خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظارت بر سود بانکی نیازمند همکاری مجلس و قوه قضائیه است
مرکزی است؛ بنابراین علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در خصوص سوال مطروحه متوجه وزارت اقتصاد و امور دارایی نیست اما به عنوان عضوی از هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار پاسخگوی سؤال مطروح می باشم و تأکید می کنم این سؤال یکی از دغدغه های جدی ما در دولت هم است. وی گفت: واقعیت این است که طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور به وجود آمده است، به طوری که در گذشته همواره نرخ سود سپرده های بانکی
نیاز به 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در نظام بانکی داریم
وزیران پاسخ گوی سوال هستم. طیب نیا تصریح کرد: طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور به وجود آمده است و ما در گذشته با یک پدیده مواجه شده ایم که نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بوده است اما طی دو سال گذشته و با توجه به اینکه تورم از 43 درصد به 19 درصد رسیده است نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ما نیز کاهش نداشته است. وی گفت: اگر نرخ سود تسهیلات را 28 درصد در نظر بگیریم
آغاز حذف یارانه پردرآمدها
نرخ سود و تسهیلات تصمیم گیری نشده است گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد، ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است مسلما باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانکی خصوصی و دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده و وارد این موضوع شده اند. وی همچنین درباره بالا
حل معمای نرخ سود بانکی
با آزادسازی در بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران و به تدریج ظهور بانکداری خصوصی، نرخ سود بیش از پیش به شرایط و اوضاع اقتصادی مرتبط شد و منافع چشمگیری نیز به شکل جهت گیری منابع مالی به سوی پروژه های دارای توجیه اقتصادی، افزایش منافع سپرده گذاران، گسترش و تحول سریع خدمات بانکی برای مشتریان فراهم ساخت. با این حال، فشار برای پایین نگه داشتن نرخ سود به ویژه در بانک های دولتی همچنان باقی ماند و در برهه هایی
طیب نیا در مجلس: وزارت اقتصاد، مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد
کاهش یابد تا منابع پولی به بازارهای غیررسمی یا بانک های غیرمنضبط سرازیر نشود. اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد منابع بانکی به سمت بازار طلا و ارز و نوسان در این بازارها سوق می یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد: در بازار پول، اضافه تقاضا وجود دارد و با هرگونه تغییر غیرکارشناسی نرخ سود بانکی این تقاضا تشدید می شود. به گفته وی، برای تأمین حداقل نسبت کفایت سرمایه نظام
وزیر امور اقتصاد و دارایی:نرخ سود سپرده های بانکی را سامان می دهیم؛ همین روزها
به نظام بانکی بیشتر می کند. به گزارش ایرنا، وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیت های پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها را افزایش می دهد و فعالیت های سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده
پیامد های تعلل بانک مرکزی
شود، نوعی تمرکز و قدرت در اجرایی کردن خواسته بانک هاست. درعین حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات قابل تذکر و کم رنگ شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول، نگران کننده است و ازبین رفتن اصل رقابت بین بانک های کشور می تواند از تبعات این تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک ها باشد. بیش از یک دهه است که رقابتی کردن فعالیت های بانکی، مقررات زدایی و عدم دخالت دولت
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
/> وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در گذشته همیشه نرخ تورم از نرخ سود سپرده ها بالاتر بود اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم فاصله نرخ تورم و سود سپرده ها معنی دار شده است. علی طیب نیا پس از پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود سپرده ها و تسهیلات افزود: با توجه به تورم 15 درصدی کنونی فاصله نرخ سپرده و تسهیلات با نرخ تورم بیش از 10 درصد
ضرورت کاهش پلکانی نرخ سود بانکی
بانک ها همواره یکی از حلقه های اساسی در نظام مالی به شمار می آیند که به طور سنتی به امور مربوط به دریافت سپرده و اعطای وام از محل منابع مالی موجود می پردازند. سال های متمادی نظام بانکداری در نقاط مختلف دنیا به رغم ویژگی های متفاوت، به طور سنتی فعالیت بانکی را ادامه داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، شاید بتوان گفت خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است
ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی
6 درصد بازدهی واقعی دریافت کند. اگر ما 4 درصد را مبنا قرار دهیم، سپرده گذاری که سپرده یک ساله در بانک گذاشته است، انتظار سودی معادل تورم به اضافه 4 درصد را دارد. یعنی با توجه به میانگین 16 درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، با اطلاعات امروز سود یک ساله باید حداکثر 20 درصد بشود اما واقعیت نظام بانکی ما طور دیگری رقم خورده است. اولا به علت دخالت های متعدد در سال های گذشته، در
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
شناسایی و حذف شروع شده و با شناسایی هر چه کامل تر افراد این موضوع ادامه می یابد و حذفیات قابل ملاحظه نیست. طیب نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: در گذشته نرخ تورم از نرخ سود سپرده بالاتر بود و سرکوب مالی وجود داشت و با کاهش تورم شرایط فوق العاده در بخش پولی کشور حاصل شده و برای اولین بار نرخ سود سپرده و تسهیلات و تورم در فاصله کمی از هم قرار دارند که این موضوع عوارض منفی به وجود آورد.
