سایر منابع:
سایر خبرها
ردپای خودرو در منفی شدن آمار تجارت خارجی
سال جاری نشان دهنده آن است که واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ساخت داخل 14 تا 30 درصد رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است؛ بررسی دقیق تر این آمار نشان می دهد که واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو با ساخت داخل 14 درصد به ارزش 310 میلیون دلار به کشور صورت گرفته است که این موضوع افزایش 7/ 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد؛ در این میان اما
تاثیر قابل توجه واردات قطعات منفصله خودرو بر تراز تجاری
/> طبق آمار گمرک تا تیرماه سال جاری،قطعات منفصله تولید خودرو یا ساخت 14 درصد، 36.7 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است نکته قابل توجه واردات قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد است که رشد 102 درصدی را داشته اما دو بخش موثر دیگر بر آمار تجارت خارجی کشور، واردات خودروهای سواری است. به طوری که واردات خودروهای هیبریدی 1500 تا 200 سی سی به کشور با رشد 1855 درصدی
تجربه جهانی داخلی سازی در مشارکت های خارجی
سازی و تیراژ خودروهای تولیدی نشان می دهد که قطعه سازان نسبت به تحقق و به صرفه بودن داخلی سازی قطعات قراردادهای جدید دچار شک و تردید هستند. به این ترتیب به رغم آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اجرایی شدن شروط خود از جمله داخلی سازی 40 درصد و افزایش آن پس از سه سال به 80 درصد تاکید داردکه روند تولید دو خودروی پژو 2008 و هیوندایی نشان می دهد این برنامه با موفقیت همراه نبوده است؛ این
صنعت خودرو نیازمند یک تحول بنیادی است
زیادی از مشکلات کمبود تحقیق و توسعه را در دست قطعه سازان دانست و تصریح کرد: پس از چندین دهه ما هنوز پمپ هیدرولیک یا گیربکس اتوماتیک در کشور نداریم. وی از خرید 95 درصد قطعات از داخل کشور خبر داد و افزود: با این حال با احتساب قطعات خارجی حدود 60درصد خودرو ها در داخل تولید می شود. مدیرعامل ایران خودرو خراسان در پاسخ به سوال بازدید کنندگان ادامه داد: در نظام جهانی برای ایران
رکورد واردات خودرو جابه جا شد/ رشد 1855 درصدی واردات خودروهای هیبریدی
مشابه سال قبل رشد دارند و در 4 ماهه سال جاری فقط از این ردیف تعرفه ای بالغ بر 15 هزار 542 دستگاه به کشور آمده است. این در حالی است که سال گذشته در همین مدت از مجموع دو ردیف تعرفه ای خودرو با حجم (1500 تا 2000) و (تا 2500) سی سی حدود 15 هزار خودرو وارد کشور شده بود. پس از برجام و انعقاد قراردادهای خودرویی شاهد افزایش چندین برابری واردات خودرو و قطعات منفصله و ارز بری شدید این نوع
رکورد واردات خودرو در ایران جابه جا شد
مشابه سال قبل رشد دارند و در 4 ماهه سال جاری فقط از این ردیف تعرفه ای بالغ بر 15 هزار 542 دستگاه به کشور آمده است. این در حالی است که سال گذشته در همین مدت از مجموع دو ردیف تعرفه ای خودرو با حجم (1500 تا 2000) و (تا 2500) سی سی حدود 15 هزار خودرو وارد کشور شده بود. به گزارش فارس، پس از برجام و انعقاد قراردادهای خودرویی شاهد افزایش چندین برابری واردات خودرو و قطعات منفصله و
دوربرگردان در صنعت خودرو
سال گذشته 2/82 درصد تولید خودرو در ایران مربوط به خودروهای با قیمت کمتر از 10هزار یورو بوده است که بیشترین میزان قطعات داخلی سازی شده و خدمات پس از فروش و تجارت قطعات یدکی در زنجیره تولید و خدمات این خودروها دیده می شود. به تعبیری آنچه موجب مزیت خودروسازی به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زاست و شایسته حمایت های مختلف دولتی و ملی، توسعه تولید و طراحی خودرو در این بازه قیمتی است؛ به عبارتی
بلاتکلیفی قطعه سازان در توسعه خودروسازی
