سایر منابع:
سایر خبرها
رسیدگی تخصصی به پرونده های فساد اقتصادی
و گفت: این موضوع می تواند نقش موثری در حل مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی و میان اصناف داشته باشد که در این خصوص ضوابط داوری باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا بنا دارد پرونده های اقتصادی را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار دهد، تصریح کرد: دستگاه قضا بنا دارد پرونده های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسایل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند.
شغل این افراد خوردن و خوابیدن است!
به گزارش دیدبان به نقل از افکار، ساعت حدود 7.30 شب را نشان می دهد و کارواش خیابان باقرخان پر است از ماشین های مدل بالا.میانگین سن صاحبان این ماشین ها کمتر از 30 سال به نظر می رسد حتی در میان آنها نوجوان هم دیده می شود. "هزینه شستن یک اتوموبیل "بنز" یا "بی ام دبلیو" در این کارواش به 100 تا 200 هزار تومان هم می رسد، هرچند مشتریان این کارواش می گویند اینجا ارزان تر از کارواش های دیگر است! " این
نقش بی بدیل قوه قضائیه در ایجاد فضای مطلوب کسب وکار
ایجاد می شود. رئیسی همچنین در خصوص موضوع داوری، توضیح داد: مسئله صلح و سازش میان دو طرف دعوا نقش موثری در رونق اقتصادی دارد و البته این باید بر طبق ضوابط خاصی مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع داوری به نحوی که بتواند در حل بهتر پرونده ها کمک کند و ورودی پرونده به دادگستری ها را کاهش دهد، بسیار موثر است.دادستان کل کشور اظهار داشت: همچنین تلاش ما این است که پرونده های اقتصادی را در قوه
تراکتورهایی که رحیمی برای "زنده باد هاشمی " به صف کرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت پیشین به ایستگاه پایانی خود رسید. رحیمی از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تائید کرد . روند
راغفر:شفافیت اطلاعات مستلزم فضای آزاد سیاسی و رسانه های آزاد و مستقل است
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درباره نقش شفافیت اطلاعات در پیشگیری از فساد اظهار کرد: شفافیت اطلاعات در پیشگیری از فساد می تواند نقش مؤثری داشته باشد؛ به شرطی که اطلاعات در دسترس جامعه و افراد صاحب نظر قرار گیرد تا بتوانند در کم و کیف تحولات جاری نظارت داشته باشند. و بر اساس نظارتشان چنانچه انحراف و تخلفی در قوانین مرتبط با منافع عمومی
کرباسچی: واکنش اصولگرایان در قبال رحیمی فرار رو به جلوست
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: واکنش رسانه های اصولگرا نسبت به حکم قطعی محمدرضا رحیمی نوعی توجیه و فرار رو به جلو است و کاملا مشخص و قابل پیگیری است که او در این مفاسد با چه کسانی در ارتباط بوده است. غلامحسین کرباسچی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا٬ پیرامون موضوع حکم قطعی معاون اول رئیس جمهور دولت قبل که برخی از رسانه های اصولگرا صحبت از این قضیه می کنند که رحیمی نه اصولگرا بلکه وابسته به
محکومیت رحیمی و فرافکنی احمدی نژاد
که برای رعایت و حفظ مصالح قرار نیست افشا شوند، جرایم رحیمی به دوره قبل از حضور او در دولت نسبت داده شده تا به این وسیله، دفتر محمود احمدی نژاد هم به صف اصولگرایان برائت کننده از این اصولگرای مطرود بپیوندد. پاسکاری سیاسی توپ فساد هم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ابتکار است که در آن با انتقاد از قرار داشتن یک متهم اقتصادی در سمت معاون اول ریاست جمهوری تا روز آخر دولت دهم آمده است: محمد رضا رحیمی
دور باطل قدرت در مصر؛ مبارک و بازماندگان همه آزاد ند
گناهی در پرونده قتل معترضان محاکمه در پرونده اللوحات المعدنیه هنوز در جریان است. بی گناهی در پرونده پولشویی و فساد مالی صدور حکم سه سال زندان در پرونده السخره 6 معاون العادلی از جمله عدلی فاید، احمد رمزی، اسماعیل الشاعر، اسامه الراسی و عمر فرماوی همه از اتهام قتل معترضان تبرئه شدند. احمد نظیف (رئیس شورای وزیران وقت) صدور
فرافکنی های اصلاح طلبانه
مربوط به دولت متبوع خود ندانست. در این اطلاعیه به طور مستقیم پروژه توجیه دنبال و تلاش شده دولت قبل از دولت احمدی نژاد مقصر نشان داده شود اگرچه کلیت این بحث که محمود احمدی نژاد آبان سال90 در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سال های 84 و 88 در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: "دو سال است که معاون اول دولت متهم به فساد اقتصادی شده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من بارها
آقای احمدی نژاد! هشدار آن روزها برای امروز بود
پیگیری قضایی اتهامات رحیمی جلوگیری بعمل آورد. هرچند دستگاه قضایی کشور از چنان استحکام و استقلالی برخورد بود که بدون توجه به این خط قرمزهای خودساخته، ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور، با تدابیر خاص خود بازجویی از رحیمی را در همان مقطع مسئولیت وی آغاز کرد، پرونده وی را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً هفته پیش حکم نهایی وی را صادر نمود. بدین ترتیب، آقای احمدی نژاد و دفتر وی به جای فرافکنی یا فرار به جلو که احتمالاً موجب بغرنج تر شدن مسائل خواهد شد، بهتر است یا به قول و قرار پیش گقته در صورت اثبات تخلفات معاون اول سابق عمل کنند یا دم فروبندند و به قانون و مراجع قانونی تمکین کنند. ...
