سایر منابع:
سایر خبرها
می شود و افشای آنها مجازات خواهد داشت. بالاخره در ماده 6 قوه قضائیه موظف شده است حداکثر ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند. تا آن جا که بنده می دانم این آیین نامه تهیه نشده حال آن که قانون از 26 دی ماه 1394 لازم الاجرا شده است. 5- آنچه مسلم است دشواری اجرای قانون و قوانین عذر موجهی برای عدم اجرای قانون نیست زیرا وقتی مجلس ...
مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه دانست و با این توضیح که دوری زوج از زوجه در مدت طولانی با فلسفه یک زندگی مشترک منافات داشته و برای زوجه مشقت آور خواهد بود، اظهار کرد: اما باید دانست که ترک زندگی باید بدون عذر موجه باشد و در صورتی که زوج با عذر موجه مثل ماموریت دولتی یا امثال آن و نیز حبس ناشی از حکم دادگاه غیبت طولانی داشته باشد، مشمول این بند نمی شود . این حقوقدان اعتیاد ...
که بلوکه شده است، آزاد شود، تمامی تحریم ها آنگونه که آقای رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده بود- در روز اجرای توافق(دی ماه 94)- بالمره لغو شود، فروش هواپیما و قطعات آن از تحریم خارج شود، گشایش اقتصادی ایجاد شود، روابط تجاری که لازمه آن گشایش ال سی در بانک های خارجی است از بن بست خارج شود، چرخ معیشت مردم همراه با سانتریفیوژها به چرخش درآید، سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد، تورم از میان برداشته شود و ...
کلاس چهارم سی روز را روزه می گرفتم. در زمان ما بین بچه ها رقابتی بر سر روزه گرفتن بود. از همان بچگی علاقه وافری به زیارت اماکن مقدسه در شیراز داشتم و به طور خاص زایر دایمی حضرت سید علاء الدین حسین(ع) بودم. یکی از پاتوق های همیشگی بنده زیارتگاه های شیراز بود. حتی درس خواندن ما نیز غالبا در شبستان مسجد جامع و در یکی از صحن های مسجد نو و زیر یکی از درختان پر سایه بود. در ماه رمضان، برای شرکت در نماز ...
یک میلیاردتومان است، سند تهران را برایت می آورم. برای سند شهرستان های استان تهران 15درصد و برای سند های تهران 20تا 25 ارزش سند را باید برای یک سال پرداخت کنید، غیر از اینها یک کارمند و یا کاسب باید ضمانت کند و دو برابر رقم سند هم باید چک یا سفته بدهید. اگر سند زودتر از یک سال آزاد شد، تکلیف چیست؟ آن وقت چک یا سفته را تحویل می گیرید و سند را تحویل می دهید، همین. ...
مانده به مالک سند مسترد می شود. آنطور که بهرامی می گوید مالک سند که حالا با دریافت 10درصد مبلغ وثیقه پولی به جیب زده، برای جلوگیری از ضبط سندش مجبور است معادل مبلغ وثیقه را به دادگاه بپردازد تا از مزایده شدن ملک جلوگیری کند. این آغاز مرحله دیگری از تشکیل پرونده ای جدید است زیرا صاحب سند سفته هایی را که از متهم گرفته علیه متهم و ضامنش به اجرا می گذارد و در دادگاه حقوقی طرح دعوی می کند ...