عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی برکاهش نرخ سود وام ها بانکی/ بانک ...

بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا نمی کنند

: تجربه بیانگر این است تعداد قابل توجهی از بانک ها به موضوع کاهش نرخ سود بانکی که مصوب شورای پول و اعتبار است، بی توجهی می کنند. نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی افزود: باتوجه به اینکه دولت یکی از دستاوردهایش را کاهش نرخ تورم اعلام می کند، بنابراین خواسته مردم و فعالان اقتصادی مبنی بر متناسب شدن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم منطقی است. به گزارش مهر، حسینی

کاهش نرخ سود منتفی شد/تغییر بهره بانکی، بعد از انتخابات 96

به گزارش پیک هشترود به نقل از مهر؛ پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته ای هست که مجدد باز شده است، اما آنگونه که خبر می رسد بانک مرکزی برنامه ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد.

بانک ها، برنده بازی نرخ سود

هستند: در شرایطی که اوراق خزانه اسلامی با سود بالای 22 درصد در بازار وجود دارند، بانک ها چگونه می توانند با نرخ 15 درصد منابع جذب کنند. این کارشناسان بر این باور بوده اند که دولت قرار بود فقط دو درصد نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد اما شورای پول و اعتبار به یکباره تصویب کرد نرخ سود سپرده های بانکی باید از 22 به 15 درصد برسد؛ این تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک های بحران زده را شوکه کرد. حالا

کانال ثانویه وام ملکی مسدود شد

، به اجرا درآمد با این فرضیه که، در طول سال 95، تداوم کاهش نرخ سود بانکی به تبعیت از کاهش نرخ تورم، بازار رهن ثانویه را از تزریق دوباره یارانه نرخ سود، بی نیاز خواهد کرد و این بازار نوین تامین منابع بورسی وام مسکن، بدون حمایت گلخانه ای، امکان توسعه پیدا می کند. با این حال، چهره واقعی نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه در شرایط فعلی، از محاسبات نادرست در بازار رهن ثانویه تحت تاثیر خوش بینی

توقف شارژ مسکن از بورس

یارانه نرخ سود، بی نیاز خواهد کرد و این بازار نوین تامین منابع بورسی وام مسکن، بدون حمایت گلخانه ای، امکان توسعه پیدا می کند. با این حال، چهره واقعی نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه در شرایط فعلی، از محاسبات نادرست در بازار رهن ثانویه تحت تاثیر خوش بینی به روند کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد. هم اکنون، اگر چه سقف سود مصوب برای سپرده گذاری بانکی، همچنان 15 درصد است اما برخی بانک ها، سود بالای

احتمال بازگشت مجدد نرخ تورم بالا در سال آینده

بینی های اقتصادی در خصوص نرخ تورم، خروج از رکود، نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... نقش بر آب شود و تحقق نیابد. وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بازار پول و بازار سرمایه از سوی نهادهای ناظر دو بازار بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون بازار سرمایه بر تصمیماتی که در سطوح کلان مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و

واقعیت های نرخ سود

های تامین مالی بانک ها و استفاده مناسب از ظرفیت های بازار بین بانکی در مدیریت بازار پول با درنظرگرفتن شرایط مزبور است. در رابطه با بالا بودن نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی نیز عقیده دارد که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی (سپرده ها و تسهیلات) متناسب با تحولات نرخ تورم نبوده و توقعات موجود در این زمینه محقق نشده است. بنابراین همان طور که پیش از این نیز مکررا

دبیرکل کانون بانک ها: کاهش نرخ سود، به زیان نظام بانکی است

نرخ 24 تا 26 درصد پیش فروش می کنند و با این وضعیت بانک ها نمی توانند با نرخ های مصوبه جذب سپرده داشته باشند. وی همچنین با نقد مصوبه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه درباره کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، گفت: در مصوبه مجلس پیش بینی شده است فاصله این دو در هر سال از اجرای برنامه 10 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد. جمشیدی درباره اینکه اگر نرخ های سود کنونی به زیان بانک

ناهمخوانی سود بین بانکی و تورم، عامل بحران

متقاضیان مصرفی ملک در انتظار وام های آسان

مسکن را فراهم کرده و با رشد شاخص بها، انگیزه تقاضا سرمایه یی مولد و سوداگرانه نیز افزایش خواهد یافت. این کارشناس ساخت وساز گفت: اگر دولت بتواند دوره بازپرداخت اقساط وام را افزایش دهد، می تواند جامعه هدف بزرگ تری را نشانه بگیرد. وی گفت: با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شورای پول و اعتبار به جای افزایش سقف تسهیلات یا کاهش شرایط تخصیص تسهیلات، به دنبال کاهش نرخ سود بانکی همراه با

وضعیت شبکه بانکی بررسی شد

دارایی-بدهی و درآمدی-هزینه ای بانک های کشور، انباشت دارایی های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک ها، افزایش قیمت تمامشده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات ، دغدغه های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد. شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور

نقدینگی و اثرات سوء آن بر اقتصاد

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی اخیرا از افزایش 2.5 برابری نقدینگی در 4 سال اخیر خبر داد و گفت: حجم نقدینگی از 494 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 1200 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک

