خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رواج شرط گذاری برای اعطای تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری
به گزارش گروه اخبار بانک رویکرد، با بالا رفتن بهای تمام شده پول در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرایط پرداخت تسهیلات سخت تر و ربوی تر از گذشته شده است. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در نیمه اردیبهشت ماه در اقدامی عجیب تعیین نرخ سود کوتاه مدت را به بانک ها واگذار کردند، تصمیمی که از همان ابتدا دور نمای روشنی برای آن متصور نمی شد. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران
منع بانک ها از فعالیت در بیمه ها
تصریح کرد: بانک ها قاعدتا می دانند در شرایطی که بنگاه اقتصادی از آنها تسهیلات دریافت می کند، به دنبال آن است که با سرمایه گذاری سود مناسبی حاصل و سود بانک را نیز پرداخت کنند، اما بین نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ سود بانک ها در کشورهای مطرح اقتصادی تفاوت فاحشی وجود ندارد که این شرایط موجب می شود کاری که بانک انجام می دهد، جذب سپرده و پرداخت تسهیلات باشد و تمایلی به ورود مستقیم به عرصه فعالیت های
درآمد هزار میلیاردی بانک ها از سود وام
این است که بانک، سپرده مردمی را به افرادی مشخص وام بدهد، در موعد مقرر سود حاصل از آن را دریافت کند، بخشی از سود حاصل را به عنوان سود سپرده به سپرده گذار بدهد و مابقی را در حساب بانک نگه دارد. عدد این مابه التفاوت در حال حاضر دست کم 10 درصد است، اما در مواردی که نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد، مابه التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات تا 15 درصد هم می رسد. شاید در نگاه اول 15 درصد
چرا سپرده گذاری جای رهن سندملکی برای بانکها در پرداخت وام مطلوبتر است؟
تسهیلات عوامل اصلی کاهش قدرت وام دهی بانک ها بوده که عدم پرداخت بدهی از سوی دولت به بانک ها نقش بسیار پررنگی را در این رابطه ایفا می کند. بانک ها برای آن که بتوانند قدرت وام دهی خود را افزایش دهند برنامه های مختلفی را در دستور کار خود قرار دادند که جذب سپرده بانکی در صدر این دستور العمل قرار گرفته و این در حالی است که شورای پول و اعتبار قبل از افزایش سقف و روش های ارائه تسهیلات خرد، میزان
پرداخت تسهیلات بانکی متوقف شد!
پرداخت تسهیلات اعمال می کنند. "بستن حساب ها" توجیه و توضیح بانک ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماه های پایانی سال و "ابلاغ سیاست های جدید" توضیح آنها برای عدم پرداخت تسهیلات در ماه های ابتدایی سال می باشد. بانک داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردند و چندین ماه با این
پتانسیل سودآوری "ولساپا" در سال 94
بیشتر از محل فروش عملیاتی بدست می آید و نیاز به منابع مالی خارجی (وام) کمتر خواهد شد، بدین جهت شرکت هزینه ی مالی کمتری پرداخت می کند و حاشیه سود آن افزایش می یابد. درآمدهای حاصل از لیزینگ به طور میانگین در سه سال شناسایی می شود. لذا درآمد حاصل از عملیات لیزینگ در هر دوره مالی علاوه بر انعکاس در همان دوره، در سال های آتی نیز بر سودآوری شرکت موثر خواهد بود. به دنبال عبور از رکود سنگین
برخی بانک ها تا 28 درصد هم سود می دهند
حتماً از تصمیم آنها تبعیت می کنیم. همتی در خصوص وضعیت فعلی نرخ سود در نظام بانکی، افزود: گزارش های رسیده نشان می دهد که خیلی از بانک ها نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند. مدیرعامل بانک ملی در همین ارتباط گفت: برخی از بانک ها هستند که نه تنها نرخ های بالاتر از روزشمار مصوب می دهند بلکه سود سپرده های یکساله شان نیز 27-28 درصد است.