قطع ارتباط سود بانکی با سپرده گیری
استفاده از نرخ های سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، به تجهیز و تخصیص منابع مالی اقدام کنند. به دلیل شرایط تورمی و مقتضیات اقتصادی کشور، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری برای انواع سپرده ها تا پایان سال 1379 از روند افزایشی برخوردار بوده و در دامنه 6 تا 5/ 18 درصد تغییر یافته است. در سال 1380 نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط یک درصد کاهش یافت. در این سال ها نرخ سود تسهیلات هم جهت
خبر وزیر اقتصاد از بسته کاهش نرخ سود بانکی
نیست، اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و نیز عضوی از دولت، خود را موظف به پاسخگویی می دانم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور ایجاد شده است، ادامه داد: در گذشته مشکلی وجود داشته که همیشه نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده و سپرده گذاران یارانه ای را به وام گیرندگان می داده اند، اما طی دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته و تنها در
طیب نیا: بانک مرکزی مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد بانک هاست نه وزارت اقتصاد
. این سؤال یکی از دغدغه های جدی دولت است. وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه رو بودیم که همواره نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده گذاران یارانه ای را به گیرندگان پرداخت می کردند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، گفت: نرخ تورم در سال 93، 19 واحد درصد کاهش یافت اما
بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی
مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی تازگی ها طی نشستی در خصوص آن به تفاهم رسیدند و بناست در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند. استدلال شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است بنابراین باید در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را نیز بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد
دامنه منطقی تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی چیست؟
برعکس، معمولا براساس برآوردهایی که در اقتصادهای مختلف صورت گرفته است، نرخ های سود واقعی یا ارزش افزوده واقعی همیشه حدود سه الی 5 یا 6 درصد روی نرخ تورم است؛ به عبارت دقیق تر، ارزش اسمی ای که در اقتصادها شکل می گیرد و سود اسمی که به وجود می آید معمولا تورم بعلاوه 4 یا 5 و حداکثر 6 درصد است و به همین جهت معمولا در نظام های بانکی که اصطلاحا به اقتصاد واقعی توجه می کنند نرخ های سپرده و نرخ های تسهیلات
نظارت بر عملکرد بانک ها برعهده بانک مرکزی است
پدیده روبرو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده گذاران یارانه ای را به گیرنده گان پرداخت می کردند؛ در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، نرخ تورم در سال 93 حدود 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهشی نداشته است؛ اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را
طرح یک اقتصاددان برای نابودی فساد در کشور
. وی ادامه داد: از آنجا که در حال حاضر دولت به دلیل کمبود منابع انرژی قادر به پاسخگویی به تقاضای ارز به قیمت زیر 3000 تومان نیست، به نظر می رسد اتخاذ چنین سیاستی امکان پذیر نباشد. اگر قیمت نرخ ارز را ثابت یا زیر 3000 تومان در نظر بگیرید تقاضای ارز را نمی توان جواب داد و اگر بالای این قیمت درنظر بگیرید باعث تورم در قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. حیدری خاطرنشان کرد: از نظرعلمی نظام
بدون اجازه مردم نباید نرخ سود بانکی تغییر کند
که تعیین نرخ سود بانکی باید به گونه ای صورت بگیرد که ضامن حفظ حقوق سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات باشد. چرا که حتی در شرایط نبود تعادل نیز، کم نیستند افرادی که چاره ای جز سپرده گذاری وجوه خود در نظام بانکی یا گرفتن تسهیلات از این بخش ندارند. نکته: این روزها شورایی خود خوانده به نام شورای بانک ها بدون اجازه مردم و با هدف جلب رضایت دولت اعلام کرده است نرخ سود را 2 درصد کاهش می دهد ک با حرف نیلی تناقض دارد.
