خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
وزیر امور اقتصاد و دارایی:نرخ سود سپرده های بانکی را سامان می دهیم؛ همین روزها
به نظام بانکی بیشتر می کند. به گزارش ایرنا، وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیت های پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها را افزایش می دهد و فعالیت های سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده
تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است/ در مورد معوقات بانکی با تناقض و معما مواجه هستیم
اول، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها در بانک هااست. وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت تدبیر و امید تصریح کرد: براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود و سپرده های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده و براساس قوانین برنامه 4 و 5 ریاست این شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار داده شده و
مطالبات معوق بانک ها 92هزار میلیارد تومان شد
/> وی گفت: در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد، بنابراین اگر تصمیم منسجمی در خصوص نرخ سود اتخاذ نشود به طور حتم اضافه تقاضا در بازار به وجود آمده و زمینه بروز ایجاد خواهد شد. طیب نیا با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بانک ها به عهده بانک مرکزی است، گفت: اگرچه نظارت مستقیمی به عهده وزارت اقتصاد نیست اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران به این سؤال مطروحه پاسخ می دهم
قانع شدن مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد
شد. نظام بانکی، نیازمند افزایش اعتبار طیب نیا افزود: نظام بانکی برای تامین سرمایه های مورد هدف نیازمند افزایش 20 هزار میلیارد تومان اعتبار است و از سوی دیگر نیز مطالبات غیرجاری بانک ها که به 92 هزار میلیارد تومان رسیده نیز باید کاهش یابد تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود. طیب نیا گفت: البته طبق قانون ساماندهی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار و
آمار تکان دهنده وزیر اقتصاد از معوقات پنهان بانکی
داده و قدرت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در خصوص مطالبات معوق ما بایک تناقض و معما مواجه ایم چرا که بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر این معوقات است ، گفت: 90 هزارمیلیاردتومان به صورت رسمی معوق است و 320 هزار میلیاردتومانی که بانک ها تسهیلات داده اند شاید حدود 60 درصد آن استمهال و تقسیط مجدد شده باشد. وی گفت: به همین دلیل است که مردم و فعالان
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
فعالان ریسکی می توانند داوطلب دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند که آسیب پذیری را در اقتصاد ما افزایش می دهد. وی افزود: نرخ بالای سود سپرده نظام پولی را نامتوازن و تجهیز منابع در بازار سرمایه را دچار مشکل کرد از این رو دولت مصمم است نرخ سود سپرده و تسهیلات را به طور همزمان ساماندهی کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات باید با توجه به
وزیر اقتصاد: وصول مطالبات معوق در راستای کمک به بازار پولی کشور
کاهش یابد. وی مجدد در ارتباط با فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد گفت: فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون شروع شده و جزئیات آن در آینده به طور کامل اعلام می شود. * در سال جدید به دنبال سرکوب مالی نیستیم وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایه های مردم از بانک ها نمی شود، گفت: با توجه به نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری برای اینکه منابع مالی مردم از بانک ها خارج نشود، نرخ سود سپرده ها به گونه ای اعمال می شود که کماکان جاذبه های لازم حفظ شود، به دنبال سرکوب منابع مالی نیستیم و دولت به طور دستوری نرخ سود بانک ها را اعلام نمی کند. ...
