خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آمریکا و رژیم صهیونیستی فتنه 88 را برنامه ریزی کردند
خطرات است و همه باید به وظیفه و رسالت مهم و انقلابی خود عمل کنند؛ همه چیز باید بر اساس ضابطه عدل آن هم از طریق مجاری قانونی باشد. لذا بهترین مرجع برای تشخیص و تعیین میزان و کیفیت جرم و مجازات آن بر اساس فقه القضاء اسلام، قوّه قضائیه است که در رأس آن مجتهد عادل جامع الشرایط قرار دارد. تسنیم: روز 25 خرداد 88 جمعیتی در خیابان آزادی تهران حضور داشتند، اما چه دلیلی سبب شد بخش مهمی از جمعیتی که
فتنه 88 حاصل دو دهه تلاش دشمنان برای براندازی نظام بود/ بصیرت مردم آتش فتنه را خاموش کرد
، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. از سوی دیگر؛ در ماده واحده 287 قانون مجازات اسلامی
لیبی بعد از انقلاب، در آستانه فروپاشی کامل
خانه های کشور و دفاع در سال 2012 ادغام شدند. تصمیم دادگاه عالی لیبی سبب لغو طرح های پارلمان مستقر در طبرق شده است و بودجه به تازگی تدوین شده 42 میلیارد دلاری برای سال آینده چیزی جز یک تکه کاغذ محسوب نمی شود. از نظرمقامات سیاسی و نظامی در طبرق این اقدام به معنای اعلان جنگ است. یکی از قانون گذاران ارشد لیبی می گوید: آسان ترین راه حل تصرف نظامی طرابلس است. این تنها راه برون رفت
روایت یک حقوقدان از مستندات قانونی حصر
اند، ولی قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان "افساد فی الارض" را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود. دادگاه انقلاب نیز که مطابق قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مسئول رسیدگی به جرم "افساد فی الارض" است، مرتکبین رفتارهای گوناگون را طی سالیان گذشته به مجازات "افساد فی الارض" محکوم کرده و ذات این جرم را نه
مرگ پیش از تولد 323 هزار ایرانی/ آمار سقط جنین و مرده زایی
اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. در قانون مدنی ماده دیگری هم درباره سقط غیرقانونی وجود دارد. طبق ماده 623 این قانون، هرکس به واسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یکسال
قانون در مورد سران فتنه چه می گوید؟
بگیرند. هرچند در قانون سال 1370 عناوین محاربه و افساد فی الارض صریحاً از هم جدا نشده بود و این دو عملاً در سال 1392 از یکدیگر تفکیک شده اند ، لکن قانونگذار در مواد مختلف در قوانین کیفری عنوان افساد فی الارض را که درحال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم به رسمیت شناخته بود . داگاه انقلاب نیز که مطابق قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مسئول رسیدگی به جرم
حماسه 9 دی پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد
همراهی آشکار و ائتلاف کردند و زمینه را برای فعالیت و حضور آنها فراهم کردند و نسبت به ارزش ها، مقدسات، امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و بویژه امام حسین (ع)، عاشورا و مقدسات دینی بی حرمتی کردند. وی تصریح کرد: فتنه 88 شباهت زیادی با فتنه جمل در زمان حضرت علی (ع) داشت، در هر دو فتنه گران در مقابل حکومت الهی، حق و قانونی ایستادند و در هر دو عوامل و عناصر فتنه انسان های با سابقه و شناخته شده و
ریشه ها، ماهیت و ضرورت تبیین روز جمهور
تنور فتنه پختند و اقتدار و امنیت ملی را به چالش کشاندند. هرکسی که اندک اطلاعی از فقه و قانون داشته باشد، می داند که جرم اصلی سران فتنه، بغی و افساد فی الارض است. آنها باید روزی در محکمه الهی محاکمه و به اتهام همین جرایم، مجازات شوند. هرکس که کمترین فهم سیاسی داشته باشد، می داند که سران فتنه هنوز بر سر موضع خود هستند. کسانی هم که برای رفع حصر می کوشند، دنبال بازتولید فتنه می باشند، چرا
مصوبات شورای عالی امنیت ملی فراقوه ای است
. وی با بیان دومین دلیل در مورد حصر این آقایان گفت: در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد جرم محسوب می شود و همچنین در ماده 42 قانون مجازات اسلامی شرکای جرم همان مجازات اصل جرم را دارند و در ماده 45 این قانون نیز سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده جرم است و ماده 45 همچنین تصریح دارد که هرگونه کمک به وقوع جرم برای مجرمین از
لزوم تصویب قانون جدید برای یابندگان گنج
گنج خود یک جرم محسوب می شود و مجازاتی سنگین در پی دارد، در وقوع چنین جنایت هایی بی تاثیر نباشد. به نوشته فرهیختگان، گاه این فریب از طریق پیامکی صورت می گیرد که از مدت ها قبل برای خیلی ها ارسال شده است. پیامکی که در آن فردی که خود را از عشایر جنوب کشور معرفی کرده نوشته است: من گنج پیدا کرده ام. استخاره کرده ام و شماره شما آمد، می خواهم این سکه ها و مجسمه ها را بفروشم و... .
