سایر منابع:
سایر خبرها
نسخه تنبیهی مظاهری برای غیرمجازها
ها را افزایش دهند تا از این طریق با پرداخت 25 درصد مالیات تغییری در سود سپرده هایشان ایجاد نشود تا سپرده گذار سرمایه خود را از آن موسسه خارج نکند. اما در بلندمدت به کارگیری این شیوه بسیار خطرناک است چرا که آن موسسه را با خطر بحران نقدینگی مواجه می کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه وقتی قانونی در کشور اجرایی می شود در ابتدای امر سختگیری ها بسیار است اما با گذر زمان موضوع به حاشیه می رود، ممکن است این موسسات مالی غیرمجاز با استفاده از این گونه شیوه ها با دور زدن قانون بازهم مشتریان خود را حفظ کنند. ...
فشار مالیاتی بر موسسات غیر مجاز یا مردم؟
فعالیت اقتصادی تاثیر خوشایندی نخواهد داشت. بدون شک اگر افرادی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند می دانستند که قرار است از سود سپرده های آنان مالیات اخذ شود قطعا در تصمیم آن ها موثر بود و چه بسا موسسات دیگری را برای سپرده گذاری انتخاب می کردند. ممکن است مسئولان محترم غیر مجاز بودن این موسسات را به عنوان دلیلی برای ایجاد نشدن هیچ حقی برای سپرده گذاران و مجوز عطف به ماسبق شدن این تصمیم عنوان
مالیات گیری از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، با کدام حربه؟
قوانین تمرد کنند و نگذارند قوانین در مسیر واقعی خودش اجرا شود. به طور مثال عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در مورد نرخ سود را نگاه کنید که براساس آن موسسات مالی و اعتباری چه رفتارهای قانون گریزانه ای را انجام می دهند و به سادگی با خروج از حوزه نظارت بانک مرکزی، بازار پولی و مالی کشور را به چالش می کشند. وی افزود: براساس قانون سپرده های بانکی و سودی که از این طریق شامل حال سپرده
مالیات راه حل موسسات غیرمجاز نیست
شده که از سود سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز مالیات گرفته شود عملا خود نشان دهنده این است که دولت و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی آن به اندازه کافی درباره این موسسات اطلاعات دارند و الان به این نتیجه رسیده اند که برای متوقف کردن فعالیت های این موسسه های غیرمجاز مالیات وضع کنند. بر این اساس می توان گفت مالیات گرفتن از این موسسات به نوعی تایید آنهاست. بحث این است که حال که دولت این موسسه ها
مسئول تنظیم بازار پولی، بانک مرکزی است
سپرده ها و ثبت نهادهای پولی و مالی را اجرا نکرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی چرا بر کار شما نظارت نکرده است؟ گفت: صندوق ضمانت سپرده ها از حدود سه سال پیش شکل گرفته است اما برای فراهم کردن مقدمات آن زمان می برد. وی گفت: صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوزدار است. کمیجانی افزود: مؤسسه "میزان" 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی،در بانک مرکزی افتتاح
میزان ، رأی خانه ملت است؟
تبلیغات موسسات غیرمجاز در رسانه ها و بیلبوردهای سطح کشور ضروری است. نماینده شازند اظهارداشت: مردم باید با مطالعه و بررسی کافی درباره موسسات مالی و اعتباری و بانک های تحت نظارت بانک مرکزی سرمایه گذاری کنند و فریب 2 یا سه درصد سود بیشتر موسسات غیرمجاز را نخورند. وی تصریح کرد: سپرده گذاران موسسات غیرمجازی که به واسطه سوء مدیریت ورشکسته شده اند چون بانک مرکزی را مرجع نظارت پولی می دانند احساس
بر فعالیت موسسات غیرمجاز نظارت نمی شود
به گزارش بنکر ( Banker )،بیژن پناهی زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، با سود و تبلیغات بیشتر توانسته اند سرمایه های مردم را جمع آوری کنند و این مساله موجب شده تا هیچ کس در بخش های تولیدی سرمایه گذاری نکند. وی افزود: این موسسات هیچ تعهدی به بخشنامه های بانکی ندارند و با ارائه سود بالا به سپرده های مردمی، تمام این منابع را به سمت خود جذب می کنند و بانک
نرخ سود سپرده در موسسه اعتباری توسعه
