سایر خبرها
فشارها بر قوه قضائیه یک واقعیت است
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه قضایی که از شبکه یک سیما پخش شد درباره ارزیابی خود از عملکرد قوه قضاییه در سال 93 گفت: بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه وظایف سنگینی دارد. علاوه بر بحث رسیدگی به پرونده ها، احقاق حقوق عامه و مردم، حفظ حقوق شهروندی و بحث های مربوط ب پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف دستگاه قضایی
رئیس قوه قضائیه در گفت وگوی تلویزیونی:در دوره ای یک رئیس دولت بگم بگم هایی راه انداخت که اشتباه بود
رسانی به مردم را باید یک توفیق بدانیم و باید مورد استقبال مسئولان باشد. آملی لاریجانی گفت: ولی از طرف دیگر بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است. آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است. وی تصریح کرد: ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و
نگذاریم بستر توهین و افترا وسیع شود
زیادی نسبت به قانون قبلی دارد و تمایل آن بیشتر به حفظ حقوق متهمان است. رئیس قوه قضائیه حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی ، گسترش نظارت دادستانها ، نظارت دادستان کل بر تمام دادستانیها ، تغییر اساسی در دادگاهها، تغییر شیوه اجرا و اعمال ماده 18 قدیم ، حمایت از بزه دیده و شهود ، دیده شدن نظام دادرسی مخصوص برای پرونده های ویژه ، ایجاد دادرسی الکترونیکی ، ایجاد دادگاه و دادسرای ویژه اطفال و
سرقت، 17 درصد جرائم لرستان را به خود اختصاص داده است
های قضایی اعمال شده سبب شد که پرونده مسیر درست را طی کنند و درنهایت اعتماد عمومی افزایش یابد. رئیس کل دادگستری لرستان بابیان اینکه تعداد پرونده های واردشده به شعب دادگستری و دادگاه های لرستان در سال 93 نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: بیش ترین فراوانی پرونده های واردشده به شعب دادگستری لرستان به ترتیب مربوط به سرقت، ضرب وجرح عمدی، تصادفات، توهین و تخریب بوده است که
میانگین زمان رسیدگی به پرونده های قضائی/ 12 هزار قاضی داریم
دستگاه قضا مهمترین موضوع دستگاه است که بخشی از مشکلات را به خود اختصاص داده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در این چند سال از 100 هزار متقاضی توانستیم 4 هزار نیروی جدید را به قوه قضائیه جذب کنیم و حالا 8 هزار قاضی به 12 هزار قاضی رسیده است. اما باز هم محدودیت هایی در جذب داریم که امیدواریم برطرف شود. نطارت بر عملکرد قضات مستمر است آیت الله آملی لاریجانی در مورد نظارت بر
در مقابله با زمین خواری تنها تلاش ما کافی نیست
سرمایه بگذاریم در این زمینه باز کم است، اطلاع رسانی به مردم را باید یک توفیق بدانیم و باید مورد استقبال مسئولین باشد. آملی لاریجانی گفت: ولی از طرف دیگر، بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است؛ آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است. ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به
خاطره همسر وزیر رژیم پهلوی از رفتار آیت الله محمدی گیلانی با حکم مصادره خانه اش
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه جمهوری اسلامی خاطره خانم آذر آریان پور همسر دکتر سید شجاع الدین شیخ الاسلام زاده (وزیر بهداشت رژیم پهلوی)، را که در کتاب پشت دیوارهای بلند ، منتشر شده و به مرحوم آیت الله محمدی گیلانی است به شرح زیر باز انتشار کرده است: در حوالی ظهر از دفتر آیت الله محمّدی گیلانی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، تلفن بی سابقه ای دریافت کردم که مرا به تعجّب دچار کرد
نماینده گیلانی متهم به بی اطلاعی و فریبکاری شد/4 ماه زندان به خاطر تخلیه زباله در رودخانه/جزئیات جدید از ...
