خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اولتیماتوم کاهش نرخ سود کارساز شد
نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی وجود دارد ساماندهی نرخ سود بانک ها را جدی دانست و نسبت به عواقب سخت آن و تاثیر بر بازار سرمایه، عملکرد فعالان اقتصادی و منابع وام دهی بانکها هشدار داد. بر این اساس با وجود اینکه مدیران عامل بانکها هر یک نظراتی در مورد شرایط کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات داشته و با وجود اعتقاد به کاهش نرخ تورم تاکید داشتند که باید زمینه های این کار فراهم
هماهنگی بانک ها در کاهش نرخ سود
مجبور کردند که تسهیلات با نرخ 12 تا 14 درصد بدهند که نتیجه آن ایجاد رانت شد و همین معوقات فعلی 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده 50 هزار میلیارد تومانش برای همان دوره است که در اختیار 600 نفر قرار گرفته، در حالی که با وصول معوقات از تعداد اندک می توان این پول را به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق کرد تا رونق بگیرند. روز گذشته در توافق انجام شده بین مدیران عامل بانک های کشور نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت 94 دو درصد کاهش می یابد. البته اجرای آن منوط به تایید شورای پول و اعتبار است. اکنون نرخ سود سپرده یکساله در بانک ها 22 درصد و نرخ سود تسهیلات عملاً تا 28 درصد است. ...
کدام سهام بورس را بخریم؟
یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. بر این اساس، در صورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد. در این شرایط و به دنبال تصمیم جدی نظام بانکی برای کاهش نرخ سود، در حال حاضر این گمانه زنی به وجود آمده که گروهی از سپرده گذاران احتمالا منابع خود را به بازار مالی
مدیریت نرخ سود، نیاز امروز اقتصاد است
به گزارش بنکر ( Banker )،محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ تورم بین 14 تا 16 درصد، گفت: بر فرض اعتماد به آمارهای اعلام شده، منطقی نیست که نرخ سود سپرده ها 10 تا 15 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و از سویی باید متناسب با نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز مدیریت شود. وی افزود: در کشور ما نرخ تامین مالی از متوسط کشورهای هم طراز حدود پنج برابر بالاتر است و اگر بخواهیم در
دخالت در سیاست گذاری بازار پول،ممنوع
اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد. همچنانکه بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع رسانی نموده، به سپرده گذاران محترم توصیه می نماید، صرفاً به خاطر کسب سود چند واحد
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
سپرده بلند مدت یک ساله به توافق رسیدند. بنابراین توافق بانک ها در نخستین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در نشست بعدی خود درباره نرخ های
تصمیم گیری در مورد نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: همچنان که بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری
نرخ سود سپرده از 15 اردیبهشت کاهش می یابد
محترم بانک مرکزی مدیران بانک ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد. در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک ها در مورد
شمشیر دولبه کاهش سود بانکی
شود. همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تائید بانک مرکزی و
کاهش نرخ سود بانکی گامی جهت تعادل میان عرضه و تقاضای پول در بازار
تورم بین 14 تا 16 درصد و بر طبق آمارهای اعلام شده نرخ سود سپرده ها 10 تا 15 درصد بالاتر از نرخ تورم است و این رقم نرخ سود سپرده ها منطقی نیست. در واقع می توان گفت که در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی مساله ای است که باید توجه ویژه ای به آن شود و خوشبختانه با تصمیم شورای پول و اعتبار و توافق بانک ها برسر نرخ سود 20 درصد سالیانه، می تواند نقطه امیدی برای حل مشکلات اقتصادی در جامعه و کمک به پیشرف اقتصادی باشد.
