خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اتفاق نظر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز ، محمدرضا پور ابراهیمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه اول سیما افزود: موضوع کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ سود وام های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و لازم بود که در بحث های حوزه بازار پول و رویکرد ضد رکودی در اقتصاد کشور تصمیم هایی گرفته شود. وی گفت: در ارائه بسته پیشنهادی اقدام مناسبی صورت گرفت به طوری که بخش زیادی از این بسته با
مدیریت خودروسازی به روش حجره داری یا شرکتی/ از کارت هدیه 822 میلیونی مدیر تا هزینه ماشین عروس در صورتهای ...
بر هزینه های آموزش و برگشت هزینه ها به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان شده که مجموع هزینه های رفاهی این شرکت در سال 93 مبلغ 27 میلیارد و 588 و 323 هزار و 680 تومان بوده است. در صورت هزینه رفاهی کارکنان این شرکت زیان ده ارقامی همچون پرداخت هدیه کارت مدیرعامل به مبلغ 822 میلیون تومان، پرداخت حدود 50 میلیون تومان تحت عنوان تزیین خودرو عروس و حدود 552 میلیون تومان به عنوان هزینه
رونق بورس از نیمه دوم سال آینده
اقتصادی همچون نرخ سود سپرده بانکی، نرخ خوراک و نرخ بهره مالکانه معادن تبدیل به قانون بلند مدت شود، اثرات خود را از لحاظ بنیادی در شرکتها می گذارد و باعث رونق بازار می شود . وی ادامه داد: بنابراین مهم ترین عامل تاثیر گذار در روند بازار سرمایه ریسک تغییر در تصمیمات است به طوری که باید تصمیمات بلند مدت 10 و 20 ساله اتخاذ شود نه اینکه تصمیمات دوره ای و سالانه باشد . منبع: ایسنا
آزاد کردن منابع بانک ها مهمترین نقطه قوت بسته اقتصادی
. به اعتقاد وی دولت در عین حال که به آزادسازی منابع توجه کرده می خواهد در پایان سال آ ینده تورم را هم تک رقمی کند در حالی که نمی توان همزمان آن را با کنترل تورم پیگیری کرد و این دو همدیگر را خنثی می کنند . حاج اسماعیلی در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، اقدام دیگر دولت در بحث اشتغال را فروش کالاهای داخلی عنوان کرد و افزود: دولت بر این باور است که اگر کالای داخلی را بفروشد به
اشتباه بزرگ اقتصادی دولت
. همه دوستان مطلع هستند که همین مردم در سال 93 پراید 22 میلیون تومانی را از شرکت های خودروسازی خریداری کردند ولی اکنون خلاف این قضیه را شاهد هستیم. راستی چرا؟ سیاستی که اکنون دولت با ارایه تسهیلات بلندمدت و تا سقف 25 میلیون تومان برای خرید خودرو طراحی کرده است نشان می دهد که تحلیل دولت از علت نخریدن خودرو و افزایش نسبت تولیدات دپو شده به کل تولیدات به حدود 30 درصد در ماه گذشته، کاهش درآمد واقعی تحت
تکلیف نرخ سود بانکی مشخص نشد
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- شورای پول و اعتبار در نشست امشب خود با اتخاذ برخی تصمیمات درباره تسهیلات مسکن، برنامه های تسریع رونق اقتصادی را در 4 بند تصویب کرد . به گزارش خبرگزاری موج، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه خود که با حضور تمام اعضا امشب در بانک مرکزی تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت اما بر خلاف انتظاراتی که در مورد تعیین نرخ سود
بسته رونق، راهگشا یا مشکل ساز؟
خطا ریشه در بی توجهی به ماهیت تولیداتی دارد که گفته می شود با افزایش موجودی انبار مواجه شده و نیاز به تحریک تقاضا دارد. طبق گزارش های رسمی، عمده این تولیدات مربوط به بخش های مسکن، خودرو و صنایع وابسته به این دو بخش پیشران در کنار برخی کالاهای بادوام است . تجویز تحریک تقاضای این کالاها با وام ارزان می تواند ناشی از یک غفلت بزرگ باشد. به نظر می رسد نکته مغفولی که باعث اتخاذ این راه حل شده
4 پیام 44 اقتصاددان