تخلف به مراجع قضایی معرفی و به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی محاکمه شد. در جریان رسیدگی به پرونده این متخلف در دادگستری شهرستان فومن، با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم، دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانست. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 688 قانون تعزیرات، متهم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری (زندان غیرقابل خرید) محکوم کرد.
سکوت در پرونده پرداخت پول های انتخاباتی رحیمی به نمایندگان/پای افراد دیگری به زندان اوین باز خواهد شد؟
، اعلام کرده بود: نام محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم، به خاطر دریافت مبلغ کمک به نامزدها از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد و آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت، اما شهادت نامه ای نوشته که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار داده ایم . نجات الله ابراهیمیان ، سخنگوی شورای نگهبان، همان روزهای نخست انتشار نامه رحیمی و تأکید بر کمک مالی به 170 نامزد گفته بود: اگر این ادعا در
ناطق نوری آزرده خاطر است
و با این قانون مسیر تایید صلاحیت ها کاملا وارونه شد. به جای اینکه برمبنای روح قانون اساسی همه حق کاندیدا شدن داشته باشند مگر اینکه بی صلاحیتی آنها احراز شود، به موجب بند 1 ماده 28 ، باید دین و ایمان و وفاداری نامزد ها توسط شورای نگهبان احراز شود. طبیعتا با چنین نگرشی شورای نگهبان می تواند بگوید در ظرف زمانی محدود من امکان احراز صلاحیت را پیدا نکردم. این به این معنا نیست که فرد را بی صلاحیت اعلام
حبس برای عامل تخلیه زباله در یک رودخانه
پرونده، تحقیقات انجام شده در دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم، دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانست. بنابراین دادگاه با استند به ماده 688 قانون تعزیرات، متهم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری (زندان غیرقابل خرید) محکوم کرد. بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود ازجمله آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی، دامی و
بروکراسی پیچیده اداری راهی جز رشوه وپارتی نمیگذارد /برخی انتصابها هم فساد اور است وهم آقازاده ساز/منشا ...
انتصاب بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشور در خصوص سلامت اداری در این سازمان میزان40 درصد از تخلفات سازمانی کاهش یافته و همین سازمان سال گذشته 20 متخلف را شناسایی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی کرده است. وی افزود: این افراد متخلف اجازه عقد قرارداد با هیچ دستگاه اجرایی را نخواهند داشت و افرادی که رشوه پرداخت کرده اند نیز ممنوعیت عقد قرارداد در کل کشور برای آنها
نماینده عراقی خواستاراعدام جاسوسان عربستان شد
به گزارش افکارنیوز ، "عالیه نصیف" در پی اسنادی که ویکی لیکس فاش کرده است، از رییس دادگاه فدرال و دادستان کل خواست ماده 156 قانون مجازات را اجرا کنند. براساس این قانون، مجازات هر کسی که اقدامی با هدف ضربه زدن به استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور مرتکب شود، اعدام است. سومریه نیوز به نقل از عالیه نصیف اعلام کرد: حقایق انکار ناپذیری که به تازگی ویکی لیکس فاش کرده است، ثابت کرد
هشدار پزشکان در باره خطر مرگ فلسطینی زندانی درغل و زنجیر
