خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دست لیزینگ های غیرمجاز بازتر است
. وی در بیان علت استقبال مردم از شرکت های لیزینگ بدون مجوز گفت: این دسته از شرکتها در زمینه نوع خودرو، نرخ سود و امکانات بیشتر تعهداتی را مطرح می کنند که شاید نتوانند به آن عمل کنند و مردم بعد از مدتی متوجه می شوند که مال و دارایی شان از دست رفته است و به آن امکانات و کالای مد نظر هم نمی رسند. شیروانی با بیان اینکه شرکت های لیزینگ در بخش کالاهای با دوام و سرمایه ای، سرمایه گذاری می کند
صنعت لیزینگ ، چالش یا فرصتی تازه
شود. وی در بیان علت استقبال مردم از شرکت های لیزینگ بدون مجوز می گوید : این دسته از شرکتها در زمینه نوع خودرو، نرخ سود و امکانات بیشتر تعهداتی را مطرح می کنند که شاید نتوانند به آن عمل کنند و مردم بعد از مدتی متوجه می شوند که مال و دارایی شان از دست رفته است و به آن امکانات و کالای مد نظر هم نمی رسند. شیروانی با بیان اینکه شرکت های لیزینگ در بخش کالاهای با دوام و سرمایه ای
تلاش برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
مشخصی در دست نیست. در همین راستا هم از مردم تقاضا کرد اگر نیاز به خدمات این شرکت ها دارند به طور حتم با مراجعه به سایت بانک مرکزی و کانون شرکت های لیزینگ، اسامی شرکت های دارای مجوز را مشاهده و به آنها مراجعه کنند و مطمئن باشند که با مراجعه به این شرکت ها، امکان ندارد حقی از آنها ضایع شود. وی در بیان علت استقبال مردم از شرکت های لیزینگ بدون مجوز گفت: این دسته از شرکت ها در زمینه نوع خودرو، نرخ سود و
موسسات غیرمجاز مالیات می دهند؟
به گزارش بنکر ( Banker )،گفته می شود نزدیک به بیست درصد از گردش مالی در موسسات مالی کشور از زیر نظر بانک مرکزی خارج است واین رقمی است که هر کسی را به لزوم برخورد با این گونه موسسات وادارمی کند، اما مساله اینجاست که چرا تا کنون این اتفاق به صورت جدی نیفتاده است؟ بانک مرکزی لیستی از موسسات مالی غیر مجاز و مجاز در سایت خود تهیه کرده است تا مرد
590تعاونی غیرمجازازبانک مرکزی مجوزداشتند
به گزارش بنکر ( Banker )، بانک مرکزی طی سالهای گذشته ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اعم از موسسات و تعاونی های اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است، با این وجود هر از چند گاهی که اتفاقی جدید در سیستم بانکی کشور مانند ماراتن افزایش نرخ سود بانکی بین بانکها رخ می دهد، مقصر این موضوعات فعالان بازار غیرمتشکل پولی شناخته می شوند.ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مسئله ای است که بارها بیان شده اما به
رنگ ماشین شما به طرح جدید ترافیکی میخورد؟
مکانیزم و طرح اصلی ترین محور برنامه ریزی است شهروندان بایستی در خصوص مراجعه به مراکز معاینه فنی در طول سال همکاری کنند. با توجه به خلوتی مراکز در این ایام، شهروندان با صرف زمان کمتر از 15 دقیقه در صورت سلامت خودرو می توانند نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام کنند. آذروش در پایان گفت ظرفیت روزانه مراکز 6000 دستگاه خودرو است و قطعاً در صورت افزایش مراجعات ستاد معاینه فنی آمادگی دارد همچون سنوات گذشته جهت ارائه خدمات کیفی و کمی مطلوب نسبت به افزایش ظرفیت اقدام کند./خبر آنلاین
موسسات غیرمجاز و نقدینگی پنهان
و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری اطلاق می شود. براساس بند ب ماده 42 قانون پولی و بانکی تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و همچنین استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی موقتا
7 مصیبت لیزینگ های غیرمجاز
در نظر داشت که با توجه به بالا بودن هزینه تامین منابع برای شرکت های لیزینگ غیر مجاز این شرکت ها در عمل نرخ سود متعارف را رعایت نمی کنند به طوری که به منظور جبران این موضوع سعی می کنند با عناوین مختلف از مشتریان سوء استفاده های مختلفی به عمل آورند. برهمین اساس و با توجه به مضررات فراونی که این شرکت ها برای اقتصاد دارند هر چه سریعتر باید لیزینگ های بدون مجوز هم مانند موسسات اعتباری فاقد مجوز باید از عرصه اقتصاد کشور برچیده شوند تا مردم و نظام مالی، با ریسک و خطر زیاد فعالیت اقتصادی نداشته باشند. ...
