سایر منابع:
سایر خبرها
مقاومت دولت رشد نقدینگی را محدود کرد
رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی، که رابطه پایه پولی و نقدینگی را نشان می دهد از عدد 4.63 در سال 1390 یعنی شرایط قبل از تشدید تحریم ها، به عدد 6 در سال 93 رسیده و نشان دهنده موفقیت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، در اتخاذ سیاست های انضباط پولی و مالی، بهبود سیاست های پولی و بانکی و ارزی و مالی، توانمند کردن بانک ها، کاهش مطالبات معوق، کنترل پایه پولی، گردش بهتر پول در اقتصاد، اتخاذ سیاست
اقتصاد کشور نیازمند صندوق های سرمایه گذاری نوآور
ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگر دنبال می شود. در حوزه رسانه صدا و سیما آغاز به ترویج این فرهنگ در کشور نموده است، در حوزه نهادهای تقویت کننده و پرورش ایده مراکز رشد و شتابدهنده های کشور سازماندهی با نظارت وزارت علوم سازماندهی مجدد شده اند. حتی دانشگاه های دولتی کشور پس از سال ها به صورت مستمر در حال برگزاری جشنواره ها و کنفرانس های مختلف از جمله آخرهفته های شرکت های نوآور(Start up weekend) به
اصلاح اقتصادی به سبک ترکیه
معادل 288 میلیون دلار بوده است. در انتهای دهه 80 میلادی دولت محدودیت ها را در مورد جا به جایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه 90 جریان ورودی سرمایه گذاری در کشور تقویت شود. همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی در سال 2003 میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساخت های اقتصادی و سرمایه
اختصاص درصدی از افزایش نرخ پیامک ها به مددجویان کمیته امداد
ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند که بیست درصد این مبلغ جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافت. بهره مندی خانواده های تحت حمایت از منابع صندوق توسعه ملی وی در پایان با قدردانی از دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای در تصویب بودجه این نهاد خاطر نشان کرد تبصره مرتبط با پرداخت وام اشتغالزایی از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره مرتبط با مالیات سلامت
پرداخت وام های موسسات غیر مجاز با نرخ های بالا با وجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
اجرا کنند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان می گویند وقتی 20 درصد نقدینگی به خاطر بدهی دولت به سیستم بانکی قفل شده و حدود 80 هزار میلیارد تومان یا 14 درصد تسهیلات بانکی نیز مطالبات معوق است و سپرده قانونی منابع بانک ها نزد بانک مرکزی نیز 11 درصد است در نتیجه حدود 40 تا 45 درصد پول موجود در اقتصاد عملا قفل شده و بانک ها به آن دسترسی ندارندو از سوی دیگر تقاضای زیادی برای تسهیلات بانک ها و
افزایش 14 درصدی بودجه کمیته امداد
بخشیدن به توانمند سازی خانواده های تحت حمایت در بعد اقتصادی و فرهنگی اعلام کرد. قمشه در ادامه به اهداف و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر اشتغال زایی و کارآفرینی خانواده های تحت حمایت و اجرای قانون برنامه پنج ساله کشور مبنی بر خروج هر ساله 10 درصد از خانواده های تحت پوشش با حمایت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. قمشه افزود: براساس قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری
"اعتقادی به رکود در بازار خودرو ندارم"
مشکلات کنونی را نیز عنوان کرد که می توانید در این گفت وگوی تفصیلی بخوانید. *کارنامه صنعت خودرو در سال93 را چگونه ارزیابی می کنید؟ سال93 خوشبختانه صنعت خودرو وضعیت بهتری نسبت به دوسال گذشته داشته است. به این معنی که تا 11ماه منتهی به بهمن، یک میلیون و 40 هزار دستگاه خودرو تولید شد و امسال طوری برنامه ریزی شده بود که به تولید حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال برسیم و چون
افزایش 14 درصدی بودجه کمیته امداد