های تحریک تقاضا، فقط 13/6 درصد از پاسخ دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می دانند و 86/4 درصد از صاحب نظران معتقدند که سیاست های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه مدتی دارد. درخصوص مکانیسم اجرای سیاست های پولی فقط 5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که سیاست های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می رسد سیاست های پرداخت وام کم بهره
دولت با روزی صد میلیون دلار چه کارهایی می تواند انجام دهد؟
سوی دولتی ها یعنی روزانه 100 میلیون دلار را بابت منفعت لغو تحریم ها در نظر بگیریم، سود ماهانه ای که از اجرای برجام نصیب دولت می شود 3 میلیارد دلار خواهد بود که معادل حدودا 10 هزار میلیارد تومان است . طبیعی است از این پس دولت با در اختیار داشتن چنین اعتبار عظیمی، دیگر کسری بودجه نخواهد داشت و کسری های گذشته خود را هم جبران خواهد کرد . نکته مهم آن است که با در اختیار داشتن چنین اعتباری
آماده سازی بانک ها و سازمان های اقتصادی برای شرایط پس از برجام
، معاملات و صادرات و واردات کالاها و خدمات و... همگی در گام اول از ایجاد ارتباط با بانک ها آغاز می شود و کشورهای جهان و بازرگانان و سرمایه گذاران بین المللی، عمدتا از طریق بانک های ایران، در جریان نرخ رشد اقتصاد و سرمایه گذاری، زمینه های سرمایه گذاری و مزیت های نسبی اقتصاد ایران، نیازسنجی اقتصاد در زمینه های نفت و گاز و سایر رشته ها، نرخ سود پول و سرمایه و... قرار می گیرند . اقتصاد و
جزئیات مصوبات جدید شورای پول و اعتبار
) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد . اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از
نخستین قرارداد خارجی امضا شد
همان مقطع رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسید . وی خاطرنشان کرد: امسال کل درآمدی که از نفت در بودجه آمده کمتر از 20 میلیارد دلار است که کار را سخت کرده است اما دولت اجازه نداده که ثبات اقتصادی از بین برود . جهانگیری تصریح کرد: در دولت گذشته برای کنترل نرخ ارز 22 میلیارد دلار طی 17 ماه در دوبی و استانبول به فروش رسید تا نرخ ارز پایین نگه داشته شود در حالی که وقتی این انتقادات را مطرح می کنیم به شدت به دولت گذشته برمی خورد . منبع: مهر
آیا اقتصاد چین شکست خورده است؟
به ایام رکود سال 2009 بازنگشته است. نشانه های ثبات اقتصادی چین در حال نمایان شدن است. اخبار اخیر در مورد اقتصاد چین به وخامت تابستان نیست. بازار سهام چین تقریبا به روال ثابتی رسیده و حتی در این ماه 15 درصد رشد نیز داشته است. مهمتر اینکه مشتریان چینی هنوز در این بازار حضور دارند و وضعیت فروش برای تولیدکنندگان امیدوارکننده شده است. با نگاهی به وضعیت فروش بلیت های سینما، خودرو
کارگر روزمزد باکدام حقوق وام 10 میلیونی بگیرد؟
یافته است. یعنی یک سوم قدرت خرید سال 83 را داریم،این موضوع در اعداد و رقم مشهود است. فاصله حداقل مزد با هزینه های زندگی عددی حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان است. افزایش مزد 94 غیر قانونی و ناکافی بود،چرا که بحث ماده 41 قانون کار لحاظ نشده بود. در ماده 41 قانون کار، در تبصره 1 به نرخ تورم اشاره می کند. اما بند دوم ماده 41 قانون کار تأکید به معیشت خانوار کارگری دارد. مزدهایی که طی سال های اخیر تعیین شد
وام خرید مسکن 60 میلیون تومان شد
، اظهار داشت: مصوبه دوم مربوط به حساب ممتاز بانک مسکن است که این حساب در گذشته وام 35 میلیون تومانی خرید و ساخت و 10 میلیون تومانی جعاله در اختیار متقاضیان می گذاشت که الان این وام به رقم 60 میلیون تومان برای تهران، 50 میلیون تومان برای مراکز استان ها و 40 میلیون تومان برای شهرهای بالای 200 هزار نفر افزایش یافته است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه این وام از طریق
جزئیات شگرد تسهیلاتی بانکداران/از 4 تا40 میلیون تومان وام بگیرید!