موسسات غیرمجاز وارد بازی پونزی نشده اند
غیرمجاز یا بدون مجوز، سود بالای 24 درصد برای سپرده گذاران خود در نظر می گیرند و مغایر با مصوبات بانک مرکزی رفتار می کنند، با این حال این موسسات در این 2 حالت وارد بازی پونزی نمی شوند: حالت اول: به دست آوردن سودهای بالاتر از 24درصد: با توجه به حجم پولی و سپرده های سپرده گذاران نزد موسسه، در عمل با فعالیت های مشروع و عادی اقتصادی، به دست آوردن این سود در بلندمدت غیرممکن است. در نتیجه باید فعالیت
فرمول یخ شکن برای ساخت وساز
سپرده وام خرید مسکن آزاد شد، استفاده کرد و با ارائه تسهیلات پیش خرید، بخشی از تقاضای مصرفی را به بازار آپارتمان های رو به تکمیل منتقل کرد. طی دو ماه اخیر، هیچ کدام از بانک ها، وام خرید مسکن نپرداختند و علت را نبود منابع برای پرداخت وام های 60 و 50 و 40 میلیون تومانی عنوان می کنند. این در حالی است که وام پیش خرید، به پرداخت کل تسهیلات در ابتدا نیاز ندارد بنابراین از توان محدود بانک ها نیز
"40 هزار خیریه صورت حساب مالی خود را افشا نمی کنند"
نظام مالی است. نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند تا زمینه دسترسی منابع به فعالان اقتصادی فراهم شود. او با یادآوری این که سال گذشته 15.6 درصد نرخ تورم بود تصریح کرد: باید به سوی کاهش سود سپرده ها حرکت کنیم ضمن این که متاسفانه 25 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در بازار غیرمتشکلی است که بانک مرکزی روی آن نظارت
برخی بانک ها سود 28 درصد هم می دهند
شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند. مدیرعامل بانک ملی در همین ارتباط گفت: برخی از بانک ها هستند که نه تنها نرخ های بالاتر از روزشمار مصوب می دهند بلکه سود سپرده های یکساله شان نیز 27-28 درصد است.
سپرده گیری به ازای وام
بلکه سیاست های بانک مرکزی را هم در شگردهای متفاوت دور می زنند و با اتخاذ چنین روش هایی کاسبی بی حد وحصری برای خود به راه انداخته اند. سال ها پیش مؤسسات مالی غیرمجاز به عنوان مبتکر اصلی ترفند سپرده وام خواه بر سر زبان ها افتادند و یکی از دلایل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برچیدن همین کاسب کاری های موسسات مالی غیرمجاز بود، اما حالا بار دیگر بانک ها علاقه پیدا کرده اند که ابداعات و ابتکارات
تعطیلی موسسه غیرمجاز و سرگردانی سپرده گذاران
تومان سپرده گذاری کرده اند.وی با تأکید بر اینکه هدف مردم از سپرده گذاری در این موسسه دریافت وام با سود 2.5 درصدی بوده است، افزود: این موسسه اعلام کرده بود اگر هر مبلغی در شعب موسسه بهمن ایثار سپرده گذاری کنید ظرف 6 ماه معادل همان مبلغ با سود 2.5 به سپرده گذاران تسهیلات پرداخت خواهد شد.وی ادامه داد: بیش از یک سال است که موسسه بهمن ایثار در این شهر فعالیت می کند به همین دلیل وقتی اکثر دوستانم با سپرده
بانکداری سایه و نظام مالی جدید
تسهیلاتی دریافت می کنند. مؤسسات بانکداری سایه معمولا واسطه بین سرمایه گذاران و وام گیرندگان هستند. به عنوان مثال، یک موسسه سرمایه گذار مثل یک صندوق بازنشستگی ممکن است مایل به وام دادن و یک شرکت به دنبال وجهی برای قرض گرفتن باشد. نهادهای بانکی سایه، وجوه را از سرمایه گذار به شرکت وام گیرنده کانالیزه کرده و سود خود را از کارمزدها یا از اختلاف بین نرخ بهره، ازآنچه که به سرمایه گذار پرداخت و یا
هزینه حساب های متصل به دستگاه های کارت خوان برای بانک ها