موسسه های مالی غیر مجاز؛ مخل اقتصاد
، هم اکنون در کشور موسسه مالی بدون مجوزی وجود دارد که 550 شعبه ، 2 میلیون و 500 هزار نفر سپرده گذار و 12 هزار میلیارد تومان سپرده دارد و با نرخ بالا سپرده های مردم را جذب می کند و این گسترش فعالیت ، برخورد با آن را پیچیده کرده است. این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر
توافق جدید بانک مرکزی و وزارت کار
به گزارش بنکر ( Banker )، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همچنان ادامه دارد و این بار از توافق جدید وزارت تعاون با بانک مرکزی خبر می رسد، این در حالی است که بانک مرکزی طی سال های اخیر ساماندهی تعاونی های اعتبار را به عنوان یکی از ارکان بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار دارد. در حال حاضر بانک مرکزی با ساماندهی که در این بازار انجام داده است، اسامی 145 تعاونی اعتبار که دارای مجوز رسمی از این بانک
موسسات غیرمجاز مالیات بیشتری می دهند
مالیاتی همچنین درباره دریافت مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجازعنوان کرد: طبق قانون ارزش افزوده خدمات بانکی و مالی اعتباری مجاز معاف از مالیات هستند، اما موسسات بدون مجوز مشمول این مالیاتند که ما آن را دریافت می کنیم. وی همچنین با اشاره به این که اقلام مصرفی سبد خانواده اکثرا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، تصریح کرد: در حال حاضر آرد، نان، گوشت، برنج، روغن، شکر، شیر و پنیر از
این تعاونی های اعتبار ی مجوز ندارند
، بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار خود قرار دادند اما مشکل بسیار فراتر از انحلال و تعطیلی یک یا دو موسسه مالی و اعتبار غیر مجاز بود و با وجود تمام فراخوان ها و تعیین دستورالعمل ها و قوانین که برای به نظم کشیدن این موسسات در نظر گرفته و اجرایی شد اما تاکنون تعداد چشمگیری از این جمع هنوز قانون مند نشده اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند بدون اینکه حتی نسبت به اخذ مجوز از بانک
4 هزار افتتاح حساب مسکن در 18 روز
به گزارش خبرنگار مهر، محمد بت شکن در گردهمایی نقشه راه تامین مالی مسکن اظهار داشت: صندوق پس انداز مسکن یکم برای خانه اولی ها و به ویژه متاهلین ایجاد شده است و استقبال هم در این مدت خوب بود به طوری که روزانه 300 نفر مراجعه کننده داشتند. وی با بیان اینکه امیدواریم تا یک سال آینده حداقل سه برابر مراجعه از منابع استفاده کنند، گفت: وام 60 میلیونی بدون سپرده در بانک های تجاری پیگیری می شود و
تلاش هیات مدیره یک موسسه مالی غیر مجاز برای تطمیع برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس
به گزارش جمهوریت در حالی که رییس کل بانک مرکزی چند روز پیش در گفت وگو با رسانه ها از فشار برخی از جریانات سیاسی به بانک مرکزی برای صدور مجوز برای برخی از موسسات مالی اعتباری غیر مجاز گله کرده بود، برخی خبرها از تلاش هیات مدیره یکی از موسسات مالی بدون مجوز برای تطمیع برخی از نمایندگان مجلس به منظور تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای صدور سریعتر مجوز این موسسه غیر مجاز حکایت دارد. ولی
چرا موسسات مالی غیرمجاز همچنان فعالیت می کنند؟
حقیقت این است که مردم اطلاعات حقوقی کامل ندارند و این افراد نیز از این موقعیت سوءاستفاده می کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم به اعتبار اینکه این افراد دارای مجوز هستند، پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار می دهند و چه بسا در این راه اموال خود را از دست می دهند. در اینجا وظیفه قوه قضاییه و نهادهای نظارتی است که با این پدیده مقابله کنند. مثال این هم خیلی ساده است. فردی که
وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات چگونه تخصیص می یابد؟
به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری تسنیم، "وام وجوه اداره شده" اعتباراتی بود که براساس ماده هفت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی قراردادهای منعقد شده با شرکت ها، موسسات بانکی و غیربانکی مجاز در اختیار آنها قرار می گرفت تا براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه برای سرمایه گذاری در جهت اهداف قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار
برنامه دولت برای مقابله با کارت بازرگانی یکبار مصرف/ واردات خودرو از طریق نمایندگی ها انحصار ایجاد می کند
به گزارش عیارآنلاین ، علی معقولی در پاسخ به این سوال که علت کاهش 46 درصدی ارزش واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل چیست، اظهار داشت: یکی از دلایل کاهش مربوط به بخشنامه وزارت صنعت در تاریخ 8 بهمن سال گذشته بود که ثبت سفارش واردات فقط از طریق نمایندگی ها انجام می شود که علت عمده کاهش واردات مربوط به این دستورالعمل بوده و البته دستورالعمل دیگری نیز وجود داشت که افراد با پرداخت درصدی به نمایندگی
تداوم افت میزان واردات خودرو به کشور
اصلی افت چشمگیر واردات خودرو به کشور طی سال جاری، محدودشدن فعالیت واردکنندگان متفرقه است، چه آنکه به گفته برخی از متفرقه ها، نه وزارت صنعت و نه نمایندگی های رسمی، هیچکدام همکاری لازم را با آنها برای صدور مجوز ثبت سفارش و واردات، انجام نمی دهند. به گفته آن ها، وزارت صنعت معمولاً مجوز لازم را به واردکنندگان غیررسمی که خود قصد ارائه خدمات پس از فروش دارند، نمی دهد و از آن سو رسمی ها نیز به
شیوه جدید موسسه های مالی غیرمجاز برای ورود به تلویزیون
بازهم برای دریافت سود بیشتر به سمت آنها رفته و بدون توجه به عواقب این سرمایه گذاری سرانجامی مانند سپرده گذاران موسسه میزان که اخیرا در نتیجه تخلفات عمده منحل شد پیدا می کنند. از سوی دیگر بانکهایی که همواره عنوان می کنند موسسات غیر مجاز عملکردشان را مختل کرده اند و خواهان به نظم درآوردن آنها هستند نیز بی اعتنا به دستور العمل بانک مرکزی به منظور ممنوعیت خدمات دهی به موسسات غیر مجاز، برای روی
دسترسی مؤسسات بدون مجوز به پس انداز مردم را قطع کنید
این نرخ شکنی ها و ریشه یابی مشکلات حاکم در فضای بانکداری کشور به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: قطعا اگر قرار باشد بانکداری پیشرفت کند باید فضای رقابت ایجاد شود. به نظر می رسد شورای پول و اعتبار نیز با توجه به این ضرورت تنها به تعیین کف و سقف نرخ سود سپرده ها اکتفا کرده و امکان رقابت را برای نرخ سود سپرده های زیر یک سال فراهم کرده است اما آنچه اکنون شاهدش هستیم در واقع نوعی عدم استفاده کافی و صحیح از این
تبلیغ غیرمجازها ممنوع!
و فقط مشکل اینجاست که بانک مرکزی درصدد گرفتن پول (سپرده قانونی) است. رئیس شعبه مؤسسه افضل توس در شرق تهران هم مدعی است که این مؤسسه به زودی مجوز قانونی فعالیت را از بانک مرکزی خواهد گرفت و خطری متوجه فعالیت این مؤسسه نیست. رئیس یکی از شعب مؤسسه آرمان که خود را بازنشسته بانکی معرفی می کند هم می گوید: نباید فراموش کرد که به دلیل ناتوانی بانک ها در ارائه خدمات خوب به مردم باعث شده تا مردم
از این به بعد برای برداشت وجه هم باید کارمزد بپردازیم؟!