نیاز به 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در نظام بانکی داریم
معنایش این است که نرخ سود سپرده بیشتر از 12 درصد است و این نرخ سود باعث شده است بین بازدهی در بازار پول با سایر بازار دارایی ها تفاوت فاحشی به وجود آید. وی گفت: نرخ سود بالا باعث می شود که سهم دارایی های پرریسک در دارایی نظام بانکی کشور افزایش یابد و این نظام بانکی دچار مشکل شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر نرخ سود در بانکهای منضبط کاهش یابد اما بانکها غیرمنضبط از آن
ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی
سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند البته در شرایط تورمی، آنچه اهمیت پیدا می کند، سود حقیقی بانکی است که در واقع سود اسمی منهای نرخ تورم است. در بانکداری متعارف که در جهان مرسوم است، در واقع نرخ بهره متعادل سازنده عرضه و تقاضای پول در بازار پول است و در صورت کاهش یا افزایش تقاضای پول، نرخ بهره کاهش یا افزایش می یابد. در بانکداری اسلامی
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
راستا سعی خواهیم کرد، نرخ سود را ساماندهی کنیم و نرخ سود کاهش خواهد یافت. به گفته طیب نیا وقتی تورم از 40 درصد به 15 درصد می رسد، انتظار داریم نرخ سود نیز کاهش یابد و در این زمینه بانک های دولتی و خصوصی نیز استقبال کردند، هر تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شود، مدنظر خواهد بود. وی در مورد سومین عامل نیز گفت: توجه به علت بالا بودن نرخ سود است که به دلیل اضافه تقاضا در بازار
نظارت بر عملکرد بانک ها برعهده بانک مرکزی است
به گزارش خبرگزاری بسیج ، علی طیب نیا دبیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد درباره علت فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورای پول و اعتبار می تواند در جهت گیری ها راجع به سیاست های پولی نقش داشته باشد، گفت: تکالیف وضع شده در تبصره 16
خبر وزیر اقتصاد از بسته کاهش نرخ سود بانکی
نیست، اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و نیز عضوی از دولت، خود را موظف به پاسخگویی می دانم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور ایجاد شده است، ادامه داد: در گذشته مشکلی وجود داشته که همیشه نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده و سپرده گذاران یارانه ای را به وام گیرندگان می داده اند، اما طی دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته و تنها در
آغاز روند حذف یارانه پُردرآمدها/ تعدادحذف شده ها قابل ملاحظه نیست
بانکی سهم فعالیت های پُرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده بنابر این تجهیز بازار سرمایه با مشکل مواجه شده است. وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی
بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی
مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی تازگی ها طی نشستی در خصوص آن به تفاهم رسیدند و بناست در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند. استدلال شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است بنابراین باید در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را نیز بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد
نرخ سود بانکی زیر ذره بین اقتصاددانان
نیاز به پول در بازار زیاد است نمی توان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را داشت. حرکت منابع بانکی به سمت بازارهای موازی احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی: انتظار می رود با کاهش نرخ تورم، سود بانکی نیز کاهش یابد. در کشورهای مختلف با توجه به ساختار نظام اقتصادی، نرخ سود بانکی ممکن است حتی چهار یا پنج درصد نیز از نرخ تورم بالاتر باشد. اگر کاهش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود آثار
37 درصد از سهام باقیمانده بانک تا تیر ماه واگذار می شود
همه مشکلات اقتصادی کشور با کاهش نرخ سود بانکی برطرف نمی شود و باید همه بخش ها به صورت هماهنگ عمل کنند؛ نتیجه چنین رویکردی در گذشته کاهش هیجانی نرخ سود بود که اثرات منفی در نظام بانکی بر جای گذاشت و هنوز از آثار منفی آن رنج می برد. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است نرخ سود با شیب ملایم و مناسب کاهش یابد، افزود: سپرده های فعلی با نرخ های 22 درصد افتتاح شده اند و تسهیلات
37درصد از سهام باقیمانده بانک تا تیر ماه واگذار می شود
مشکلات اقتصادی کشور با کاهش نرخ سود بانکی برطرف نمی شود و باید همه بخش ها به صورت هماهنگ عمل کنند؛ نتیجه چنین رویکردی در گذشته کاهش هیجانی نرخ سود بود که اثرات منفی در نظام بانکی بر جای گذاشت و هنوز از آثار منفی آن رنج می برد. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است نرخ سود با شیب ملایم و مناسب کاهش یابد، افزود: سپرده های فعلی با نرخ های 22 درصد افتتاح شده اند و تسهیلات پرداختی هم
ابعاد توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود
در بازار پول نیز به همین ترتیب دخالت و نرخ تعیین کند در نهایت دولت به سمتی پیش رفته که به همه امور امور اقتصادی وارد می شود که در این حالت با توجه به مهیا نبودن سایر شرایط این نرخ سود 20 درصد به هیچ عنوان کارساز نیست. بلکه زمانی موثر خواهد بود که وضعیت موسسات غیر مجاز روشن شده و نرخ اعطای تسهیلات را به بانکها واگذارکند. وی این راهم گفت که در کنار مباحث مطرح شده، باید توجه داشت که با در
حذف یارانه نقدی پردرآمدها آغاز شد
پذیری را در نظام مالی افزایش می دهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه می شود که باعث می شود پول از بازار سرمایه به بازار پول واریز شود. وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات است گفت: دولت تصمیم دارد که نرخ سود و تسهیلات را ساماندهی کند و این ساماندهی باید با مجموعه ای از ملاحظات صورت گیرد. وی
