خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رسیدگی سالانه به 50 هزار پرونده توسط دیوان عدالت اداری
سرویس اجتماعی - حجت الاسلام بهرامی گفت: سالانه 50 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. به گزارش فانوس به نقل از تسنیم، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در دیدار با رییس دادگاه قانون اساسی تایلند و هیئت همراه وی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری ایران بر اساس اصل 170 و 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شده و دو وظیفه عمده دارد؛ یکی از وظایف مهم دیوان عدالت، رسیدگی به شکایات مردم از
دیدار رئیس دیوان عدالت اداری با هیات قضایی دادگاه قانون اساسی تایلند
نظارت بر عملکرد اعضای کابینه و مجلس را برعهده دارد. وی ادامه داد: وظیفه دادگاه قضایی تایلند، بررسی پرونده های حقوقی و کیفری و نحوه تاثیرگذاری بر زندگی عادی مردم است و دادگاه نظامی هم پرونده های کیفری نظامی را بررسی می کند. رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند افزود: وظایف دیوان عدالت اداری تایلند هم شبیه به وظایف دیوان عدالت اداری ایران است و نائب رئیس دیوان عدالت اداری تایلند هم در
رسیدگی به حدود 100 هزار پرونده در طول سال در دیوان عدالت اداری
در نهایت برای تصمیم گیری به هیات عمومی ارجاع می شود. وی گفت: تعداد پرونده هایی که در سال در دیوان رسیدگی می شود حدود 100 هزار پرونده است که بیش از 50 هزار پرونده به تجدیدنظر ارسال می شود. دادگاه های بدوی 56 شعبه و تجدید نظر 20 شعبه است. مجموع قضات دیوان نیز 110 نفر است. بهرامی گفت: دیوان عدالت در سال گذشته 295 مصوبه و بخشنامه دولتی را ابطال کرد. در ادامه نشست، نوراک
شکایت از سند 2030 به دیوان عدالت اداری رسید
میانگین سنی قضاتی که در شعب بدوی کار می کنند 48 سال است. وی افزود: قضاتی که در شعب عالی دیوان عدالت تایلند کار می کنند از میان قضات شعب بدوی انتخاب می شوند و حداکثر سن آن ها 45 سال است و این قضات می توانند تا سن 70سالگی در این دیوان کار کنند. رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: در واقع دیوان عدالت اداری تایلند می تواند پرونده های مرتبط با نخست وزیر را هم بررسی کند و بیشتر
حضور هیأت عالی دادگاه قانون اساسی تایلند در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عزل کند. نوراک ماپرانل ادامه داد: وظیفه دیوان عدالت اداری این است که اطمینان حاصل کند که تصمیماتی که از سوی قوه مجریه گرفته می شود ناقض قانون اساسی کشورتایلند نباشد. همچنین دادگاه نظام به دادرسی برای کسانی می پردازد که قوانین اساسی و قوانین نظامی را نقض می کنند. وی اظهار کرد: مهمترین دادگاه انتظامی و قضایی تایلند آن دادگاهی است که اختیار دارد بر کل سیستم قضایی کشور تایلند
حضور هیأت عالی دادگاه قانون اساسی تایلند در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه نظام به دادرسی برای کسانی می پردازد که قوانین اساسی و قوانین نظامی را نقض می کنند. وی اظهار کرد: مهمترین دادگاه انتظامی و قضایی تایلند آن دادگاهی است که اختیار دارد بر کل سیستم قضایی کشور تایلند نظارت کند. رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: قضایتی که برای دادگاه قضایی انتخاب می شوند باید درا بتدا در یک آزمون شرکت کنند و حداقل 25 سال سن داشته وتجربه خوبی هم دراین زمینه
دیدار رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند با رئیس دیوان عدالت اداری
امور نظامی در این دادگاه بررسی می شود و این دادگاه مشابه دادگاهی که در ایران به همین منظور تشکیل شده، عمل می کند. وی افزود: در کشور تایلند ابتدا آرا در دادگاه بدوی بررسی و اگر نیاز به تجدید نظر داشته باشد، دیوان عالی به آن ورود می کند. ماپرانیت به سن قضات در دادگاه های بدوی اشاره و تصریح کرد: سن لازم فعالیت برای قضات 35 است اما این سن به طور میانگین 48 سال است. وی
رسیدگی سالانه به 100 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری
حجت الاسلام کاظم بهرامی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند مبنی بر اینکه در سال چند پرونده در این دیوان رسیدگی می شود؟ گفت: بحث های مالیاتی و مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز، مسائل شهرداری و همچنین موضوعات کار و کارگری اغلب مورد شکایت قرار گرفته که در دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به آن صورت می گیرد. وی افزود: همچنین شکایت از تصمیمات مراجع شبه قضایی در این دیوان
یک مجازات جایگزین جالب دیگر در گلستان: محکوم به حرفه آموزی
اجرای احکام کیفری دادسرای کلاله ارائه کند. وی بدون اشاره به نوع جرم این نوجوان اضافه کرد: اگر این نوجوان در مدت طی محکومیت، مرتکب جرم عمدی شود ، دادگاه حکم تعلیق را لغو می کند. رییس دادگستری کل با بیان اینکه قضات گلستانی در صدور آرای جایگزین حبس در کشور پیشگام هستند، گفت: از قضاتی که از ظرفیت های قانون برای اعمال مجازات های جایگزین متناسب با سن و نوع جرم افراد استفاده می کنند ، قدردانی
سعید مرتضوی محاکمه می شود
پرونده مرتضوی تعیین کرده است. بخش نخست پرونده مرتضوی که هم اکنون برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر در دست بررسی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، شامل شکایت تأمین اجتماعی، اولیاء دم روح الامینی یکی از فوت شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور است که پیشتر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیده و منتهی به صدور حکم
فساد قاضی حکم صادرشده را تغییر نمی دهد
سالم هستند و دانش کافی و لازم نسبت به شغل خود دارند، وارد دستگاه قضا می شوند و چون با عدالت و حق خواهی مردم سروکار دارند و در مواردی ادامه زندگی افراد به صدور رأی آنها بستگی دارد، نباید درگیر وسوسه هایی در روند رسیدگی به یک پرونده شوند و حکمی خلاف آنچه در قانون وجود دارد، صادر کنند. همان طور که مشخص است شغل قضاوت باید بر پایه سلامت کامل شخص قاضی به افراد متقاضی این شغل سپرده شود و این
انتظار از سیستم قضایی باید منطقی باشد
پرونده های قضایی ریشه ها را هدف قرار بگیرد و راه حل های اجرایی و قابل دسترسی ارائه دهد. اینکه منتظر باشیم کار به محاکم و میز قاضی برسد و منتظر حل سریع مشکلات نیز باشیم انتظار منطقی و نتیجه بخشی نیست. بدون توجه به شرایط موجود و حل اساسی معادله هایی که به تشکیل پرنده های قضایی منجر می شود هر چه قدر بر تعداد شعب رسیدگی کننده و قضات دادگاه ها بیفزاییم ره به جایی نخواهیم برد... *وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شهرداری امر خاص بوده و مربوط به استفاده از ساختمان های با کاربری مسکونی توسط مشاغل خاص و تصریح شده در قانون را دارد و طرف شکایت به نوع استفاده و واقعیت امرتوجه دارد نه کاربری تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و در مدارک و قبوض ارائه شده در خصوص ملک مورد ادعای شاکی، سایر مصارف قید گردیده است نه تجاری لذا شعبه مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای
سعید مرتضوی 17 و 18 مهر محاکمه می شود
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، شامل شکایت تأمین اجتماعی، اولیاء دم روح الامینی یکی از فوت شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور است که پیشتر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیده و منتهی به صدور حکم شده است. قاضی کشکولی، مرداد سال 94 به این پرونده رسیدگی و مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم
مرتضوی 17 و 18 مهر محاکمه می شود
استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیاء دم روح الامینی را به همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شد اما 21 اردیبهشت سال 95، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. بر اساس این گزارش، مرتضوی در بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی هم که در دست بررسی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، از سوی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است. ...