روز جمهور
اینکه ارتکاب گناه بزرگی که از قتل بزرگ تر و شدیدتر شمرده شده و دست یازیدن به جرم بغی- سرکشی علیه حاکمیت و مردم- مستوجب مجازات های بزرگ است. بنابراین نمی شود مدعی جمهوریت و مشارکت حداکثری بود اما به حق الناس و خط قرمز حاکمیت بی اعتنایی کرد. از سوی دیگر کاربست تحریم ها علیه ملت ایران، هم یکی از نتایج بد عملی گروهی از فتنه گران و هم نشأت گرفته از آدرس ها و گراهایی بود که برخی دیگر از سران
تحلیل کیهان از خط قرمز نظام
کرده اند. بنابراین از تعبیر و حکم حکیمانه رای مردم حق الناس است دقیقا حکم فتنه خط قرمز نظام است استخراج می شود. و البته منع حضور فتنه گران در مناصب جمهوری اسلامی ، کف محدودیت ها برای این طیف است چه اینکه ارتکاب گناه بزرگی که از قتل بزرگ تر و شدیدتر شمرده شده و دست یازیدن به جرم بغی- سرکشی علیه حاکمیت و مردم- مستوجب مجازات های بزرگ است. بنابراین نمی شود مدعی جمهوریت و مشارکت حداکثری بود اما به حق
فتنه 88 و 2 سؤال مهم
می آمدند، به دلیل دنیاگرایی و قدرت طلبی، با هدف دست یافتن به حکومت از طریق به زیر کشیدن مولی علی علیه السلام، ایشان را به دروغ به دست داشتن در قتل عثمان متهم ساخته و با لشکرکشی و راه انداختن جنگ، فتنه جمل را به وجود آورده و عامل ریخته شدن خون های فراوان شدند. در جنگ جمل، سپاه حضرت علی (ع) پیروز شد و این امکان فراهم شد که آن حضرت عامل اصلی فتنه را محاکمه و به مجازات رساند. اما امام علی (ع) این کار
فتنه 88 جریانی بود که همچنان ادامه دارد/ سران فتنه بر مواضع خود هستند
غیرقانونی اعلام کرد با حامیان خود به خیابان آمدند، موجب قتل نفس و خسارت به اموال مردم و باعث حمله به پایگاه بسیج که منجر به قتل عده ای شد، شدند. وی اضافه کرد: این جرم یک سبب داشت و یک مسبب. سبب جرم همان هایی بودند که اعلام راهپیمایی کردند. این آقایان جرم را انجام دادند و بر حسب مصالحی نظام پیگرد را عقب انداخت و به آنها کاری نداشت اما در روز قدس نیز این اقدامات ادامه پیدا کرد و حامیان آنها روزه
پاسخ حمید انصاری به سید محمد خامنه ای
را پس گرفتیم هم، نوعی احترام به اعتراض حضرت امام بود و هم نشان دادن مظلومیت این 8 نفر که با وجود ابراز غیرت ملی و اسلامی و انجام وظیفه در قالب قانون اساسی و قوانین دیگر، برای کار درستی که انجام داده بودند محکوم می شدند و شخص خاطی که دستش را بر خلاف قانون پنهانی در دست دشمن گذاشته بود از خطر مجازات فرار می کرد!. ایشان در ادامه به موضوع انتخاب نخست وزیر و پیام امام به مجلسیان و مخالفت 99 نفر می
ضرورت تشدید مجازاتاسید پاشی
در استانداری اراک در تاریخ دهم آذر اعلام داشته است، بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی کسانی که ایحاد رعب و وحشت و نا امنی در جامعه کنند تحت پیگرد قرار می گیرند. وی توضیح داده است که در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که سبب جراحت شوند حبس در نظر گرفته شده است اما طبق گفته وی، پیشنهاد جدیدی برای افزایش مجازات این جرم در نظر گرفته نشده است. بیشتر
