سایر منابع:
سایر خبرها
تصمیم گیری در مورد نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مدیران بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. وی عنوان کرد که در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15
نرخ سود سپرده یک ساله 20درصد شد
نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. همتی تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی مدیران بانک ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته
کاهش نرخ سود بانکی گامی جهت تعادل میان عرضه و تقاضای پول در بازار
سود بانکی به تفاهم رسیدند و قرار شد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت ماه سال جاری تغییر کند. طبق اخباری که در روز گذشته منتشر شد ،قرار شده که در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار این مساله در صدر مسایل مورد بررسی قرار گیرد. با این حال بانک ها دیروز بر سر نرخ سود 20 درصد سالیانه با یکدیگر به توافق رسیدند . در این باره روز گذشته عبدالناصر همتی
تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد
بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپرده گذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. وی افزود : علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاش ها و پیگیری های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپرده گذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. کمیجانی ادامه داد: علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاش ها و پیگیری های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاه های ذیربط
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
افزایش نرخ های سود بانکی بیان داشت: تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه 1380 زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپرده گذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد.
عواقب سیاست سرکوب مالی
مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالان اقتصادی (اعم از سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. به رغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاش ها و پیگیری های جدی
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
سپرده بلند مدت یک ساله به توافق رسیدند. بنابراین توافق بانک ها در نخستین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در نشست بعدی خود درباره نرخ های
دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود
کند این است که بهتر بود مسئولان بانکی کشور همزمان با تصمیم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکری به حال ساختار نظام بانکی کنند. تا احتمال تخصیص منابع بانکی به بخش های غیرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده ها نمود بهتری پیدا کند. 2) مانع دومی که سبب می شود اثرگذاری نرخ سود بانکی بر تولید را تحت الشعاع قرار دهد، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. این موسسات که به اذعان رئیس کل
وزیر اقتصاد: سود بانکی باید کاهش یابد
کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی در بازار سرمایه نرخ سود سپرده به گونه ای تعیین می شود که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال سرکوب مالی نیست، گفت: در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات مجاز بوده است. طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه
وزیر اقتصاد: تعداد حذف شده ها از دریافت یارانه قابل ملاحظه نیست
گفته وی در تعیین نرخ سود بانکی به گونه ای موضوع هدایت تنظیم خواهد شد که اعتبار تصمیمات دولت حفظ شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از سیستم بانکی خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: مسلما جلوگیری از خروج منابع از سیستم بانکی از ملاحظات است اما با توجه به اینکه نرخ تورم 15 درصد بوده و نرخ بازدهی دارایی ها متفاوت است بنابراین نرخ سود سپرده بانکی به گونه ای
ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی
قابل قبول نیست که سود بانکی در شرایط تورم بالای 40 درصد و تورم پایین 16 درصد یکسان باشد و وظیفه ما رفع موانع کاهش نرخ سود بانکی است. به نظر می رسد در تفاهم مشترک نظام بانکی شامل بانک های دولتی و خصوصی از یک طرف و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طرف دیگر، بایستی این معضل حل شود. اعمال نظارت بر موسسات پولی خارج از کنترل بانک مرکزی باید با حمایت قوای سه گانه کشور یک بار برای همیشه عملیاتی
بانک ها منتظر، سپرده گذاران سرگردان
همتی، رییس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تاکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مدیران بانک ها توافق کردند در نخستین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به بیست درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. وی عنوان کرد که در این جلسه مقرر شد در صورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
مدیریت نرخ سود، نیاز امروز اقتصاد است
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ تورم بین 14 تا 16 درصد، گفت: بر فرض اعتماد به آمارهای اعلام شده، منطقی نیست که نرخ سود سپرده ها 10 تا 15 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و از سویی باید متناسب با نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز مدیریت شود. وی افزود: در کشور ما نرخ تامین مالی از متوسط کشورهای هم طراز حدود پنج برابر بالاتر است و اگر بخواهیم
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
/> وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در گذشته همیشه نرخ تورم از نرخ سود سپرده ها بالاتر بود اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم فاصله نرخ تورم و سود سپرده ها معنی دار شده است. علی طیب نیا پس از پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود سپرده ها و تسهیلات افزود: با توجه به تورم 15 درصدی کنونی فاصله نرخ سپرده و تسهیلات با نرخ تورم بیش از 10 درصد
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
شناسایی و حذف شروع شده و با شناسایی هر چه کامل تر افراد این موضوع ادامه می یابد و حذفیات قابل ملاحظه نیست. طیب نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: در گذشته نرخ تورم از نرخ سود سپرده بالاتر بود و سرکوب مالی وجود داشت و با کاهش تورم شرایط فوق العاده در بخش پولی کشور حاصل شده و برای اولین بار نرخ سود سپرده و تسهیلات و تورم در فاصله کمی از هم قرار دارند که این موضوع عوارض منفی به وجود آورد.