موسسه اعتباری توسعه که به عنوان نخستین موسسه اعتباری مجاز در شبکه بانکی کشور شناخته می شود،نرخ سود سپرده های کوتاه مدت خود را افزایش داده است. این موسسه با نصب پوستر تبلیغی در پشت شیشه برخی از شعب خود اعلام کرده است که سپرده کوتاه مدت با نرخ جذاب 19.75 برای مشتریان افتتاح می کند.این در حالی است که بر اساس آخرین مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می
موسسه ثامن الحجج در مسیر دریافت مجوز
به گزارش بنکر ( Banker )، گزارش اخبار بانک از آخرین وضعیت موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج بیانگر این موضوع است که موسسه ثامن الحجج در مسیر دریافت مجوز قرار گرفته است. در این خصوص تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار می دارد موسسات مالی واعتباری غیر مجاز مورد شناسایی قرار گرفته است وتا پایان سال 94کارشناسایی آنها به اتمام می رسد وبر آورد من این است که تا اواسط سال 95موسسه غیر مجاز نخواهیم
کاهش شدت تضعیف ارزش پول ملی در دو سال اخیر
به گزارش عیارآنلاین ، اکبر کمیجانی روز یکشنبه در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در گفت و گو با خبرنگاران به سوالاتی درباره آینده بازار ارز، زمان پایان فعالیت مرکز مبادلات ارزی، تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد. وی افزود: اگر در سال 91 و 92 با تضعیف شدید ارزش پول ملی روبه رو بودیم از نیمه دوم سال 92 به این سو از شدت این تضعیف کاسته
موسسات غیر مجاز کار دست وزیر دادند
موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند. وی ادامه داد: هم اکنون 270 میلیارد تومان از اعتبارات موسسه مالی و اعتباری میزان در اختیار بانک مرکزی است اما چنین صندوقی در بانک مرکزی تشکیل نشده و تا امروز برای حل مشکلات مردم کاری انجام نشده است. نماینده مردم بجنورد اظهار کرد: عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.
سردرگمی در ساماندهی موسسات غیرمجاز
چون بحران در جریان موسسه منحل شده میزان که سپرده گذارانش چند روز است در برابر بانک مرکزی تجمع کرده اند، خواستار نقش آفرینی هرچه بیشتر بانک مرکزی در این فرآیند و تدوین یک سیاست عالیه و هماهنگ دارای چارچوب، برای تسریع در ساماندهی دیگر موسسات هستند؛ تکلیفی که البته به تنهایی از عهده بانک مرکزی خارج است و یک کار میان بخشی و میان دستگاهی به شمار می آید که باید یا متولی مشخصی برای آن مشخص شود یا قدرت کافی
تعیین نرخ سود با توجه به عوامل موثر در آن
نرخ سود بانکی خواهند کرد، گفت: موسسات مالی غیرمجاز از این تغییر استفاده کرده و با پرداخت سودهای کلان اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کنند. آرمان با انتقاد از تعلل قوه قضائیه و بانک مرکزی در برخورد قاطع با موسسات مالی غیرمجاز، گفت: سودهای بالایی که این نوع موسسات پرداخت می کنند آسیب های فراوانی به کشور وارد می کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز همانند اسکله
موسسه مالی و اعتباری میزان پاشنه آشیل وزیر اقتصاد و دارایی/ استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نمی شود
اول مجلس شورای اسلامی مسئول مستقیم بازار پولی بانک مرکزی است خاطر نشان کرد: در این راستا وزیر اقتصاد را دعوت کردیم تا به دو مسئله مالیات و مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و میزان پاسخگو باشد. وی ادامه داد: باید کسانی مالیات پرداخت کنند که سود لازم را می برند و کسانی که نباید مالیات بپردازند نباید در این راستا اقدام کنند. ثروتی با اشاره به این که 700 موسسه پولی و مالی غیر مجاز
کمیجانی: بانک مرکزی 270 میلیارد سپرده دارد و پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود
. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوز دار است بیان کرد: این صندوق بر اساس حق عضویتی که از بانک های مجاز اخذ می کند آسیب ها را مورد پوشش قرار می دهد. کمیجانی با بیان این که 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی موسسه میزان در بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: بانک مرکزی بنا به مشورت کارشناسی مبالغی را که
رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس: طیب نیا مورد اعتماد مجلس بوده وهست
