سایر خبرها
انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری
عموماً در آن ها مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعات، که در سال های گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمر کارشناسی با حضور صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی، منجر به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی شد. اولین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقدیم گردید. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش اول این پیش نویس نیز در مهر ماه سال ...
متن لوایح بانکی منتشر شد
آنها مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعات به همراه نشست های مستمر کارشناسی با حضور صاحبنظران و مدیران نظام بانکی، به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی منجر شد. نخستین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقدیم شد. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش نخست این پیش نویس نیز در مهرماه سال 1388 به دولت وقت تقدیم شد اما این لوایح ...
فراخوان کارشناسان برای ارایه نظر درمورد دو لایحه بانک مرکزی
کشورهای دیگر و دسته بندی موضوعات با اهمیتی که بیشتر در آنها مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعات به همراه نشست های مستمر کارشناسی با حضور صاحبنظران و مدیران نظام بانکی، به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی منجر شد. نخستین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقدیم شد. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش نخست این پیش ...
انتشار لوایح د وقلوی بانکی
های پشتوانه، که ساز و کاری منسوخ و متعلق به د وره زمانی قبل از 1973میلاد ی بود ، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری د ر ماهیت نگهد اری د ارایی های مذکور توسط بانک مرکزی، د ر قبال اسکناس های منتشره، ایجاد نمی کند . 3- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی د ر هر یک از ابعاد سازمانی، بود جه یی، تنظیمی و نظارتی د ر مواد گوناگون لایحه فراهم آمد ه است. به عنوان نمونه د ...
3 ضعف اساسی لایحه قانون بانک مرکزی
دولت و بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در لایحه (ماده 19 لایحه) مذکور عملاً بانک مرکزی به عنوان نوعی شرکت دولتی تلقی شده که مجمع عمومی آن دولتی است، مقامات ارشد آن (براساس ماده 20) توسط دولت تعیین می شوند و سود مالی ناشی از فعالیت آن هم پس از کسر کسورات قانونی (براساس ماده 29) در اختیار دولت قرار می گیرد. شریف زاده افزود: این در حالی است که اگر قرار باشد بانک مرکزی به اهداف مذکور در همین لایحه ...
حقوق و تکالیف بیگانگان در نظام حقوقی ایران- قسمت چهارم
بیگانه نیز صدق می کند؛ مگر برخی موضوعات که مختص اشخاص حقوقی بیگانه می باشند. که به صورت جداگانه در این بخش مورد بحث قرار می گیرند. گفتار اول: شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران تعیین وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه، به سادگی اشخاص حقوقی داخلی نیست. زیرا قائل شدن شخصیت حقوقی به این موسسات، امری است اعتباری و نتیجه فرضی است که قانون یک کشور، برای وجود موهومی، وجود واقعی قائل می شود. و ...
اصلاح لایحه تاسیس و اداره مدارس غیردولتی
موسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی موسسان استان و تصویب شورای نظارت استان. نمایندگان در ادامه متن زیر را به انتهای تبصره چهار ماده پنج الحاق کردند: حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت استان - منطقه توسط شورای سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تامین می شود. ماده 11 نیز به شرح زیر اصلاح شد: دولت موظف است همه ساله ، یارانه ...
وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد مسئول نظارت با مفاسد اقتصادی شدند
به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها 1- در اجرای مواد (13) و (15) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند (6) ماده (2) و مواد (4) و (5) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 192087/ ت 50328 ه مورخ 1392/1/28 کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه ...
تصویب کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد در کمیسیون اجتماعی مجلس
موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند می باشد، مشمول احکام این قانون می باشند. ماده 5: پرداختی هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند. سیام**9121**3061**1449 ...
تصویب کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی مازاد در کمیسیون اجتماعی مجلس
کامل طرح شفافیت در پرداختی مدیران به شرح زیر است: ماده 1: هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. ماده 2:هر گونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده 1 ...
