خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند؟
و بانک مرکزی همواره از مردم این تقاضا را دارد که تنها به خاطر چند درصد سود بالاتر، ریسک سپرده گذاری در این موسسات را به جان نخرند. وی تاکید کرد: مشتریان سیستم بانکی باید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و اطلاع از اسامی آخرین موسسات، بانک ها و صرافی های مجاز مطلع و اقدام به فعالیت های مالی مورد نظر خود کنند. به گفته کمره ای، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال اینگونه موسسات و نهادهای مالی غیر مجاز ندارد و در صورت بروز مشکل امکان پاسخگویی نخواهد داشت.
پوپولیست ها مانع سرمایه گذاری ها پس از انقلاب
این سرمایه ها به سمت مسکن هدایت شد و بخش خصوصی سرمایه اش را به سمت مسکن سوق داد. دولت هم به صورت غیرمستقیم و از طریق فعالیت بانکی وارد معاملات مسکن شد. می دانیم که سرمایه گذاری در حوزه مسکن به صورت بلندمدت نیست. سرمایه گذاری باید به سمت ماشین آلات برود. در 30 سال گذشته براساس مطالعاتی که داشته ام، سرمایه گذاری در زمینه ماشین آلات هیچ گاه به 25 درصد نرسیده و این نشان می دهد که بیشتر سرمایه گذاری
ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد پولی و مالی بانک مرکزی
تفحص قرار است دم خانه بانک مرکزی بخوابد تا مشخص شود ما در بانک های ایران با این همه درآمدهای سرشار و انحصاری چرا نمی تواند مشکل موسسات غیرمجاز و مواردی چون کاسپین را حل کند و اصلا نقش خود بانک مرکزی در چالش های بخش پولی کشور چقدر است. تنها سود ناشی از سپرده های قانونی که بانک ها نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند در سال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان می شود، در واقع بانک مرکزی از پولی که
موفقیت دولت در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کرمان با عقد 21 قرارداد
تشکیل شده است. مردم قلعه گنج از محل یارانه های خود بیش از 1.5 میلیارد تومان در صندوق های خرد روستایی سپرده گذاری کرده اند که از همین محل حدود 3 هزار و702 نفر برای ایجاد اشتغال تسهیلات خوداشتغالی دریافت کرده اند. کاهش نرخ بیکاری علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان با اشاره به اینکه با اقدام های انجام گرفته نرخ بیکاری در قلعه گنج از 22 درصد به 5 درصد کاهش یافته، یادآورشد: امروز 4 شرکت تعاونی
تحلیل بنیادی شکلر | نیرو کلر
سال 1376 شروع گردید. احداث این مجتمع در مرکز ایران و در استان اصفهان که با 8 استان دیگر همجوار می باشد و در کنار محورهای ارتباطی شمال- جنوب، امکان دسترسی به اقصی نقاط کشور و خدمات رسانی به مشتریان سراسر کشور در کمترین زمان را فراهم ساخته است. شرکت نیروکلر در سال 1382 با انجام طرح توسعه ، ظرفیت تولیدی خود را تا 50 درصد افزایش داد و در سال 1386 در راستای بهره گیری از تکنولوژی
مسکن، پربازده ترین سرمایه گذاری
املاک و مستغلات جریان های نقدی است که این سرمایه گذاری ایجاد می کند، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که این درآمد نقدی هر سال حداقل به اندازه تورم رشد کند. 30 درصد نقدینگی جذب مسکن شد بخش زمین و مسکن همواره یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران بوده است. آمار حساب های ملی نشان می دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است به طوری که در 20 سال
چالش ادامه دار نظام بانکی کشور/ بهره بانکی ، کاهش یا افزایش ؟
باعث تحمیل خساراتی جدی به نظام بانکداری کشور خواهد شد که البته مدتی است نتایج پرداخت سودهای فراتر از معمول از سوی برخی از بانک ها را نیز مشاهده می کنیم. کارشناس ارشد اقتصاد عنوان کرد:فارغ از حواشی بوجود آمده در خصوص برخی از بانک ها و موسسات مالی خصوصی و به مخاطره افتادن سپرده ها و نقدینگی برخی از مردم،اساسا نرخ سود بر مبنای میزان تورم تعیین می شود که البته در طول سه دهه گذشته برخی از