نحو بی سابقه ای ضعیف و ناتوان شده بود ، صدایش بسیار ضعیف بود و پای وی را با زنجیر به تخت متصل کرده بودند؛درطول این دیدار چندساعته شیخ عدنان پیشنهاد مسوولان زندان برای اجازه انجام معاینه فوری و کامل خود را رد کرده است، آنان پیشنهاد دادند تنها درصورتی که وی اجازه چنین کاری را بدهد شرایط زندان وی را بهبود داده و محدودیتهای اعمالی علیه وی را کاهش می دهند؛ ولی وی اعلام کرده همچنان به اعتصاب غذای خود
جرائم نیروهای مسلح در چهارمحال و بختیاری 14 درصد کاهش یافت
انتظامی، بسیج و اداره اطلاعات رسیدگی می کند. دادستان نظامی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست به انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالجاری اشاره کرد و گفت: ماموران نظامی و انتظامی حق دخالت در انتخابات را ندارند و این افراد مانند بقیه حق رای دارند اما نمی توانند از نفوذ خود بر له یا علیه کسی تبلیغ کنند. حشمت الله جوکار افزود: ماده 40 قانون مجازات نیروهای مسلح بیان می کند عضویت کارکنان
قم باتلاقی برای قاچاقچیان است / کشف 2 تن مواد مخدر در قم
با ابزار قانون با این جرایم شدیدترین برخورد را دارد. معاون دادستان قم با اشاره به پیش رو بودن هفته مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 تن مواد مخدر در قم کشف شده است که در این عملیات های موفقیت آمیز پلیس مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضایی شامل دادگاه انقلاب و دادستانی قم تلاش شبانه روزی انجام دادند. وی شرایط خاص استان قم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد
سرعت بخشی در اجرای احکام از اولویت های دستگاه قضاست
منطقه تنگک و سرتل با دستور دادستانی بخشی از اراضی از دست زمین خوارن خارج شد. دادستان بوشهر همچنین درمورد وضعیت پرونده اختلاس از گمرک بوشهر گفت: این پرونده ازجمله پرونده های مهم استان بوشهر بود و متهمان متعددی داشت که متهم اصلی که به خارج از کشور متواری شده بود سال گذشته دستگیر شد. حسن پور ادامه داد: با توجه به این که تخلفات صورت گرفته در این پرونده در طول سال های متوالی صورت گرفته حجم کار
زمان اعلام نتایج آزمون های استخدامی
درصد استخدامی ها به صورت آزمون و ده درصد به صورت قراردادی است . عزیزی با اشاره به اینکه خود دولت ها بزرگترین متخلفان در زمینه استخدام هستند افزود : در دولت قبل به قدری بی رویه نیرو استخدام کردند که اشک دولت فعلی را درآورده و اضافه بر ده درصد مربوط به نیروهای قراردادی را استخدام کرده است . وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در طرح شفاف سازی آزمون های استخدامی ، برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است گفت: در این طرح مجازات درجه 6 ، انفصال از خدمات دولتی و از 6 ماه تا 2 سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است. اخبار دانشگاه - صدا و سیما ...
پرونده مهدی هاشمی به اجرای احکام کیفری ارسال شده است
، افزود: با قاضی تجدید نظر صحبت کرده و از او پرسیدم آیا کسی در این پرونده دخالت می کند که قاضی پاسخ داد، هیچکس تا کنون خصوصا از مسوولان قوه قضاییه درمورد تعیین مجازات از من سووال نکرده است. پوریانی ادامه داد: این شائبه ای است که ایجاد کردند، در حالیکه هیچکس در پرونده ها بویژه پرونده های حساس دخالت نمی کند زیرا مهم، تشخیص خود قاضی برای رسیدن به عدالت است و قاضی استقلال کامل دارد. مهدی هاشمی پس از برگزاری 28 جلسه دادگاه، به اتهام اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی، به 10 سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. اجتمام(3) ** 9317 ** 1071 ...