رعایت شود. قراردادهای تولید خودروهای جدید میان خودروسازان داخل و شرکت های خارجی نیز در پسابرجام با همین هدف بسته شد. اما ارائه طرح، بدون برنامه و استراتژی دست آخر مشکلات جدید را به همراه آورد که حالا حل آنها نیازمند توجه و ارزیابی های دقیق و جزیی به نظر می رسد. حالا قطعه سازان که در سال های اخیر پرداخت نشدن مطالبات شان از سوی خودروسازان از عمده ترین چالش ها در مسیر بقای شان محسوب می شد
بازگشت تراز تجاری به مدار منفی
کاهش داشته در مقابل واردات کشور افزایش 23.9 درصدی را تجربه کرده است. واردات طبق گزارش گمرک، عمده ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می شود. همچنین در مدت یاد شده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و 399 دلار رسید که در مقایسه با پارسال 9 درصد افزایش داشته است. اقلام عمده وارداتی در
مشکل طرح ها در اجرای آنها مشخص می شود
اواخر سال گذشته بود که انجمن قطعه سازان کشور برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو به طور جدی برنامه ریزی کرد و در همین راستا نیز کارگروهی در زمینه برخورد با بازار قطعات قاچاق ایجاد شد. دبیر این انجمن در گفت وگو با دنیای خودرو تاکید کرده بود این کارگروه متشکل از نمایندگان صنوف، انجمن قطعه سازان ، انجمن واردکنندگان و تعمیرکاران و نمایندگان گمرک در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از
منع واردات خودرو منطقی نیست
درصد این تعداد است. این واردات مربوط به تنوع طلبی و تقاضای عده ای است که نمی توان جلو آن را گرفت. منع واردات خودرو منطقی نیست. از طرفی نمی توان انتظار داشت با کاهش واردات خودرو یا افزایش کیفیت خودرو داخلی، مردم به خرید خودرو داخلی گرایش بیشتری نشان دهند، چون ماهیتا مشتری خودرو خارجی با مشتری خودرو داخلی متفاوت است. ممکن است در صورت بالا رفتن کیفیت خودرو داخلی، به میزان بسیار کمی به مشتریان آنها
واردات خودرو در ایران رکورد جدیدی را ثبت کرد
بالغ بر 15 هزار 542 دستگاه به کشور آمده است. این در حالی است که سال گذشته در همین مدت از مجموع دو ردیف تعرفه ای خودرو با حجم (1500 تا 2000) و (تا 2500) سی سی حدود 15 هزار خودرو وارد کشور شده بود. به گزارش فارس، پس از برجام و انعقاد قراردادهای خودرویی شاهد افزایش چندین برابری واردات خودرو و قطعات منفصله و ارز بری شدید این نوع کالاها و وسایل هستیم. برخی کارشناسان
جابجایی رکورد واردات خودرو در ایران
شود . تغییرات چند قلم عمده کالا که در افزایش 24 درصدی واردات به کشور نقش جدی داشته به شرح زیر است . همچنین طبق جدول خودروهای 1500تا 2000 سی سی حدود 130 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارند و در 4 ماهه سال جاری فقط از این ردیف تعرفه ای بالغ بر 15 هزار 542 دستگاه به کشور آمده است . این در حالی است که سال گذشته در همین مدت از مجموع دو ردیف تعرفه ای خودرو با حجم (1500 تا 2000) و (تا 2500) سی سی حدود
جزئیات تجارت خارجی ایران
بنابر این آمار در چهار ماه اول امسال تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران وجود داشته و در نهایت در این مدت 15 میلیارد و 813 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23.97 درصد رشد نشان می دهد. عمده ترین دلیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله آن، کالاهای سرمایه ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می شود. در این مدت متوسط قیمت کالاهای
وضعیت تجارت خارجی کشور در سال96
صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و در نهایت در مدت یادشده به میزان 15 میلیارد و 813 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 23/97 درصد افزایش نشان می دهد. عمده ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک
10 هزار میلیارد تومان به اضافه 3 میلیارد یورو نیاز امروز قطعه سازان
خودرویی قرار است سالانه حداقل 400 یا 500 هزار دستگاه در کشور و بخشی از قطعات آن هم در ایران تولید شود. هیچ برنامه ای در این زمینه وجود ندارد و همین موضوع باعث نگرانی قطعه سازان شده است. پیشنهادی که برای حل این معضل وجود دارد، چیست؟ پیشنهاد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و حتی خود قطعه سازان خیلی شفاف در مورد قراردادهای جدید صحبت کنند. به هرحال قابل انکار نیست که فعالیت
قطعه سازی موتور متحرک اشتغال زایی
/> قطعه سازان در چندسال گذشته و در شرایطی که ایران با تحریم مواجه بود، قطعه سازی کشور دچار مشکلات بسیاری شد و تحریم ها برکیفیت محصولات اثر سوء گذاشتند. در حال حاضر نیز در شرایط اجرای برجام و حضور خودروسازان خارجی بحث نیاز به تولید قطعات باکیفیت و همچنین مشارکت این صنعت در تولید خودروهای جدید که قرار است وارد بازار شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این در حالی است که
صادرات غیرنفتی کاهش یافت
درصد رشد نشان می دهد. عمده ترین دلیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله آن، کالاهای سرمایه ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می شود. در این مدت متوسط قیمت کالاهای وارداتی به ازای هر تن 1399 دلار افزایش یافته که در مقایسه با سال قبل 9 درصد رشد دارد. آن طور که گمرک اعلام کرده است مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به 13 میلیارد و 459 میلیون دلار رسیده که نسبت به
افزایش 130درصدی واردات خودرو تا پایان تیرماه
در این مدت وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز آمبولانس و هیبریدی با 426 میلیون دلار ارزش توانست سهم 2,69 درصدی از مجموع کل ارزش اقلام واردات را از آن خود کرده و افزایش 129.9 درصدی را نشان می دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرخودرو، از سوی دیگر براساس آمار منتشر شده ارزش قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری بنزینی با حجم سیلندر 200 سی سی با ساخت داخل 14
جاماندگی در صادرات قطعه خودرو
به گزارش اقتصادنیوز، نگاهی به آمارهای سه سال گذشته نشان می دهد صادرات قطعه با افت و خیز بسیاری همراه بوده است؛ به طوری که در سال 93 صادرات قطعه به ارزش 180 میلیون دلار بوده و در سال94 ارزش صادرات به 230 میلیون دلار رسیده است، اما در سال 95 ارزش صادرات قطعه 200 میلیون دلار را رقم زده است؛ به این ترتیب آمار یاد شده با توجه به چشم انداز توسعه صنعت خودرو تا سال 1404 نشان دهنده وضعیت نابسامان صنعت
قطعه سازان به حمایت مجلس و دولت نیاز دارند
هستیم که قطعه سازان با کمی توجه از سوی دولت و مجلس و دریافت کمک برای به روز شدن، می توانند تا 60 درصد از قطعات خودروهای تازه وارد را نیز بومی سازی کنند. وی با تاکید بر نقش پر رنگ قطعه سازان در تولید خودروهای جدید خاطرنشان کرد: ما با به توان صنعت قطعه کشور برای رقابت با بزرگان این صنعت در جهان ایمان داریم اما این توان باید با کمک مسوولان تقویت شود. بدهی خودروسازان همیشگی است! رییس
واسطه های خارجی از تجارت ایران حذف شدند
بوده است و افزود: در بخش واردات، قیمت هر تن کالای وارداتی کشور یک هزار و 399 دلار و ارزش کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل، 9 درصد رشد داشته است که سهم عمده ای از آن را برنج، ذرت دامی، خودرو و قطعات منفصله و کالاهای سرمایه ای و اساسی تشکیل می دهد؛ ولی در بخش صادرات، با توجه به رشد منفی متاسفانه شاهد هستیم که بیشترین رشد صادرات، مربوط به 3.7 درصد پتروشیمی و 4.2 درصد میعانات گازی است. لاهوتی تصریح
شرایط یکسان برای رقابت در بازار خودرو