چهار فوتبالیستی که پس از جام ملتها روزهایی سخت در پیش دارند / قانون شکنان راه فرار ندارند
. اما پاسخ ستاد کل نیروهای مسلح روشن بود : "فدراسیون فوتبال به قولش عمل کند و او را بازگرداند، چرا که هیچ اغماضی در کار نیست و هر روز تاخیر بر جرم او می افزاید." به نظر می رسد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با تخلفات در حوزه ورزش ، عزم قاطعی برای مبارزه با فساد در فوتبال شکل گرفته که باید ادامه یابد . مردم انتظار دارند که بدون هیچ گونه تبعیضی با این موضوع برخورد شود و عدالت در این باره اجرا شود.
سناریوی تکراری احمدی نژادی ها گوشه رینگ; به مجلس زیر میزی داده ام!
خبرگزاری خانه ملت ; گروه سیاسی ; شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، معاون رئیس جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. این اما آخرین برگ از دفتر رسیدگی به تخلفات مردان احمدی نژاد نیست
درخواست جمهوری اسلامی از قوه قضاییه
گروه سیاسی-رسانه ها: جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: محکومیت معاون اول دولت احمدی نژاد و انتشار حکم او، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار داده است. موضوع در یک دسته بندی کلی از چند زاویه محل تامل است؛ ریشه های فساد، تبارشناسی مفسدان اقتصادی، شیوه های شناسایی مفاسد و برخورد با فساد. با صدور حکم قطعی محمدرضا رحیمی توسط دستگاه قضایی بر همگان آشکار شد که
او چطور با این پرونده 4 سال معاون اول بود؟
که نشان داد در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد و بحث مبارزه با فساد کوچک و بزرگ نمی شناسد یک افتخار خواهد بود ، اما این را هم می گوید که در عین حال ما متاسف هستیم که معاون اول رئیس جمهور در فاصله کمی بعد از پایان دولت به این سرنوشت دچار شده است. این هم می تواند برای خودش تبعاتی منفی داشته باشد و اعتماد دو طرفه مردم و حاکمیت را در جای خودش لطمه بزند. حسینی تاکید می کند
خروج 22 میلیارد دلار بی بازگشت از کشور
از کشور در کنار پرونده های متعدد دیگر از جمله سوءاستفاده 12 هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی و از این دست پرونده ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد. از طرفی با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی، دولت گذشته هیچ گاه فروش نفت را به بخش خصوصی واقعی نسپرد و این در شرایطی بود که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، به
رحیمی، آن مرد رفته را از خموشی رسانه ای به درآورد
پرونده رحیمی بودند وقتی دریافتند محمود احمدی نژاد می خواهد وی را به معاون اولی خود نصب کند نزد رییس دولت رفته و وی را از این انتصاب بازداشتند اما نه تنها از اتمام حجت خود هیچ نتیجه ای نگرفتند که بنا بگفته دکتراحمد توکلی با نطق یکصد دقیقه ای آن مرد رفته روبرو شدند! اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی نخستین بار در سال 90 توسط الیاس نادران نماینده مجلس به صورت علنی مطرح شد، در آن زمان احمدی
سرمقاله روزنامه های 6 بهمن
است که نوع مفسدان در قبیل دولت ها، خود را پشت سیاستمداران و طیف های سیاسی پنهان کردند. فساد اگر از جناح مقابل بود، هو می شد و ابزار بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی برای حذف رقیب از ریشه قرار می گرفت اما اگر متعلق به جناح خودی بود، سرپوش بر آن می گذاشتند. یا بدتر، به رسم تعصبات قبیله ای و عشیره ای از مجرم حمایت می کردند. تشکیل ستاد حمایت از کرباسچی در وزارت کشور دولت اصلاحات، زیر سؤال بردن تابعیت
لبریز شدن کاسه صبر مردم در ماجرای محاکمه مهدی هاشمی/ ضررهای بزرگ اقتصادی در این پرونده/ خویشاوندی ها ...