گزارش مفصل دومین نشست بررسی عملکرد خانه موسیقی
ای برای شعب خانه موسیقی نوشته بشود(این مطلب در سایت خانه موجود است). در حالی که در تاریخ 15 تیرماه سال 1382 یک آیین نامه با 27 ماده و 11 تبصره درباره شعب خانه موسیقی نوشته شده بود. ببینید کار این هیأت مدیره به کجا رسیده؛ چرا که وظیفه رئیس هیأت مدیره این است که تمام موارد غیرتکراری را احصاء و تکراری ها را خارج کند و بعد در دستور جلسه بیاورد. مدیرعامل و معاون اجرایی وظیفه دارند مواردی را در دستور
چند سوال از همسر آقای هاشمی رفسنجانی
200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان و به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. همچنین وی به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس نیز محکوم شده است که براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفاً 10 سال از 25 سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد و البته طبق ماده 134 اگر مجازات 10 سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل
آخرین نتایج آزمون استخدامی 94/چند نفر استخدام می شوند؟
اجرایی این طرح شفاف سازی چیست؟ عزیزی گفت: گفتیم عدم رعایت ترتیبات این قانون، حسب مورد جرم تلقی می شود و متخلف به جزای نقدی از نوع مجازات درجه 6 مصرح در قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال به حکم دادگاه محکوم می شود. مجری پرسید: این مجازات درجه 6 یعنی چه؟ عزیزی گفت: موارد زیادی دارد، مثلا جریمه از دو میلیون تا 8 میلیون تومان را داریم یا 31 ضربه
آغاز به کار شعبه دوم دادسرای قزوین در حمایت از آمران به معروف
یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به
ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با قرائت استاد کریم منصوری + متن و صوت
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران ، قرائت جزء پنجم قرآن کریم در روز پنجم ماه مبارک رمضان را با صدای استاد "کریم منصوری" می شنوید. سوره نساء و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نامبرده] برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که
حقوق بشر در افغانستان پساطالبان
کرد. در این رویکرد، حقوق بشر وارد قانون اساسی افغانستان شد. قانون اساسی سال 1382، در ماده پنجاه و هشتم خود تصریح کرده است: دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید. این ماده همچنین حق شکایت مردم از نقض حقوق بشری را نیز به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که هرشخص می تواند در صورت نقض حقوق خود، به این کمیسیون شکایت
واکنش پلیس فتا به پیام های جعلی در وایبر و تلگرام
پلیس فتا گزارش دهند. سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربرانی که از نام پلیس فتا سوء استفاده می کنند، گفت: برابر ماده 555 مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشور یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای
تعطیلی یک رسانه یعنی دفن تجربه ها
اول باید قانون فعلی مطبوعات اصلاح شود. شالوده قانون مطبوعات در سال 64 در مجلس دوم تصویب شد و البته بعد از آن هم در چندین نوبت تغییراتی داشت اما کماکان با همان شالوده ادامه پیدا کرد و بر همان اساس در چندین تبصره و ماده بحث توقیف فعالیت رسانه ها را پیش بینی کرد که این امر نیز بر عهده دستگاه قضایی و قاضی مربوطه و همچنین هیات نظارت بر مطبوعات است که دستشان را برای توقیف نشریات باز می گذارد.
ماجرای گریه هاشمی برای عزل بنی صدر/ هلوکاست رسانه ای علیه مهناز افشار/ احمدی نژاد با نظر رهبری مخالف بود ...