کردن مقدمات آن نیازمند زمان هستیم. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوز دار است بیان کرد: این صندوق بر اساس حق عضویتی که از بانک های مجاز اخذ می کند آسیب ها را مورد پوشش قرار می دهد. کمیجانی با بیان این که 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی موسسه میزان در بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: بانک مرکزی بنا به مشورت کارشناسی
کاهش شکاف نظام دو نرخی ارز
به گزارش بنکر ( Banker )،پیمان قربانی عقیل آبادی در همایش نقد و بررسی قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای مقابله با رکود شدید و تورم شتابان، افزود: خوشبختانه این سیاست ها باعث شده تورم به طور محسوسی کاهش یابد و بازار متلاطم ارز به ثبات برسد. وی با بیان آنکه سال گذشته نرخ ارز 3 درصد تنزل داشت و نوسانات آن 42 درصد کم و پیرو آن زمینه سفته بازی در
تقلای بانک مرکزی برای رهایی از گرداب موسسات غیر مجاز
فناوران - موسسات غیر مجاز مالی در سال های اخیر به شدت رشد کرده اند و به یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی حال حاضر کشور بدل شده اند. فعالیت این موسسات نظم سیاست های پولی و مالی کشور را به هم ریخته و از همین ناحیه کل اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است. در همین راستا، روز گذشته قائم مقام بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز گفت: طی یک سال و نیم اخیر، سی
بحران میزان را تمام کنید بعد به سراغ دیگر موسسات بروید
موسسه منحل شده میزان با 150 شعبه اعمال کند و صراحتا توپ را در زمین قوه قضاییه و نیروی انتظامی می اندازد.حال مشخص نیست چگونه می خواهد برای ساماندهی سایر موسسات ورود کند. اینکه یک مسئول در بانک مرکزی مصاحبه کند و بگوید فلان موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز است و مردم درآن سپرده گذاری نکنند آیا گره از بحران موسسات مالی و اعتباری باز می کند؟ آیا بهتر نیست بانک مرکزی ابتدا بحرانی که برای
پشت پرده "میزان" وبازی سیاسی با پول مردم
روایت میزان توانست با پرداخت سودهای بالا سپرده گذاران را بخود جلب کند به طوریکه انقدر این سود وسوسه برانگیز شد که بیشتر مردم هر سه استان خراسان درهر بانک یا قرض الحسنه ای سپرده داشتند ؛ انرا به میزان منتقل کردند. همین مساله قدرت اعتباری میزان را تا حد زیادی افزایش دادو درمقابل این موسسه وامهای زیادی با سودهای خوب پرداخت کرد و هر روز بیشتر به اوج نزدیک میشد ؛ این درحالی بود که برخی پایه
بانک مرکزی یک غیرمجاز را معرفی کرد
منطق ندارد. وی افزود: دست بانک ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می توانند بدون توسل به نرخ سود با مؤسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند. انحلال میزان؛ مقصر ما نیستیم کمیجانی با اشاره به پرونده مؤسسه منحل شده میزان، گفت: بانک مرکزی مسئول انحلال مؤسسه میزان نبود، بلکه عملکرد غیرکارشناسی این مؤسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب وضعیت فعلی اش شده است. وی افزود: بیش از
1میلیون زوج از وام30میلیونی محروم شدند؟
پول و ضعف در مدیریت ریسک های نقدینگی خود دچار بحران شدند. این انحراف در استفاده از تسهیلات قرض الحسنه موجب شد تا بار دیگر در سال 1381 هیئت وزیران بانک مرکزی را به نظارت بر صندوق های قرض الحسنه منصوب کند. توجه نهادهای نظارتی به این مساله که سپرده گذاران قرض الحسنه در بانک ها انتظار دارند که همانگونه که با نیت خیر و بدون دریافت سود وجوه خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار می دهند
موسسات غیرمجاز برنده تغییر نرخ سود بانکی هستند
شود. دلیل عدم پرداخت تسهیلات لله گانی در ادامه در خصوص دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور گفت: بحث موسسات مالی غیرمجاز است، زیرا با تغییر نرخ سود بانکی بخشی از منابع شبکه بانکی به سمت موسسات غیر مجاز هدایت می شود و عملاً منابع شبکه بانکی کاهش می یابد و قدرت وام دهی شبکه بانکی نیز کاهش خواهد یافت که در همین راستا شبکه بانکی تمام تلاش خود را می کند تا نیازها و مشکلات هموطنان رفع شود.