به گزارش تریبون به نقل از مهر، در روزهایی که بانک مرکزی سعی در افزایش مبالغ وام هایی همچون خودرو و تسهیلات کارت اعتباری خرید برای تحرک بخشی به اقتصاد دارد، برخی از بانک ها همچنان داستان پرداخت وام به شرط سپرده را دنبال می کنند و در پی کسب سود و جذب سپرده های بیشتر هستند. گرچه این موضوع یعنی جذب سپرده فی نفسه منفی نیست اما این در حالی است که بانک مرکزی پرداخت وام به شرط سپرده را ممنوع
وام مسکن 60 میلیون تومان شد
یافته است. گرچه جزئیات این مصوبه هنوز اعلام نشده ولی به نظر می رسد پرداخت این تسهیلات نیز مانند قبل از طریق خرید اوراق در فرابورس انجام شود. به هر حال هنوز جزئیات این مصوبه اعم از میزان سود، دوره بازپرداخت، روش پرداخت و همچنین الزام به داشتن سپرده مشخص نیست و لازم به ارائه توضیحات بیشتر از سوی بانک مسکن است. انتهای پیام
تاثیر سود بانکی بر بازار مسکن
تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین گردید که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود. به طور کلی اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن را از دو وجه می توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد. از طرفی این سیاست بر خرید و فروش مسکن اثرگذار است و از سوی دیگر بر بازار جانبی مسکن یعنی بازار مسکن اجاره ای تاثیرات چشم گیری می گذارد. در اثرگذاری این سیاست بر خرید
قیمت اوراق تسهیلات مسکن دوباره بالا رفت
به گزارش خبرنگار ایسنا، قیمت اوراق تسهیلات مسکن که مدتها به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش احتمالی نرخ سود سپرده بانکی روند نزولی به خود گرفته و تا محدوده 61 هزار تومان افت کرده بود، از چهارشنبه گذشته و بعد از اظهارات مربوط به جهش اقتصادی روند صعودی خود را آغاز کرد و مجددا به محدوده 70 هزار تومان برگشت. به این ترتیب بررسی وضعیت اوراق تسه نشان می دهد که روند صعودی تمامی قراردادهای
بسته اقتصادی جدید با نگاه افراطی نوشته شده است
می شود. توکلی با اشاره به این نکته که هماهنگی و شناور ساختن سود و تورم از مبانی اقتصادی نئوکلاسیک است گفت: تولید کننده برای تامین منابع مالی بنگاه 50% از بانکها با سود 25% وام می گیرد و 5% از منابع غیربانکی با سود حداقل 53% تامین می کند و 45% مابقی متعلق به خود تولید کننده است که برای ان هزینه فرصت قائل اند و برای آن حداقل 28% سود در نظر می گیرند. وی افزود، در سال گذشته نرخ کل هزینه
انتقاد یک فعال اقتصادی از بی توجهی به تحریک تقاضا در صنعت غذا
اظهار کرد: اثر بخشی سیاست تحریک تقاضا در گرو حجم دخالت مالی دولت در بازار و از آن مهمتر تعیین حوزه اعمال مشوق های تحریک تقاضا می باشد. وی گفت: بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از بسته خروج از رکود، دو مکانیزم اصلی تحریک بازار شامل وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت هفت ساله و کارت اعتباری 100 میلیون ریالی برای خرید کالاهای بادوام با نرخ
چه خودروی با وام 25 میلیونی می توان خرید؟/ وامی که دردی دوا نمی کند+جدول قیمت
حاکی از آن است که دولت قرار است مبالغ هنگفتی را در قالب وام 25 میلیون توان در اختبار شرکت های خودروساز قرار دهد تا از این طریق آنها بخشی از وجه خرید خودروهای فروخته شده را از طریق اقساط بلندمدت هفت ساله دریافت کند، اظهار کرد: چنانچه پرداخت وام به بانک ها واگذار شود نمی توان انتظار داشت که نرخ سود در حد 16 درصد باشد چرا که این امر با شرایط نقدینگی بانک ها همخوانی چندانی ندارد. ** خط قرمز
جزییات بسته ضد رکود بانکی برای مسکن
