری دستگاه اجرایی، کارگزار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس زمان بندی اعلام شده در ارائه طرح مداخله o کنترل پیشرفت کار و جمع بندی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه اجرایی و کارگزار و اعلام به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار حوزه نظارتی o ارائه گزارش فصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر در قالب رسته فعالیت های منتخب توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط به کارگروه اشتغال استان و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان o ارائه گزارش فصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر در قالب رسته فعالیت های منتخب، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردلتی ذیربط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 3-4- فرایند اجرایی برنامه اشتغال فراگیر برای یک پروژه نمونه در قالب سرمایه گذاری و یا مداخلات نهادی در رسته فعالیت های منتخب الف- خلاصه فرآیند اعطای مشوق های مالی برای پروژه سرمایه گذاری در رسته های منتخب ب- خلاصه فرآیند مداخلات توسعه ای و مشوق های نهادی در رسته های منتخب بر حسب نیاز 3-5- ساز و کار اجرای طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی 15 تا 23 ساله در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، و برای دانش آموختگان دانشگاهی در گروه سنی 23 تا 35 سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال 1396 که همراه با برخی مشوق های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، طراحی شده است. الف- دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار با اهداف و حمایت های زیر: استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه های اقتصادی آشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی. حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در صنایع دستی و خدمات صنفی کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند کاهش هزینه های جذب و آموزش نیروهای فاقد مهارت پرداخت هزینه پوشش بیمه مسئولیت مدنی (سالانه به میزان یک میلیون ریال برای هر فرد) توسط دولت در مدت زمان توافق شده بین واحد صنفی مربوطه و فرد آموزش گیرنده صدور گواهینامه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره ب- مشوق بیمه ای کارفرمایی برقراری مشوق بیمه ای کارفرمایی برای بکارگیری و جذب جوانان دانش آموخته دانشگاهی(شغل اولی) زیر 35 سال با پرداخت صددرصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت – مدت برخورداری از مزایای مشوق بیمه ای برای جوانانی که دوره کارورزی را به پایان می رسانند دوسال و برای سایر جوانان یکسال می باشد. – میزان برقراری مشوق ماهانه در قبال بکارگیری جوانان گروه هدف طرح 2139 هزار ریال برای هر نفر ج- دوره کارورزی جوانان جویای کار دانش آموخته دانشگاهی گروه سنی 23-35 سال (حداکثر سن برای مقطع تحصیلی مطابق دستوالعمل طرح) و فاقد سابقه بیمه تأمین اجتماعی بیش از سه ماه در دو سال گذشته که شامل دو بخش اصلی می باشد. اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برای 150 هزار نفر – طول دوره کارورزی 4 تا 6 ماه (قابل افزایش تا 9 ماه در مناطق محروم و کمتربرخوردار) – پرداخت کمک هزینه ماهانه تا سقف 3100 هزار ریال از سوی دولت برای هر کارورز بر اساس دستورالعمل اجرایی – پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورز توسط دولت – صدور گواهینامه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره ویژگی ها و وظایف اصلی مشارکت کنندگان در اجرای طرح کارورزی دستگاه اجرایی – اعلام فراخوان برای شناسایی واحدهای فعال در بخش های خصوصی و تعاونی برای ثبت نام در سامانه کارورزی – معرفی واحدهای واجد شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت بررسی صلاحیت های آموزش مهارتی کارورز – داشتن اختیار لازم در پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی از محل اعتبارات دستگاه اجرایی ذیربط مازاد بر اعتبار تخصیص یافته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح بر اساس چارچوب نظارتی ابلاغی دستگاه ناظردر واحدهای پذیرنده دارای مجوز و تاییدیه ظرفیت آموزش کارورزی از دستگاه واحد پذیرنده – داشتن مجوز فعالیت و تاییدیه ظرفیت آموزش کارورزی از دستگاه اجرایی ذیربط – داشتن مجوز آموزش کارورزی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – داشتن مربی و یا نیروی ماهر شاغل بیمه شده در واحد پذیرنده – ثبت نام در سامانه کارورزی – عدم استفاده از کارورز به عنوان نیروی شاغل در واحد در طول دوره آموزش کارورزی – انعقاد قرارداد آموزشی با کارورز مطابق استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور – عدم کاهش نیروی کار شاغل بر اساس لیست بیمه قبل از پذیرش کارورز – داشتن اختیار لازم برای پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی مازاد بر اعتبار تخصیص یافته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه اجرایی ذیربط – در خواست برقراری مشوق های بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال مطابق لیست ارسالی به شعبه تامین اجتماعی در صورت استخدام کارورز(برای مقاطع کارشناسی و بالاتر) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور مجوز آموزش کارورز ظرف حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی – تدوین استانداردهای آموزشی مهارت مورد نیاز طرح کارورزی در طی اجرای طرح – صدور مجوز آموزش کارورزی برای واحدهای واجد صلاحیت آموزش های مهارتی – برگزاری دوره های آموزشی آمادگی شغلی برای کارورزان – پایش کیفیت آموزش های مهارتی ارائه شده توسط واحد پذیرنده به صورت مستمر بر اساس چک لیست ابلاغی دستگاه ناظر و استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل های کارگری و کارفرمایی به تناسب، برای نظارت موثرتر – اخذ آزمون پایان دوره کارورزی، صدور گواهی یا تاییدیه حضور و آموزش کارورز و تهیه گزارش های فصلی و ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(هماهنگ کننده و ناظر) – ابلاغ دستورالعمل طرح کارورزی ظرف مدت یک هفته از ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداران با همکاری وزارت کشور (ابلاغ با امضاء وزراء هر دو وزارت خانه) – پیاده سازی شامل راه اندازی، پشتیبانی و در موارد لازم توسعه سامانه نرم افزاری مورد نیاز طرح کارورزی – تعیین ظرفیت پذیرش کارورز و توزیع استانی و دستگاهی بر اساس ظرفیت کارگاه های دایر فعال (دارای کد بیمه تأمین اجتماعی) هر استان، ظرفیت مشارکت دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و وضعیت بازار کار – پیش بینی و تأمین منابع اعتباری اجرای طرح شامل (کمک هزینه آموزشی کارورزان، تأمین بیمه مسئولیت مدنی واحدهای پذیرنده کارورزان و مشوق های بیمه سهم کارفرما و ...) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور – پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورز براساس مقررات جاری صنعت بیمه – پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی تا سقف ماهانه سه میلیون و یکصد هزارریال در سال 1396 به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی – تأیید گزارش نظارتی هر مرحله از پرداخت کمک هزینه آموزشی و اعلام به بانک عامل جهت واریز به حساب کارورز – برقراری مشوق های بیمه کارفرمای بابت کارورزان جذب شده مطابق لیست ارسالی واحد پذیرنده به شعبه تامین اجتماعی – ارائه گزارش عملکرد در فواصل زمانی سه ماهه (در سطح کشور) به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغا توجه: متقاضیان دوره کارورزی که عدم نیاز به دریافت کمک هزینه آموزش کارورزی را اعلام نمایند جهت معرفی به فرصت های آموزشی شناسایی شده در واحدهای پذیرنده در اولویت خواهند بود. 3-6- استان های دارای اولویت در اجرای برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاه ها مکلفند مشوق های ایجاد فرصت های شغلی جدید را بر مبنای سهم تعیین شده در جدول زیر اختصاص دهند: جدول (6): سهم استان ها برای توزیع مشوق های حمایتی اشتغال زا در سال 1396 بخش چهارم: ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه 4-1- اقدامات و رویه های ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به منظور ارتقای اثربخشی طرح های اشتغال زا، مشخص شدن میزان کارایی و نتایج طرح های اجرایی و همچنین ارتقاء صحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراف الگوی ارزیابی، پایش و ارزشیابی استانداردی برای این برنامه با انجام اقداماتی قبل، حین و پس از اجرای برنامه از جمله تهیه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، بازرسی های فنی/عملیاتی، بررسی پیامدها و نتایج و... طراحی و تدوین خواهد شد. اقدامات و رویه های مرتبط با ارزیابی، پایش و ارزشیابی و اجرای برنامه به دلیل متفاوت بودن ماهیت هر یک از طرح های ذیل برنامه مختلف می باشد و در جدول(7) برای هر اقدام مسؤول اصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه و دستگاه های همکار برای پیشبرد اقدامات نظارتی نیز مشخص می باشد. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیر دولتی (به عنوان مسئول و یا همکار) موظف هستند مطابق زمان بندی جدول ذیل اقدامات تعیین شده را به دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار جهت ارائه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش نمایند. جدول (7): اقدامات و مسئولیت ها در ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک نوع اقدام نظارتی 4-2-تکالیف و الزامات برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. – در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند (3-6) این برنامه می باشد. – سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید. – به منظور تحقق اهداف طرح، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز طرح اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید. – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید. تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا. و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند. – تامین منابع لازم برای اجرای هر یک از طرح های مصوب در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از محل منابع شبکه بانکی مطابق این مصوبه خواهد بود. – دستگاه مجری مکلف است در چارچوب وظایف و اختیارات خود، کلیه اقدامات لازم را به نحوی به عمل آورد که طرح رسته فعالیت منتخب طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. دستگاه مجری می بایست هر ماه یکبار به طور مستمر گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای برنامه عملیاتی معطوف به هر یک از رسته ها و عملکرد را در چارچوب سیستم ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر که توسط رییس کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ابلاغ خواهد شد، به کارگروه مزبور گزارش نماید. – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید. – به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد. – توسعه رسته های منتخب در قالب مدل “توسعه سیستم کسب و کار” به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند. تبصره: مفاد این بند باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد. – مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی کارگزار واجد شرایط هر یک از رسته ها به دبیرخانه کارگروه ملی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام نماید. – کارگزار منتخب موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش تحلیل سیستم کسب و کار، گلوگاه های سیستمی و حوزه های مداخله، بازیگران اصلی و برنامه عمل مشترک بین دستگاهی را تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری ارائه نماید. – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به بهسازی فضای کسب و کار اختصاصی رسته های منتخب در سطح ملی و منطقه ای، در قالب بسته های مداخلات سیاستی و حمایتی متناسب با اقدامات پیش بینی شده اقدام نماید. – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات لازم برای اجرا و پیاده سازی آموزش های تخصصی-مهارتی حوزه های موردنیاز رسته های منتخب را فراهم نماید. – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به طراحی، متناسب سازی و پیاده سازی نظام تامین مالی مناسب برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این برنامه اقدام نماید. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تحلیل رسته های منتخب و شناسایی نقاط تمرکز و هدف تامین مالی گروه های هدف در هر رسته اقدام نماید و اطلاعات موردنیاز را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. – به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید: o توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی o تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی o فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی o رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان o جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها o حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی o نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید. تبصره: دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. – کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلف به اجرای مفاد مندرج در برنامه اشتغال فراگیر در چارچوب دستورالعمل اجرایی آن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود. ...
سیف: سپرده گذاران نگران نباشند،مبالغ علی الحساب است
فعالیت های غیرمجاز در بازا پول خاتمه می یابد؛ اما باید توجه داشت مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده و یا در آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی هایی را که از محل سپرده های مردم عزیزمان تهیه شده اند چه به نام تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین آنها، شناسایی کرده و به ...
استفاده نادرست از فضای باز مجازی علیه بانک ها
پارسیان خواسته شد تا جهت پرداخت سپرده مشتریان با موسسه ثامن الحج همکاری و مساعدت کند . رییس پژوهشکده پولی وبانکی ادامه داد : ضمن تقدیر از زحمات مدیریت بانک و پرسنل خدوم بانک پارسیان، نشر این کلیپ در این شرایط دور از انصاف و مصداق سوء استفاده از فضای باز مجازی است . وی اظهار داشت: خوشبختانه مشتریان و سپرده گذاران هوشیاری بخرج دادند و به این قبیل فضا سازی های غیر واقعی و هدفمند توجهی نکردند . ...
تب و تاب بانک ها برای ارائه صورت های مالی بانک مرکزی پسند!