چه زمانی سعید مرتضوی محاکمه می شود؟
و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیاء دم روح الامینی را به همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شد اما 21 اردیبهشت سال 95، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. بر اساس این گزارش، مرتضوی در بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی هم که در دست بررسی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، از سوی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است. ...
بانک مرکزی باید سیستم یکپارچه ایجاد کند
حیدر حسن زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| طرح چکاوک، طرحی است که بانک مرکزی آن را پیش بینی و اجرا کرده است. طرح چکاوک نمی تواند برخلاف قانون و رأی وحدت رویه باشد. یک رأی وحدت رویه ای در سال 86 آمده است که در آن ذکر شده است که در چک سه محل برای دادگاه صالح است؛ محل صدور چک، محل پرداخت چک و محل اقامت خوانده. یعنی برای شکایتی که به چک مربوط است می توان به سه محل دادگاه مراجعه کرد. بانک ها شعب
ورود خانواده ها به فضای مجازی و عدم حفظ حرمت ها یکی از عوامل اصلی طلاق است
است بطوریکه یک شعبه دادگاه حقوقی مربوط به پرونده های خانواده است و 2 شعبه دیگر سایر دعاوی را بررسی میکنند که برای دستگاه قضا بسیار وقت گیر است. خواجه خسان تصریح کرد: در درجه دوم پرونده های حقوقی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی است و اگر تعداد پرونده های وارده دادگستری را که تقریبا 17 هزار فقره است و اگر هر پرونده دارای 3 نفر ارباب رجوع باشد تعداد ارباب رجوع های دادگستری در طول سال 54
مرحله جدید در پرونده جنجالی قاتل ستایش کوچولو
به گزارش راوی نیوز، امیر حسین 17ساله بیست و یکم فروردین 95 دختر شش ساله افغان به نام ستایش را در خانه پدری اش در ورامین مورد آزار و اذیت قرار داد و وی را با ضربات چاقو کشت و جنازه اش را با اسید سوزانده تا آثار جنایت باقی نماند. پسر نوجوان در در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و به یکبار قصاص به جرم قتل، یکبار اعدام به جرم تجاوز به عنف و پرداخت دیه به جرم جنایت بر میت محکوم شد. حکم
حکم دادگاه علیه یک جوان به جرم تجاوز به یک دختر لغو شد/ادعاهای طرفین،پرونده را پیچیده تر کرد
اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. کامبیز در اولین جلسه رسیدگی در جایگاه ویژه ایستاد و ادعا کرد بی گناه است و هرگز به دختر جوان نزدیک هم نشده است. بااین حال قضات کامبیز را مجرم تشخیص دادند و او را به 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم کردند؛ اما کامبیز به رأی اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هشت دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در این جلسه مهرناز در جایگاه
پرونده حادثه کهریزک به کجا رسید؟
مرتضوی روز 17 مهر ماه هم برای رسیدگی به بخش نخست اتهاماتش در رابطه با پرونده کهریزک به دادگاه احضار شده است. بخش نخست پرونده مرتضوی که هم اکنون برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر در دست بررسی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، شامل شکایت تأمین اجتماعی، اولیاء دم روح الامینی یکی از فوت شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور است که پیش تر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیده و منتهی به صدور حکم شده است. منبع: ...