های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی خبر ساز شده است. این سند نشان می دهد که دولت عربستان به تقاضای عطاءالله مهاجرانی، قبول کرده که شهریه دانشگاه و هزینه مسکن علی مهاجرانی را برای چهار سال بپردازد که مجموعاً 65 هزار پوند (حدود صد هزار دلار) می شود. مهاجرانی به بی بی سی فارسی گفت که در زمان مناسب در مورد آنچه ویکی لیکس منتشر کرده پاسخ می دهد. ایران باید برای مستضعفان عالم سلاح هسته ای بسازد
پاسخی به واکنش های مقاله ممنوع التصویری آیینه یزد در یزدفردا
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بعد از نشر سرمقاله شماره 411 مورخ 23/2/94 تحت عنوان آیا ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی قانونی است؟! حجت الاسلام محمدهادی سمتی از شهرستان قم نوشته ای به سایت یزد فردا فرستاده که این گونه آغاز شده است. پاسخی به یادداشت مدیر مسؤل هفته نامه آیینه یزد. آیا ظلم به نظام و ملت قانونی است؟ بنابراین نگارنده این سطور ضروری می داند قبل از پرداختن به اصل موضوع توضیحی را در خصوص این عنوان و سئوال به استحضار خوانندگان آیینه برساند: شاید مناسب باشد برای ارزیابی پاسخ به آنچه در سرمقاله این نشریه مورد بررسی قرار گرفته تعریفی از منطق آورده شود. منطق عبارت است از روش درست اندیشیدن و در اندیشه درست، اجتماع نقیضین محال است. ظلم از مقوله تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است در جان و مال و عرض و ناموس و مرتکب ظلم از حد خویش تجاوز کرده و حیات و هستی دیگران را اعم از خود و جامعه به قصد نابودی هدف قرار داده است. لذا عمل ظالم خلاف و مغایر مشی و منش حیات معقول و زیستن انسانی است قبل از آنکه از دیدگاه ادیان الهی این عمل ناپسند و منفور باشد. از طرفی قانون عبارت است از قراردادهای اجتماعی که نخبگان هر جامعه برای زیستن مسالمت آمیز انسان ها طی ادوار مختلف وضع کرده اند. گرچه ممکن است زمینی و انسانی آن بعضا ً مخدوش و جای ایراد و اعتراض هم داشته باشد اما قوانین و مقررات آسمانی و الهی تغییرپذیر نیست و خداوند بر بشر عرضه داشته است تا با عمل به آن راه هدایت و تکامل را طی کند ولی به هر تقدیر مجموعه قوانین و مقررات چه آسمانی و الهی و چه زمینی و انسانی به قصد تنظیم امور زندگانی و اداره جوامع و رشد و ارتقای بشر تدوین شده است و مقوله ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران و سازگاری آن با قانون، اساساً نادرست می باشد و طرح چنین سئوال و پرسشی جواب روشن دارد: چون نه تنها ظلم به نظام و ملت بلکه ستم بر هر یک از افراد هیچ تناسب و سنخیت و هم خوانی با قانون ندارد. از مفاهیم قرآنی نیز برمی آید که هر کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز کند ستمگر است و همچنین هر کس از پاسداشت قانون و عمل به احکام قانونی کوتاهی ورزد از ستمگران به خویشتن به شمار خواهد آمد. محمدهادی سمتی در بخش اول مقاله به نقل از آیینه نوشته است: مدیر مسؤل هفته نامه آیینه یزد در یادداشتی به موضوع ممنوعیت پخش تصاویر رئیس دولت اصلاحات پرداخته است که البته حاوی مطالبی به دور از انصاف و منطق بود بنابر این لازم می دانم در چند جمله به یادداشت ایشان پاسخ بدهم. ایشان در ابتدا مرقوم داشته اند که: مادام که برابر با قوانین مصوب، دادگاه حکمی صادر نکرده باشد مخالفان سیاسی، اشخاص، صاحبان تریبون های رسمی، خطیبان جمعه و یا روزنامه نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه ها و انجمن ها نمی توانند و نباید برابر با تشخیص خود علیه فرد