خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
80 هزار میلیارد از فراریان مالیاتی می توان گرفت
ایران یکی از غنی ترین کشورهای دنیا در داشتن گیاهان دارویی است که می توان با کشت و فرآوری آن از ورود مواد اولیه جلوگیری کرد. مصباحی مقدم یادآور شد: این اقتصاد مقاومتی نیست که با غفلت وزارت صنعت، معدن و تجارت شکر به وارد کشور شود، اما برای جبران بگویند واردات شکر نخواهیم داشت. وی توجه به شرکت های دانش بنیان را امری ضروری برشمرد و گفت: تبدیل علم به فن آوری و تبدیل فن آوری به محصول و ...
اظهار نظر وزیر اسبق بازرگانی درباره هدفنمدی
اراده پیگیر شدند تا حتما این کار انجام شود. *ایسنا: قبل از پرداختن به اینکه روند اجرای طرح در حال حاضر چگونه است، بگویید علت اجرا نشدن این طرح در دوره های قبلی از نظر شما چه بوده است؟ شریعتمداری: این طرح یک اقدام اصلاحی مهم با آثار بسیار وسیع و جامعی است. موضوع هدفمند کردن یارانه ها یک موضوع 100 درصد اقتصادی نیست و یک بحث اجتماعی فرهنگی و در کنار آن تا حدودی هم سیاسی است و به ...
اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی
......) • توسعه رقابت و تنظیم بازار (حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح و تقویت نقش شورای رقابت، مقابله با انحصار و تبعیض قیمت و...) • بهبود نظام تجارت خارجی (کاهش انحصار دولت در تجارت خارجی، اصلاح نظام تعرفه ها، یافتن شرکای تجاری مناسب، انعقاد قراردادهای چندجانبه و...) • اصلاح نظام قیمت گذاری (پرهیز از قیمت گذاری دستوری، رفع محدودیت های مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای ...
اتومبیلرانان در سطح بالایی هستند/امکانات در ایران کم است
اتفاق نمی افتاد، قلعه بانی هم مقام خوبی را کسب می کرد. چرا که او قبلا توانایی های خود را نشان داده بود و در رالی کاندیداتوری شیراز هم خیلی خوب ظاهر شده بود. آیا فدراسیون رایزنی های لازم را با دولت جهت ورود ماشین های مسابقه ای به ایران انجام داده است؟ تا جایی که من میدانم آقای دکتر مهرعلی از طریق وزارت ورزش و جوانان، پیگیر این موضوع بودند و حتی قرار بود نامه اش برای تصویب به مجلس ...
مسیر دولت برای صرفه جویی ارزی
گروه بازرگانی: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی چهل و ششمین نشست خود را با حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به پایان رساند که وزیر اقتصاد در حاشیه این نشست از در دست اجرا داشتن طرح جامع مالیاتی و وصول مالیات جدید از محل فرار مالیاتی خبر داد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت صرفه جویی ارزی به اصلاح 1500 ردیف تعرفه در سال 94 و مجاز بودن واردات کالاهای اولویت 10 با ...
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
هماهنگی میان وزارتخانه های صنعت و بهداشت برای کنترل دخانیات وجود ندارد
...، معدن و تجارت و وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری مصرف دخانیات وجود ندارد. وی متذکر شد: در جلسه هماهنگی کنترل دخانیات که به درخواست بنده از دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در دفتر خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، مقرر شد هر دو هفته یک بار جلسات پیگیری با حضور کارشناسان ذی ربط در دفتر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و نتیجه آن از طریق رسانه ...
آزادسازی قیمت نان فانتزی و تکذیب وزیر صنعت
محمدرضا نعمت زاده با رد حذف آرد یارانه ای و آزاد سازی قیمت نان های فانتزی اعلام کرد: مصوبه ای در این باره نداریم و تصمیم جدیدی نگرفته ایم و دلیلی ندارد تصمیم تازه ای در این زمینه گرفته شود. وی با تأکید بر اینکه همان مصوبات پیشین در این زمینه اجرا می شود، افزود: هدف ما از آزادپز شدن 20درصد نانوایی ها که مدتی پیش ابلاغ شد، افزایش کیفیت بوده است. دیروز اما رئیس اتحادیه نان های حجیم، نیمه حجیم و ...