اقتصاد وعده ای
در ادامه این مطلب که روز سه شنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، می خوانید: از کاهش نرخ سود سپرده ها تا کاهش نرخ تسهیلات بانک ها، تک نرخی شدن ارز، رونق در بازار سرمایه، وصول مطالبات معوق بانک ها، حذف یارانه اقشار پردرآمد، نظام بخشی به موسسات مالی و اعتباری، جلوگیری از فرار های مالیاتی و ده ها وعده دیگر که هر روز متصدیان امور اقتصادی نوید تحقق آن را می دهند ولی مشکل طولانی شدن بحث این وعده هاست که
وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع کرد
موسسات غیرمجاز هدایت می کند و نرخ سود را افزایش می دهد. بر اساس آنچه طیب نیا وعده داد، در بسته کاهش نرخ سود بانکی که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، چند نکته از جمله لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی مطرح است. وزیر اقتصاد یکی از دغدغه های جدی وزارتخانه متبوعش را در یک سال ونیم گذشته وصول مطالبات معوق بانکی اعلام کرد. اقناع مشروط نمایندگان
نرخ سود بانکی و تجربه سال های اخیر
توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی یاد کرد که به دلیل رعایت نکردن الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها را به همراه داشته است. گروه بازار پول: تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، پس از تفاهم بانک های دولتی و خصوصی از یکسو و اظهارات قائم مقام بانک مرکزی از سوی دیگر وارد مرحله جدیدی شد. مسوولان بانک ها ضمن موافقت برای کاهش 2 درصدی نرخ سپرده و تسهیلات، بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر
توهم رونق بورس با کاهش سود بانکی
بازار پول یکه تاز تمام بازارها در اقتصاد بوده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند کرد که به نفع اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دولت با یک بسته اقتصادی برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام می کرد. این کارشناس امور بانکی در ادامه به آنچه باید قبل از تغییر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد نیز اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف موسسات
قطع ارتباط سود بانکی با سپرده گیری
استفاده از نرخ های سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، به تجهیز و تخصیص منابع مالی اقدام کنند. به دلیل شرایط تورمی و مقتضیات اقتصادی کشور، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری برای انواع سپرده ها تا پایان سال 1379 از روند افزایشی برخوردار بوده و در دامنه 6 تا 5/ 18 درصد تغییر یافته است. در سال 1380 نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط یک درصد کاهش یافت. در این سال ها نرخ سود تسهیلات هم جهت
چالش بانک ها و بانک مرکزی بر سر نرخ سود
درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاست گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود . به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینه ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است . به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی
دامنه منطقی تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی چیست؟
برعکس، معمولا براساس برآوردهایی که در اقتصادهای مختلف صورت گرفته است، نرخ های سود واقعی یا ارزش افزوده واقعی همیشه حدود سه الی 5 یا 6 درصد روی نرخ تورم است؛ به عبارت دقیق تر، ارزش اسمی ای که در اقتصادها شکل می گیرد و سود اسمی که به وجود می آید معمولا تورم بعلاوه 4 یا 5 و حداکثر 6 درصد است و به همین جهت معمولا در نظام های بانکی که اصطلاحا به اقتصاد واقعی توجه می کنند نرخ های سپرده و نرخ های تسهیلات
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
به گزارش شفاآنلاین ،هم اکنون نقش مدیران عامل بانکی در این خصوص پررنگ ترشده است. به طوری که در ابتدا مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بر سر نرخ واحدی به توافق می رسند و با موافقت بانک مرکزی نرخ های تعیین شده برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال می شود. برهمین اساس پس از تأکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم، بانک های دولتی و
کاهش نرخ سود بانکی با کمک قوه قضاییه/ حذف یارانه بگیران آغاز شده است
است و از سوی دیگر نمی توان کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری اجرا کرد. طیب نیا با بیان اینکه عدد دقیق نرخ سود بانکی هنوز مشخص نیست، اضافه کرد: به طور حتم نرخ سود بانکی با توجه به تورم 15درصدی کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: درحال حاضر مجموعه نظام بانکی به صورت داوطلبانه از کاهش نرخ سود بانکی استقبال کرده اند و این امر از ماه های گذشته تاکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار
اقتصاد ایران و جهان پس از لغو تحریم ها
پول نیوز- اقتصاد ایران باید از بانک محوری خارج شود و برای آنکه منابع بیشتری از بازار و جامعه جذب تولید شود باید بازار سرمایه محور باشد و شرکت ها و بانک ها چند برابر منابع خود را بتوانند از بازار جذب کنند. دولت نیز باید به جای دریافت مالیات، به تولید کننده ها یارانه مالیاتی بدهد و مالیات آنها را در سال های آتی دریافت کند. همچنین نرخ تورم به زیر 10درصد و نرخ سود تسهیلات به 15درصد کاهش
سود بانکی مناسب از دید رئیس بانک مرکزی
در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده باید حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد/موضوع مورد سوال از وزیر اقتصاد در حیطه مسؤلیت های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.