آغاز روند حذف یارانه پُردرآمدها/ تعدادحذف شده ها قابل ملاحظه نیست
سعی کند که این نرخ را ساماندهی نماید. وی از تعیین نرخ سود بانکی در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می یابد. طیب نیا با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی دولتی و خصوصی از روند کاهش نرخ تورم داوطلبانه استقبال کرده است افزود: تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اتخاذ کند متکی بر تصمیم بانک ها خواهد بود. وزیر اقتصاد علت
کاهش نرخ سود بانکی و مکش سپرده ها/ موسسات غیرمجاز نرخ سود بانکی 20 درصدی را اجرا نمی کنند
خبرگزاری میزان: نرخ سود بانکی بر اساس نشست اخیر مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی مقرر شد با کاهش 2 درصدی به 20 درصد کاهش پیدا کند اما این تصمیم با انتقاد و استقبال برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، سرانجام تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی را با 2 درصد کاهش به 20 درصد کاهش پیدا کند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات
توافق بانک ها در غیاب رئیس شورای پول و اعتبار/ تقی نتاج: بانک ها توافق خود را هم اجرا نمی کنند
به گزارش نامه نیوز، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی این روزها در مرکز توجه مسئولان، بازیگران و فعالان اقتصادی قرار دارد. روز گذشته تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، اقدام به صدور اطلاعیه ای مبنی بر تفاهم بانک های خصوصی و دولتی بر سر نرخ سود سپرده یک ساله 20 کردند و اظهار داشتند در صورت تایید شورای پول و اعتبار آمادگی اجرایی کردن این توافق از 15 اردیبهشت را دارند. این تصمیم در
بانک ها سود سپرده یکساله را 20درصد کردند
سود بانکی به تفاهم رسیدند. همتی تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی مدیران بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید
طرح ارزان سازی پول مردم در بانک ها
هماهنگی بانک ها، بازتاب های متفاوتی در محافل اقتصادی، مسوولان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مدیران، سپرده گذاران و سهامداران بانک ها داشته است. اگرچه مسوولان بانک مرکزی و برخی اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده اند که در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستورکارخواهد بود، اما در عین حال برخی مدیران بانک ها و سهامداران و سپرده گذاران با اعتراض از این تصمیم
کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر سپرده های بانکی
نرخ های جدید را طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام کند تا این بانک و شورای پول و اعتبار از راهکارهای پیشنهادی در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار استفاده کند و زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود. اگرچه سود بانکی در ظاهر کاهش یافته است، اما با توجه به پیش بینی نرخ تورم 15 درصدی برای امسال، با حاشیه سود قابل قبولی بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است. از سوی دیگر با توجه به
ابعاد توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود
یک کارشناس امور بانکی معتقد است که با وجود فعالیت موسسات غیر مجاز، معوقات قابل توجه بانکی و اختلاف حدود هفت درصدی تورم و نرخ فعلی سود، کاهش دو درصدی نرخ سود نمی تواند کارساز باشد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اقدام شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود اظهار کرد: قبل از هر اقدامی مناسب بود که دولت و بانک مرکزی در مجموع با بسته سیاستی سال 1394 به عرصه اقتصادی ورود پیدا
کدام سهام بورس را بخریم؟
است؛ چراکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال گذشته، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است. در این میان، بانک ها نیز به دور هم نشسته اند و برای کاهش 2 تا 3 درصدی نرخ سود تصمیم گرفته اند. به گفته عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی، با توجه به کاهش نرخ تورم مدیران بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20
نرخ سود بانکی زیر ذره بین اقتصاددانان
خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به 15 درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه گذاری، به سمت بانک ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش ها دچار رکود هستند، سپرده گذاری در بانک می تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه گذار برساند؛ البته هم زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که
کاهش نرخ سود بانکی مطالبه ملی شد
یکی از افتخارات دولت یازدهم کاهش نرخ تورم است، مساله ای که در بیشتر سخنرانی ها و اظهارات مسئولان دولتی شنیده می شود اما بسیاری از پارامترهای اقتصادی نظیر سود بهره سپرده و یا نرخ تسهیلات بانکی و ... باید با نرخ تورم متناسب شود. البته کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف
دلیل روانه شدن پول های سپرده به بانک های خصوصی
/> بانکها دولتی و خصوصی در پایین آوردن نرخ سود باید هماهنگ باشند به گفته مشاور بانکی و مالی اتاق بازرگانی ایران، باید مراقب بود که اگر بانک های دولتی نرخ سود سپرده خود را دو درصد پایین آورده اند، بانک های خصوصی هم از این مسئله تبعیت کنند، تا مبادا تجربه تلخ چند سال گذشته تکرار شده و پول از بانک های دولتی روانه بانک های خصوصی شود. 20 درصد تسهیلات اعطایی سال قبل تبدیل به معوقات بانکی
بانک مرکزی هم نرخ سود 34 درصدی خود را کاهش دهد
است.اگر بانکی رقم بالاتری از حساب خود نزد بانک رمکزی برداشت و حسابش قرمز شود باید تاوان 34 درصد جریمه یا سود را بپردازد.برای همین است که بانک ها حاضرند سود بیشتری به سپرده ها بدهند و حتی از یکدیگر قرض بگیرند! این روزها بحث کاهش نرخ سود به مرحله پایانی خود یعنی تصمیم شورای پول و اعتبار رسیده است.برای همین پیشنهاد می شود بانک مرکزی همزمان با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ جریمه 34 درصدی
بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی
“بانک ها بر سود سپرده یک ساله 20درصدی به توافق رسیدند”؛ این آخرین خبر و اتفاقی است که این روزها نوید از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در نظام پولی کشور می دهد؛ اتفاقی که مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی تازگی ها طی نشستی در خصوص آن به تفاهم رسیدند و بناست در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند. استدلال شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش
پاسخ هایی که طیب نیا را نجات داد
اقتصاد تنها به عنوان یک عضو می تواند در تنظیم سیاست های پولی و مالی نقش داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد سخن گفت و افزود: طی دو سال گذشته نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش یافته است و برای اولین بار نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیشی گرفت. این نرخ اکنون کمتر از 28 درصد نیست. نرخ بالای سود تسهیلات بانکی چند مشکل را به وجود آورده است. بنگاه های