مرجع نظارت بر عملکرد بانکها/ موسسات اعتباری و درراستای صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحات تدریجی اتخاذ نموده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی به بانکها تکلیف کرده، هیات مدیره آنها موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت های مالی سال 1395 مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند؛ به نحوی که تمامی یادداشت های پیوست ...
رمزگشایی از کارنامه بهاری بازار مسکن
بوده است. با این حال، اثر مسابقه بانک ها در پرداخت نرخ سود بانکی بالای 20 درصد به سپرده گذاران نیز اثر قابل توجه بر رفتار تقاضا در بازار ملک به شکل اعمال تاخیر در انجام معامله داشته است. محرک تابستانی معاملات مسکن در حال حاضر کارشناسان مسکن با استناد به فعالیت یک محرک دارای تاریخ مصرف در بازار معاملات مسکن، پیش بینی می کنند میزان خرید و فروش آپارتمان در تیر ماه هر چند به ...
بی مهری بانک مرکزی به بانک مهر اقتصاد /فتنه سیاسی ،بانکی ایران کلید خورد
نوعی فساد و تبعیض در سیستم بانکی کشور را برای همگان آشکار ساخت. برخی از این طیف سرمایه داری توانستند به صورت قارچ اقدام به تشکیل موسسات بانکی بدون مجوز کنند و با استفاده از ابزار دادن سود بانکی بالا اقدام به جذب سپرده های مردمی کردند. حکایت تلخی که موسسه آرمان به عنوان اولین موسسه بانکی غیرمجاز کشور چراغ آن را روشن کرد و سپس تجمع های گسترده سپرده گذاران این موسسه در استان های ...
ساماندهی موسسات تنها به عهده بانک مرکزی نیست
مشکلات نباشد. براین اساس، برای تسریع درحل این مشکلات لازم است دیگر نهادها از جمله قوه قضاییه، شورای امنیت ملی، نیروی انتظامی و رسانه ها به بررسی و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و سپرده گذاران بپردازند. زیرا در هیچ کشوری از جهان امروز، مدیران بانک مرکزی تا این حد مجبور به گفت وگو و طرح مسائل در جامعه و جلسات و رسانه ها نیستند و اگر سایر نهادها به کمک بانک مرکزی بیایند، مشکلات سریعتر حل خواهد شد ...
رئیس اداره کنترل ریسک بانک صنعت و معدن: مدیریت ریسک برای بقای بلندمدت
به گزارش صدای ایران با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر ...
انتقاد از استفاده نادرست از فضای بازمجازی علیه بانکها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی دیواندری در گفت وگو با شبکه اطلاع رسانی ایبِنا، افزود: به عنوان مثال کلیپ پخش شده در مورد یکی از شعب بانک پارسیان مربوط به بیش از یکسال پیش و زمانی است که از بانک پارسیان خواسته شد تا جهت پرداخت سپرده مشتریان با موسسه ثامن الحج همکاری و مساعدت کند. رییس پژوهشکده پولی وبانکی ادامه داد : ضمن تقدیر از زحمات مدیریت بانک و کارکنان خدوم بانک پارسیان، نشر ...
آیین رونمایی از یارا کارت اعتباری بانک کشاورزی برگزار شد
سپرده گذاران خواهد بود. حیدری از هموطنان گرامی خواست تا حسب نیاز خود به بانکها و موسسات اعتباری مراجعه و در خصوص بانکها صرفا به اخبار رسمی بانک مرکزی توجه کنند. بر اساس این گزارش، در این مراسم دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن تشکر از حضور فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی و نمایندگان کشاورزان و تولیدکنندگان برتر در آیین رونمایی از یاراکارت ...
نظر وزیر راه دولت اصلاحات درباره دلایل رکود در بازار مسکن
.... مسکن مهر نقشی هم در رکود داشته است؟ نقش آن در رکود این بود که منابع مالی درستی وجود نداشت و کار راکد ماند. دولت در سال 94 در یک پروژه 10 هزار واحدی درشهر جدید پردیس پول تزریق کرد، 28 درصد پیشرفت داشت. در سال 95 منابع کمی اختصاص دادند و پروژه 4 تا 5 درصد پبش رفت. پرداخت ها انجام نشد. تزریق نکردن پول در سال 95 به مسکن مهر لطمه زد. این موضوع هم زمان را طولانی کرد و هم ...