پولی و اوضاع اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی کشور تعیین میشود و در بسیاری ازکشورها آنقدر ناچیز است که هزینه کارمزد نظام پرداخت را جبران نمی کند و در بعضی از کشورها صفر و در بعضی از کشورها حتی منفی نیز میشود. در این شرایط متغیر که هر روز می تواند عوض شود، هرگز هیچ انسان عاقلی کارمزد نظام پرداخت را به سود سپرده بانکی گره نمی زند. علاوه بر آن تمام سرمایه و سپرده گذاران تحت قراردادهای مدون و
تابش نور عدالت اجتماعی با مشارکت در کارآفرینی
عرصه ای جدید و موفق برای نزدیک شدن به عدالت اجتماعی است. در این نظام بانکداری بهره بری از سود اقتصادی دوشادوش با بهبود سطح زندگی مردم و حفاظت از محیط زیست حرکت می کند. به این معنی که در این جا افزایش سود تنها هدف مجموعه نیست. در موسسه ی اعتباری نور اعتبارات حاصل از سپرده ها در بخش هایی سرمایه گذاری می شود که علاوه بر داشتن سود اقتصادی، گامی ماندگار در بهبود شرایط زندگی مردم، رسیدن به
سوءاستفاده 20 درصدی چین از ایران تحریم شده
اعتباری برای بانک های ایرانی و برخی مشتریان ایرانی با نرخ سود بین 7 تا 9 درصد در طول چند سال گذشته بازگشایی کرده اند و از پول خودمان که به خودمان پرداخت کرده اند، سود 7 تا 9 درصدی ارزی (به ارز محلی) دریافت کرده اند!! 4- احتمالا در فردا روزی که قرار باشد این دولت های فخیمه بدهی های خود را بخوانید (ذخایر ارزی ایران) را مسترد کنند (که به قول رئیس کل اسبق بانک مرکزی ظاهرا تمایلی به بازپس دادن
25 درصد از تقاضای وام مسکن متعلق به تهران است
اداری 29 تیر رقمی معادل 7937 نفر اعلام کرد که در مجموع مبلغی معادل 140 میلیارد و 700 میلیون تومان از محل سپرده گذاری ها در صندوق جمع آوری شده است که از این تعداد 1893 نفر ساکن شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، 4089 نفر ساکن شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 1955 نفر نیز ساکن شهر تهران هستند که نسبت تقاضا برای وام خرید مسکن در مناطق مختلف شهری را نشان می دهد. روند ثبت نام متقاضیان تسهیلات 80، 60 و 40
25 درصد از تقاضای وام مسکن متعلق به تهران است
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، مسعود ایزدی با تشریح آخرین آمار مربوط به سپرده گذاری و افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: این صندوق با هدف پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان حایز شرایط خانه اولی، در تاریخ سه شنبه 19 خرداد ماه سال جاری در کلیه شعب بانک مسکن رسماً تاسیس شد و از آن زمان تاکنون یعنی طی 42 روز اخیر، در مجموع نزدیک به 8000 نفر در این صندوق افتتاح حساب انجام دادند.
کاهش سپرده گذاری قرض الحسنه در بانک ها
بر اساس این گزارش در اسفندماه 1393 رقم سپرده گذاری قرض الحسنه حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است. یک محاسبه انجام شده نشان می دهد در دو ماه منتهی به اردیبهشت 1394 رقمی معادل 7.4 درصد از میزان سپرده های قرض الحسنه در موسسه های اعتباری غیربانکی و بانک ها کاسته شده است. این رقم که جزو بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری به حساب می اید تنها قلم از بدهی های کاهش یافته نیست. آمار بانک مرکزی
اصلاح نظام بانکی در گرو اصلاح ساختار اقتصاد کشور است
حدود 20 درصد شبکه بانکی ایران را در برمی گیرد و تحت کنترل بانک مرکزی نیست، از این رو اگر دولت بتواند این 100 هزار میلیارد تومان را وارد شبکه بانکی کند، بزرگترین اقدام را برای اقتصاد ایران انجام داده است. وی افزود: تنها حوزه ای که دولت می تواند در آن سیاست گذاری کند، حوزه اقتصاد است بنابراین اگر دولت در این حوزه نتواند نظام پولی کشور را تحت کنترل درآورد، منجر به آسیب های جدی می شود.