اتحادیه اقتصادی اوراسیا همکار اقتصادی ایران/ رشد اقتصادی ایران بدون نفت
پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی مورد نیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل باشند. این گزارش می افزاید: این سازمان اقدامات فراوانی را در مسیر توسعه خود طی کرده است و در دولت یازدهم 240 هزار میلیارد ریال طرح در دستور کار داشت و تا پایان سال گذشته بیش از 85 درصد این برنامه فعال شد و برخی به افتتاح رسید. مهدی کرباسیان، معاون
آینده مبهم بازار سرمایه
سپرده گذاران برای جذب منابع مالی وعده سودهای بالا می دهند و سپرده گذاران تمایل دارند سرمایه شان در بانک ها با دریافت سود 17 تا 18 درصد سپرده کنند تا سهام بخرند. طرفداران خرید اوراق مشارکت و اسناد خزانه هم بیشتر شده است بنابراین، امیدی نیست که بازار سرمایه تکان بخورد. تنها راه تحول بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری خارجی است. اگر انرژی جدیدی وارد بورس شود، به طور حتم بازار سهام تکان می خورد. نکته
نرخ کارمزدهای بانکی چقدر تغییر کرده است؟
بانک مرکزی تغییرات جزیی در حداقل و حداکثر نرخ های قابل وصول خدمات بانکی را اعلام کرده بود که در مهم ترین این موارد کارمزد صدور دست چک را براساس سیستم صیاد هر برگ به 120 تومان افزایش یافته بود. در عین حال که اعلام شد که بانک ها و موسسات اعتباری می توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا 30 درصد مبالغ موجود در این حوزه را تعیین کنند. کارمزدهای تا 50 هزار تومانی در سال گذشته هم
نوربخش : تکذیب می کنم
طبق قانون متعهد است در بودجه های سالانه ببیند که اتفاقات مهمی در این زمینه افتاد. سه درصد سهم دولت برای اولین بار در برنامه ششم مجددا آمد با وجود اینکه تکلیف قانونی بود. پرداخت بدهی های دولت هم در ماده 14 برنامه ششم آمد که باید در پنج سال به طورکامل به سازمان داده شود و هم نباید کمتر از 10 درصد باشد و از سال اول هم باید شروع شود. مجلس در بودجه سال 96 حدود پنج هزار میلیارد تومان به دولت اجازه داده که
تولید، چوب بالابودن نرخ تمام شده پول را می خورد
داخل می دانند و بر این باور هستند که باید با کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات، بخشی از هزینه های تولید کاهش یابد تا این بخش بتواند با دریافت وام های بانکی با نرخ های مناسب تر، رشد و توسعه یابد و در نهایت باعث رشد اقتصادی کشور شود. نرخ سود به نرخ تورم برسد عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با گسترش تجارت با بیان اینکه بحث حمایت
آیا تجارت جان تازه می گیرد؟
بازرگانی باقی نماند. در این چند سال هیچ رشدی در تجارت خارجی نداشتیم؛ هرچند تراز تجاری مثبت شد و در برخی از کالاها شاهد رشد بودیم، اما اینها ناشی از عملکرد نبود بلکه متاثر از نرخ ارز بود. به هر حال اقدام دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی را بسیار می پسندم و لازم است محورهای اصلی حرکت بخشی اقتصاد کشور که مسکن و تجارت است به طور جداگانه واحد و متمرکز و تخصصی فعالیت های خود را ادامه دهند
آغاز ادغام بانک ها از موسسات مالی نیروهای مسلح منطقی است
را به نحوی پیش برد که شاید بحران در این بخش از اقتصاد ایران، راه به سامان برد . سیف، استارت ادغام را با چه جملاتی زد؟ رئیس شورای پول و اعتبار البته این اطمینان را هم به سپرده گذاران و مشتریان بانک ها داده بود که بانکشان، قدرتمندتر می شود و نه تنها باید نگران باشند، بلکه باید انتظار سیستمی اصولی تر در نظام بانکی را داشته باشند؛ اگرچه تصمیم در درجه اول به عهده خود آنها و
نظام بانکی در دولت دوم روحانی به چه شکل است؟