نرخ سود بانکی در دستور شورای پول و اعتبار
کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یکساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. البته در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: بانک
گزارشی از رشد موسسات پولی بدون مجوز
شورای پول و اعتبار تعیین می کند و همه انتظار دارند متناسب با کاهش نرخ تورم و در چارچوب برنامه ریزی هوشمند این اقدام صورت گیرد. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار می افزاید : کاهش نرخ سود بانکی را مثبت می دانیم به شرط اینکه سوء مدیریت بازار غیرمتشکل پولی به آن اسیب نزند و ابزار نطارتی بانک مرکزی هم در برابر تخلف ها، بازدارنده باشد و بازار غیررسمی پول هم باید زیر نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و
نرخ سود بانکی زیر ذره بین اقتصاددانان
درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد. تثبیت سود سپرده ها و کاهش سود تسهیلات علی دینی ترکمانی، اقتصاددان: در چارچوب نظریه های اقتصادی، طبعا با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. فعلا با نرخ تورم حدود 15 درصد، نرخ سود بانکی تا حدود 25 درصد بوده و نرخ سود تسهیلات هم به بالای 30 درصد رسیده است. شاید شبکه بانکی ادعا کند این نرخ ها با نرخ تورم هماهنگ است
ابعاد توافق بانکها برای کاهش نرخ سود
مگر آنکه.. معاون سابق بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ 20 درصد سود سپرده مورد توافق بانک ها اظهار کرد: وقتی که بازارهای اقتصادی نیازمند اصلاح بوده و دولت در آنها دخالت می کند اگر قرار باشد که در بازار پول نیز به همین ترتیب دخالت و نرخ تعیین کند در نهایت دولت به سمتی پیش رفته که به همه امور امور اقتصادی وارد می شود که در این حالت با توجه به مهیا نبودن سایر شرایط این نرخ سود 20 درصد به هیچ
چالش بانکها و بانک مرکزی برسرنرخ سود
به گزارش بنکر ( Banker )، روز گذشته در حالی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد. حال همه در انتظار بازگشت ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده
ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی
بانک ها از یک طرف و نیاز جامعه به تامین مالی از جانب بانک ها از طرف دیگر، عملا فشار تقاضا بر عرضه پول پیشی گرفته و بازار پول بر اساس قانون عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن نرخ سود یا همان نرخ بهره شده است. وجود موسسات پولی غیرمتشکل و غیرمجاز که براساس آمارها حداقل 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هر گونه اقدام بارز متشکل پولی را در پایین آوردن نرخ سود سپرده ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات را
توضیح دولت درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها
نرخ سود بانکی در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می یابد. طیب نیا با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی دولتی و خصوصی از روند کاهش نرخ تورم داوطلبانه استقبال کرده است افزود: تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اتخاذ کند متکی بر تصمیم بانک ها خواهد بود. وزیر اقتصاد علت بالا بودن نرخ سود در کشور را اضافه تقاضا در بازار پول کشور دانست و
توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود به 20 درصد
انتقاد وزیر اقتصاد از فاصله 12درصدی تورم و سود تسهیلات کاهش نرخ سود بانکی مهم ترین نتیجه نشست مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بود. نشستی که در پایان، بر سر کاهش نرخ سود سپرده یکساله به 20 درصد توافق شد. گرچه عملیاتی شدن این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز دارد اما در صورت تصویب از 15 اردیبهشت ماه عملیاتی می شود. رئیس شورای هماهنگی بانک ها و مدیرعامل بانک ملی در
قطع ارتباط سود بانکی با سپرده گیری
اعتبار، به تجهیز و تخصیص منابع مالی اقدام کنند. به دلیل شرایط تورمی و مقتضیات اقتصادی کشور، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری برای انواع سپرده ها تا پایان سال 1379 از روند افزایشی برخوردار بوده و در دامنه 6 تا 5/ 18 درصد تغییر یافته است. در سال 1380 نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط یک درصد کاهش یافت. در این سال ها نرخ سود تسهیلات هم جهت با سپرده ها تا سال 79 افزایش یافت، اما در سال 80 یک
نرخ سود بدون دستور چگونه کاهش می یابد
سودهای آنچنانی که هم اکنون در موسسات پولی از متقاضیان تسهیلات اخذ می شود، وجود ندارد. از این رو مسئولان تصمیم گیر در شورای پول و اعتبار می بایستی توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند و با تامل بیشتری درخصوص کاهش نرخ سود تصمیم گیری کنند تا شاهد خروج سپرده های مدیریت شده در بانک ها نباشیم. اقدام عجولانه در این بستر کمک به ارزان شدن پول برای آن گروهی است که منابع دریافتی را در راه سوداگری قاچاق