یا گروهی و یا شهروندی حکمی صادر و پخش و درج نمایند. اولاً باید خدمت ایشان عرض کنم که ما هم مصرانه خواستار برگزاری دادگاه سران فتنه و از جمله رئیس دولت اصلاحات هستیم... نامبرده اذعان می کند تاکنون دادگاهی تشکیل نشده و به عمد یا به سهو کلمه تنها را از این بخش حذف کرده است. ماده سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند و در اصل 166 آمده است احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. بنابراین آیا مطالب آیینه دور از انصاف و منطق می باشد؟ وانگهی مطلب آیینه چه منافاتی با اصل 176 ناظر بر وظائف قانونی شورای عالی امنیت ملی دارد؟ که البته اصلی قانونی است ولی نمی شود بر اساس خواست گروهی یا فردی نومن ببعض و نکفر ببعض گردید بلکه باید آن را از طریق هماهنگی احکام صریح و روشن ناظر به حقوق ملت و قوه قضاییه و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد نه اینکه از دیدگاه احساسی و صرفاً تمایلات جناحی و فهم گروهی انسجام و منطق قانون را نادیده گرفت و انشاء نوشت! وی در ادامه می نویسد: سؤال بعدی از جناب سلطان زاده این است که چطور شما دولت نهم و دهم را به انواع فساد محکوم می کنید اما حاضر نیستید جرائم و تخلفات سران فتنه از جمله رئیس دولت اصلاحات را بپذیرید؟... همگان می دانند هر دولتمردی مسئول عملکرد خود می باشد سازمان های نظارتی و مقامات قضایی و دادگاههای صالح محکومیت افراد را مشخص می نمایند مدیر مسئول آیینه هیچگاه فردی را به انجام کاری متهم ننموده بلکه گوشه ای از آنچه احمدی نژاد و یاران او در دوران 8 سال انجام داده اند بنا به رسالت روشنگری مردم مستنداً به رشته تحریر درآورده است. لذا هر خواننده ای با عنایت به موارد مندرج در سرمقاله 411 بدور از کلی گویی باید مشخص نماید کدامیک از مطالبی که درباره عملکرد دولت نهم و دهم ذکر شده و دیگر بار به شرح زیر یادآوری می گردد قابل تکذیب می باشد؟ در مدت 8 سال فردی اداره امور اجرایی کشور را به عهده داشت که دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ می دانست اما همگان دیدند و شنیدند که نه تنها در آن دوران سوء استفاده های اقتصادی کلان، اختلاس، ارتشاء و رانت خواری های فراوان صورت می گرفت بلکه بعضی از نزدیکان دولت را به جرم تخلفات مالی و اداری محاکمه و به زندان افکندند. رییس جمهوری که مجلس را در راس امور نمی دانست، هر قانونی را که تشخیص می داد مخالف قانون اساسی می باشد بدان عمل نمی کرد، وزیری را در مسافرت خارج برکنار می نمود، وزیر دیگری را چون حاضر نمی شد دولتمردی را از سمتش برکنار کند برای وارد کردن دارو به وزارتخانه تحت سرپرستی اش ارز اختصاص نمی داد یا در بین دو نماز حکم به برکناری یکی از وزرا می داد. در مجلس شورای اسلامی با شوخی و کنایه مطالبی می گفت که حکایت از به سخره گرفتن نمایندگان داشت، در مواقع مختلف دم از جیب و کیف خود می زد که اسامی رانت خواران و دزدان مال و ثروت را در آن گذاشته است اما هیچ گاه مردم لیستی و نامی از آن گروه را ندیدند. در مجلس در برابر نمایندگان نوار صدای فردی را که غیر قانونی ثبت و ضبط کرده بودند پخش می کرد، بارها درباره تحریم ها ادبیاتی را به کار می برد که بسیاری از جمله بعضی از مراجع وعلما، دلسوزان نظام و رییس قوه قضاییه را به شگفتی و انتقاد وامی داشت، قطعنامه های صادر شده از طرف استکبار غرب و شرق را کاغذ پاره می نامید، در آن روزگار با حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی، مع ذلک به دلیل سبک مدیریتی گرانی و تورم چهل درصدی کمر مردم را