با برگزاری مجمع عمومی عادی بانک انصار در سی ام آذرماه سال 1399، ادغام بانک های مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه به پایان رسید، ماموریتی که از سوی بالاترین مقامات کشور همچون رییس جمهور و معاون اول وی به عنوان موفقیت بزرگ و از جمله افتخارات دولت عنوان شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیرعامل این بانک در این ارتباط ضمن
همه تورم و افزایش قیمت ها ارزش سهام این بانک تغییری نکرده است. در حالی که سهام بانک های مشابه در طول این مدت شاهد افزایش چشمگیری بوده اند. علاوه بر اینکه این بانک بر اساس صورت های مالی بانکی سودآور بوده و دلیلی برای قیمت گذاری چنین پایین برای سهام آن وجود ندارد. یکی دیگر از تجمع کنندگان می گوید: نماد این بانک 2 سال بسته بوده و در این مدت هیچ سودی به سهامداران پرداخت نشده است و معلوم نیست
بشه من خودم هفته قبل وام هرنفر 50 میلیون رو گرفتم. فقط خواستم بدونید که اگه دوبرابرش کنن قطع به یقین 80% زوج ها باید انصراف بدن چون مطمئنا بانک ها ضامن های بسیار بیشتری رو بخوان. الان همین وام ازدواج 50 میلیون تومانی ضامن حتما باید کارمند دولت باشه. با این شرایط موجود مگه چند نفر هستن که ضامن کارمند دولت داشته باشن؟ خلاصه که وام ازدواج دردسر زیادی داره ااین چه وضعیه خداوکیلی
تکلیف شد که فشار زیادی به منابعشان آورد،حالا هم منابعشان به قدری نیست که بتوانند همه موارد را باهم پیش ببرند. اما پرویزی مدیریتی از شعب بانک صادرات با اشاره به ضمانت قرار گرفتن سهام عدالت برای پرداخت وام به روزانه نیوز می گوید: هنوز سازوکارهای اجرایی این طرح مشخص نیست هرچند به تصویب هم رسیده است .و می افزاید :این طرح به صورت ویژه برای مشمولانی است که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود
/> معاون امور جوانان با اشاره به پرداخت وام ازدواج به 591 هزار نفر متقاضی در سال 99 اظهار داشت: در این خصوص موضوعی تحت عنوان صف انتظار وجود ندارد. محمد مهدی تندگویان عصر دوشنبه در هفتاد و ششمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه های ازدواج، مراکز مشاوره برگزاری انتخابات مجمع ملی سمن های جوانان، چگونگی اجرای بیانیه گام دوم انقلاب، نحوه مدیریت خانه های جوان، سند ملی
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام و رئیس جدید این مجموعه معرفی شد. نمایندگان مجلس معتقدند این استعفا به اجبار و به دلیل ارسال درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به هیات بوده و حتی اعلام کردند، باید این استعفا را نوعی عزل نامید چراکه در فاصله زمانی کوتاهی بعد از ارسال درخواست، استعفا صورت گرفته و صالح با ارسال این پرونده به هیات داوری نقشه های وزارت اقتصاد و دولتی ها برای حفظ مالکیت
خانه