، الزامی که برخی مدعی شده اند در خصوص پژو 2008 که نام اولین خودرو پسابرجام را یدک می کشد نادیده گرفته شده است، اما سرسختی در اجرایی کردن آن موجب شده تا تفاهمنامه رنو به مرحله نهایی شدن نرسد. براساس الزامات پیش بینی شده در قراردادهای جدید، خودروسازان خارجی ملزم شدند تا در اولین سال همکاری درصد مشخصی از کالاهای واسطه ای را از سازندگان یا تولیدکنندگان داخلی تامین کنند. الزامی که شرایط برای کنکاش آن با آغاز
هزینه سرمایه گذاری اشتباه خودروسازان از جیب ملت می رود/ جلسات شورای رقابت به مجلس طنز شبیه است
اقتصادی که روزانه با تورم 10 تا 15 درصدی مواجه است تنها 2 یا 3 درصد از تغییر قیمت سخن گفته می شود. وی ادامه داد: تمامی مسئولان با مشکلات صنعت خودرو کاملا آشنایی دارند، اما اراده ای برای برطرف ساختن آن وجود ندارد چراکه در مدت زمان سال 92 الی 93 خودروسازان جمعا هفت هزار میلیارد تومان طبق دفاتر خودشان ضرر داده اند، مگر خودروسازان جزو صنایع حاضر در بورس نیستند که نظارت های انواع نهادهای
مولفه های لازم برای دستیابی به اشل تولید خودروسازان جهانی
به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران عنوان کرد : در صورت سرعت بخشی در جذب تسهیلات و نوسازی واحدهای قطعه سازی زمینه همکاری مشترک و تولید محصولات با کیفیت و رقابتی در واحدهای صنعت خودرو ایران فراهم خواهد شد. آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : با رونق و ارتقاء کیفیت قطعات و تولید محصولاتی رقابتی امکان ورود صنعت خودروسازی به بازارهای جهانی
اخبار کوتاه کسب و کار 7 مرداد 96
از کشور خودروسازی از جمله این بخش هاست.دبیرانجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه قطعه سازان خودرو دومین عامل مشکل آفرین صنعت خودروسازی کشور را رشد یکباره و جهشی نرخ ارز در نهاده های تولید طی سال های 91 تا اواخر 92 اعلام کرد و گفت: متاسفانه به تناسب نرخ ارز درآمد مردم، قیمت کالا ها و نه هیچ چیز دیگری در جامعه افزایش پیدا نکرد.وی افزود: در این دوران شش هزار میلیارد تومان دو خودرو ساز و شش هزارمیلیارد
آمار جدید گمرک تهدیدی برای فردا
به وضعیت و ظرفیت فعلی تاب تحمل چنین فشاری را دارد؟ برای رسیدن به اهداف مدنظر، چه زیرساخت هایی فراهم یا در حال فراهم شدن است؟ هر چند قدم برداشتن در این مسیر آغاز شده اما آیا سرعت و استواری آنها کافی است ما را به منزل مقصود برساند؟ آمارهای جدید گمرک می گوید حجم واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده است. دلیل آن را هم می توان در هدف گذاری تولید خودرو برای سال جاری جست
هدف گذاری برای رشد صادرات خودرو
، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق های صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل است. ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان های منطقه ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در
برنامه راهبردی صنعت خودرو برای رشد صادرات
افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل است. ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان های منطقه ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین المللی و پیش بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.
مشکلات صادراتی کشورهمچنان باقی است
افزود: همچنین در بخش واردات، قیمت هر تن کالای وارداتی کشور 1399 دلار و ارزش کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل، 9 درصد رشد داشته است که سهم عمده ای از آن را برنج، ذرت دامی، خودرو و قطعات منفصله و کالاهای سرمایه ای و اساسی تشکیل می دهد؛ ولی در بخش صادرات، با توجه به رشد منفی متاسفانه شاهده هستیم که بیشترین رشد صادرات، مربوط به 3.7 درصد پتروشیمی و 4.2 درصد میعانات گازی است. وی تصریح کرد: آنچه