خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
این است که سپرده ها از بانک های مجاز به سمت این مؤسسات که نرخ های سود بالاتری پرداخت می کنند سرازیر شود. به طور معمول این گونه مؤسسات برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با پرداخت و تبلیغ سودهای فریبنده سرمایه های مردمی را به سوی خود جذب می کنند و برای تأمین آن به فعالیت های غیربانکی نظیر ساخت و ساز، خرید و فروش طلا و ارز و سفته بازی اقدام می کنند که ریسک بسیار بالایی دارد. بر اساس آمار موجود حدود
فازجدیدساماندهی موسسات بدون مجوز
از نرخ سود توافقی بانکها و موسسات اعتباری مجاز کردند و بانکها هم برای اینکه از این قافله عقب نیافتند، نرخ های سود خود را افزایش دادند. مدیران بانکی صراحتا اعلام می کنند که به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی و غیرمجاز، بانکها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و
رقابت موسسات غیرمجاز برای اخلال در بازارپول!
موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، با توجه به مدت دار بودن قراردادهای سپرده گذاری، هزینه تجهیز منابع بانک ها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان
توافقی برای خلع سلاح بانکهای مجاز!
این مؤسسات سپرده گذاری کنند. در چنین شرایطی به نظر می رسد، کاهش نرخ سودسپرده ها به دلایلی چون کمبود منابع بانکی از یک سو و احتمال تشدید خروج نقدینگی از مؤسسات و بانکهای مجاز فرش قرمزی است برای 6 تا7 هزار مؤسسه غیر مجازی که قطعاً از کاهش نرخ سود سپرده ها استقبال می کنند! مؤسسات که همچنان با عناوین خاص مثل هبه، پاداش و نرخهای روز شمار بالا، سرمایه مردم را با ترفندهای خاصی جمع آوری می
بانکداری سایه به سبک ایرانی
فعالیت می کنند که با لحاظ تعداد موسسات، بانک ها و صندوق های قرض الحسنه مجاز، بیش از 6 هزار موسسه بدون مجوز هستند. از این تعداد، صندوق های قرض الحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد را تشکیل می دهند و بنا بر تخمین ها، بیش از هزار تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی نیز وجود دارد که بیرون از محیط کار خود فعالیت می کنند و به علاوه 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد (عام) وجود دارد که مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده
وزیر اقتصاد: حذف 5 گروه از دریافت یارانه صحت ندارد
از تصمیمات شورای پول و اعتبار تمکین کند و این امر مستلزم همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه است تا موسسات مالی متخلف بدانند که نمی توانند تخلف کنند. وی افزود: در صورتی که موسسات و بانک های منضبط نرخ سود بانکی را رعایت کنند و غیرمنضبط ها این کار را نکنند منابع به سمت موسسات غیرمجاز فرار می کنند و این در حالی است که مردم باید بدانند موسساتی که نرخ بالا می پردازند ریسک فعالیت در آنها بالا است
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
مجموعه ای از ملاحظات صورت گیرد گفت: شاهد نظام پولی و مالی غیرمنضبط هستیم که بی نظمی هایی را در نظام پولی کشور ایجاد کرده است که باید این مؤسسات به تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تمکین کنند البته تحقق این امر مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضاییه است. طیب نیا افزود: اگر قرار باشد بانک ها و مؤسسات منضبط نرخ اعلامی را رعایت اما غیرمنضبط ها تخلف کنند منابع از بانک ها و مؤسسات
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند تا به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود. وی با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی یکی از اشکالات موجود در این بخش است افزود: ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند تا به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود
نظارت بر عملکرد بانک ها برعهده بانک مرکزی است
به گزارش خبرگزاری بسیج ، علی طیب نیا دبیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد درباره علت فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورای پول و اعتبار می تواند در جهت گیری ها راجع به سیاست های پولی نقش داشته باشد، گفت: تکالیف وضع شده در تبصره 16
تصمیم گیری در مورد نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
بوده که ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند تا به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه
عواقب سیاست سرکوب مالی
به خروج منابع سپرده ای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است. در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینه ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در دو مرحله در
پیرامون سوال از وزیر اقتصاد