تسلسل افزایش قیمت ها با بهانه هدفمندی یارانه ها ادامه دارد
... با این حال، دیروز محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم در اظهارنظر عجیب در حاشیه چهل و ششمین نشست شورای گفت و گو و بخش خصوصی، دوباره همان حرف های آقای احمدی نژاد در سال 1389 را تکرار کرده و بیان داشته است، بهتر است قیمت همه چیز یکباره آزاد شود . این سخنان در حالی است که دولت در اردیبهشت سال 1393 مرحله دوم هدفمندی را کلید زد و قیمت های حامل های انرژی و کالا ها را ...
احتمال تغییر 1500 ردیف تعرفه ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای اصلاح 1500 ردیف تعرفه خبر داد و گفت: صنعتگران نگران افزایش واردات نباشند. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: نظرات اصلاحی برای 1500 ردیف تعرفه هفته جاری به دولت ارسال می شود تا در صورت تصویب از اوایل سال 94 اجرایی شود، این در حالی است که برخی از این تعرفه ها کاهشی و برخی ...
سبزه سفره هفت سین مان هم چینی شد!
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، طی سال های اخیر بسیاری از دست اندرکاران بخش صنعت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت چینی، از کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی به دلیل قیمت و کیفیت پایین با تکیه به روش هایی مانند دامپینگ خبر داده اند، با این وجود به نظر می رسد این واردات رسمی و غیررسمی کالاهای بی کیفیت چینی روز به روز تشدید می شود. ...
واردات تمام کالاهای مصرفی فقط با ارز آزاد
این پیشنهادی است که به گفته محمد رضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت با 2 هدف مشخص به دولت پیشنهاد شده است؛ نخست تقویت تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی با ارز ارزان دولتی و دوم مدیریت مصارف ارزی کشور. پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارتخانه یادشده به دولت که قرار است به زودی درباره آن تصمیم گیری شود، می تواند باعث گران شدن برخی کالاهای مصرفی وارداتی به ایران شود که پیش از این برای ...
شما در خودروی خود کپسول آتش نشانی دارید ؟؟؟
ساسان قربانی با اشاره به نشست شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت، مدیران عامل گروه های خودرو سازی ، قطعه ساز و انجمن های خودروساز وقطعه ساز برگزار شد، با بیان اینکه از ابتدای سال آینده خودروسازان موظف به نصب کپسول های آتش نشانی در خودروهای تولیدی خود هستند، افزود: این مهم به اطلاع تمامی خودروسازان رسیده است تا اقدامات و برنامه ریزیهای لازم را در این راستا اعمال کنند.وی در ...
نان در تنور گرانی یواشکی و تکذیب نمایشی
حالی است که قیمت هر کیلو آرد یارانه ای 827 تومان و هر کیلو آرد با قیمت آزاد حدود 1400 تومان است. اما نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه شورای گفت وگو این موضوع را تکذیب کرد و گفت: امسال قرار بوده فقط 20 درصد از نانوایی ها آزادپز شوند و چنین مصوبه ای نداریم و همان مصوبات پیشین در این زمینه اجرا می شود. وی گفت: ما این کار را برای افزایش کیفیت نان انجام داده ایم و حتی قیمت هم ...
ساز گرانی خودروهای وارداتی کوک شد؟
حدود یک ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه ای واردات خودرو را به نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی منحصر کرد. با این اقدام اختیار بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در دستان یک خانواده قرار گرفته و کارشناسان مختلف از اساتید دانشگاه گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای رقابت، به همین دلیل با این مصوبه مخالفت کرده اند. با این حال مصوبه وزارت صنعت، معدن و ...