سودهای زیان ده

ضمانت گیری هم وجود نخواهد داشت و دوباره این سیکل معیوب ادامه خواهد یافت و با این اوصاف تسهیلات جدید نیز نیاز به ذخیره گیری خواهند داشت .بانک ها به اندازه 20 درصد تولید ناخالص ملی سود می پردازندیعنی پول با قدرت تمام تزریق می شود و تولیدی انجام نمی گیرد؛ یعنی فنر کشیده تر می شود و باید منتظر تورم یا ادامه رکود با تورم باشیم.در زمینه پشتوانه بانک ها اوضاع بس دردناک تر است چرا که 105 هزار میلیارد سپرده

دلایل وضعیت اسف بار سیستم بانکی

بانکی باید گفت زمانی که میانگین نرخ سود سپرده با میانگین نرخ تسهیلات بیش از 6 یا 7 درصد فاصله گرفت تا الان که این نسبت ها به هم خورده است، بانک ها منافع خود را در الویت قرار دادند. همچنین وقتی بانک ها پرداخت تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه خود را در ردیف اول قرار می دهند و از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان و مدیران خود وام می دهند، با چنین مشکلاتی مواجه می شویم. به طوری که گفته می شود یک بانک از 571

سپرده های مردم را بیمه کنید

خاطرنشان کرد: اصلا هیچ بهرهای هم به سپرده گذاران ندهند، این پول ها باز در بانکها وجود دارد. بر خلاف باور رایج من معتقدم که مجموعه سپرده ها اصلا ارتباطی با نرخ بهره ای که به آنها می دهند، ندارد. وی اضافه کرد: وقتی سپرده ها بالاست، بانکها مجبور هستند سود این پول را بدهند و از آن طرف، باید سودی بگیرند که به بخش خصوصی قرض بدهند، با اینها کارخانه ایجاد نمی شود. این استاد دانشگاه

کاهش 14 هزار میلیارد تومانی سود شرکت های بورسی نسبت به سال 92

این سیکل معیوب سبب می شود تا همه پیش بینی های اقتصادی در خصوص نرخ تورم، خروج از رکود، نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... نقش بر آب شود و تحقق نیابد. وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بازار پول و بازار سرمایه از سوی نهادهای ناظر دو بازار بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون بازار سرمایه بر تصمیماتی که در سطوح کلان مانند شورای پول و اعتبار

نظام بانکداری اسلامی را باید به شکل جدی در نظربگیریم

شده است با توجه به قوانین پولی و بانکی کشور شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی را تعیین می کند.همچنین شورای مذکور سهم تسهیلات اعطایی به هر یک از بخش های اقتصادی را نیز مشخص می نماید. اما نکته مهم به صحت استناد به تورم جهت تعیین نرخ های سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی برمی گردد که محل شک و تردید است. زیرا در نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) نرخ های سود صرفا باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازدهی سرمایه در بخش ها و نه نرخ تورم تعیین شود.

استقبال سرد انبوه سازان از لیزینگ مسکن

نقدینه- لیزینگ مسکن، تنها چند روز پس از اخذ مجوز، به دلیل گران بودن وام و مدت بازپرداخت کوتاه با کسادی تقاضا مواجه شده است . به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سه شنبه هفته قبل، سرانجام پس از ماه ها بحث و بررسی، انجمن لیزینگ توانست موافقت شورای پول و اعتبار را برای لیزینگ مسکن اخذ کند. اما به نظر می رسد در شرایط فعلی نمی توان امکان بازده سرمایه گذاری در این بخش را برای انجمن لیزینگ متصور شد

دارایی خارجی بانک ها پشتوانه تسهیلات دهی قرار می گیرد

بانک ها هستیم. کیمیایی ادامه داد: انتشار اوراق قرضه دولت با بهره 25 تا 26 درصد در بازار سرمایه و حرکت سپرده ها به سمت بورس منجر به افزایش نرخ سود در بانک ها شد. این در حالی است که در رقابت پرداخت سود بیشتر به دارندگان سرمایه، تولید به دلیل هزینه بالا توان پرداخت سود بیشتر به منظور جذب منابع مالی را ندارد. عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به بسته شدن نماد بعضی

راهکارهای برون رفت از بحران مالی

دارند. خلاصه مشکلات شبکه بانکی و صنعت بانکداری ایران که در گزارش تحقیقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برشمرده شده، عبارتند از: 1. عملکرد برخی از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش های تولیدی تقاضا نمی شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و... داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال های اخیر

معضلات بانکی، کابوس بزرگ دولت

: بنا به دلایل مذکور بانک ها منابع کافی در اختیار ندارند و توان وام بدهی آنها به شدت کاهش یافته است. از طرفی برای دولت نیز امکان اینکه به صورت دستوری نرخ تسهیلات و سود سپرده ها را کم کند، وجود ندارد و این امر باعث شده تا اگر تسهیلاتی به صنایع پرداخت می شود برای شرکت ها گران تمام شود و در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها بانک ها با کاهش جذب سپرده و کسری منابع و در نهایت اضافه برداشت از بانک مرکزی و پرداخت