پیشنهاد فروش اقساطی خانه
امسال ناشی از همین مساله بود. پورحاجت، شناسایی بخش های سودده اقتصاد و انتقال سرمایه بانک ها به آن بخش ها را در رکود مسکن موثر دانست و گفت: شم اقتصادی مردم بالاست. وقتی بانک ها و موسسات مالی بابت سپرده های بانکی سود خوبی را به سپرده ها می دهند مردم هم اجاره نشینی را به خرید خانه ترجیح می دهند و پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند. دبیر کانون انبوه سازان کشور ادامه داد: یکی
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره 2 با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن
تاجگردون:وزیر اقتصاد نقشی نداشته است
اما زمانی که این مؤسسه به علت سوء مدیریت دچار مشکل شد و قادر به پاسخگویی سپرده گذاران نشد بانک مرکزی این مبالغ را با اولویت پرداخت به سپرده گذاران کمتر از سه میلیون تومانی اختصاص داد. وی ادامه داد: بانک مرکزی با مدیریت و کارشناسی موضوعات را پیگیری و از سپرده گذاران حمایت می کند. قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی از مؤسسات خواست خود را با مقررات بانک مرکزی وفق دهند و مقررات را رعایت کنند. پایان پیام نام و نام خانوادگی: * پست الکترونیک: متن نظر: * لیست نظرات تا کنون نظری به ثبت نرسیده است! ...
مهلت صرافان فردا به پایان می رسد
به گزارش بنکر ( Banker )،مهلت صرافی ها برای انطباق با دستورالعمل شورای پول و اعتبار فردا 28 مردادماه به اتمام می رسد و پس از این تاریخ صرافی های غیرمجاز طبق قانون نباید معاملات ارزی داشته باشند و این امر تنها برای صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز
بانک مرکزی: فقط 6 میلیارد دلار قابل استفاده است
نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با روند کاهشی تورم، کاهش یابد. کمیجانی تصریح کرد: در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ کرد که بانک مرکزی هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد پیشرفت کار را به شورای پول و اعتبار بدهد و بر اساس آن گزارش و عملکرد نظام بانکی در اعمال نرخ های سود تصمیم جدیدی اتخاذ کند. کمیجانی تاکید کرد: تصمیم این نبود که هر سه ماه یکبار نرخ ها را کاهش دهیم بلکه تصمیم شورا
تصاویر/ تجمع مقابل بانک مرکزی
مقابل بانک مرکزی از روز گذشته ادامه داشت که در حال حاضر این بانک مسئولیت جدی در این رابطه نداشته و رسیدگی لازم از سوی قوه قضائیه انجام خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی نقشی در ایجاد یا انحلال موسسه "میزان" نداشته و این موسسه از سوی نهادی دیگر شکل گرفته است. در عین حال، طبق قانون هم بانک مرکزی تعهدی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز و سپرده گذاران آن ندارد و بارها هم مقامات ارشد این بانک در مورد نتیجه سپرده گذاری در چنین موسساتی هشدار داده اند.
آیا وزیراقتصاد پاسوز بانک مرکزی می شود؟
اعتبارات موسسات مالی و اعتباری را سپرده گذاری می کرد تا اگر این موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند. ثروتی گفت: عدم اجرای قانون پولی و بانکی و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار موجب ایجاد مشکلاتی مانند پدیده شاندیز و موسسه مالی و اعتباری میزان شده است. وزیر اقتصاد بسیاری از موسسات را ساماندهی کرد در رابطه با موسسات غیرمجاز اما مخالفان استیضاح ریشه مشکل را