آیا حصر سران فتنه بدون محاکمه غیرقانونی است؟
گروه سیاسی - علی مرندی*، سایت ها و روزنامه های پر شمار طرفدار فتنه، همگام با رسانه های بیگانه سؤالی را در سطح جامعه پمپاژ می کنند؛ سؤال این است: آیا حصر سران فتنه، مجازات بدون محاکمه نیست؟ و آیا بر اساس قانون می توان بدون محاکمه کسی را مجازات کرد؟ به گزارش بولتن نیوز ، در این زمینه گفتنی ها بسیار است اما در این نوشتار سعی گردیده به اختصار به مهم ترین وجوه این سؤال پاسخ داده شود:
توسعه تفکر پیشگیری از جرم در سیستم قضایی
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران ، حجت الاسلام و المسلمین امینی ، معاون نیروی انسانی قوه قضاییه در گردهمایی ارتقاء اثر بخشی برنامه ریزی در پیشگیری از وقوع جرم کار پیشگیری را کاری دشوار دانست و گفت: از آنجا که این معاونت، معاونتی تازه تأسیس است و امکانات کافی هم در خدمت ندارد کار دشواری در پیش رو دارد. وی پیشگیری را سیاست، هدف و نگاه دانست و افزود : نگاه پیشگیرانه هدفی
دو برنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
که راننده مقصر بیمه نامه نداشته باشد، صندوق تامین خسارت های بدنی به او کمک خواهد کرد و قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی شود. جباری ادامه داد: اما اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا با وجود اینکه امکان کمک گرفتن از مأموران انتظامی وجود دارد از انجام این کار اجتناب کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل
جنایت 324٬000٬000٬000٬000 تومانی! / چه کسی پاسخگوی این خسارات است؟
اصحاب فتنه را متکی به قاعده حقوقی سبب اقوی از مباشر متوجه سران آزاد و در حصر فتنه می نماید.(3) با احتساب این موارد، خسارات مادی وارده توسط فتنه به کشورمان بالغ بر بیش از 324 هزار میلیارد تومان خواهد بود! عددی که می تواند در حال حاضر بیش از دو میلیون و صد و شصت وسه هزار فرصت شغلی جدید را در کشور فراهم نموده و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رفع کند. خسارت های بین
عالمان دینی درباره فتنه 88 چه گفتند؟
نتایج انتخابات حدود 23 تن کشته شدند و چون مباشر این قتل ها معلوم نشد، پس مسبب قتل در حکم قاتل است و مسبب قتل کسی است که اعلامیه داده و به راهپیمایی غیرقانونی دعوت کرده است. سران فتنه بعد از 25 خرداد 88 نیز با حمایت بی بی سی و فیس بوک و توئیتر، اردوکشی خیابانی خود را ادامه دادند تا جایی که کار به سر دادن شعار 'نه غزه، نه لبنان' در روز قدس، پاره کردن عکس امام (ره) و آتش زدن عزاخانه امام حسین(ع
از تهدید یک وکیل مدافع تا تخریب دفتر وکالت !