برگزاری اولین نشست رؤسای شعب موسسه اعتباری کاسپین بامدیرعامل
عهده دار شده ، اقدامات ماندگاری صورت پذیرفته است که از جمله آن،پرداخت سپرده ها طی دو مرحله تا سقف 200 میلیون ریال مربوط به تعاونی منحله فرشتگان بدون اخذ هیچگونه دارایی توسط موسسه کاسپین بوده است و مقرر گردید پرداخت سپرده های تا سقف 500 میلیون ریال نیز از عید سعید فطر پس از تائید و اعلام از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. نامبرده پس از ارائه گزارشی از چگونگی اخذ مجوز 80 شعبه از بانک مرکزی اظهار ...
سیف: مرجع قضایی مسئول تعیین تکلیف مؤسسه های غیرمجاز است
به گزارش بانک مرکزی، ولی الله سیف در این دیدار بر ضرورت حفظ حقوق سپرده گذاران و تسریع در تعیین تکلیف آنان تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک مؤسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های مردم فعالیت می کند، در کنار مرجع قضایی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از جابه جایی و حیف و میل دارایی های واحد متوقف شده یا ورشکسته انجام می ...
من یک کاسپینی هستم؛ لطفا به من دروغ نگویید!!
کاسپین در خصوص مرحله سوم تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف 50 میلیون تومان و همچنین افزایش شعبات مجاز کاسپین به 80 شعبه، نکات ذیل را به استحضار می رساند: 1. در تاریخ 4 تیرماه 96 ﴿دقیقا همان تاریخی که وعده پرداخت سپرده های تا سقف 50 میلیون تومان به سپرده گذاران داده شد﴾ از طریق کارمندان و رؤسای شعب منتخب، به سپرده گذارانی که ساعتها در صفوف طولانی مقابل شعبات منتخب حضور داشتند اعلام شد سیستم ...
فصل خرید ملک با آوانس بهار
فرآیند رشد حجم معاملات خرید مسکن در خرداد، عمدتا ناشی از همزمانی با ماه رمضان و همچنین ماه بعد از انتخابات بوده است. با این حال، اثر مسابقه بانک ها در پرداخت نرخ سود بانکی بالای 20 درصد به سپرده گذاران نیز اثر قابل توجه بر رفتار تقاضا در بازار ملک به شکل اعمال تاخیر در انجام معامله داشته است. محرک تابستانی معاملات مسکن در حال حاضر کارشناسان مسکن با استناد به فعالیت یک محرک ...
ابتکارات عجیب روسای شعب بانکی!
به گزارش سرمدنیوز، بر این اساس التهاب میان سپرده گذاران و برخی از موسسات مالی،طی هفته های گذشته بصورت ملموس تری بروز پیدا کرده است؛ نگرانی سپرده گذاران زمانی بیشتر شد که موضوع ادغام برخی از موسسات مالی،رسانه ای شد و به تبع آن برخی از این افراد و گروه های سپرده گذار،در تلاطم و هراسِ از به خطر افتادن پول های خود،روانه موسسات مالی شدند و نتیجه آن به تجمع و تحصن مشتریان بانک های مذکور در مقابل شعب ...
اعتراض یک سپرده گذار کاسپین به نحوه تعیین تکلیف سپرده ها
- بنا به ادعای مسئولان بانک مرکزی تعاونی فرشتگان در سال 94 در موسسه ارمان ایرانیان (کاسپین ) ادغام شده است و تمامی مسئولیت های قانونی ان به این موسسه واگذار شده است و تعاونی منحل شده حق عقد قرارداد نداردو در صورت وقوع این امر یک کلاهبرداری اشکار انجام شده است . 3- اگر اظهارات بند فوق دروغ می باشد بانک مرکزی شریک اصلی یک کلاهبرداری بزرگ می باشد و باید جوابگو باشد که چرا در حالی که انحلال ...
