سایر منابع:
سایر خبرها
شوک های نفتی از نگاه رنانی/ آماده سازی بسته پساتحریم از سوی بخش خصوصی
از 23 دلار به ازای هر بشکه نفت خام در سال 2003 ، ظرف مدت دوسال به50 دلار رسید، اما قیمت نفت از دید آمریکا باز هم نیازمند افزایش قیمت تا مرز 100 دلار بود و سیاست ایالات متحده بر این اصل استوار بود که به مدت هفت تا 10 سال قیمت نفت را ثابت نگاه داشته و پس از آن تغییراتی در آن ایجاد کند. عضو هیات علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان، مناقشه هسته ای ایران را دستاویز غرب برای سرعت بخشیدن
نعل وارونه شورا و شهرداری
به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند. تصویب این ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تیشه بر ریشه باغات تهران زد و جالب آنجاست که در تبصره 2 قانون که این مصوبه به آن استناد می کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می شود، بیان می شود که شهرداریها موظف اند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایتهای لازم را از مالکان آنها به عمل آورند. اما در مصوبه شورای
اعمال مجازات برای بانک ها و مؤسساتی که اصرار بر ادامه فعالیت بنگاه داری دارند
مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. ب- سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به 55 درصدبرسد. پ
زنگ خطری برای تبدیل شدن تحصیل به کالایی لوکس
همکاری های بین المللی آموزشی و ارتقاء آموزش علمی پزشکی در داخل از این رهگذر و ترویج مبانی فرهنگی انقلابی ایران اسلامی مد نظر است. دیگر اینکه رقابت بین دانشگاههای داخل در این خصوص نباید تخریبی یا حذفی باشد، بلکه انجام امور تجمیعی و همکاری بین دانشگاهی با مدیریت وزارت بهداشت باید پیگیری شود، ضمن اینکه نباید ظرفیت های آموزشی فعلی را تحت الشعاع قرار دهد. اما شواهد گویای این امر است که در
لاریجانی یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد
اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (1127) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است. 2 اقدام هیئت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج
وزیر اقتصاد قانون قاچاق کالارا زیر سوال برد
صادرات و واردات، امکان تعرض به حقوق شهروندان به ویژه تجار، واردکنندگان و نیز حمل کنندگان کالا در داخل کشور امری محتمل و حتی اجتناب ناپذیر خواهد بود ضمن اینکه برابر تبصره 3 ماده 50 و ماده 61 قانون مزبور به کلیه دستگاه های کاشف و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اجازه داده شده است که در صورت برائت متهم از ظن قاچاق نسبت به اعتراض به پرونده اقدام نمایند که امکان تعرض و به حقوق صاحبان کالا بیشتر شود.
برداشت از صندوق توسعه ملی؛ بهانه ای برای فراموشی تخلفات احمدی نژاد
مورد انحراف از قانون شد. بیش از 5 میلیارد دلار از پول حاصل از فروش نفت با سرنوشت نامعلوم مواجه شد. تفریغ بودجه سال 86 دولت به اندازه 54 درصد قانون را زیر پا گذاشت. بیش از سه میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت گم شد. تفریغ بودجه سال 87 عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسید. انحراف 14 میلیارد دلاری در بودجه وزارت نفت.
600 مدرسه مازندران خاک می خورد
/> مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه در قانون جدید تغییر کاربری نیز پیش بینی شده است، ادامه داد : با کسب مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر فروش ملک با قیمت بالاتر صددرصد منابع به آموزش و پرورش برمی گردد. وی با تاکید بر اینکه سازمان ها نباید وابسته به بودجه استانی باشند، افزود: بودجه از نفت محوری خارج شده است وامروزه کشور از سه منبع مالیات، گمرک و خصوصی سازی اداره می شود
سال 94 با کاهش فروش نفت مواجهیم/ دولت از همه ظرفیت قانونی هدفمندی یارانه ها استفاده نکرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور امروز در نشست خبری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران اظهارداشت: سال 94 با کاهش فروش نفت مواجهیم که فاصله ما را با قیمت جهانی کمتر می کند، اما ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی براساس قانون هدفمندی یک مطالبه قانونی است که باید دنبال شود. نیلی در مورد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 اظهارداشت: در لایحه بودجه 94، دولت از همه
نامه 6 بندی طیب نیا به رئیس جمهور
اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد. ...