شکست. اقتصاد کشور رشد منفی داشت و سرمایه های ملت به ثلث تقلیل یافت و بنا به گفته نماینده صریح اللهجه و شجاع مجلس علی مطهری: احمدی نژاد نباید حتی یک روز رئیس جمهور باقی می ماند و به قول جواد منصوری دیپلمات و اولین فرمانده سپاه جمهوری اسلامی ایران: احمدی نژاد کلاه بزرگی بود که سر مملکت رفت. پاسخگوی محترم نگران این است که چرا در مقاله مورد بحث از حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به عنوان یک شخصیت بین المللی و مورد احترام میلیون ها نفر ایرانی و انسانی فرهیخته یاد شده است و می نویسد: اگر این همه تعریف و تمجید در حق شخص مورد حمایت شما بر اساس عدالت و بر طبق آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد پس چگونه است یک انسانی با این همه ویژگی خود را ملزم به رعایت حقوق ملت نمی داند؟ چطور یک انسان فرهیخته می تواند به خود اجازه بدهد که رأی ملت پایمال شود؟ چگونه یک انسان مسلمان روشنفکر که اتفاقا از علاقه میلیونی مردم هم برخوردار است نسبت به جان و مال همین مردم می تواند بی اهمیت باشد و با تدارک آتش فتنه جان و مال مردم را به خطر بیاندازد؟ در پاسخ باید گفت اولاً هنوز عامه مردم از تشکیل دادگاه صالحی خبر ندارند که پس از بررسی و محاکمه در صورت اثبات ادعاهایی که شده حکمی در محکومیت رییس دولت اصلاحات مبنی بر پایمال کردن رای ملت و نظایر آن صادر شده باشد. ضمناً توضیح این نکته ضروری است برابر با اصل سی و نهم قانون اساسی حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است علاوه بر آن آگاه به اسرار و رموز دل ها پروردگار است و هیچ مخالف یا موافق و مجتهد و عالم و حاکمی نمی تواند بهشتی یا جهنمی بودن مسلمانی را مشخص نماید. خداوند می فرماید:.. ...و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز کسی از شما پاک و پاکیزه نمی شد ولی خداست که هر کس را بخواهد پاک می گرداند و خدا شنوا و داناست.(ترجمه آیه 21 سوره مبارکه نور ) جالب آنکه ذیل این آیه در بعضی تفاسیر روایت تکان دهنده ای از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که:... هیچ کس با عملش به تنهایی نجات نخواهد یافت. راوی حدیث می پرسد حتی شما ای رسول خدا؟ فرمود: حتی من! مگر اینکه خداوند مرا مشمول رحمتش کند. پس ما را نمی رسد به آسانی در رابطه عملکرد افراد به مسند قضاوت و حکم بنشینیم! ثانیاً فرهیخته به انسانی می گویند که علم وادب آموخته باشد از نویسنده محترم باید پرسید در 8 سال دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و سال های بعد از آن با این همه ادعاهایی که علیه وی مطرح شده است!! کجا سراغ دارید که مشارالیه عکس زن مومن و همسر محترمه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در آن زمان شورای محترم نگهبان صلاحیت وی را تایید نموده بود در تلویزیون بر سر دست بلند کند و بگم بگم راه بیاندارد، یا چه موقع از خاتمی شنیده اید که در برابر دوربین صداوسیما بگوید: آب بریزند آن جایی که می سوزد یا بدون توجه به حیطه و نوع مخاطب و اثرگذاری آن بنفع مصالح ملی مملکت اظهار نماید مه مه را لولو برد با این توضیح مختصر آیا نباید گفت سیدمحمد خاتمی انسانی مودب و فرهیخته است. راقم این مطالب در جلسه ای 3 نفره کنار شهید محمدعلی رجایی نشسته بود تا به عنوان نماینده تام الاختیار آن شهید والامقام گزارش امور مربوط به آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان را ارائه نماید ناگهان عده ای وسط حیاط وزارت آموزش و پرورش واقع در میدان بهارستان جمع شده و شعار می دادند