خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دلیل قطع یارانه نقدی برخی افراد
کمیسیون ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها) حداکثر تا 15 روز پاسخگوی شهروندان باشیم. ملت ها و دولت ها با اخذ تصمیم های دشوار و اصلاح مسیرهای اشتباه خود رشد می کنند. شایسته آن است که همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسل های آتی بیندیشیم." براساس این گزارش،آنچه از تبصره 20 و جزییات آن منتشر شده،شفافیت لازم درمورد سازوکار حذف افراد از لیست یارانه بگیران دولت را
کارگزاران گلستانی که برای ماراتن دهم استعفا داده اند + اسامی
به گزارش گلستان ما ؛ براساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانی که قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارند، هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.) 2 - تابعیت
متن کامل و 5 ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک
3.1 64. ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده 17 پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقبا تصویب و به صورت قانون درآمدن آنرا مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس، درخواست می کند. ایران اجرای کامل کد اصلاحی 3.1 را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقت نامه جامع پادمانهای ایران،تا زمانی که موافقت نامه پادمانها اجرا می شود، را به آژانس اطلاع می
وضعیت ایران در دولت الکترونیک
قبولی در بخش دولت الکترونیک ندارد. استارت دولت الکترونیکی از 13 سال قبل اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال 84 متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره 13 قانون بودجه سال 85 نیز، دستگاه های اجرایی را به ایجاد سامانه های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از
وضعیت کودکان بی سرپرست بهبود می یابد؟
نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت درخواست دادگاه، سازمان نسبت به انجام امور کارشناسی و ارایه مشاوره های لازم به سرپرست اقدام می نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. ماده11- افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل
چادرملو 955 میلیارد تومان از بدهی های خود را پرداخت کرد
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مورد حق انتفاع سال 1392 گفت: این اختلاف نظر، مربوط با اشکال و ابهام در بند 55 قانون بودجه سال 1392 کلّ کشور است. در این مادۀ قانونی، اشاره ای به گندله برای محاسبۀ حق انتفاع نشده است. علیرغم این اختلاف، نظر با ایمیدرو در محاسبۀ حق انتفاع، اسناد پرداختنی تسویۀ بدهی از سوی شرکت چادرملو به دولت تحویل گردیده است. وی افزود: در حال حاضر موضوع اختلاف
خبر آرشیوی:در نشست کمیته اکتشاف مطرح شد: افزایش تعرفه اکتشاف سرمایه گذاران را فراری می دهد
از موقعیت پیش آمده استفاده کنند. استانها نیز می توانند فقط یک تا دو پهنه معدنی را بلوکه بندی کنند و واگذاری به بخش خصوصی نباید از 20 درصد مساحت استانها تجاوز کند." به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" براساس تبصره 2 ماده 6 قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می
خبر آرشیوی:کشاورز خبر داد: افزایش تعرفه اکتشاف با هدف جلوگیری از رکود محدوده های معدنی
کشور و برخی امتیازاتی که در این حوزه وجود داشت، لغو شود تا همه سرمایه گذاران علاقمند بتوانند از موقعیت پیش آمده استفاده کنند. استانها نیز می توانند فقط یک تا دو پهنه معدنی را بلوکه بندی کنند و واگذاری به بخش خصوصی نباید از 20 درصد مساحت استانها تجاوز کند." به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" براساس تبصره 2 ماده 6 قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل
خبر آرشیوی:صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات به ایمیدرو شد