بیمه پاسارگاد غرامت بیمه تکمیلی حادثه دو سپرده گذار بانک پاسارگاد را پرداخت
مدت سپرده آنان ارائه می کند. در این طرح، کلیه سپرده گذاران حقیقی که دارای سپرده بلندمدت بیش از یک سال باشند، تحت پوشش بیمه تکمیلی حادثه (فوت ناشی از غیر حادثه) قرار دارند. این بیمه نامه سپرده گذارانی را که سن آنها کمتر از 75 سال باشد، معادل مبلغ سپرده خود تا یک میلیارد ریال تحت پوشش خطر فوت قرار می دهد. این گزارش می افزاید: پیش از این نیز بیمه پاسارگاد خدمات ممتاز دیگری را به سپرده
رفع تکلیف بانک مرکزی
دلیل تخصیص های بالا و بی بازگشتی که داشته اند و مطالبات قابل توجه از دولت در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستند. از این رو برای پرداخت منابع جدید در سال جاری نظام بانکی مشکلات زیادی را پیش روی خواهد داشت. هم اکنون مطالبات معوق بانک ها به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. طلب بانک ها از دولت نیز به رقمی معادل 110 هزار میلیارد تومان بالغ شده، از سوی دیگر 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها در
ایران به بانک های زیمبابوه وام می دهد
به گزارش عیارآنلاین ، به نقل از پایگاه خبری زیمبابوه ایندیپندنت، ایران ابراز علاقمندی کرده که میلیون ها دلار وام در اختیار بانک های زیمبابوه قرار دهد، اما اعطای این وام ها به میزان اعتبار و مورد وثوق بودن هر موسسه مالی بستگی دارد. سید کمال سید علی، رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نهاد تحت مدیریت وی علاقمند است با نرخ های بهره قابل قبول وام هایی را به بانک های معتبر زیمبابوه اعطا
با برپایی مجمع عمومی عادی سالیانه؛ بانک ملت 90 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد
سال گذشته اعلام کرد که بانک ملت به هیچ وجه وارد مسابقه نرخ سود سپرده ها نشد به همین دلیل در حالی که متوسط هزینه نرخ جذب سپرده ها در سال 93 معادل 18.7 درصد بود این رقم در بانک ملت در حد 15 درصد تثبیت شد. وی شرکت در رقابت غیرحرفه ای بر سر جذب سپرده ها را باعث بالارفتن قیمت تمام شده پول و همچنین افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت: در حالی که تغییر در خالص بدهی بانک ها به بانک
رشد 14 درصدی درآمدهای مالیاتی/ الزام موسسات غیر مجاز به پرداخت مالیات مستقیم
هزار میلیارد و 300 میلیون تومان درآمد مالیاتی داشتیم که طبق آن 86 درصد از درآمدهای پیش بینی شده مالیات محقق شده است علیرغم رشد 14 درصدی مالیات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل کاهش رشد به چشم می خورد چرا که طبق پیش بینی ها رشد مالیات در چهار ماهه امسال باید چیزی حدود 30 درصد باشد. عسکری گفت: یکی از دلایل کاهش اظهارنامه ها درتیر ماه امسال نسبت به سال قبل مدیریت اظهارنامه ها در مشاغل
میزگرد نمایندگان مجلس درخصوص حمایت از صنایع کوچک و متوسط
به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن،سید محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی درمورد حمایت از صنایع کوچک گفت: رویکرد برنامه ها باید به گونه ای باشد که اولویت دولت ها در رابطه با اشتغال و حمایت از تولید، بنگاه های کوچک و متوسط باشد. وی در این خصوص ادامه داد: مرکز ثقل اقدامات دولت در بحث حمایت از تولید باید بر مبنای حمایت از بنگاه های کوچک و زود بازده باشد. صنایع کوچک و متوسط بدان جهت دارای اهمیت بیشماری هستند که عمده اشتغالزایی در آن ها صور ...
عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی فراتر از رقابت ناسالم و یک تخلف است
صدای صنعت - یک کارشناس ارشد بازارهای مالی؛ عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی از سوی بانکها را فراتر از بحث رقابت ناسالم و یک تخلف دانست و افزود: وقتی بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها را به عنوان یک سیاست کلی اعلام و تعریف می کند، هر نهادی که این قاعده را نادیده بگیرد، تخلف کرده است با اینکه وزیر اقتصاد جهت احترام، واژه رقابت ناسالم را به کار برده اند. شاهین شایان آرانی، افزود: درست است که
الزام بانک ها به اختصاص 25 درصد تسهیلات به کشاورزی
ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانک ها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند. همچنین، براساس ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بانک های عامل غیرتخصصی موظف شده اند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد
سیاست های پولی و افزایش هزینه های مالی
ابزارهای سنتی آن شامل نرخ سود بانکی، سقف اعتباری، سپرده قانونی، برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و... است. مهم ترین این ابزارها نرخ سود بانکی است و بانک مرکزی از طریق نرخ سود، به جذب نقدینگی به سپرده های بانکی، هدایت نقدینگی به تولید و بورس و خریدوفروش و... می پردازد و در شرایط تورمی، پول را جذب بانک ها می کند و در شرایط رکود با کاهش نرخ سود، پول را به سمت تولید هدایت می کند.