مردم پول هایشان را از بانک ها خارج نکردند
شهر تهران می گوید: ساده است چون ما سود بیشتری می دهیم و سود تضمین شده هم به حساب می آید، بنابراین سپرده گذاران ساده تر حاضر می شوند به موسسات ما بیایند. در قیاس با بانک ها ما 8 درصد بیشتر سود می دهیم. این نرخ بازدهی در هیچ بازاری وجود ندارد. گفته های او را مدیر یکی دیگر از موسسات مالی و اعتباری درخیابان جردن تهران هم تایید می کند: نرخ سود سال 93 رقم 22 درصد بود. اما در بازاری که همه برای جذب
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود
اظهار کرد: به طور معمول در سطح دنیا، نرخ بهره بانکی برای سپرده گذاران هفت، شش یا پنج درصد با شرط پایین بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی است. این استاد اقتصاد دانشگاه زنجان گفت: زمانی که نرخ بهره و سود بانکی سپرده های بانکی کاهش یابد، آن دسته از سرمایه گذاری ها که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی فرصت بروز و ظهور پیدا نمی کردند، تجدید می شوند و همین موضوع منجر به رونق و پیشرفت اقتصادی می شود.
ابعاد توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود
نظر گرفتن اختلاف حدود هفت درصدی نرخ تورم و سود بانکی کاهش حدود دو درصدی می تواند خنثی باشد. تعیین نرخ سود واقع بینانه باشد معاون سابق وزارت اقتصاد همچنین اشاره ای به تصمیم برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ضمانت اجرایی آن داشت و گفت:واقعیت این است که بهای تمام شده پول در نظام بانکی بالاست هر چند که دولتی ها به واسطه جریان منابع دولتی بهای تمام شده پایین تری نسبت به بانکهای خصوصی با
انتقاد بانک مرکزی از پیش دستی بانک ها در تعیین نرخ سود بانکی
در این زمینه که عمدتاً به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینه ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است، به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات
کارشناسان پیش بینی کردند:رونق بورس با کاهش نرخ سود بانکی
سبب شده فعالان اقتصادی نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند. علی طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده زیرا اگر مردم بتوانند سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود. علاوه بر وزیر اقتصاد، کارشناسان بازار
لزوم محدودیت مؤسسه های بدون مجوز
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی: دغدغه سود بانکی در دوره های قبل هم وجود داشت؛ در دولت قبل اتفاق نظر بر این بود که نرخ سود بانکی باید توسط دولت و بانک مرکزی زیر نرخ تورم تعیین شود. هدف اعطای تسهیلات رانتی به عده ای خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به 15 درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه
نرخ سود سپرده ها باید به اندازه نرخ تورم تعیین شود
باشد. پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اگر نرخ سود سپرده ها بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی دولت باشد، کشور هیچگونه رونق اقتصادی را تجربه نخواهد کرد،خاطر نشان ساخت:هیچ جای دنیا چنین وضعیتی قابل قبول نیست و سپرده ها باید به گونه ای تعیین شوند که شاهد رونق اقتصادی باشیم. انتهای پیام/پ
آغاز روند حذف یارانه پُردرآمدها/ تعدادحذف شده ها قابل ملاحظه نیست
بانکی سهم فعالیت های پُرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده بنابر این تجهیز بازار سرمایه با مشکل مواجه شده است. وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی
کاهش نرخ سود بانکی و مکش سپرده ها/ موسسات غیرمجاز نرخ سود بانکی 20 درصدی را اجرا نمی کنند
خبرگزاری میزان: نرخ سود بانکی بر اساس نشست اخیر مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی مقرر شد با کاهش 2 درصدی به 20 درصد کاهش پیدا کند اما این تصمیم با انتقاد و استقبال برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، سرانجام تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی را با 2 درصد کاهش به 20 درصد کاهش پیدا کند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات
سود بانکی مناسب از دید رئیس بانک مرکزی
در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده باید حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد/موضوع مورد سوال از وزیر اقتصاد در حیطه مسؤلیت های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.
شمشیر دولبه کاهش سود بانکی
اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تائید بانک مرکزی و شورای پول و