فساد اقتصادی است حجت الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس گفت: دستگاه قضایی در یک امتحان بزرگ قرار دارد و از آنجا که پرونده مهدی هاشمی ابعاد گسترده ای دارد، نیازمند دادگاه های تخصصی است. متأسفانه می بینیم برای اینکه اذهان را از پرونده دور کنند، آقای رییس جمهور فساد عظیم دولت گذشته را مطرح می کند و آن را در رسانه های خود بزرگ نشان می دهند تا بگویند چیزی نبوده و این یک فساد
وقتی سوزن رسانه های اصلاح طلب گیر می کند!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا به نقل از کریمه ، این روزها پرونده محمدرضا رحیمی، خوراک رسانه های زنجیره ای و اصلاح طلب را حسابی تامین کرده! و ازقضا تأکید همه ی آن ها بر این است که این فساد در دوران دولت دهم بوده است! اما جالب اینجاست که باوجود اینکه ماجرای فساد مالی رحیمی از همان زمان توسط نمایندگان اصولگرای مجلس پیگیری می شد؛ روزنامه های اصلاح طلب و زنجیره ای تنها به خاطر منافع
دعوا بر سر نخواستن 'رحیمی'!
به گزارش فرارو، این اتفاق پس از آن رخ داد که رحیمی توسط دستگاه قضایی به پنج سال و 91 روز حبس، جریمه یک میلیاردی و رد مال دو میلیاردی محکوم شد. این طیف از اصولگرایان در تلاش اند معاون اول دولت محمود احمدی نژاد را با هاشمی رفسنجانی و حتی اصلاح طلبان مرتبط کنند. علیرضا زاکانی نماینده مجلس با بیان اینکه این محکومیت باعث شد جریان اصلاحات از آن به عنوان حربه سیاسی استفاده کند، اظهار کرد: پیش
رسیدگی به پرونده های اقتصادی توسط قضات متخصص اقتصاد
...> رئیسی افزود: مسئله صلح و سازش میان اصناف نقش موثری در رونق اقتصادی دارد و البته این باید بر طبق ضوابط خاصی مورد بازنگری قرار گیرد. دادستان کل کشور اظهار داشت: تلاش ما این است که پرونده های اقتصادی را در قوه قضائیه به اشخاصی ارجاع دهیم که آنها به مسائل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند و این پرونده ها به صورت تخصصی دنبال شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی یک اراده جدی می خواهد که کلید آن نیز در دست دولتمردان است و برای برون رفت از مشکلات فعلی و تحریم اقتصادی، به نظر می رسد پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی راهگشا است. ...