که بانک های دولتی سود سپرده کمتر از تورم می دادند، این موسسات بازدهی بالاتری برای سپرده گذاران فراهم می کردند. در شرایطی که نرخ دستور پایین بهره وام ها موجب شده بود تا دریافت وام مشمول پارتی بازی شود و تسهیلات بانکی به برخی بنگاه ها نرسد، این موسسات می توانستند با نرخی کمی بیشتر از نرخ تعادل (به دلیل ریسک فعالیت غیررسمی) نیازهای بنگاه های اقتصادی را تامین کنند.اگرچه شروع فعالیت این موسسات مشروع
تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است/ در مورد معوقات بانکی با تناقض و معما مواجه هستیم
تاکید می کنم این سوال یکی از دغدغه های جدی ما در دولت هم است. وی گفت: واقعیت این است که طی دو سال گذشته تغییرات جدی ای در بازار پول کشور به وجود آمده است، به طوری که در گذشته همواره نرخ سود سپرده های بانکی از نرخ بانکی کمتر بوده و سپرده گذاران به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی یارانه ای می دادند اما طی دو سال گذشته تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و تنها در سال 93 نرخ تورم 19 درصد کاهش
وزیر اقتصاد: سود بانکی باید کاهش یابد
کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی در بازار سرمایه نرخ سود سپرده به گونه ای تعیین می شود که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال سرکوب مالی نیست، گفت: در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات مجاز بوده است. طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه
توافق بانک ها برکاهش 2 درصدی نرخ سود از 15 اردیبهشت
تسهیلات و سپرده های بانکی شود. در پایان سال 93 برخی مسوولان بانک مرکزی از وجود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی در موسسات غیر مجاز خبر داده بودند و در سال جدید نیز رئیس کل بانک مرکزی از وجود 15 تا 20 درصد نقدینگی در شبکه غیر مجاز بانکی خبرداد. به عبارت دیگر حدود 140 هزار میلیارد تومان منابع در شبکه موسسات غیر مجاز گردش دارد که می تواند به دلیل وجود تقاضای بالا و نرخ های سود بالا در
اولتیماتوم کاهش نرخ سود سپرده کارساز شد/ ضمانت اجرایی بانک ها چیست؟
برخی از کارشناسان هم معتقدند اکنون زمان کاهش نرخ سود بانکی است اما درصورتی که تمامی شرایط آن فراهم نشده و خاصه موسسات غیر مجاز ساماندهی نشوند و در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت نکنند، سودهای تغییر یافته و ساماندهی شده بازهم روی کاغذ نوشته شده و ضمانت اجرایی نخواهد داشت. ایسنا سود بانکی شورای پول و اعتبار سپرده تورم بانک مرکزی
پاسخ هایی که طیب نیا را نجات داد
به گزارش مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد. علی طیب نیا امروز در صحن مجلس گفت: 100 هزار میلیارد ریال در یک سال گذشته در 1 میلیون 150 هزار پرونده استمهال شده است که 40 درصد آن مجدداً معوق شده است، در حالی که نظام بانکی 800 میلیارد تومان از وثایق تسهیلات گیرندگان را تملیک کرده است. وی در پاسخ به سوال
عرضه 37 درصد سهام بانک مهر اقتصاد تا تیرماه
مقررات موسسه اعتباری و بانک شرایطی شبیه به هم پیدا کرد و به همین دلیل تصمیم بر آن شد که درخواست مجوز از موسسه اعتباری به بانک تغییر کند که موافقت اصولی آن توسط بانک مرکزی صادر و بهمن ماه سال گذشته اساسنامه جدید بانک مهر اقتصاد به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درخصوص شایعات کاهش 2 تا 4 درصدی نرخ سود بانکی اظهار کرد: باید متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
راستا سعی خواهیم کرد، نرخ سود را ساماندهی کنیم و نرخ سود کاهش خواهد یافت. به گفته طیب نیا وقتی تورم از 40 درصد به 15 درصد می رسد، انتظار داریم نرخ سود نیز کاهش یابد و در این زمینه بانک های دولتی و خصوصی نیز استقبال کردند، هر تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شود، مدنظر خواهد بود. وی در مورد سومین عامل نیز گفت: توجه به علت بالا بودن نرخ سود است که به دلیل اضافه تقاضا در بازار
کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر سپرده های بانکی
هم باید در نظر داشت که این مؤسسات تنها جاذب سپرده کسانی هستند که گاه به خاطر 0.5 درصد سود بیش تر به سمت آن ها می روند و دقتی هم به رد یا تأیید بانک مرکزی ندارند نه کسانی که مجوز و تأیید بانک مرکزی برایشان مهم است. البته این احتمال که برخی سرمایه ها به سمت خرید اوراق با سود بالاتر اعم از اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده بروند نیز وجود دارد اما بازار بورس هنوز نتوانسته است در کلیت خود
توافق بانک ها در غیاب رئیس شورای پول و اعتبار/ تقی نتاج: بانک ها توافق خود را هم اجرا نمی کنند