ادامه اعتراض سپرده گذاران موسسه آرمان/ چرا مسئولان پاسخ روشنی نمی دهند؟
...، چهارشنبه (هفتم تیرماه) جمعی از سپرده گذاران موسسه اعتباری آرمان با حضور در مقابل درب استانداری خواستار حل مشکلات خود و پاسخ گویی مسئولان در این خصوص شدند. در این زمینه یکی از سپرده گذاران موسسه آرمان گفت: امروز حدود 40 روز است که مشکل موسسه آرمان حل نشده و مسئولان مرتب قول می دهند که در آینده مشکل حل می شود. اگر واقعا این موسسه ورشکسته نشده است، مسئولان به طور رسمی در این زمینه ...
مشارکت مردم و مسئولان لازمه آرامش نظام بانکی
حفظ کنند و به اطلاعیه های بانک مرکزی توجه کنند. وی بیان کرد که با توجه به مکاتبات و نشست هایی که در شورای تامین و شورای اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان این موسسات صورت گرفت، پیگیر حق سپرده گذاری موسسه های مالی و اعتباری کاسپین و آرمان هستیم. وی عنوان کرد: مشکلات موسسه اعتباری کاسپین به مراتب کمتر از موسسه آرمان است و امیدواریم هرچه زودتر دغدغه های سپرده گذار و موسسات ...
غفلت از نظارت بر نظام بانکی
...> وی افزود: با وجود این ضوابط و مقررات بانک ها در انجام تعهدات خود دچار مشکل نخواهند شد اما این مساله تا زمانی صادق است که سپرده گذاران به یک جا برای گرفتن سپرده های خود هجوم نیاورند و اگر این روند ادامه داشته باشد باید انتظار هر اتفاق ناخوشایندی را دراین بازار داشت. این نماینده مجلس با بیان اینکه فضای بی اعتمادی بر نظام بانکی کشور گسترده شده است خاطر نشان کرد: اتفاقاتی که این روزها در نظام ...
ابهام در فهرست موسسات مجاز
ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد. سیف با بیان این که بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی های شناسایی شده تعاونی فرشتگان، خط اعتباری لازم را اختصاص داده و بر این اساس، سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده گذاران از روز یکشنبه 4 تیرماه در شعب موسسه اعتباری کاسپین آغاز شده است، افزود: با مراجعه سپرده گذاران با موجودی تا سقف 500 میلیون ریال، بیش از 93 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و ...
تبیین مفهوم آتش به اختیار در دایره قانون
، مرجع قضایی است و بانک مرکزی به نمایندگی از سپرده گذاران برای صیانت از حقوق آنها حضور دارد. همه حاشیه های بانک هراسی هم عنوان گزارش روزنامه ابتکار است که در بخش هایی از آن آمده است: شایعه ورشکستگی برخی بانک ها که با انگیزه ترغیب مردم به خارج کردن سرمایه های خود از سیستم بانکی کشور مدتی است تبدیل به بحث داغ اقتصادی این روزها شده که در اصل با هدف ایجاد بحران در نظام بانکی طراحی شده است. این شایعات ...
در سالگرد پنجاه سالگی خودپرداز، نوستالژی آغاز کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری ایران را از دست ندهید
مصاحبه را می توانید بخوانید. بانک بیمه بازرگانان سال 1331 تأسیس شد اما یک سال بعد از نصب باجه های اتوماتیک کامپیوتری در بهمن 52 به علت ورشکستگی منحل شد. آغاز کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان کلیه دارندگام هر یک از حساب های بانکی در بانک بیمه بازرگانان اعم از حساب پس انداز، حساب سپرده، ثابت، حساب جاری و حساب اعتباری، خواهند توانست با داشتن ...
بانک مرکزی در ارزیابی دارایی مؤسسات مالی دقت لازم را نکرده است/ سپرده گذاران اصل سرمایه خود را دریافت می ...