مرگ بر بازرگان، پیر خرفت ایران شهید محمدعلی رجایی رو به حقیر و شهید بزرگوار حادثه هفتم تیرماه حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی که در جلسه حاضر بودند نمود و گفت: اینها نمی دانند وقتی در کوچه ها گردو بازی می کردند مهندس بازرگان در تبعید و زندان های شاه با حکومت دیکتاتوری و دست نشانده آمریکا مبارزه می کرده است.!! آقای محمدهادی سمتی! در گفتار و نوشتار باید نام بزرگان را گرامی داشت و به آنها احترام گذاشت. فرد دیگری به نام علی اصغر باقری به تقریب در همان روال و دیدگاه مطالبی نوشته و بی ارتباط به موضوع و فهم مطلب توسن قلم تاخته و زمین و آسمان به هم بافته که در سایت یزد فردا آمده است که نظر خوانندگان را به خلاصه ای از نگاشته های وی جلب می کند: بسم الله القاصم الجبّارین... اما آقای سلطان زاده که خود فرهنگی بوده و در دوران انقلاب هم جزء انقلابیون فعال بوده و خود را روزنامه مستقل می نامد جای بسیار نگرانی است....اگر واقعاً اینقدر در تشخیص حقیقت مشکل دارید چرا دست به قلم شده و دیگران را نیز به گمراهی می کشید؟! اگر هم واقعیات برایتان روشن است و عامدانه در خط و مسیری حرکت می کنید که عزالدین حسینی و امریکا و اسرائیل و انگلیس می خواهند، مردانه بگویید و اینقدر با کلمات بازی ننموده و از قانون نگویید... پس معلوم می شود که قانون برای شما جنبه ابزاری داشته و هر جا که به وفق مرادتان باشد از آن دم می زنید و هر جا نباشد از آن دوری و یا زیر پا می گذارید!!... و امروز کسانی که هم فکر شما هستند به گمانشان با مذاکره می توانند این تحریم ها را کاهش دهند و در حالیکه صنعت هسته ای ما به تعطیلی کشیده شده و در شرف نابودی است و ذخایر 20 درصدمان را نابود کردیم و چتر امنیتی ما بر سر حامیانمان در جهان کاهش یافته و جنگی ناجوانمردانه علیه مسلمانان یمن که جرمشان این است به جمهوری اسلامی علاقه مند بودند راه افتاده و در حقیقت شماها به آمریکا اجازه دادید که چنین جنگی را علیه یمن و سوریه و عراق و دیگر جاها طراحی کند... همین که علی اصغر باقری حقیر را مسبب تمام جنگ های دنیا معرفی ننموده جای شکرش باقیست! یادآوری می نماید ارزیابی ارتباط و منطق اینگونه حرف ها را در نقد سرمقاله این نویسنده به خوانندگان وامی گذارد، زمان درباره همه چیز قضاوت می کند. خوشا به حال آنانکه گفته ها را می شنوند و در ترازوی عقل و با نور علم می سنجند و بهترین آن را پیروی می کنند. خدای، همه ما را به سخن سدید و استوار و با منطق درست و رعایت حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن و به جا گفتن موفق بدارد بلکه کردارمان شایسته و اصلاح گردد و خدای مهربان از گناهانمان در گذرد. امید آنکه ایشان که ید طولایی در رهایی عنان قلم دارد از این پس هر مطلبی می نویسد با آیه رحمت بسم الله الرحمن الرحیم که سرآغاز 113 سوره قرآن حکیم آمده و جمعاً 114 بار در آن مصحف شریف تکرار شده آغاز نماید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مدیرمسئول ...
زندگی عاشقانه ای در مرز نابودی: عقد نکاح شما، باطل است
خودم بود. قبلاً او را ندیده بودم. همراه یکی از اقوام دور شوهرم به خانه ما آمد و گفت می خواهد چشم مرا را باز کند. او گفت: من همسر اول شوهرت هستم و یک سال قبل از هم جدا شده ایم. یادم نمی آید چه حرف هایی بین من و او رد و بدل شد. مات و مبهوت مانده بودم. شخصی که همراه او آمده بود گفت می خواسته زودتر از این ها بیاید و مانع ازدواج ما شود اما خانواده شوهرم با اصرار از او خواسته بودند این موضوع را بر ملأ نکند