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : جمعه 18 بهمن 1392 صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات به ایمیدرو شد یزدفردا"گروه معادن: - نمعادن و صنایع معدنی"دگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را مجاز کرد به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم به طرح هایی که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با سازمان های توسعه ای هستند، تسهیلات ارزی پرداخت کند. به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و
خبر آرشیوی: با تصویب نمایندگان مجلس؛ حق انتفاع 30 درصدی معادن سنگ آهن در سال 93 قطعی شد
گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" نمعادن و صنایع معدنی"دگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با جزء 2 بند الف تبصره 10 که درباره پرداخت 30 درصد مبلغ فروش محصولات استخراج کنندگان معادن سنگ آهن و واریز آن به خزانه داری کل کشور است موافقت کردند. در جزء 2 بند الف آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
اسامی 8 کاندیدای مطرح رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان
محمد موحد نماینده مجلس هشتم، حجت الاسلام سید محمود علوی عضو خبرگان رهبری، فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج، محمد شاهی عربلو نماینده سابق مجلس، حجت الاسلام امیری فر امام جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری، حجت الاسلام بهمن شریف زاده و حجت الاسلام نکونام رییس کمیسیون اصل نود 8 کاندیدای مطرح رد صلاحیت شده هستند. بر اساس این گزارش کاندیداهای رد صلاحیت شده به استناد تبصره 3 ماده واحده مصوب مجمع
خبر آرشیوی: اسماعیلی: قانون اصلاح قانون معادن در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است
مردم خرامه و سروستان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن باید 65 درصد از حقوق دولتی دریافتی در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تقویت زیرساخت های معدنی و توسعه معادن قرار گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر اسماعیلی گفت: این موضوع که نباید قوانین مادر در قانون بودجه تغییر یابد مطلب کاملاً درستی است و شاید در آینده نیز مجبور باشیم ضمن مذاکره با دولت اعلام کنیم که برای تغییر در قوانین یک لایحه ارائه دهد تا هر ساله قوانین مادر در بودجه دچار تغییر نشود. ...
خبر آرشیوی:مرکز پژوهش های مجلس خواستار شد: حق انتفاع معادن از لایحه بودجه 93 حذف شود
گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره 10 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعلام کرده که باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند: 1- حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری یک عبارت جدیدی است که در قانون معادن آورده نشده است و یک نوع قانون گذاری جدید است که اصولا نباید در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته شود. 2- حکم این ماده فقط برای معادن چادرملو و گل گهر است که
خبر آرشیوی:تلاش سنگ آهنی ها برای لغو بهره مالکانه 30 درصدی
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : یکشنبه 29 دی 1392 تلاش سنگ آهنی ها برای لغو بهره مالکانه 30 درصدی یزدفردا"گروه معادن: سنگ آهن - افزایش بهره مالکانه معادن سنگ آهن به 30 درصد از ارزش فروش کنسانتره سنگ آهن آنها باعث اعتراض شدید فعالان تولید سنگ آهن شده است. این در حالی است که لابی گری های فعالان صنعت سنگ آهن برای لغو عوارض 10 درصدی صادرات نیز همچنان ادامه دارد. به گزارش ماین نیوز، اخیرا
متن کامل توافق ایران و 1+5 و ضمائم پنجگانه
مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله
مثال های جدید علم الهدی برای عیاشی و هرزگی/ ماجرای پرتاب کفش به سوی وزیر احمدی نژاد/ مخالفت آیت الله ...