تصویب کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد در کمیسیون اجتماعی مجلس
موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند می باشد، مشمول احکام این قانون می باشند. ماده 5: پرداختی هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند. سیام**9121**3061**1449 ...
حذف متولی بخش واقعی اقتصاد از ترکیب سیاست گذار پولی/ ابهام در وظایف هیأت نظارت
بوده و حفظ اسرار بانک مرکزی و هیأت به طور کامل رعایت شود. تبصره: اطلاع رسانی درباره تصمیمات هیأت صرفاً توسط رئیس کل بانک مرکزی صورت می گیرد. به گزارش فارس، ماده 23 این لایحه به هیات نظارت می پردازد. در این ماده آمده است: الف) هیأت نظارت به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی و همچنین حفاظت از منافع مشتریان بانکی عهده دار وظایف زیر است: الف 1. تصویب ...
تصویب کلیات طرح استرداد دریافتی های مازاد در مجلس
شفافیت در پرداختی مدیران به شرح زیر است: ماده 1: هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. ماده 2:هر گونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده 1 ...
مصوبه جدید مجلس برای بهبود معیشت فرهنگیان
موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان و تامین سرانه آموزشی و پرورشی هزینه شود. بر اساس ماده دیگری از این طرح، صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف می شود پس از طی مراحل قانونی، بانک فرهنگیان را ...
نظام دامپزشکی به خروج از دستور کار جلسه کمیته موضوع ماده 76 اعتراض کرد
.... این مستمسک سالهای گذشته بسیار مورد استناد دوستان قرار گرفت که از رهگذر آن قانونی و مشروع بودن قراردادهای نظارت بهداشتی زیر سوال رفت لیکن با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این حربه از کار افتاد ولی در کمال تعجب همچنان توسط برخی دوستان بر زبان رانده می شود. هرچند اصل استدلال ایشان فاقد پایه مستحکم است زیرا اگر تراضی در قرارداد اصل باشد حاکمیت قانون کار نیز با آن در تضاد خواهد بود. دوستانی سخن ...
بانک شهر شایسته دریافت جایزه سلامت اداری شد
مدیریت سلامت اداری که به صورت غیردولتی اجرایی می شود با هدف شناسایی، بهبود و تقدیر از سازمان های موفق در حوزه نظام ها و روش های مدیریتی منتج به ارتقاء سلامت اداری طراحی شده است. این جایزه به منظور تحقق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقررات ارتقای سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با رشوه و فساد ...
نامه مهم قاضی سراج به وزرا و مدیران ارشد
اردیبهشت ماه سال 1395 مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی و یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند. قاضی سراج در ادامه نامه خود ...
شفاف سازی دخل و خرج دولتی ها
. به موجب ماده 12 این قانون، نگهداری حساب های مذکور و انجام کلیه عملیات بانکی دستگاه های فوق الذکر برعهده بانک مرکزی گذارده شده است. البته مطابق ماده 10 این قانون، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را نیز در این موضوع داشته است. به گفته کارشناسان این ماده به درستی، موجبات استقلال حساب های مالی و پولی دولت از نظام بانکی کشور را فراهم کرده است؛ اما به دلیل فقدان بسترهای سخت ...
حساب های دولت باید در بانک مرکزی باشد
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،به گفته کارشناسان این ماده به درستی، موجبات استقلال حساب های مالی و پولی دولت از نظام بانکی کشور را فراهم کرده است؛ اما به دلیل فقدان بسترهای سخت افزاری (عدم توسعه شعب بانک مرکزی در مناطق مختلف کشور) و نرم افزاری (عدم توسعه سامانه های الکترونیکی بانکی و بانکداری متمرکز) که پیش نیاز متمرکز کردن این حساب ها نزد بانک مرکزی است، عملا مطلوب این ماده محقق نشد. کارشناسان نقطه ...