بانک مرکزی ناظر سیاست های پولی است
از دغدغه های جدی دولت است. وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه رو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده گذاران یارانه ای را به گیرنده گان پرداخت می کردند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت گفت: در سیستم ساماندهی نرخ سود و تسهیلات باید به عوامل تأثیرگذار توجه
بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی
“بانک ها بر سود سپرده یک ساله 20درصدی به توافق رسیدند”؛ این آخرین خبر و اتفاقی است که این روزها نوید از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در نظام پولی کشور می دهد؛ اتفاقی که مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی تازگی ها طی نشستی در خصوص آن به تفاهم رسیدند و بناست در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند. استدلال شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش
هزینه بانکداری را کم کنید
در ادبیات اقتصادی میان مفاهیمی چون تورم و نرخ سود و تسهیلات بانکی رابطه ای منطقی وجود دارد و می توان این ارتباط را در بررسی نظام های اقتصادی مشابه سیستم اقتصادی ایران مشاهده کرد. به عبارت دیگر در نظام اقتصادی حاکم در ایران، فضای بازار از تعادل کافی برخوردار نیست و نقدینگی سرگردان بالایی در آن موج می زند به نحوی که میانگین رشد نقدینگی بیش از 20 درصد است. بنابراین در تعیین نرخ سود و تسهیلات بانکی
نرخ سود بانکی 10 تا 22 درصد شد
سود تسهیلات اعطایی به مردم از سوی مردم در سال 94 نهایتا تا سقف 22 درصد خواهد بود و سود در نظر گرفته شده برای سپرده های بانکی 20 درصد است. طیب نیا با اشاره به وجود مؤسسات مالی اعتباری فاقد مجوز عنوان کرد که در سال 94 با این مؤسسات غیرمجاز برخورد لازم از طریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. در جلسه دیروز مجلس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد موضوعاتی همچون تورم و بحث قیمت نفت در سال 94 و موضوع برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چالش بانک ها و بانک مرکزی بر سر نرخ سود
غیرمجاز به سپرده های خود پرداخت می کردند به این بی نظمی که خود از آن متضرر شده اند دامن زدند . درحالی بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد . حال همه در انتظار بازگشت ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا
طیب نیا در مجلس: وزارت اقتصاد، مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد
کاهش یابد تا منابع پولی به بازارهای غیررسمی یا بانک های غیرمنضبط سرازیر نشود. اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد منابع بانکی به سمت بازار طلا و ارز و نوسان در این بازارها سوق می یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد: در بازار پول، اضافه تقاضا وجود دارد و با هرگونه تغییر غیرکارشناسی نرخ سود بانکی این تقاضا تشدید می شود. به گفته وی، برای تأمین حداقل نسبت کفایت سرمایه نظام
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
اکبر کمیجانی با اعلام اینکه تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد گفت: رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاستگذاری پولی به حساب می آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ های سود بانکی اقدام می نمایند. قائم مقام بانک مرکی اظهارداشت: نرخ
توصیه قائم مقام بانک مرکزی به سپرده گذاران
از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذرماه سال 1393 نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد. همچنانکه بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع رسانی نموده
عواقب سیاست سرکوب مالی
به گزارش ماد ، وی با هشدار نسبت به تکرار تجربه های گذشته در زمینه سیاست های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که درنهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت. اکبر کمیجانی عملکرد مخرب موسسات
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار ارز
همانگونه پایین بیاید. وی افزود: در حال حاضر باید نرخ سود تسهیلات حدود 15 درصد باشد که در واقع معادل نرخ تورم است و نرخ سود سپرده های بانکی به طور طبیعی باید کمتر از این رقم باشد، اگر این اتفاق رخ دهد چند نتیجه را در بر خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اقدام باعث می شود که هزینه تمام شده تولید کاهش یابد و به کاهش تورم کمک کند. نجفی منش با اشاره به