بزرگی هم در ایران و به ویژه در آمریکا است چرا که برخی از افراد به تحریمها عادت کرده و خو گرفته اند، سازوکارهای بوروکراتیک شکل گرفته و شغلهای ایجاد شده که ما امیدواریم اینها برداشته شوند. از نظر من این سرپوشی است که بسیاری از افراد را قادر به پنهان کردن مشکلات و معضلات واقعی منطقه ما کرده است. تخلفات عدیده نفتی در دولت قبل عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از کشف تخلفات عدیده ای
سند/ وزارت خارجه ترجمه ضمائم برنامه اقدام مشترک (برجام) را منتشر کرد
به آژانس اعلام نموده و متعاقبا تصویب و به صورت قانون درآمدن آنرا مطابق نقش های رییس جمهور و مجلس درخواست می کند. ایران اجرای کامل کد اصلاحی 3.1 را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقت نامه جامع پادمانهای ایران،تا زمانی که موافقت نامه پادمان ها اجرا می شود، را به آژانس اطلاع می دهد. موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال 66. ایران تمام فعالیت های تعیین شده در پاراگرافهای 2
حملات هوایی انگلیس علیه داعش
با وجود اینکه دولت بریتانیا مشارکت در عملیات هوایی در داخل خاک سوریه را به کسب تاییدیه پارلمان موکول کرده وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد خلبانان این کشور به "جای شرکای آمریکایی و کانادایی" در حملات هوایی در سوریه مشارکت کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس پیش تر در سال 2013 نتوانست نظر نمایندگان مجلس را برای حضور ارتش کشورش در سوریه جلب کند. عدم تصویب
ترجمه غیر رسمی ضمایم برجام(2)؛تعهدات مرتبط با تحریم ها
به گزارش ایرنا، توالی اجرای تعهدات شرح داده شده در این پیوست، در پیوست 5 برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ذکر شده است. الف - اتحادیه اروپایی[1] 1. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو اتحادیه اروپایی متعهد می شوند وفق پیوست شماره 5 (برنامه اجرا)، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره 267/2012 شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی، که کلیه تحریم ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش های 1.1 تا
بعضی از خبرنگاران یزدرسا حرمت قلم را رعایت نمی کنند
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بعد از درج گزارشی با امضای فردی با نام واقعی یا مستعار مهدی مهدوی در سایت یزدرسا و بسیج نیوز که حاوی مطالبی کذب و ناروا و تهمت و افترا به مدیر مسئول آیینه یزد بود نگارنده این سطور نامه ای به شماره 140مورخ 11/4/94 به شرح زیر تنظیم و برای مدیران خبرگزاری های فوق الذکر ارسال نمود. در آغاز نظر خوانندگان را به متن نامه و بخش هایی از پاسخ یزدرسا با ارائه توضیحات آیینه یزد جلب می نماید: ریاست محترم خبرگزاری بسیج (بسیج نیوز) ریاست محترم خبرگزاری یزد رسا با احترام اینجانب رضا سلطان زاده مدیر مسئول آیینه یزد 73 ساله فرزند علی اکبر به ش ش 276 و شماره ملی 4431983694 به عنوان روزنامه نگاری مستقل در مراسم جشن حضور یزد مورخ 24/3/94 در تالار شهید پاک نژاد حدود 12-10 دقیقه مطالبی به اطلاع حاضران رساندم که تفصیل آن در سرمقاله شماره 416 آیینه یزد تحت عنوان نویسنده و خبرنگار باید امین، مطلع و منصف باشد درج گردیده است و به پیوست تقدیم می گردد. بعد از برگزاری همایش، فردی به نام مهدی مهدوی برای سایت های فوق گزارشی تهیه نموده و از جمله نوشته است سخنرانان این مراسم یکی از مدیران ارشد دولتی جناب آقای جنتی وزیر ارشاد که از تهران اعزام شده بود و سخنرانان نه چندان خوشنام محلی که خود با استفاده از رانت و امکانات بیت المال به الاف و الوف دست یافته اند و حال نیز از نظام اسلامی طلبکار می باشند بودند؛ که تلاش کردند جریان فتنه را که خط قرمز