، عملا از آزمایشگاه خارج نشد. یا مثلا طرح تکاپو که توسط وزرات کار انجام شد- علی رغم دور بودن وزیر محترم از مسائل حوزه کار و تعلق خاطرشان به بعضی مسائل دیگر- یک طرح قابل دفاع است، ولی مجموع تاثیر آن در جو عمومی ای که نرخ بهره سپرده با نرخ 25 درصد هم در دسترس است و بزرگترین مشوق ها برای در خانه نشستن به افراد اعطا می شود، طبعا بسیار تضعیف می شود. مانند این مثالها بسیار است. اگر دولت روحانی در
مالیات 25 درصدی از سود برای سازندگان مسکن
شده مسکن اضافه شود و باید با کاهش حاشیه سود سازندگان پرداخت شود. مسئله ای که می تواند به کاهش سرمایه گذاری در این حوزه منجر شود و ساخت وساز مسکن را بیش از پیش با بی رغبتی سرمایه گذاران مواجه کند. ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان کشور با اشاره به تأثیر 2عامل کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن هزینه های ساخت مسکن در بروز و تشدید رکود مسکن، می گوید: تلاش دولت و سازندگان مسکن در
سایه هیجان ترور در بورس
، ورود به فصل مجامع شرکت ها، انتخابات ریاست جمهوری ایران و... مواردی بودند که کلیت بازار را تحت تأثیر قرار دادند اما به جز عامل نفت، تقریبا اکثر موارد تأثیرات هیجانی کوتاه مدت محسوب می شوند. علی مرتضوی، تحلیلگر بازار سهام در این باره توضیح می دهد: این روزها گره های اقتصادی مربوط به نرخ سود سپرده بازار سهام را درگیر کرده است و بازار در انتظار تغییرات احتمالی تیم اقتصادی دولت و سیاست های
8 هزار میلیارد تومان خسارت موسسات غیرمجاز به مردم
بوده اند. به گزارش تعادل، براساس برآوردهای معمولی و سرانگشتی بابت رقم خسارت یا عدم النفع سپرده گذاران و منابع به کار گرفته شده بانک مرکزی و موسسات برای پرداخت سپرده های مردم و هزینه-فرصت و انتظار سپرده گذار برای دریافت اصل سپرده در 3تعاونی یا موسسه اعتباری منحله ثامن الحجج، میزان و فرشتگان معادل 8 تا 10هزارمیلیارد تومان است. با توجه به دوره دو ساله ساماندهی موسسه میزان و
بازار اجاره مسکن، دور از شوک
نسبت به رهن کامل را داشتند اما امسال به خاطر تصمیم برخی بانک ها برای پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده گذاران، درخواست رهن کامل رو به افزایش است. عامل دیگری که هر سال بر نرخ اجاره اثر گذار است نرخ عمومی تورم است. در 4 سال گذشته نرخ تورم از حدود 40 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده است که این موضوع نقش مهمی در کنترل بازار اجاره داشته است. به گفته رئیس مشاوران املاک کشور اگر کنترل تورم اتفاق نمی
موفق ترین مرد اقتصادی دولت روحانی کیست؟؛ او می تواند کشور را نجات دهد (+عکس و جزئیات)
یازدهم از “تغییر” در کابینه سخن گفتند؛ تغییری که بی شک حوزه اقتصاد در اولویت آن است. نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان می دهد، اگر چه دولت یازدهم در مهار “تورم” و افزایش لجام گسیخته قیمت ها عملکرد موفقی داشته است بطوری که ایران پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است و همچون دولت قبل شاهد چندبرابر شدن قیمت ها در طول شبانه روز نیستیم، اما می توان گفت حرف
اخبار ویژه
درآمدهای سرشار و انحصاری چرا نمی تواند مشکل موسسات غیرمجاز و مواردی چون کاسپین را حل کند و اصلا نقش خود بانک مرکزی در چالش های بخش پولی کشور چقدر است. تنها سود ناشی از سپرده های قانونی که بانک ها نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند در سال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان می شود، در واقع بانک مرکزی از پولی که نزدش امانت است سالانه حداقل به میزان بودجه محقق شده عمرانی کشور سود کسب می کند و این درآمد فقط
گردانندگان تعاونی های غیرمجاز باید محاکمه شوند/ دولت روحانی وارث بی انضباط ترین شبکه بانکی است/ تعاونی ...