همزمان موضوع پرداخت وام 80 میلیون تومانی، افزایش سقف وام جعاله از 10 به 20 میلیون تومان و ارائه اوراق ممتاز را دنبال می کنند که این سه برنامه تقریبا می توانند تا 50 درصد به سقف فعلی تسهیلات اضافه کند. مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به این سوال که ارائه تسهیلات به متقاضی کمتر اما با سقف بیشتر همراه با اوراق ممتاز می تواند چند متقاضی را پوشش دهد، گفت: در حال حاضر نمی توان عدد
مردم پول ندارند شیر بخرند، چه برسد به خودرو
به مشتریان تعلق گیرد نه خودروسازان. طبعاً یارانه دادن به نرخ سود لیزینگ نیز همان یارانه دادن به مشتریان است، چون از هزینه خرید لیزینگی خودروها کم می کند . لیلاز می افزاید: افزایش وام خودرو راهکار خوبی است، منتها به شرطی که در قالب بن و کوپن ارائه شود،چون مشکل اصلی در کاهش تقاضا، پایین آمدن قدرت خرید مردم است. با این حساب وقتی وام بانکی بیشتری (البته در قالب بن) در اختیار مشتریان قرار
وام 25 میلیونی خودرو قانونی شد
تصویب شد. بر این اساس اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 25 میلیون تومان (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. از دیگر
کارت اعتباری برای تحریک تقاضا کارآمد نیست
تولید 200 هزار خودرو را تامین مالی کند، درواقع باید حدود 5 هزار میلیارد تومان در مدت شش ماه تخصیص داده شود. *بازپرداخت کارت اعتباری خرید 2 ماهه است وی با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالا، گفت: یکی از مشکلات کارت اعتباری محدودیت زمانی دو ماهه برای بازپرداخت تسهیلات است؛ در واقع اگر فرد از کارت اعتباری استفاده کند باید حداکثر ظرف دو ماه کل مبلغ را به بانک بازپرداخت کند.
نامه 4 وزیر از هم گسیختگی تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد/ مهم ترین مشکل قانون شکنی دولت است
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم تحریک تقاضا در بازار برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور اظهار داشت: مجلس مصوب کرده که 20 میلیون تومان وام جهیزیه در اختیار زوج های جوان داده شود که دولت پرداخت این وام را دریغ می کند و پس از گذشت 6 ماه هنوز یک ریال وام برای این بخش اختصاص داده نشده است. ثروتی خاطرنشان کرد: مهمترین معضل قانون شکنی دولت است و علیرغم اینکه رئیس جمهور ما خود در 5 دوره
علت رکود مسکن از نگاه وزارت اقتصاد
مسکن جوانان به ظرفیت 54 هزار و 500 فقره، طی نیمه دوم امسال سر می رسد؛ برای پرداخت این تسهیلات پروسه زمانی 15 ساله طی شده است و مبالغ این وام ها حدود 30 میلیون تومان است اما بانک مسکن برای تحریک میان مدت بازار خرید مسکن، پیشنهاد افزایش یک برابری سری اول وام مسکن جوانان را به شورای پول و اعتبار کرده با این شرط که آن دسته از دارندگان امتیاز وام خرید مسکن جوانان که نیمه دوم امسال نوبت دریافت تسهیلات شان
پرونده نرخ سود بانکی همچنان در بایگانی
تصویب شد. بر این اساس اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 25 میلیون تومان (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. از دیگر
پرداخت اقساط وام 25 میلیون تومانی با یارانه
به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، شنبه هفته جاری بود که ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی از تدوین طرحی در بانک مرکزی خبرداد که بر مبنای آن بانکها به مشتریان خود تا 80 درصد قیمت خودرو وام پرداخت خواهند کرد. به گزارش خبرآنلاین؛ این وام که سقف آن 25 میلیون در یک دوره هفت ساله خواهد بود،قرار است به زودی پرداخت آن از سوی بانکها آغاز شود.به گفته رییس کل بانک مرکزی نرخ مورد نظر برای فروش