قانون در مورد سران فتنه چه می گوید؟
/> ج : رکن قانون افساد فی الارض : در بحث عنصر قانونی افساد فی الارض (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) به بحث عطف به ما سبق شدن قانون 1392 نسبت به جرائم سال 1388 می پردازیم. مطابق اصول حقوق کیفری و اصل 169 قانون اساسی قوانین کیفری نسبت به آینده اجراء می گردد و اصطلاحاً عطف به ما سبق نمی شوند . حال در اینجا سوال آن است که آیا ماده 286 سال 1392 نسبت به جرائم سال 1388 اجرایی می گردد یا
ماجرای 8ماه چالش میان دولت و مجلس بر سر یک برداشت/چه کسی راست می گوید؟
به گزارش خبرنگار مهر، همه ماجراها از گزارش رسمی دیوان محاسبات شروع شد. دیوان محاسبات اردیبهشت ماه در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال 92 و عملکرد و فعالیت های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متوجه یک سند مالی مورخ 26.12.92 شد که مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از صندوق توسعه ملی بود. پس از این گزارش نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور نسبت به برداشت غیرقانونی 4
بعد از "حصر" آزادی نیست، محاکمه است/ نمی توان از مجازات مفسدین فی الارض سر باز زد
توضیح می دهد هم یاد شده است و هیچ کسی در این تردید ندارد که سران فتنه علم به مؤثر بودن اکاذیب اظهار شده شان در اخلال در نظم کشور داشته اند. یکی دیگر از ارکان افساد فی الارض نیز "رکن قانون" است. در بحث عنصر قانونی افساد فی الارض (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) به بحث عطف به ما سبق شدن قانون 1392 نسبت به جرائم سال 1388 می پردازیم. مطابق اصول حقوق کیفری و اصل 169 قانون اساسی قوانین کیفری
سهم آموزش و پرورش از اعتبارات همدان مشخص شود
آموزشی فروش املاک مازاد آموزش و پرورش است، ادامه داد: تاکنون 120 میلیون تومان در بحث املاک مازاد آموزش و پرورش فروش انجام شده و پیش بینی شده امسال تا 700 میلیون تومان فروش داشته باشیم. معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه درآمد پنج درصدی عوارض ناشی از قانون شوراها و مشارکت انجمن نیز برای اجرای طرح بینی شده است، افزود: درآمد های حاصل برای تامین هزینه های مدارس محروم، کمک
سند دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار (تصویر)
منابع ارزی بانک مرکزی طبق سند رسمی محرز بوده و اصل برداشت صورت گرفته است. طبق قانون هر وجهی که ناشی از صادرات نفت و میعانات آن باشد، باید بدواً تفهیم شده و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت 2 درصد عیدانه 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد سهم خزانه مشخص شود که این سند نشان می دهد، اول برداشت صورت گرفته و بعد تفهیم شده و برای ردیف های درآمدی تبدیل به ریال شده است. وی یادآور شد: مقرر بوده
بانک ها چگونه می توانند دولت را برای خروج از رکود یاری دهند؟
مازاد بانکی خود اعم از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کنند. بر اساس تبصره ای در این طرح، معادل صددرصد ما به التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهام سود قطعی سپرده گذاران به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. براساس مصوبه یاد شده، وزارت
هزینه های تولید در ایران 20 درصد افزایش یافته است
پرداختن سهم تولید از آن در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه این قوانین خوب به مرحله اجرایی و عملیاتی نمی رسند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان اصفهان خواستار بهبود فضای کسب و کار بین ارگان های دولتی و خصوصی شد و گفت: نمایندگان مجلس نباید قانون های قبلی را لغو کنند، چراکه نکات مثبت زیادی دارند. وی اظهار کرد: بنگاه داری بانک ها باید از بین برود و بانک ها ظرف سه سال
تبیین اهمیت خروج بانکها از بنگاه داری توسط مدیرعامل بانک سپه
قانون (دولت) بر عهده بانک های دولتی گذارده است رئیس هیأت مدیره بانک سپه گفت: برخی از زمینه های ورود بانک های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانک ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده است تا بانک ها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد
گروه بنگاه ها: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد با حضور بیش از 11/98 درصد سهامداران روز یک شنبه هفتم دی ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد و دستور جلسه این مجمع به رأی سهامداران گذاشته شد. این مجمع به ریاست علی اکبر امین تفرشی نماینده سهامدار عمده شرکت برگزار شد و مجید قاسمی و عباس کفافی (نمایندگان سهامدار عمده) به عنوان ناظر و پیروز باستانی عضو هیات مدیره در
کانال پول رسانی به بنگاه ها
ویژه بخش تولید و بازار مالی حداکثر می کند. رئیس شورای برنامه ریزی محتوای گروه نشریات دنیای اقتصاد گفت: سال گذشته که در همین ایام دورهم جمع شده بودیم پشت سر خود ایامی را سپری کرده بودیم که نرخ ارز تحت تاثیر خوش بینی های ناشی از شروع به کار دولت جدید رو به کاهش داشت و فشارهای غیرکارشناسی وسیعی شکل گرفته بود که گویی نرخ ارز که از مرز چهار هزار تومان آغاز به عقب نشینی کرده بود باید تا مرز رقم پیش از