تعرض به حریم قانون و قانون شکنی در جامعه و نقض حقوق اساسی شهروندان و جامعه بوده که نه در شان مردم است و نه شایسته یک نظام قانونمند و اسلامی خواهد بود و بازخوردهای آتی و پیامدهای بعدی آن نیز حسب مورد، متوجه مراجع مزبور و مسئولان ذیربط بوده که نظر به مسئولیت قانونی خویش باید به افکار عمومی و مراکز قانونی مربوطه و رسانه ها پاسخگو باشند و هرآینه، تعرض و تهاجم بیشتر و بزرگترِ قابل پیش بینی نسبت به وکلای
لیست سیاه متخلفان مالیاتی تهیه شد
سربرگ فعالیت اقتصادی شان، شماره اقتصادی را درج کنند. این شماره مانند نام خودشان باید چاپ شود. منتهی به دلیل این که ما در حال تکمیل ثبت نام شماره اقتصادی هستیم و به صورت علنی اعلام نکردیم، این ضوابط را فعلا در سیستم های داخلی خودمان عمل می کنیم. از زمان اعلام نهایی، این کار را مودیان باید انجام دهند. اکنون اتفاقی که در اقتصاد افتاده این است که بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در ثبت شرکت ها خودشان را ثبت
طرح حمایت از آمران به معروف کارشناسی نیست
و تا یک جایی هم قابل تخفیف اند. به عنوان نمونه آدم ربایی، ساخت و خریدوفروش موادمخدر، کلاهبرداری، اختلاس و اغتشاش از حداقل مجازات کمتر، قابل تخفیف نیستند. بنابراین تعلیق مجازات به سبب نوع جرم و نه شخصیت مظنون است. این باعث تبعیض در اجرای قانون می شود. البته باید این حقیقت را بپذیریم که برخی می خواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند. این خلاف سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه است که معتقدند
مصداق های تاریخی "حصر اهالی فتنه" در اسلام
؟ جرم هایی که حکم اعدام برای آنها تشخیص داده شده است. موسی زاده:این مصداق ها را قانون به صراحت مشخص کرده است. یعنی از جنبه قضایی، قانون مجازات اسلامی، جرائم و مجازات ها را تعریف کرده است. مصادیق متعددی وجود دارد که معمولا بین قصاص و اعدام خلط می شود, قصاص اعدام نیست، بلکه حق شخصی برای اولیای دم است. اما اعدام حق حکومت است، که مهم ترین مصداق آن محاربه است. مهم ترین مصداق برای اعدام زمانی
مطابق نظر فقهی آیت الله منتظری موسوی و کروبی باید اعدام شوند
مجازات اسلامی است، سران فتنه را باید به جرم إفساد فی الأرض اعدام کرد. امید آنکه بعضی جاهلان لجوج یا مُغرضان عنودی که به دنبال رفع حصرند سر عقل آیند و بفهمند وقتی رهبر انقلاب می فرمایند: جرم اینها بزرگ است و اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود منظورشان از این "مجازات سنگین" چیست! به طالبان رفع حصر که دوستی شان با موسوی و کروبی بیشتر به دوستی خاله خرسه شبیه است، توصیه می کنم بگذارند این
برخی اصلاح طلبان از اول خط امام را قبول نداشتند/ زمینه فتنه در دوران کارگزاران و اصلاحات شکل گرفت
/> با وجود همه تذکرات و توصیه هایی که برای قانون گرایی از سوی مقام معظم رهبری انجام شدآنها در مقابل خط امام ایستادند.زیر چتر آنها حتی اصل ولایت فقیه را در شعارهایشان مورد هتک حرمت قرار دادند، تصویر امام را پاره کردند،شعار جمهوری ایرانی و شعار نه غزه نه لبنان سر دادند در حالی که امام از اول نهضت خود در سال 41 و در عاشورای 42 مشخصا یکی از جرم های اصلی شاه را وابستگی به اسرائیل عنوان کردند اما اینها
ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر در خوزستان
: نص صریح قانون در این زمینه این است که حمل، عرضه، خرید، فروش، صید و شکار، قطعات زنده و مرده یک جانور مشمول جرم محسوب می شود. وی درباره صید پرندگان در تالاب های خوزستان عنوان کرد: در تالاب ها معمولا از دام گاه استفاده می شود به این ترتیب که با گندم و جو، حیوان را به لحاظ تغذیه ای به بخشی از تالاب پای بند می کنند و به وسیله تورها و دام گاه هایی که ایجاد کرده اند، به صورت کثیر تعدادی را
رونق بازار گرز در ایلام
همواره خواهان وضع قانونی جامع ومانع در این مورد هستند. بر اساس آمار رسمی 40 درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام می شود و با پیگیری های صورت گرفته اولین لایحه در این مورد در مجلس هفتم تنظیم و آماده شد ولی بنا به دلایلی مسکوت ماند و تا مجلس هشتم هیچ اقدام دیگری دراین باره انجام نگرفت. دوباره همان لایحه، این بار به عنوان یک طرح بدون هیچ گونه تغییری به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت تا به
بازگشت به اغتشاشات88 هدف پروژه رفع حصر
ترکیه (عضو پیمان ناتو) به عنوان کاتالیزور ضمن حمله به مرزهای غربی کشور ( به بهانه حمله به حزب کارگران کرد سوسیالیست ) و تحریک سپاه از داخل به پاسخگویی فوری به ترکیه ، زمینه مداخله نظامی ناتو ( مشابه وضعیت کوزوو) بدون هماهنگی سازمان ملل به کشور ایران فراهم و نسبت به تجزیه ایران به چندین کشور اقدام گردد ، که با درایت و هوشیاری مقام معظم رهبری ، این توطئه خنثی شد. با شکست برنامه براندازی