نظام اسلامی است احیاء کنند. ضمناً سایت یزدرسا علاوه بر ذکر تهمت و افتراهای فوق مطالب توهین آمیز و ادعاهای کذب دیگری عیناً به شرح زیر درمعرض دید بازدید کنندگان خود گذاشته است. رضا سلطانزاده عنصر قلم به دست و تندروی اصلاح طلبان یزدی نیز برخلاف فرد قبلی که دولت را از اصلاحات و هاشمی خواند، روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را خواست پروردگار ! دانست و گفت: اقدامات دولت در زمینه های هسته ای، سلامت و آرامش مردم از نکات و اوامر شاخص دولت یازدهم است. حزبی بودن جشن حضور بازهم در سخن سخنرانان گل کرد، به طوری که سلطان زاده هم که مدت مدیدی است داغ حصر سران فتنه گیسوان وی را سپید کرده، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با محدودیت های رئیس اصلاحات را یک دروغ دانست!! این عنصر قلم به دست و پیر اصلاحات در سخنانش – شاید از روی دستپاچگی و شاید هم به سفارش مسئولان سیاسی امنیتی استان- رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران فتنه 88 را از وزیر ارشاد خواستار شد! و هم چنین به حضار گفت: بعد از نمازهایتان برای آزادی آنها حتما دعا کنید! البته ظاهراً مخاطب ایشان نماز اولی های آخرین نمازجمعه هاشمی بودند که با کفش و به صورت مختلط نماز اقامه کردند. در صورتیکه به خاطر آنچه درباره مدیر مسئول آیینه یزد در سایت های مذکور اعم از اینکه مجوز داشته یا نداشته باشید نوشته اید عذرخواهی نمائید و ادعاهای ناروا نسبت به اینجانب را بطور کلی در آن سایت ها تصحیح نمائید موضوع را تمام شده تلقی می کنم. در غیر این صورت وظیفه می دانم به مراجع محترم قضایی مراجعه و درخواست نمایم موضوع را بررسی فرمایند تا ادعاهای فوق الذکر را ثابت کنید از جمله اینکه رضا سلطان زاده در تمام مدت عمر از چه رانت و امکانات دولتی و بیت المال استفاده نموده و به کدام آلاف و الوف رسیده است؟ چون آدرس دقیق سایت های فوق را نتوانستم پیدا کنم لذا مفاد این نامه را به سایت یزدرسا و بسیج نیوز ایمیل نموده و رونوشت نامه بانضمام شماره 416 آیینه یزد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل روابط عمومی استانداری یزد جهت اطلاع و انجام هر گونه اقدامی که صلاح بدانند ارسال می گردد. با تشکر مدیر مسئول آیینه یزد- رضا سلطان زاده سایت یزدرسا به جای عذرخواهی از تهمت زدن های ناروا و مطالب کذبی که منتشر نموده مجدداً مقاله ای با عنوان درحاشیه نامه سردبیر هفته نامه آیینه یزد: شما خود مستقل بودنتان را ثابت کنید /تقلا برای احیای آتش فتنه هم مراجع قضایی را می طلبد نوشته است که بخش هایی از آن ادعاهای دروغین و تهمت ها به شرح زیر درج می گردد. مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد در همان ابتدای نامه، خود را خبرنگار مستقل! نامیده است که باید گفت روزنامه نگاری مستقل و مردمی است که با تغییر دولت ها آلت دست احزاب و افراد صاحب نفوذ و قدرت قرار نگیرد! آنچه در سابقه مردم یزد از هفته نامه آیینه یزد و جناب سلطان زاده موجود مانده، این است که در دولت سابق وی نه منتقد بلکه مخالف صد درصد با دولت بود و با ابزاری مختلف به سم پراکنی علیه هر اقدام دولت قبل می پرداخت اما در دولت کنونی به بهانه حمایت ازدولت -که البته وظیفه هر رسانه ای است- در یک جشن به اصطلاح مردمی که نیمی از آن را کارکنان دولتی تشکیل می دادند بی محابا برای تسریع در رفع حصر سران فتنه تلاش می کند! لذا باید به عرض جناب سلطان زاده که به زعم خود نتوانسته آدرس پستی سایت یزد رسا را پیدا کند! رساند که ارسال محتوا از طریق پست سفارشی! روشی منسوخ است که جنابعالی به آن متوسل شده اید... هرچند بعد از این دانستید که نامه را هم می توان از طریق شبکه های موبایلی منتشر کرد! مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بهتر است مراجع محترم قضایی را در دستور عدم انتشار تصاویر ممنوع رییس اصلاحات در رسانه ها و تطهیر سران فتنه دخیل بدانید... از مسئولان سایت یزدرسا که موافق با نوشته های خبرنگار خود هستند و بدون تحقیق و بررسی حاضر به درج اتهامات و اکاذیب مورد بحث شده اند باید پرسید آیا بهتر نیست انسان لحظه ای بیندیشد برای آباد کردن دنیای چه کسی آخرت خود را خراب می کند؟ راستی چه مدارکی در اختیار دارید که دلالت بر رانت خواری و سوء استفاده از بیت المال و آلت دست احزاب و قدرتمندان و افراد صاحب نفوذ بودن رضا سلطان زاده دارد؟ و چرا تاکنون شواهد و مدارک خویش را در این زمینه ارائه نکرده اید تا مسئولان ذی ربط موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند و در آیینه یزد هم چاپ و منتشر گردد یا با چه علم و آگاهی تشخیص داده اید که مردم ! مدیرمسئول آیینه یزد را صددرصد مخالف دولت نهم و دهم و نه منتقد وی می دانند؟ یا چگونه علیه اقدامات دولت سابق به زعم شما سم پراکنی می کرده است؟! نگارنده خداوند را شاکر و سپاسگزار است که توفیق عنایت فرمود بیش از چهار صد مقاله در این ستون با استفاده از مدارک و شواهد متقن که همه مطالب آن با امضاء و مورد تایید نویسنده می باشد منتشر نماید. بنابراین از آنچه تاکنون در سرمقاله ها درباره رییس دولت نهم و دهم نوشته شده است دفاع می نماید و منتقد کارهای زیان آور و غیراصولی و ادبیات غیرفاخر محمود احمدی نژاد بویژه به علت تخلفات معاونان و یا بعضی از نزدیکان و همکاران وی، ارتشاء و اختلاس های کلان در دولتی که خود را پاکترین دولت تاریخ می دانست ارائه آمارهای دروغ، اعمال غیر کارشناسی شده، عدم اجرای مصوبات مجلس، و سوءاستفاده از بیت المال از جمله سفرهای متعدد و گاه به صورت خانوادگی به نیویورک و مهمتر از همه منتسب نمودن کارهایش به حضرت صاحب الزمان(عج) بوده است. همانطور که از بعضی رفتار و گفتار دکتر حسن روحانی یا دیگر مقامات و دولتمردان در این ستون نیز انتقاد شده است. خبرنگاری در پاریس از امام راحل(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می پرسد: چه حکومتی می خواهید در ایران تشکیل بدهید؟ امام خمینی(ره) در پاسخ می فرماید: حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد حکومتی که پول و ارزش های پوچی که به وسیله پول ساخته می شود سرنوشت این حکومت را تعیین نکند، بلکه ارزش های عالی اسلامی حاکم باشد 1 برابر با قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. نشریات در نوشتن مطلب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی که در قوانین و مقررات مطبوعات و تبلیغات مشخص گردیده آزاد هستند. ضمنا هر متهم یا مطلع و یا شاهد کتباً به مراجع قضایی احضار می گردد و برابر با بند 4 فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باشد توقیف یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است 2 صد حیف که عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی از پول خودشان یا وا اسفا اگر از بیت المال مبلغ گزافی برای اداره یک سایت و منبع خبر رسانی هزینه کنند در حالی که بعضی از نویسندگانش عنان قلم را رها نموده و با ادبیاتی ناپسند و توهین آمیز به افرادی اعم از روحانی ومکلا، پیر و جوان، دولتمرد سابق و لاحق که آنها را از گروه و دسته خود نمی دانند تاخت و تاز نمایند. موعظه و نصیحت و انتقاد و تذکر به هر مقامی از جانب هر شهروندی که باشد امری ممدوح و پسندیده و پذیرفته شده است اما بازی با آبرو و حیثیت و تحقیر و تخریب دیگران و نوشتن مطالب کذب و وارد آوردن اتهام به کسانی که اختلاف سلیقه با یکدیگر دارند از هر صنف و طبقه و نژاد و مذهبی که باشند مذموم و ناپسند است. حتی اگر در دادگاه صالحی هم محکوم شده باشند. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است 3 ضمناً چون سایت یزدرسا مراجع قضایی را طلب نموده که داستان ممنوع التصویری را پی گیری نمایند باید اشاره نمود آیینه یزد وجهی یا کمکی از حزب و دسته و گروه و صاحب قدرتی و یا شخص حقوقی و حقیقی دریافت نمی نماید هیات نظارت بر مطبوعات یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا قوه قضاییه هر گاه لازم بدانند اعمال قانون خواهند نمود. بدیهی است روزنامه نگاران از جمله مدیر مسئول آیینه هم تابع قانون مطبوعات و ملزم به رعایت مقررات قانونی هستند. گردانندگان یزدرسا باید بدانند می توان برای رفع حصر یا آزادی زندانیان دعا کرد. مادام که دادگاه صالحی حکم نداده باشد پرسش از مقامات ذیربط در مورد عملکرد دولتمردان و فعالان سیاسی و مقامات اداری نیز غیرقانونی نیست همچنان که بعضی از نمایندگان، گروه کثیری از مردم، روحانیون و فعالان سیاسی و عده زیادی از انقلابیون دراین باره گفته اند و نوشته اند. ضمناً برابر با اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . حسن ختام مقاله به درج مطالبی پیرامون راستی و درستی و صداقت در گفتار و امانتداری اختصاص می یابد. رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) ملاک مسلمانی را راستی و درستی اعلام فرموده؛ و حضرت امام رضا(ع) به وسیله پدرانش، سخن جد بزرگوارش رسول خدا (ص) را چنین روایت می کند: نگاه نکنید به نماز بسیار خواندن و روزه بی شمار گرفتن و حج فراوان رفتن و نیکی چندان کردن و شب را به ذکر زنده داشتن، ولی نگاه کنید به راستی در گفتار و درستی در امانت داری. از سخن امام جعفر صادق(ع)، که تفسیر فرمایش حضرت رسول(ص) است، استفاده می شود که عبادت بسیار، گواه ایمان کامل نیست، زیرا ممکن است بر اثر عادت باشد که اگر ترک عبادت کند ناراحت گردد: پس نشانه ایمان کامل، همان راستگویی و درستکاری است. 4 مدیر مسئول پی نوشت ها: 1- طلیعه انقلاب اسلامی ، چاپ مرکز نشر دانشگاهی 1362، صفحه 321 و 322 2- صحیفه امام خمینی(ره) ، جلد 17، صفحه 140 3- اصل سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4- دروغ ، آیت ا... سیدرضا صدر به اهتمام سیدباقر خسروشاهی، صفحه 23 و 24 ...
بانک ها به بدهکاران بخش تولید مهلت دهند
ادامه قانون حمایت از تولید مصوب مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده راهکارهای بسیار مناسبی جهت رفع موانع و مشکلات به ما نشان می دهد اما این مهم به شرط آن است که کارشناسان هر کدام برداشت شخصی از این قانون نداشته باشد . به گفته این مقام عالی دولت در استان سمنان، تصویب این قانون نشان دهنده عزم، اراده و نگاه
بانک ها به بدهکاران بخش تولید مهلت دهند
ادامه قانون حمایت از تولید مصوب مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده راهکارهای بسیار مناسبی جهت رفع موانع و مشکلات به ما نشان می دهد اما این مهم به شرط آن است که کارشناسان هر کدام برداشت شخصی از این قانون نداشته باشد . به گفته این مقام عالی دولت در استان سمنان، تصویب این قانون نشان دهنده عزم، اراده و نگاه
تامین منابع آبی، نیاز اساسی معادن و صنایع معدنی استان سمنان منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/04/26
گذاری روی معادن آهک به عنوان مواد اولیه سیمان است. البته این شرکت زمانی فعالیت خود را آغاز می کند که تمام مراحل راه اندازی معادن از استخراج تا زیرساخت ها و... مهیا شده باشد. وی به نوع سرمایه گذاری چینی ها اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری این شرکت به 2 صورت ممکن است انجام شود به این ترتیب که یا با شرکت ایرانی به صورت مشترک اجرای پروژه را در دست می گیرند یا براساس قانون سرمایه گذاری نسبت به اجرای
واقعیات تلخ معادن به روایت داریوش اسماعیلی منبع خبری: معدن 24 تاریخ خبر: 94/04/24