بجای برگزاری همایش، به داد تولیدکنندگان و صادرکنندگان برسید
وملاحظه از مسئولان اقتصادی کشور مطالبه کنند و مدارا با مسئولان کمکار وسهل انگار را کنار بگذارند. از مسوولان وزارت امور خارجه انتظار می رود در اجرای وظیفه قانونی خود، بخش اقتصادی سفارتخانه ها ونمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور را با تمام توان در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بسیج کند. از وزارت صنعت معدن و تجارت قویاً انتظار می رود رویه بی مهری به تولیدکنندگان وصادر کنندگان ...
دروازه های چهار طاق باز واردات
روی کاغذ را دارد و نباید به اجرایی شدن آن دلخوش کرد. نمونه عینی این مساله را می توان در گفته های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جست وجو کرد که با عزمی راسخ و تاکید بر این موضوع که متولیان در حوزه های مختلف اقتصادی بیش از آنکه عمل کنند شعار می دهند در گفت و گو با خبرگزاری ها اعلام کرده که احیای اولویت بندی های کالایی در دستور کار دولت نیست و دولت برنامه ای برای ممنوعیت واردات در سال 94 ندارد ...
دولت برنامه ای برای تغییر تعرفه واردات خودرو ندارد
شورای اقتصاد برای تجدیدنظر در موضوع انحصاری بودن خودرو، آیا پاسخی از سوی شورای اقتصاد ارائه شده است، گفت: هنوز پاسخی از سوی شورای اقتصاد به وزارت صنعت داده نشده و جلسه کمیسیون مربوطه نیز برگزار نشده است. وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا جلسه ای در مورد آیین نامه ساماندهی واردات خودرو با شورای رقابت داشته اید؟ گفت: جلسه ای در این مورد نداشته ایم. صالحی نیا در مورد تغییر ...
ترازصادرات وواردات گوشت قرمز صفرمی شود؟
بهداشت و کشاورزی سراسر جهان برای بهینه کردن مصرف دام یک همایش تشکیل دادند و در همین راستا سازمان های ناظر اتحادیه اروپا بخشی از آنتی بیوتیک هایی که مصرف زیاد در انسان دارد را در دام ممنوع کردند. رییس سازمان دامپزشکی ادامه داد: ما باید نگاه منطقی به تولید داخل و واردات دارو داشته باشیم و نباید تصور این باشد که واردات چیز بدی است زیرا گاهی واردات منجر به رقابت می شود و باید حین حمایت از تولید و ...
قیمت نان های فانتزی افزایش نمی یابد/ اصلاح 1500 تعرفه وارداتی
به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه چهل و ششمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر حذف یارانه آرد نان های فانتزی گفت: چنین مصوبه ای نداریم و همان مصوبات پیشین در این زمینه اجرا می شود. وی افزود: هدف ما از آزادپز شدن 20 درصد نانوایی ها که مدتی پیش ابلاغ شد، افزایش کیفیت بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چنین با اشاره به بحث صرفه ...
جهت گیری دولت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است
در محدوده داخل کشور باشیم. وی هم چنین در پاسخ به این پرسش که چرا مصوبات شورای گفت وگو به نحو مطلوب اجرایی نمی شود؟ گفت: من و همکارانم در دولت و به خصوص آقای نعمت زاده در جلسات شورای گفت وگو شرکت کرده و روسای کمیسیون های مجلس نیز در جلسات حضور دارند و موضوعاتی که توسط بخش خصوصی مطرح می شود در دبیرخانه بررسی و به همه موارد آن توجه می شود. وزیر اقتصاد هم چنین درباره ی کاهش وابستگی اقتصاد ایران ...
عقب نشینی وزیر باعث رونق خام فروشی سنگ آهن شد
معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به نقاط ضعف زنجیره تولید مواد معدنی در کشور گفته بود: صادرات هر تن سنگ آهن بین 10 تا 20 دلار سود به همراه دارد، اما برای واردات هر تن فولاد نزدیک به 500 تا 600 دلار هزینه نیاز است؛ به همین دلیل سعی بر آن است که با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن و مشوق های مختلف برای فرآوری این محصول و افزایش ارزش افزوده، این مشکل را حل کنیم. ...