: برخی خبرگزاری ها که خود مولود رانت اقتصادی بوجود آمده اند، امروز به جای اینکه از امنیت اقتصادی ملت ایران، مبارزه با رباخواری و نیز سیاست های بخردانه دولت دفاع کنند، رفتارهای ناجوانمردانه ای دارند و با انتشار فیلم های تجمع سپرده گذاران و کسانی که از این موسسات ربا گرفته اند، از آنها دفاع کرده و می خواهند فضای کشور را مشوش نشان دهند. وی تصریح کرد: وقتی نرخ تورم در جامعه 10 درصد است و نرخ رسمی
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کشاورزان خرده پا
هزینه بالا (نرخ سود) برای این کشاورزان است. عمده ترین چالش های مؤسسات مالی برای ارائه محصولات مالی به بخش کشاورزی، کشاورزان خرده پا و کسب وکارهای کوچک بخش کشاورزی را می توان در سه محور خلاصه کرد: 1) هزینه های معاملاتی برای رساندن خدمات مالی به جمعیت روستایی به دلیل مسافت و راه و دوری روستا. 2) ریسک بازپرداخت نکردن با توجه به خطرات خاص بخش، مانند مخاطرات بخش تولید، قیمت و خطرات بازار. 3
آینه دیروز
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نرخ تورم اردیبهشت 19,8 درصد اعلام شد آفتاب رئیس روس اتم: راه اندازی نیروگاه بوشهر به اندازه لازم وقت می برد آیت الله صافی گلپایگانی: امروز کسانی بر مسلمان ها حاکم شده اند که علم دارند، اما جاهلند سیدهادی خامنه ای: نباید امام زمان را دستاویزی برای توجیه مدیریت های غلط کرد فاطمه آلیا، نماینده تهران: باید با توزیع عادلانه ثروت فاصله
وزارت علوم در هفته ای که گذشت
میزان افزایش شهریه خود را بین 10 تا 15 درصد باشد که خوشبختانه این میزان متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشورمان است. آهون منش تأکید کرد: دانشگاه غیرانتفاعی رقابت زیادی در جذب دانشجو با دیگر مراکز آموزش عالی مثل دانشگاه آزاد با پیام نور دارد و به همین خاطر سعی می کنیم یک شهریه معمول را از دانشجویان در سراسر کشور اخذ کنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند 2030
بورس منتظر خبر کاهش نرخ سود بانکی
پیشرو بودند. روح بخش کارشناس بورس گفت: محصولات شیمیایی 9 درصد و فلزات اساسی 8 درصد بازار را در اختیار داشته است و به نوعی این 3 صنعت 27 درصد گردش معاملات را در هفته جاری در اختیار داشته اند. شاخص بورس با افت 535 واحدی در روز آخر کاری و با ایستادن بر روی رقم 79 هزار و 758 واحد در هفته جاری به کار خود پایان داد. طبق نظر کارشناسان بازار سرمایه منتظر کاهش نرخ سود بانکی و بازگشت نقدینگی به این بازار طی هفته های آینده است. صبحانه
تکاپو برای اشتغال
تکمیلی سوق داده شدند. منبع: مرکز آمار در نتیجه جمعیت قابل توجهی از جوانان فارغ التحصیل به تدریج وارد بازار کار شدند. تنها برنامه دولت در آن زمان، اعطای بی حد حصر منابع بانکی بصورت دستوری، در قالب تسهیلات با نرخ کمتر از بهره بانکی تحت عنوان حمایت از بنگاه های زودبازده بود تا ازین طریق طرف تقاضای نیروی کار را برای جذب افراد تحریک کند. نهایتاً این پول ها با شدت بخشیدن به تورم
طرح کارورزی وزارت کار، مغایر با توسعه منابع انسانی است!
اقتصادی توسعه گریزی که بر پایه: 1- مقررات زدایی از روابط کار اعم از مقررات ناشی از اصول مصرحه در قانون اساسی، قانون کار و تعهدات دولت در قبال مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO) 2- مطیع سازی نیروی کار بالقوه (جویندگان کار) 3- حفظ نرخ دستمزد ها در کمترین حد ممکن 4- کاهش انتظارات در بین فارغ التحصیلان 5- دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران از راه گزینش به اختیار و
به طلا بیشتر اطمینان داریم تا بانک ها
وقایع اتفاقیه: حدود سه سالی از شروع فعالیت دولت نهم گذشته بود که قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای بسیاری از کالاها تصویب شد؛ قانونی که از همان ابتدا آشوب بزرگی در دل فعالان صنعت طلا و جواهر ایجاد کرد. نگرانی مخالفان از این بود که نکند با پرداخت مالیات برای طلای خام و شمس، متوجه ضررهای بزرگ شده و سرمایه گذاران کمتری به سمت خرید طلا، روی آورند. حتی کار به جایی رسید که بعد از حدود 9 سال از تصویب
نزدیک شدن بانک های زیان ده به گردنه سخت
اقتصادی کشور می شود عقب نشینی کرده است. تنها برنامه بانک مرکزی این است که تلاش کرده تا از تکثیر بیشتر و رشد این گونه موسسات در سال های گذشته جلوگیری کند و تنها موفق به ساماندهی چند موسسه محدود شده است. این در حالی است که سپرده گذاران به رغم هشدارها و مخاطراتی که وجود دارد باز هم به دلیل جذابیت نرخ های سود این گونه موسسات در آنها سرمایه گذاری می کنند.این روند موجب شده است که به تدریج در خلال