، پیش بینی های خوبی برای بخش معدن کرده است. تا قبل از مصوبات مجلس در این باره هر آنچه که از کشور صادر می شد از پرداخت هرگونه مالیات، معاف بود. قانون گذار برای تولید کالای باکیفیت و به صرفه بودن آن، صادرات را از مالیات معاف کرد. این تصمیم خوب بود اما متأسفانه شامل مواد خام معدنی هم بود. وی افزود: این در حالی است که از مواد خام معدنی در بازار داخلی مالیات اخذ می شد. این مسئله موجب
بازنگری قانون معادن، راهی برای کاهش اختلافات منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/04/26
قانون معادن ایجاد شد به همین دلیل نیازی به اصلاح دوباره از نظر ما وجود ندارد اما نظر بخش خصوصی بر اصلاح قانون است. بخشی از اصلاحات قانون معادن درباره موارد اختلاف معادن با منابع طبیعی و سازمان محیط زیست است که شکایات این 2 دستگاه دولتی، منجر به مراجعه فعال معدنی به محاکم قضایی نشود. ایروانی درباره این موضوع بیان کرد: پیشنهاد ما درباره این موضوع این است که اختلافات موجود پیش از ارجاع به محاکم قضایی در
شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات براساس قانون نظارت خواهد کرد
شورای نگهبان در زمینه نظارت بر قانون گذاری بررسی شکایت و ادعا ها نسبت به مقررات دولتی، آیین نامه ها و بخشنامه ها از سوی مردم است مرجع رسیدگی به این شکایت دیوان عدالت اداری است اما در برخی موارد شاکی یا مدعی شکایت خود نسبت به مصوبات دولتی و درخواست ابطال آنها را به استناد مغایرت با آنها با شرع مطرح می کنند این موارد توسط دیوان به شورا ارسال می شود وفقها این شورا موضوع را بررسی کرده و نظر می دهند که تا
گزارش اقدامات حجت الاسلام طاهری در تعطیلات تیرماه صحن علنی +تصاویر
قانون، دولت این قانون را به دلیل نگرانی هایی که داشت به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکرد. نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت نامه ای حدود چهار صفحه به مقام معظم رهبری نوشت که ایشان نامه رئیس جمهور را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند، البته مجلس توقع داشت که دولت از قانون امر به معروف و نهی از منکر استقبال کند، چراکه این قانون در مقایسه با آیات قرآن یک گام بسیار کوچک
قانون، اخلاق گرایی و همدلی از اصول انتخابات 94
گذاری است. معاون اجرایی و امور انتخاباتی شورای نگهبان در ادامه به دو وظیفه نظارت بر تقنین و قانون گذاری و نظارت بر انتخابات اشاره کرد و گفت: این دو موضوع برای حفاظت از موازین اسلامی ، نظام و صیانت از آرای مردم همیشه مورد توجه شورای نگهبان خواهد بود. ره پیک در توضیح نظارت بر قوانین و قانون گذاری افزود: قانون گذاری بر عهده مجلس است و البته نباید نادیده گرفت مجلس بدون وجود شورای
آغاز بررسی قوانین قبل از انقلاب به لحاظ شرعی/ شورای نگهبان متضمن اسلامیت و جمهوریت نظام است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ، سیامک ره پیک مسئول اجرایی شورای نگهبان در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران از آغاز بررسی وضعیت قوانین قبل از انقلاب از لحاظ شرعی خبر داد و گفت: برای وضعیت قوانین قبل از انقلاب، اولویت بندی هایی در دستورکار قرار گرفته است تا اگر قوانینی مغایرت شرعی داشته مشخص و طبق راهکار متعارف نسبت به اصلاح آن اقدام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود درمورد
افزایش 100 درصدی هزینه صدور گذرنامه
پایگاه اطلاع رسانی دولت:هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- تصویب کرد: نرخ تعرفه خدمات کنسولی اصلاح می شود.بر این اساس، نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص و خدمات کنسولی شامل؛ صدور شناسنامه 238هزار ریال، تعویض شناسنامه، 238 هزار ریال، نخستین