خروج از رکود به مدد ابزار استقراضی
درصد اعلام کرد و در ادامه دکتر پرویز عقیلی کرمانی به عنوان سومین سخنران جلسه به ضرورت افزایش سهم بورس در تامین مالی اشاره کرد و یکی از راه های خروج اقتصاد کشور از رکود را توسعه ابزار استقراضی در بازار سهام دانست. عقیلی در رابطه با سهم بازار سهام در تامین مالی کشور گفت: در کشور ما از بازار سرمایه استفاده کافی نشده است و سهم این بازار در تامین مالی بنگاه ها نسبت به نظام بانکی بسیار کم است
آمار، انتقاد و پاسخ در یک همایش بانکی
با سایر اقتصاد های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است. بانک ها 206 هزار میلیارد تومان در هشت ماه تسهیلات پرداختند کمیجانی همچنین از میزان تسهیلات دهی بانک ها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این
بازهم تایید و تکذیب برداشت دولت از صندوق توسعه
، فیاض شجاعی در نشست خبری گفت: حسابرسان ما در چارچوب وظایف دیوان محاسبات در رسیدگی به عملکرد و فعالیت های مالی سال 92 بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متوجه سند حسابداری مالی به شماره 28100 مورخ 26 / 12 / 92 شدند که بر اساس آن مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است. وی افزود : با توجه به حکم مقرر در بند 2 / 2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل
رشد 70درصدی؛ تحلیلی غیرواقعی از بودجه سلامت
از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود . وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت :مطلب دیگری که به طور خاص در حوزه سلامت قابل توجه است، مطالبات عمومی مردم در ارتقاء کیفی و کمی
برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است
اقدامات بانک مرکزی با توجه ارایه سند غیر قانونی مغایر با بند 2/2 ماده واحده سال 92 تصریح کرد: بانک مرکزی سند ماخوذه ای در تاریخ 30/1/ 93 مبتنی بر دستور معاونت بانک مرکزی صادر کرد اما اقدام بانک مرکزی نیز مغایر قانون بودجه 92 بوده زیرا اصل برداشت صورت پذیرفته است. رییس دیوان محاسبات کل کشور در توضیح بند 3/2 ماده قانون بودجه سال 92 تصریح کرد: این قانون شامل 14.5 درصد سهم شرکت نفت 2 درصد
یک عکس و 10 قاب از جنجالی ترین مرد ایران
زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دومیلیارددلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده، اما این حساب از طرف آمریکایی ها بلوکه شده است. دو روز بعد جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت دومیلیارد دلار نیست، بلکه دومیلیاردو800 میلیون دلار است. یک روز
8 دی - 29 دسامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
سیاسی نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود، در هشتم دی ماه 1285 ش به امضای پادشاه وقت ایران، مظفرالدین شاه قاجار، رسید و مظفرالدین شاه، خود پس از ده روز درگذشت. قانون اساسی امضا شده توسط شاه، در برگیرنده خواست واقعی مردم و علما نبود و اصولاً بدون وقت کافی و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شورای ملی
توجه به تولید و مبارزه با فساد شاه کلید عبور از اقتصاد نفتی/اگر به راهکارها توجه می شد کاهش قیمت نفت ...
خبرگزاری فارس _ گروه اقتصادی/ طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور باید سالانه 10درصد از اتکای بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت خام کاسته شود اما این اتفاق مهم هنوز عملیاتی نشده و طبق گفته کارشناسان هم اکنون میزان اتکا به درآمدهای نفتی 70 درصد است. کاهش شدید قیمت نفت در ماه های اخیر و کسری بودجه ناشی از آن، مشکلاتی را در اجرای بودجه امسال برای دولت به وجود آورده و تنظیم بودجه سال آینده را
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
ماهه سال 93 ، 340 میلیارد از سهام و شرکتهای دولتی واگذار شده است . از کل واگذاری ها از سال 80 تا کنون 48 درصد از درآمد حاصل از واگذاریها به درامد عمومی کشور، 22 درصد بصورت انتقال مستقیم سهام بابت سهام عدالت ،21 درصد به صورت انتقال سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 9درصد به صورت رد دیون دولت بوده است . البته با بررسی آمار سه ماهه سازمان خصوصی سازی می توان دریافت، رویکرد و
برنامه پیشنهادی برای خروج بانکها از بنگاهداری/بنگاهداری بانک ها رکود تورمی را تشدید می کند
هایی مانند بنگاه داری، خرید و فروش، واسطه گری و بورس بازی و ... انجام می گیرد. به خصوص این که در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته و تخصیص منابع مالی بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب می باشد. وی اظهارداشت: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانک ها و کاهش حاشیه