بخشیدن به توانمند سازی خانواده های تحت حمایت در بعد اقتصادی و فرهنگی اعلام کرد. قمشه در ادامه به اهداف و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر اشتغال زایی و کارآفرینی خانواده های تحت حمایت و اجرای قانون برنامه پنج ساله کشور مبنی بر خروج هر ساله 10 درصد از خانواده های تحت پوشش با حمایت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. قمشه افزود: براساس قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری
همتی: نرخ سود سپرده ها باید کاهش یابد
دیدیم در بعضی زمینه ها مشکلاتی داریم و عدم تعادل هایی در سطح مالی بانک اتفاق افتاده بود و تلاشمان را در جهت بهبود آن ها به کار گرفتیم به طوری که امروز شاخص ها بهبود پیدا کرده است، به دلیل اینکه دولت محترم به هیچ وجه دیگر دخالت های بی مورد را در بانک ها ندارد و من این را به طور صریح عرض می کنم که دولت جناب آقای روحانی طی یک سال و نیم گذشته که بنده در بانک ملی هستم هیچ مورد دستوری در رابطه با پرداخت وام
وعده های دولتمردان برای سود بانکی بدون پشتوانه اجرایی/ شرط و شروط عجیب بانکها برای کاهش 2درصدی سود
منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم. طیب نیا گفت: افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها و وصول مطالبات معوق می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند. درنهایت نیز رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در بانک ها به سبب کاهش تورم، امکان کاهش نرخ سود ایجاد شده و برای نخستین بار در چند سال گذشته، نرخ تورم کاهش یافته است و می تواند زمینه ساز کاهش
مهم ترین محورهای نفتی در قانون بودجه 94 چیست
بانک مرکزی و بانکهای تجاری از بابت سود و اصل تسهیلات به شرکتهای تابعه وزارت نفت در قانون بودجه 94 ملاحظه می شود. بودجه امسال 2 سقفی است تا خطر عدم تحقق وصول منابع درآمدی کاهش یابد با نفت حدود 50 دلاری هزینه های کشور پوشش داده می شود و اگر برحسب شرایط اقتصادی و اقتصاد سیاسی بهبود در وضع درآمدی منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ایجاد شد سقف دوم هزینه ها برای اجرا ابلاغ می شود.
صف غول های پتروشیمی پشت دروازه ایران
توافق، بتوانیم با دستیابی به فرایندها و دانش های فنی پیشرفته که به دلیل وجود تحریم ها در دریافت آنها با محدودیت مواجه بودیم و همچنین با ورود سرمایه های خارجی به کشور، به تحولات مورد نظر در جهش دوم صنعت پتروشیمی، جامعه عمل بپوشانیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره به عقب ماندگی های صنعت پتروشیمی از اهداف پیش بینی شده در برنامه افق 1404 ناشی از دست رفتن فرصت ها، گفت: در شرایط فعلی
نسل جدید بانکداری / جدایی مدیریت نقدینگی از بانکداری سنتی
امروزه در اقتصاد بسیاری از جوامع به ویژه کشورهای پیشرفته مشکلی وجود دارد که به نظر می رسد هیچ کس پاسخگوی آن نبوده است و آن اینکه تمام پول حتی نقدینگی موردنیاز برای مخارج روزانه صرفا در بانک ها نگهداری می شود. زیرا بانک ها محلی امن برای نگهداری وجوه شناخته شده و این باعث شده کوچک ترین پرداخت ها از طریق حساب بانکی صورت گرفته و کمتر کسی وجوه نقد نگهداری می کند. درعین حال بانک ها نیز با توانایی تفکیک
کلید کاهش نرخ سود بانکی چیست؟
مجموع بدهی دولت به بانک های کشور در حالی به 932 هزار و 978 میلیارد ریال در سه ماهه سوم سال 1393 رسید که وزیر اقتصاد خرداد ماه این سال گفته بود دولت در حال بازگرداندن بدهی خود به بانک ها از محل سود سرمایه گذاری هاست. با این حال انتشار رقم بدهی دولت در نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهد این وعده محقق نشده است. در مدت مورد اشاره مبلغ بدهی دولت در مقایسه با سه ماهه سوم سال 1392، 3/28 درصد بیشتر شده است
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