نیلی: دارویی برای رشد اقتصادی نیست
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ دکتر مسعود نیلی در نشست خبری صبح امروز در ساختمان ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف خانوارها با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمدهای یارانه ها هم کاهش می یابد بنابراین ما برای پرداخت یارانه با کسری مواجه هستیم و مجلس هم به این موضوع توجه کرده است براساس این مصوبه خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون ...
آیا همیشه حق با مشتری است؟!
بازارهای فرا منطقه ای با صرف هزینه های فراوان به ترویج مصرف گرایی در جوامع غربی و صنعتی و پس از آن در جوامع در حال توسعه پرداختند. ماحصل گسترش این تفکر خرید کالا و محصول حتی در صورت عدم نیاز می باشد. کارشناسان اقتصادی گسترش قاچاق کالا،اسراف، خروج ارز و منابع از کشور، خدشه به اقتصاد داخلی کشورها، تعطیلی صنایع خرد به دلیل عدم توانایی رقابت با محصولات خارجی، تحمیل فشار های اقتصادی به ...
نرخ پیامک در سال 94 گرانتر می شود
به گزارش بی باک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، با ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور و با تصویب بند (الف) تبصره 17 این لایحه مقرر کردند که درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره 5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود . نمایندگان همچنین بند (ز ...
خیز فروش خودرو سازان داخلی تا پایان سال
... از سوی دیگر برخی تصمیمات دولتی نیز تاثیر قابل توجهی در گسترش بازار خودروهای داخلی و تعیین قیمت آنها دارد تصمیماتی همچون انحصاری شدن واردات خودرو و قیمت گذاری آنها در وزارت صنعت نیز به بازار تقاضای داخلی ها تلنگر زده است و بعید نیست که بخشی از تقاضای خرید خوردوهای وارداتی به سمت خوردوهای داخلی با کیفیت سوق یابد. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که با این وضعیت خودرو سازان داخلی خیز ...
نیلی: دارویی برای رشد اقتصادی نیست
دکتر مسعود نیلی در نشست خبری صبح امروز در ساختمان ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف خانوارها با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمدهای یارانه ها هم کاهش می یابد بنابراین ما برای پرداخت یارانه با کسری مواجه هستیم و مجلس هم به این موضوع توجه کرده است براساس این مصوبه خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نمی گیرند و ...
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو به نقل از مهر، غلامرضا زارعی با اشاره به مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر التزام وارد کنندگان خودرو به ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی، گفت: سوءتفاهم موجود در مورد ماهیت این مصوبه احتیاج به شفاف سازی دارد، چراکه ضابطه مند واردات خودرو و انحصار در واردات دو مقوله جدا از هم هستند و باید در بررسی و نظارت مورد تفکیک قرار گیرند ... وی تاکید کرد ...
3 درصد نامزدهای ثبت نامی در انتخابات اتاق بازرگانی از بانوان هستند
توسعه مدیریت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده روبه تزاید است و فضای اشتغال متناسب با سطح تحصیلات آنان فراهم نیست. وی گفت: در مجلس شورای اسلامی ایران هم نقش زنان در یک مرکز تصمیم گیری برای کل جمعیت کشور از مجموع 290 نماینده از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنند. در ادامه جلسه مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان با اشاره به اولین ائتلاف ملی ...
مهمترین مصوبات بودجه ای مجلس؛ افزایش نرخ پیامک و خرید خدمت سربازی غایبان
می توانید مصوبات جلسه علنی صبح مجلس را در جدول زیر مشاهده کنید: مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 94 توضیحات تعیین نرخ وام مسکن جانبازی در سال 94 وکلای ملت با تصویب بندی وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند بر اساس برنامه پنجم توسعه با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به ...