هیس! سامانه اینترنتی صندوق بازنشستگی خواب است
افرادی قرار دارد و اصلاً عملکرد آنها به چه شکلی است. به نظر می رسد دولت در شهریور ماه سال گذشته که خیلی روی تصویب آیین نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مانور خبری داد و مدعی شد دولت یازدهم دولتی است که به انتشار و حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات مؤسسات دولتی و خصوصی اعتقاد دارد، چندان پیگیر مقوله افشای اطلاعات در مؤسسات خصوصی و دولتی مشمول قانون فوق نبوده است. رانت ...
اصول مرتبط با سازمان جهانی تجارت
سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است. کلیدواژگان اصول حقوقی، تفسیر، معاهده، مقررات سازمان جهانی تجارت، حل وفصل اختلافات اصل مقاله تاکنون هیچ سیستم حقوقی نتوانسته برای تمامی موضوعات و اختلافاتی که در حوزه حاکمیت آن قرار می گیرد پاسخ های روشنی در مقررات خود فراهم کند. سیستم حقوقی سازمان جهانی تجارت ...
مجلس با فوریت طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد
و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می شود که شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محلس ردیف خاصی که در قانون بودجه لجاظ می شود علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد که در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. ...
حقوق و تکالیف بیگانگان در نظام حقوقی ایران – قسمت سوم
...، توضیحی مختصر و مفید در رابطه با مسئولیت های حقوقی اشخاص حقوقی می باشد؛ یعنی مسئولیت هایی که در قانون پیش بینی شده و جزایی قانونی _ مدنی یا کیفری _ برای آن ها تعیین گشته است. گفتار اول: مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی است که امروزه مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفته است. قواعد مسئولیت مدنی در یک نظام حقوقی، متاثر از اندیشه های فلسفی حاکم ...
اعتراض سندیکای برق به صدور مجوز صادرات برق برای شرکت ترکیه ای
مشابه این شرکت ترکیه ای اعلام آمادگی کرد. توضیحات این سندیکا به شرح زیر است: شورای محترم اقتصاد در جلسه مورخ 11/8/1394 به درخواست وزارت محترم نیرو و با استناد به دستورالعمل بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، احداث چهار نیروگاه در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب ...
واگذاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی به دفاترکارگزاری بیمه برخلاف قانون است
... ماده 2 این قانون تصریح می کند، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند: 1- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بانکها و موسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار ...
ابلاغ مجوز استفاده درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها به وزارت ارتباطات
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود صددرصد (100%) منابع یاد شده را بر اساس موافقتنامه متباله با سازمان برنامه و بودجه کشور در طرح های توسعه ای و کمک های فنی و اعتباری هزینه کند. 3- مبلغ واریزی به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور با مبادله موافقتنامه و در سقف ...
سهام 2 شرکت، نیروگاه سلطانیه زنجان و املاک شرکت نخکار از طریق مزایده واگذار می شود.
نظارت پس از واگذاری شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها سوالات متداول سهام ترجیحی ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین مواد( 24 ) ، (44) ،(45) و (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 07:53 - دوشنبه 24 خرداد 1395 / شماره : 7737 / تعداد نمایش : 1745 ...
سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عرضه می شود.
ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین مواد( 24 ) ، (44) ،(45) و (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 11:50 - یکشنبه 6 تیر 1395 / شماره : 7749 / تعداد نمایش : 915 ...
نامه 20 تشکل برای بازنگری آیین نامه ماده 20
محترم استدعا دارد با توجه به مغایرت آشکار آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با متن ماده قانونی یادشده که تمام مستندات آن به دبیرخانه هیات تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است. لکن دبیر محترم این هیات جناب آقای مهری با این استدلال که موضوع در زمان بررسی آیین نامه اجرایی در مردادماه سال 1394 یک بار بررسی شده و برای بار دیگر قابلیت ...
سرنوشت اصل 44 در دست رسانه ها
دولتی به بخش غیردولتی و مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصویب و در روز 25 خرداد 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده و ابلاغ شد. مشکلات خصوصی سازی اجرای سیاست خصوصی سازی طی این سال ها بدون مشکل نیز نبوده است که بر این اساس از مقاومت های موجود در بدنه دولت و بنگاه های اقتصادی به عنوان ...