ناهمخوانی آن با منافع ملی را برشمرده بود ولی پاسخ کیهان و سایر منتقدان همان بود که به آن اشاره شد و حال آن که دست اندرکاران برنامه هسته ای و یا افرادی به نمایندگی از دولت محترم می توانستند و شایسته و بایسته نیز همین بود که محورهای مورد انتقاد را با سعه صدر و ارائه دلایل محکم و مستند پاسخ دهند. آیا می توان این انتظار را غیرمنطقی و بیرون از امکان تلقی کرد؟ به یقین، نه!... چرا که تمامی منتقدان- و
11 میلیارد ریال برای اجرای طرح اشتغال مددجویان ماهنشان پرداخت شد
شهرستان ماهنشان 490 میلیون و 371 هزار و 749 ریال هزینه شده است. مدیرکمیته امداد شهرستان ماهنشان با بیان اجرای 73 مورد تعمیرات در سال 93 در شهرستان ماهنشان خاطرنشان کرد: در راستای انجام خدمات عمرانی و وام های بهسازی 564 میلیون و 772 هزار و 887 ریال پرداخت شده است. طرح اکرام ایتام با وجود 710 حامی در ماهنشان اجرا شد وی با اشاره به اجرای طرح اکرام در راستای حمایت از
4 شرط بانک ها برای کاهش نرخ سود
بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک ها(از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) از جمله شرایط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی در توضیح شرط افزایش منابع بانک ها ادامه داد: هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آنکه 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک ها انجام می شود، از همین رو در
افزایش قیمت مسکن در تهران یک تصور اشتباه است
نقدینگی و تسهیلات بانکی با انضباط مالی رشد کرده است. جذب پول به صورت حساب های دارای سود و سپرده های یکساله افزایش یافته است. نتیجه این سیاست باعث کاهش مطالبات معوق بانکی شده و به جای رشد مطالبات معوق و اعتبارات بانکی بدون حساب و کتاب که در 8 سال دولت احمدی نژاد شاهد بوده ایم، این دولت، مطالبات معوق را کاهش داد و توان بانک ها را بالا برد و باعث شد که ضریب فزاینده پولی یا ضریب تکاثر که
رئیس جمهوری قانون بودجه سال 94 را ابلاغ کرد/متن کامل قانون بودجه و همه جدولها و پیوستها
و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم الرعایه می باشد. کلیه دستگاه های اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. سازمان
رئیس جمهوری قانون بودجه سال 94 را ابلاغ کرد
(17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. تبصره 25 - مبلغ یک میلیاردودویست میلیون (1.200.000.000 ) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. تبصره 26 - زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می
وام هایی که سپرده گذاران را تهدید می کند؟
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، طی سال های اخیر و در پی مشکلاتی که برای شبکه بانکی پیش امده بود، انتقادات از عملکرد بانک ها خصوصا در حوزه پرداخت تسهیلات به شدت افزایش یافته است. بانکداران در این مدت دائما مورد شدیدترین انتقادات قرار داشتندتا جایی که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به عملکرد آنان نسبت داده می شد. در این میان اما فعالان شبکه بانکی خواسته یا ناخواسته کمتر درصدد پاسخگویی
پتروشیمی هم از الگوی غلط توسعه صنعتی رنج می برد
گونه ای ریگلاژ و تنظیم کنند که تامین کننده منابع مالی در اقتصاد نقش مثبت بازی کند. الان صورت مسأله پاک شده است. یعنی به تنظیم گری نیاز نیست چون ارز آزاد را به عنوان مبنای قیمت گذاشته ایم و اگر دلالی بخواهد از بورس بخرد و به تولید کنندگان بفروشد قیمت بالاتر از قیمت جهانی خواهد شد و قیمت ها همین گونه بالاتر خواهد رفت. طبعاً این قیمت بالاتر، قیمت محصولات نهایی را نیز بالاتر خواهد برد و در رقابت قیمتی
بانک های خراسان شمالی در فهرست جریمه
منابع بانکی این استان را منابع ارزان قیمت شامل قرض الحسنه و پس انداز کوتاه مدت و جاری تشکیل می دهد. صابری در مورد پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک های دولتی گفت: پارسال حدود 9 هزار و 865 فقره تسهیلات ازدواج به میزان 294 میلیارد ریال به زوج های جوان در این استان پرداخت شد. هشت بانک دولتی در استان خراسان شمالی با 150 شعبه در زمینه ارایه امور بانکی خدمات رسانی می کنند.