به گزارش نامه نیوز، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی این روزها در مرکز توجه مسئولان، بازیگران و فعالان اقتصادی قرار دارد. روز گذشته تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، اقدام به صدور اطلاعیه ای مبنی بر تفاهم بانک های خصوصی و دولتی بر سر نرخ سود سپرده یک ساله 20 کردند و اظهار داشتند در صورت تایید شورای پول و اعتبار آمادگی اجرایی کردن این توافق از 15 اردیبهشت را دارند. این تصمیم در
کاهش نرخ سود بانکی و مکش سپرده ها/ موسسات غیرمجاز نرخ سود بانکی 20 درصدی را اجرا نمی کنند
ندارند. طبق گفته کارشناسان در حال حاضر جمعیتی بیش از 4 میلیون سپرده گذار به دنبال سود و بهره هستند با کاهش سود، بانک ها با چالش و بحران جدی روبرو خواهند شد موسسات غیرمجازی که به قانون پایبند نیستند به هر حال هر تصمیمی که از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد نرخ بهره بانکی اتخاذ شود، بانک های دولتی و خصوصی مجاز مجبور به اجرای آن هستند اما موسسات غیرمجاز برای
آغاز روند حذف یارانه پُردرآمدها/ تعدادحذف شده ها قابل ملاحظه نیست
کند ادامه داد: با توجه به این ملاحظات باید نرخ سود تغییر کند، اما این امر نیازمند شرایطی است. طیب نیا در توضیح این شرایط گفت: شرط اول اینکه سیستم پولی و مالی غیرمنضبط از تصمیمات شورای پول و اعتبار تمکین کند و این امر مستلزم همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه است تا موسسات مالی متخلف بدانند که نمی توانند تخلف کنند. طیب نیا افزود: در صورتی که موسسات و بانک های منضبط نرخ سود بانکی را رعایت
نقش وزیر اقتصاد در بازار پولی کشور چقدر است؟
اعتباری غیر مجاز و کمتر بانک های خصوصی و دولتی، نرخ سود سپرده این روزها تا 26 درصد هم رسیده، نرخ سود تسهیلات از مرز 32 درصد هم فراتر رفته و شنیده شده که در مبادلات بین بانکی ، بانک ها به خودشان وام با سود 21.5 درصد هم می دهند. با تشدید تخلفات بانک ها در رعایت نرخ سود تفاهمی، علاوه بر مسئولان دولتی که بر بارها درباره این تخلفات هشدار دادند و اخیراً نیز بر کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش تورم
لزوم محدودیت مؤسسه های بدون مجوز
گذاری، به سمت بانک ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش ها دچار رکود هستند، سپرده گذاری در بانک می تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه گذار برساند؛ البته هم زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که 30 درصد نقدینگی کشور را در دست دارند، برخوردی قاطع کند و جلوی آزادی پرداخت سود با نرخ های بالاتر را بگیرد. یکی از بحث های کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم این است
مصوبه کاهش نرخ سود یک ماهه نظام بانکی را به بحران می کشاند
شرایط چه راه حلی پیشنهاد می کنید ؟ ادیب : تمهید یک بحران بانکی در آستانه مذاکرات با پنج بعلاوه یک مثبت ارزیابی نمی شود و توصیه می شود اصلاح نظام بانکی و یا کاهش سود سپرده به بعد از مذاکرات موکول شود در عین حال نگران نباشید مصوبه شورای پول و اعتبار به وسیله بانکهای در گیر بحران اجرا نخواهد شد. راهکاری پیشنهادی شما چیست ؟ ادیب: بانکها قدرت خودتنظیمی دارند و نرخ هایی
نرخ سود سپرده های بانکی با شیب ملایم اصلاح شود
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن تقی نتاج امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری 14 درصد از سهام بانک مهر اقتصاد به مردم در اواخر سال گذشته، گفت: بر اساس دستور بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار باید 51 درصد از سهام این بانک واگذار شود که بنابراین 37 درصد از سهام باقیمانده تا تیرماه واگذار خواهد شد تا مجوز نهایی بانک مرکزی را دریافت کنیم و این آخرین شرط دریافت مجوز فعالیت بانکی است.
گزارش میدانی خبرآنلاین از بانک ها/ مردم پول هایشان را از بانک ها خارج نکردند
جدید نمی شود. بنابراین فرصت سپرده گذاری بیشتر ایجاد می شد. اما برای بانک های که نرخ سودشان را برای سپرده های قدیمی هم کاهش می دهند، این خطر وجود دارد که میزان خروج پول بیشتر شود. با این حال بررسی های میدانی نشان می دهد که نه اتفاق اول رخ داده و نه تحلیل دوم رنگ واقعیت به خود گرفته است. برخلاف وضعیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری شرایط بهتری دارند. مدیر یک موسسه مالی و اعتباری در مرکز شهر
بانک مرکزی هم نرخ سود 34 درصدی خود را کاهش دهد
مجبور هستند با نرخ سود حداکثر 25 درصد سود وام بپردازند و در مقابل بانک های خصوصی و موسسات مجاز و غیر مجاز با کاهش درآمد مواجه اند. در یکسال اخیر نیز فشارهای بانک مرکزی به بانک ها و موسسات در نرخ سود باعث شد که بانک ها با نرخ سود بالایی به یکدیرگ پول قرض بدهند و اکنون این رقم به 27 تا 29 درصد رسیده است. دلیل این کار سود یا جریمه بالای بانک مرکزی برای برداشت از منابع این بانک