. در بخشی از این بخشنامه آمده است: ..... نرخ های مندرج در جدول پیوست که از تاریخ 31/4/91 قابل اجرا می باشد، حداکثر نرخ های قابل وصول برای خدمات بانکی بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری مجاز است به منظور رقابت با سایر بانک ها یا مؤسسات اعتباری، حداقل های تعیین شده را کاهش داده نرخ های کارمزد کمتری را اعمال کند.... . بر این اساس، بانک مرکزی در عین اینکه نرخ کارمزد خدمات بانکی را
واردات خودرو از انگلیس و استرالیا به ایران
دیگر سکه میزان وارداتی است که در این مدت و پس از دستورالعمل صادره از سوی وزیر صنعت، صورت گرفته است. آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، از ابتدای سال جاری تاکنون، ده هزار خودرو وارد کشور شده است که این میزان، کاهش 51 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. در مدت مشابه سال گذشته، 21 هزار و 464 خودرو به ارزش بالغ بر 245 میلیون و 787 هزار و 142 دلار وارد کشور شده بود. اما نکته
دولت مسئولیتی در قبال پرداخت مطالبات موسسه مالی میزان ندارد
اصولی است وی در خصوص مشکلات به وجود آمده از سوی موسسات مالی و اعتباری در خراسان رضوی عنوان کرد: از جمله مشکلات استان در این خصوص که بخش زیادی از جامعه را نیز درگیر خود کرده بود، نحوه کار سیستم گردش مالی آنها است به گونه ای که عملکرد مؤسسات مالی با اهدافی که برای مردم در ابتدا ترسیم شده مغایرت دارد. رشیدیان ادامه داد: برای نمونه مؤسسه مالی میزان با عنوان کارکنان دادگستری
علل برخورد یکباره با موسسات غیرمجاز
. همچنین از دیگر علل ایجاد رکود مضاعف ناشی از بروز این بی اعتمادی، روی آوردن مردم به سمت نقدینگی خود به شکل دارایی های بدون ریسک مانند طلا خواهد شد که خود می تواند باعث خارج شدن پول از جریان اقتصاد کشور و در نتیجه رکود شود و این رکود نه تنها به دولت بلکه به خود مردم نیز لطمات جدی وارد خواهد نمود. اقدام درست در زمان نادرست در این میان باید دانست که پیدا کردن مقصر در دادن مجوز برای
وقتی که بانک ها برای برگرداندن پول مان کارمزد می گیرند! / کارمزدهای بانکی که از جیب مردم پرداخت می شود
غیر از شعبه ای که در ان افتتاح حساب کرده است، مراجعه کند و از حسابش برداشت انجام دهد، بانک مجاز است از مشتری تا 600 تومان کارمزد دریافت کند. اگرچه بسیاری از بانک ها از این مجوز بانک مرکزی که در سال 91 صادر شده است، استفاده نکرده و بابت برداشت وجه کارمزد دریافت نمی کنند، ولی به تازگی شاهد تغییر رویه برخی بانک ها و دریافت این کارمزد هستیم. بخشنامه مورد استناد برای دریافت کارمزد
کنترل مصرف سوخت نیازمند دانش حداقلی
نهایت ساختار و عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف دولتی مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی حمل و نقل درون شهری و برون شهری در شکل گیری، گسترش و سنگینی ترافیک های مختلف موثر است. در بیشتر شهرها به استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری نظام اداری، تجاری و مسکونی توجهی نشده و افراد برای تهیه کالا و خدمات بخش مهمی از خیابان را مسدود و راهبندان سنگینی به این علت شکل می گیرد. همچنین در مسیر جاده های برون
سیاهه کاهش سود صنعت
یافته است. کافی است به گزارش های مشکلات صنعت که توسط کنفدراسیون صنعت ایران منتشر شده است، نگاهی داشته باشیم. اگر بخواهیم ریشه ای واحد برای مشکلات صنعت و چرایی ادامه یافتن وضعیت غم انگیز موجود بنگاه های اقتصادی کشور بیان کنیم، می توان بی نیاز بودن مدیران سیاسی کشور به درآمدهای حاصل از رونق کسب و کار مردم را به عنوان علت غایی مشکلات بنگاه های ایرانی دانست. چرا که اتکای مدیران نظام به
پذیرش واقعیتهای3دهه افزایش نرخ ارز
کاهش ارزش دلار در سطح بین المللی و کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر و به عبارت دیگر، کاهش نرخ حقیقی و قدرت خرید دلار برای تامین معیشت و کالاهای مورد نیاز افراد و خانوارهای مختلف است. اما بخش عمده یی از تفاوت نرخ ارز و تورم در ایران، متاثر از تزریق دلار ارزان به خاطر درآمد بالای نفت، حمایت از دولت از نرخ ارز و مصرف کنندگان بوده است. شاهد مدعا افزایش واردات کالا و خدمات است که از رقمی
مصوبه ای برای هیچ چیز
بلند بالا وپرسروصدای دومین جلسه شورای پول واعتبار در سال 94 که در 8 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد فاقد کارامدی لازم در اقتصاد کشور ومعشیت مردم است چرا که: 1- کاهش سود سپرده ها وتسهیلات حتی کمتر از انتظارات شخص رئیس جمهور بود. 2-مصوبات مربوط به وام مسکن و وام های خرد توسط بانکها قابل اجرا نیست . 3- بندهایی که بانک مرکزی ادعا می کرد برای حل وفصل مشکلات موسسات غیر مجاز دست این بانک