افزایش قیمت در کمین مسکن

این حوزه به حداقل خواهد رسید. وی ادامه داد: دولت از طریق کنترل نرخ سود سپرده می تواند از ورود سرمایه ها به بستر بانک ها جلوگیری کرده و زمینه را جهت ورود آن ها به بازار مسکن فراهم کند علاوه بر این با کنترل نرخ سود تسهیلات نیز می توانند از تخطی بانک های متخلف جهت دریافت سودهای کلان وام مسکن جلوگیری کند. به گفته رجبی افزایش قیمت نفت باعث ورود سرمایه ها به کشور شده و می توان با

بانک ها مشکوک می زنند

و دولت صاحب یک نظام بانکی ورشکسته است. حاتمی یزد بر این باور است: تا زمانی که بانک مرکزی در ایران مستقل نشود، خواب آشفته نظام بانکی هم ادامه دارد. وقتی بانک ها همدست می شوند همین چند وقت پیش بود که خود بانک ها با صدور بیانیه ای اعلام کردند که می خواهند نرخ سود بانکی را کاهش دهند. در این میان، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را هم اغوا کردند که با آنها همراهی کرده و در مصوبه

الزام بانک مرکزی به ارائه برنامه بهبود ساختار و رفع چالش های شبکه بانکی

دارایی های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک ها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد. شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه ای بانک ها، تدبیر

بازار مسکن در انتظار تحول

است)، تورم پایین چند سال اخیر که باعث شده قدرت خرید درآمدهای مردم کاهش شدید نداشته باشد، تغییرات جزئی قیمت مسکن و همچنین افزایش مبلغ وام های خرید و کاهش نرخ سود تسهیلات قدرت خرید مسکن افراد جامعه بالاتر از سال های گذشته باشد. به دلیل عدم تغییرات مهم و گسترده جمعیتی و نوسانات تولیدی به نظر نمی رسد که کمبود مسکن در سال آتی تفاوت مهمی با امسال داشته باشد. درآمد نفتی در سال جاری رشد بالایی را به خود

یک خبر خوب برای صنعت پرداخت: دستور تهیه برنامه افزایش سهم درآمدی بانک ها از محل کارمزد خدمات بانکی

ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد. شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه ای بانک ها، تدبیر چالش های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور، ازجمله برنامه افزایش سهم درآمدی بانک ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

کاهش نرخ سود بانکی تا انتخابات منتفی است

میزان سودی که در بازار بین بانکی پرداخت می کنند، معتقدند دیگر کاهش نرخ سود بانکی هرچند از تورم به میزان قابل توجهی بالاتر باشد، جایگاهی ندارد. هزینه تمام شده پول در بانک ها بالاست و این موضوع بانک ها را پس از سیاست کاهش نرخ سود، به دور زدن قانون واداشت. یکی از مسوولان نظام بانکی در یکی از پانل های تخصصی همایش پولی و بانکی صراحتا از اجبار بانک ها برای دور زدن قانون گفت و توضیح داد بانک ها برای

بانک ها از کدام محل سود سپرده های بلندمدت 800 هزار میلیاردی را می دهند؟!

دیگر سبب کنترل این نسبت شده است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد با توجه به راهبرد کاهش تورم، عمده بخش نقدینگی به شبه پول تبدیل شد، از این جهت حدود 90 درصد سپرده های بانکی به شبه پول تبدیل شده و بالغ بر 88 درصد نقدینگی نیز شبه پول است که می تواند فشار مضاعفی را بر بانک ها تحمیل کند. بر این اساس بیش از 15 درصد از GDP کشور سود به سپرده گذاران بانکی پرداخت شده که به نظر می رسد روند افزایشی نرخ

نظام پولی و بانکی کشور دچار سرطان بدخیمی است/ بالاترین نرخ بهره بانکی جهان متعلق به ایران

خدا یعنی به فقرا تعلق می گیرد. وی با طرح سوالی ادامه داد: چرا باید بالاترین نرخ بهره بانکی جهان متعلق به ایران باشد؟ تا چه زمانی تورم و رکود عذاب های این مردم باشد؟ جریان خون اقتصادی کشور، جریان پول سرطانی شده است که باید درمان ریشه ای شود. نماینده مردم شیروان در مجلس دهم گفت: باید ارزش پول کشور ذاتی شود و این ارزش اعتباری به تاریخ سپرده شود. تا چه زمانی مراجع تقلید که ستون

سرمایه های راکد در بن بست سپرده گذاری

/> این بانک ها اگر تنها کار بانکی انجام می دادند و به عنوان وکیل و واسطه وجوه عمل می کردند قطعا با توجه به سودآوری سپرده ها، نرخ تورم و درآمد حاصل از فعالیت های بازرگانی می توانستند سود ده باشند اما از آنجا که علاوه بر پرداخت سود بالا به سپرده گذاران و بیشترین سود در بین دارایی های موجود و بالاتر از سود دلار و طلا و سکه و مسکن و خودرو و... باید به سپرده گذار سود بدهند و در عین حال باید تسهیلات