به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از جهانبین نیوز ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به ویژگی های حضرت عبدالعظیم اظهار کرد: حضرت عبدالعظیم تلاش زیادی برای دست یابی به معارف ناب و اصل اسلامی داشت تا جایی که نزد امام معصوم مشرف شد و اعتقادات خود را به امام معصوم عرضه کرد و سؤال کرد که آیا این باورها در مورد اصول دین صحیح است یا باید ...
ندارند و هم نحوه اداره مجلس که مصوبات آن از فیلتر شورای نگهبان رد می شود، قابل مقایسه نیست. وی افزود: تأسف بارتر آن که بر اساس این مصوبه شرط حضور اقلیت های دینی حتی در شورای اسلامی التزام عملی به اصول دین خودشان است، و این شبیه همان چیزی است که در اصلاحات شاهنشاهی به نام انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب شد و شرط اسلام را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، حذف و سوگند به کتاب اقلیت های ...
. عموم آنانکه جانب سلطه خدا را می گیرند "جبرگرا" می شوند و عموم آنانکه جانب سلطه بشر را می گیرند "تفویض گرا" می گردند. در این میانه، اهل بیت:، سلطنت خدا بر آدم و سلطنت آدم بر اعمال خود را در تعارض با یکدیگر نمی دانستند و بر هر دو حوزه اهتمام داشتند. مطابق تبیین این مقاله، تفویض گرایان (به طور شاخصه معتزله) هر چند در بعضی حوزه های عقلانیت مثل اثبات سلطه آدم بر اعمال خود (نفی ...
آنکه نصبی بودن ولایت پیامبر و اهل بیت را پذیرفته اند اما در مورد فقیه نصب را قبول نکرده و قائل به انتخاب شده اند (منتظری، 1409ق، ج1، ص415).(3) به نظر می رسد نظریه انتخاب را بتوان همان نظریه مشروعیت الهی مردمی نامید (کواکبیان، 1376، ص25). د ست کم در نتیجه های فقهی شان یکسان هستند؛ چراکه بنا به هر دو دیدگاه در صورتی که مردم طبق ضابطه های تعیین شده از سوی خداوند عمل کرده و فقیه ...
شود به تفسیر العیاشی22: 40-41، تفسیر البرهان2: 603- 612، تفسیر نور الثقلین2: 92-1022. علامه طباطبائی پس از ذکر شماری از این احادیث میثاق چنین نتیجه ای می گیرد که میثاق برای امور متعدّدی بوده، از جمله ربوبیت پروردگار، نبوّت پیامبر(ص) و ولایت اهل بیت:. تفسیر المیزان8: 324. [20]. تعلیقه علامه شعرانی بر شرح اصول کافی 7: 104. [21]. برخی از عالمان، تکالیف و امتحانات را نیز متعدّد ...
باشد محکمه قضایا را برپایه احکام شریعت و اصول قانونیت دموکراتیک و عدالت حل و فصل می نماید. اما نزدیک ترین عبارت ها به الفاظ ماده ی یکصد و سی ام قانون بنیادی کنونی افغانستان در قانون بنیادی 1355 سردار محمد داوود خان وجود داشت. آن قانون که در ماده ی سی ام خود اصل قانونی بودن جرم ها و جزاها را به رسمیت شناخته بود، در ماده ی نود و نهم خود حکم می کرد که هر گاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون ...
کید داشت که اجرای قوانین عادلانه در جامعه، نیاز به پشتوانة روحی و اعتقادی دارد و آن نیز چیزی جز ایمان به خدا و قیامت نیست و هر مقدار، یقین به مبدأ و معاد و خداترسی و امیدواری شدیدتر است، عدالت منبسطتر خواهد بود و هر چه از این کاسته شود، بی اعتدالی زیاده خواهد شد . نیز: اگر بخواهند بسط عدالت شود باید این دو گروه را تقویت کنند: حَمَلة احکام و اُولی الشَّوکَة من أهلِ الاًس لام . یعنی، علمای دین و رجال ...
همه هستی است و همه اشیاء در محضر او حاضر و او بر همه چیز شاهد و نگهبان است، [9] بر همه چیز علم حضوری قیومی دارد و ذره ای در عالم هستی از دایره علم او بیرون نیست. بنابر این خداوند ذاتا علام الغیوب است؛ البته برخی از بندگان شایسته خداوند، به سبب قرب و ولایتی که نسبت به او دارند از پاره ای از امور غیبی، که ادراک و اطلاعش برای عموم انسان ها حاصل نیست، برخوردارند.[10]از این رو کسانی (مانند ...
مردم در حوزه عمومی و امور عمومی مانند حق بر انتخاب کردن، انتخاب شدن، شغل داشتن، نقد کردن، حق بر تعیین سرنوشت، مصداق های برجسته حق الناس هستند. حقوق مالکانه، حقوق مربوط به دارایی و اموال و مالکیت، بسیار مهم هستند ولی مفهوم حق الناس در باور و ذهن و عمل ما، محدود به چند حق محدود مربوط به حقوق مالکانه شده است؛ که البته آنها را هم مراعات نمی کنیم. حقهایی که مربوط به حوزه عمومی می شود، مانند پاسخگویی ...
پراکندگی نگردد. نوشتار حاضر پژوهشی توصیفی تحلیلی با هدف شناسایی زوایای گوناگون وحدت اسلامی در اندیشه امام علی(ع) است که به شیوه ای نظام مند به رشته تحریر درآمده است. در این نوشتار که از فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین برگرفته شده با نشان دادن راهکارهای عملی امام علی(ع)، در تحقق این اصل اسلامی، این نتیجه حاصل می شود که وحدت و انسجام میان مسلمانان از جمله مضامین دینی و اجتماعی مهم نزد ایشان است که بر آن ...
وضع ایده آل هر ساختار حقوقی در جهت تحقق عدالت چگونه به مسئله تناسب آگاهی شخص و مسئولیت او مرتبط می شود، می بایست وجوهی از وضع موجود را نیز به تفصیلی مقتضیِ مقام، دریابیم تا سپس ارزیابی خود را، پیش از هرگونه بحث حاشیه ای و فرعی، بر اصل غایی فقه و حقوق (یعنی عدالت) به عنوان مبنای اعتبار موجودیتِ هر نظام حقوقی، استوار سازیم. بدین منظور و باملاحظه محدودیت مجال بحث و بررسی، ناگزیر مباحث مرتبط با حقوق ...
خانه