مؤسسات مالی و اعتباری نشده است، بیان کرد: بانک کاسپین ابتدا یک تعاونی بوده، بعد طی چندین مراحل به فرشتگان، آرمان و نهایتاً کاسپین تبدیل شد که این تغییرات منجر به یک پیچیدگی حقوقی از جهت حقوق سپرده گذاران و تعهدات این مؤسسه و نیز حیطه وظایف بانک مرکزی شده است. صادقی با اعلام اینکه در ارزیابی دارایی مؤسسات مالی و اعتباری دقت لازم صورت نگرفته است، افزود: بانک مرکزی ابتدا باید مؤسسات مالی را ...
ادغام موسسه های مالی، اعتماد مردم را افزایش می دهد
به گزارش گیل خبر، هادی حق شناس ، افزود: ادغام موسسه های کوچک مالی می تواند هزینه های آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه ادغام در موسسه های بزرگ مانند بانک هایی که نام آنها سال ها برای مردم آشناست، موجب دلگرمی سپرده گذاران می شود. وی با بیان اینکه اعتماد مردم به نام بانک یک سرمایه اجتماعی به شمار می رود، گفت: هزینه های جاری و عملیاتی موسسه های کوچک پولی و مالی که ممکن است 300 تا 400 شعبه در کشور ...
تشکیل ستاد ویژه برخورد با موسسات غیرمجاز
بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر، حجم نقدینگی در دست این موسسات از 25 درصد به زیر 10 درصد کاهش یافته است و بانک مرکزی با جدیت این موضوع را ادامه خواهد داد تا به فضل الهی در سال 1397 موسسه خارج از کنترل بانک مرکزی نداشته باشیم. لزوم دقت در ارزیابی دارایی "فرشتگان" برای احقاق حق سپرده گذاران همچنین رییس کل و معاونان بانک مرکزی در نشستی چند ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان ...
حرکت موازی بورس و بانک روی ریل اقتصاد
بازرگانی کشور و آثارآن در اقتصاد است و براین اساس مجوز تأسیس بانک و موسسات اعتباری در کشور صادر شود. اسماعیل فوادیان مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین اظهار داشت: تعداد 7 بانک تخصصی که شامل رفاه کارگران ، کشاورزی ، مسکن، پست بانک ، توسعه تعاون، توسعه صادرات و صنعت معدن است که باید از شعبه های آن ها در پایتخت کاسته و به صورت کاملاً تخصصی در سطح کشور پراکنده شوند و به صورت تخصصی عمل کنند. ...
پیشخوان + شورا
عضو کمیسیون حمل و نقل خبر داد:دسیسه برای بی اعتباری موسسه های مالی عضو کمیسیون حمل و نقل از وجود دسیسه ای برای بی اعتباری موسسه های مالی و اعتباری خبر داد. قربانی طی تذکری گفت: حدود 10روز است که فضاسازی ایجاد شده برای بعضی از موسسات مالی که سابقه فعالیت بعضی از آنها به بیش از 20 سال می رسد، باعث نگرانی سپرده گذاران آنها شده که در صورت ادامه می تواندبه یک معضل و بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل ...
پشت پرده بازار شایعات نظام بانکی
این شایعات از آنجا شروع شد که عده ای با پخش فیلم های اعتراض آمیز مردم نسبت به موسسه غیرمجاز ثامن و پیوند زدن آن با زمان حال قصد تخریب نظام بانکی را داشتند؛ درحالی که دست کم از 2 سال از زمان پرداخت معوقات موسسه ثامن به مردم می گذرد و درحال حاضر 98 درصد سپرده ها را بانک پارسیان به دستور بانک مرکزی به مردم بازگردانده است. اما در این میان عده ای با برداشت های ناصحیح و یا داشتن اهداف سیاسی در شبکه های ...
تجدید ساختار بانک و موسسه بحران زده
استفاده از منابع داخلی (bail in) است. در این رویکرد، بیمه فقط حدود مبلغ تعیین شده به سپرده های خرد و تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده ها را پرداخت می کند و بقیه سپرده ها به عنوان بدهی تضمین نشده در نظر گرفته شده و پس از کسر زیان مازاد بر حقوق صاحبان سهام از آن، قابلیت تبدیل به سهام را خواهند داشت. مزایای روش استفاده از منابع داخلی (bail in) را می توان جلوگیری از ورود تعداد زیاد مشتریان با سپرده های خرد به ...