شماره امروز اعتماد دریک نگاه؛ 6 بهمن
اتهامات رحیمی را و همه روابط تخلفات او با دولتش را. احمدی نژاد هنوز هم نمی خواهد تابلوی پاک ترین دولت تاریخ را زمین بگذارد. حتی اگر معاون اولش، بلندپایه ترین مقام محکوم شده به فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد. حالا که کم کم، ماه اتفاقات هشت سال دوران احمدی نژاد از زیر ابر کنار می آید، رییس دولت های نهم و دهم در اطلاعیه می گوید: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند. هنوز هم دولتش را مظلوم می
ریشه فساد کجاست؟
اصولگرایان نیز از ترس اینکه خودشان متهم شوند ماله دست گرفتند و روی اشتباهات و خطاهای دولت مورد حمایت شان کشیدند. ولی نکته بسیار مهم این است که حالادرصددند تا بگویند که ما خودمان در نوک پیکان مبارزه با فساد در دولت گذشته بوده ایم. البته در این تردیدی نیست که برخی اصولگرایان در دوره دولت گذشته نسبت به این فسادها حساس بودند ولی آنان همیشه در اقلیت قرار داشتند. حتی در مقاطعی منزوی هم شدند و تا حد
مرتضوی و مظلوم نمایی
روز نو : برای روشن شدن وضعیت پرونده سعید مرتضوی به اتهام تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی باید به اتفاقاتی که در این سازمان بخصوص در اواخر دولت دهم روی داد، پرداخت. نمونه این امر نیز اتفاقی بود که برای اسناد کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افتاد که به طور غیرقانونی از این سازمان خارج شدند. همچنین اگر قرارداد مورد اشاره آقای مرتضوی در خصوص بابک زنجانی عملیاتی نشده است به این
جنجالی ترین پرونده های قضایی در سال 93
خبرگزاری ایسکا نیوز: سالی که گذشت سال پرکاری برای وکلا و متهمان بود پرونده های قضایی که حاشیه های بسیاری داشتند وخبر ساز شدند برخی از این پرونده ها را مرور کرده ایم. ماجرای فساد مالی در بیمه ایران موضوع فساد بیمه ایران یکی دیگر از فسادهای اقتصادی اخیربود که توجه رسانه ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت احمدی نژاد به خود جلب کرده بود. احمد توکلی نماینده مجلس در
واکنش احمدی نژاد به حکم رحیمی/ ماه همیشه پشت ابر نمی ماند!
سرویس سیاسی فردا : این روزها اوضاع برای خط قرمزهای محمود احمدی نژاد بحرانی است چرا که از یک سو حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روی خط رسانه ها رفته است و از سوی دیگر سعید مرتضوی هم وضعیت مناسبی ندارد. این در حالی است که هنوز از یادها نرفته است که از سال 87 یعنی درست روزهایی که ماجرای حلقه فاطمی و فساد محمد رضا رحیمی مطرح شد، محمود احمدی نژاد در مقابل مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی محمدرضا
حکم رحیمی در شبکه های اجتماعی +تصاویر
صراط: کاربران شبکه های اجتماعی با استقبال از برخورد قاطع قوه قضائیه با محمدرضا رحیمی خواستار رسیدگی به پرونده فساد سایر مفسدان اقتصادی شدند. هفته گذشته خبر محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، به صدر اخبار رسانه های کشور تبدیل شد. طبق حکم دادگاه محمدرضا رحیمی به 5 سال و 91 روز حبس محکوم شد. این خبر بلافاصله با استقبال کاربران شبکه های اجتماعی
خرازی: چین از پشت خنجر می زند/ زاکانی: آمریکا دیگر ابرقدرت نیست
البرادعی اشاره به همکاری ایران داشت، در همان پرونده نیز بیانیه مدیرکل تعریف می شود. در قواعد بین الملل 17 مورد از تخلفات ایران را مطرح کردند که همه ذیل فصل هفتم منشور تعریف می شد. همان موقع البرادعی دوگانه برخورد کرد . زاکانی : اولین بیانیه آژانس مربوط به خرداد 82 و اولین قعطنامه حکام مربوط است به شهریور 82 . خرازی : اولین قطعنامه شورای امنیت مربوط به سال 85 می شود. درواقع فوریه
اگر به موقع به جرم رحیمی رسیدگی می شد...
مورد اشکال و ایراد نمایندگان اصولگرای مجلس بود که متاسفانه رییس جمهور وقت به آن اعتنایی ننمود. یک هفته ی پیش خبری از کشور چین منتشر شد که شاید آنچنان که باید، توجهی نکردیم. معاون وزیر امنیت چین که مسئول هدایت طرح های دولت چین برای مبارزه با اقدامات جاسوسی علیه امنیت این کشور بود، به اتهام فساد مالی، تخلفات قانونی، سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی بازداشت شد. او 30 سال سابقه ی خدمت به دولت
فتنه گران ریاست جمهوری دهم برای مجلس دهم چه خوابی دیده اند/فضولی بی جای آلمان نتیجه سفر نابجای ...
نامه بهمنی: چه کسی صلاحیت زنجانی را تأیید کرد؟ * اعتماد - شرایط فروش سربازی غایبان؛ 30 سال به بالا باید 30 میلیون تومان بپردازند - در پی برخورد پلیس مصر با راهپیمایان سالگرد انقلاب ژانویه؛ سنگفرش های قاهره سرخ شد - معافیت مالیاتی درآمد یک میلیون و 150 هزار تومانی - احمدی نژاد، پشت رحیمی را خالی کرد؛ نظرخواهی اعتماد درباره خاستگاه سیاسی معاون اول