میز خبر
این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 17 و 18 مهر امسال را برای رسیدگی به پرونده مرتضوی تعیین کرده است. به گزارش تسنیم، بخش نخست پرونده مرتضوی که هم اکنون برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر در دست بررسی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، شامل شکایت تأمین اجتماعی، اولیای دم روح الامینی، یکی از فوت شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض شده پرونده
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی تشریح شد
برگزاری 7 جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی در مردادماه سال 94 به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. اما دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را به 6 ماه حبس تعزیری، 6 ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغ 46 میلیون تومان محکوم کرد
طر حی در جهت تحقق عدالت
به اجرای حکم منتج نمی شود و در برخی از موارد ممکن است به دلیل عدم دسترسی به فرد محکوم شده، این احکام ماه ها و سال ها بلاتکلیف باقی بمانند. در این رابطه باید گفت در برخی از پرونده ها به دلیل صدور برخی از قرارها (به غیر از قرار بازداشت موقت) فرد محکوم آزاد بوده و پس از طی پروسه رسیدگی به پرونده و ارجاع حکم صادره از دادگاه به بخش اجرای حکم، فرد باید مراجعه کند تا حکم در مورد وی اجرا شود. ممکن است
آگاهی اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند از ساختار و وظایف شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین جزئیات دیدارهای اعضای این دادگاه در تهران گفت: هیئت عالی رتبه از دادگاه قانون اساسی تایلند شامل رئیس و برخی اعضا، شماری از قضات عالی رتبه از دیوان عدالت اداری و دیوان عالی این کشور و حدود 20 نفر از مشاوران از حوزه های مختلف به تهران سفر کرده اند. وی دادگاه قانون اساسی تایلند را نهادی شبیه به شورای نگهبان دانست و
بیشترین نارضایتی ها از کدام دستگاه هاست؟/ وزارت کار و تامین اجتماعی در صدر
به تعداد بیش از 160 هزار فقره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و 295 فقره مصوبات دستگاه های اجرایی ابطال شده است. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در سال گذشته بیش از یک هزار و 500 فقره پرونده در هیئت عمومی دیوان مختومه شده که از این میان 537 فقره پرونده به ابطال مصوبه منتهی شده است. همچنین بیش از 20 هزار پرونده در شعب اجرای احکام دیوان عدالت در راستای کاهش اطاله دادرسی
پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور
اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس زاده و حید فلاح هروی از 11 مهر سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد که قاضی بعد از 25 جلسه رسیدگی به این پرونده، در نهایت حکم اعدام هر سه متهم را به اتهام افساد فی الارض صادر کرد. رای با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان عالی حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول را تایید اما حکم اعدام دو متهم دیگر یعنی مهدی شمس زاده و حمید فلاح
بانک مسکن منتظر حکم دادگاه
اموال را بابت طلب مان تملک کنیم. احمدی پور اظهار کرد: درخواست ضرر وزیان دادیم و منتظر صدور حکم هستیم تا این ضررو زیان را پس بگیریم. به گزارش ایرنا، دادگاه پرونده نفتی با سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس زاده و حید فلاح هروی از 11 مهر سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد که قاضی بعد از 25 جلسه رسیدگی به این پرونده، در نهایت حکم اعدام هر سه متهم را به اتهام افساد فی الارض
تبادل تجربیات هیات قضایی تایلند و دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این نشست رییس دادگاه قانون اساسی تایلند به تشریح نحوه فعالیت دستگاه قضایی کشور پادشاهی تایلند پرداخت و گفت : چهار نوع دادگاه قانون اساسی ، عمومی ، دیوان عدالت اداری و دادگاه نظامی در این کشور فعال است. نوراک ماپرانل، وظیفه دادگاه قانون اساسی تایلند را حمایت از قانون اساسی دانست و افزود: به گونه ای است که هم مردم و هم مقامات دولتی نتوانند آن را نقض کنند
ادعای بیگناهی پس از یک بار رهایی از قصاص
روزنامه ایران: با نقض حکم قصاص مرد معتادی که در جریان مصرف مواد مخدر دوستش را کشته و جسدش را در یک کارخانه متروکه به آتش کشیده بود، پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات درباره این جنایت اردیبهشت سال 90 با کشف جسد سوخته مردی در میان خاکسترهای کارخانه متروک آغاز شد و کارآگاهان در تحقیقات مقدماتی پی بردند این مرد نگهبان کارخانه متروک بوده که به احتمال
