خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
متن کامل و 5 ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک
آن به آژانس اعلام نموده و متعاقبا تصویب و به صورت قانون درآمدن آنرا مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس، درخواست می کند. ایران اجرای کامل کد اصلاحی 3.1 را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقت نامه جامع پادمانهای ایران،تا زمانی که موافقت نامه پادمانها اجرا می شود، را به آژانس اطلاع می دهد. موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال 66. ایران تمام فعالیت های تعیین شده در پاراگرافهای
بعضی از خبرنگاران یزدرسا حرمت قلم را رعایت نمی کنند
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بعد از درج گزارشی با امضای فردی با نام واقعی یا مستعار مهدی مهدوی در سایت یزدرسا و بسیج نیوز که حاوی مطالبی کذب و ناروا و تهمت و افترا به مدیر مسئول آیینه یزد بود نگارنده این سطور نامه ای به شماره 140مورخ 11/4/94 به شرح زیر تنظیم و برای مدیران خبرگزاری های فوق الذکر ارسال نمود. در آغاز نظر خوانندگان را به متن نامه و بخش هایی از پاسخ یزدرسا با ارائه توضیحات آیینه یزد جلب می نماید: ریاست محترم خبرگزاری بسیج (بسیج نیوز) ریاست محترم خبرگزاری یزد رسا با احترام اینجانب رضا سلطان زاده مدیر مسئول آیینه یزد 73 ساله فرزند علی اکبر به ش ش 276 و شماره ملی 4431983694 به عنوان روزنامه نگاری مستقل در مراسم جشن حضور یزد مورخ 24/3/94 در تالار شهید پاک نژاد حدود 12-10 دقیقه مطالبی به اطلاع حاضران رساندم که تفصیل آن در سرمقاله شماره 416 آیینه یزد تحت عنوان نویسنده و خبرنگار باید امین، مطلع و منصف باشد درج گردیده است و به پیوست تقدیم می گردد. بعد از برگزاری همایش، فردی به نام مهدی مهدوی برای سایت های فوق گزارشی تهیه نموده و از جمله نوشته است سخنرانان این مراسم یکی از مدیران ارشد دولتی جناب آقای جنتی وزیر ارشاد که از تهران اعزام شده بود و سخنرانان نه چندان خوشنام محلی که خود با استفاده از رانت و امکانات بیت المال به الاف و الوف دست یافته اند و حال نیز از نظام اسلامی طلبکار می باشند بودند؛ که تلاش کردند جریان فتنه را که خط قرمز نظام اسلامی است احیاء کنند. ضمناً سایت یزدرسا علاوه بر ذکر تهمت و افتراهای فوق مطالب توهین آمیز و ادعاهای کذب دیگری عیناً به شرح زیر درمعرض دید بازدید کنندگان خود گذاشته است. رضا سلطانزاده عنصر قلم به دست و تندروی اصلاح طلبان یزدی نیز برخلاف فرد قبلی که دولت را از اصلاحات و هاشمی خواند، روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را خواست پروردگار ! دانست و گفت: اقدامات دولت در زمینه های هسته ای، سلامت و آرامش مردم از نکات و اوامر شاخص دولت یازدهم است. حزبی بودن جشن حضور بازهم در سخن سخنرانان گل کرد، به طوری که سلطان زاده هم که مدت مدیدی است داغ حصر سران فتنه گیسوان وی را سپید کرده، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با محدودیت های رئیس اصلاحات را یک دروغ دانست!! این عنصر قلم به دست و پیر اصلاحات در سخنانش – شاید از روی دستپاچگی و شاید هم به سفارش مسئولان سیاسی امنیتی استان- رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران فتنه 88 را از وزیر ارشاد خواستار شد! و هم چنین به حضار گفت: بعد از نمازهایتان برای آزادی آنها حتما دعا کنید! البته ظاهراً مخاطب ایشان نماز اولی های آخرین نمازجمعه هاشمی بودند که با کفش و به صورت مختلط نماز اقامه کردند. در صورتیکه به خاطر آنچه درباره مدیر مسئول آیینه یزد در سایت های مذکور اعم از اینکه مجوز داشته یا نداشته باشید نوشته اید عذرخواهی نمائید و ادعاهای ناروا نسبت به اینجانب را بطور کلی در آن سایت ها تصحیح نمائید موضوع را تمام شده تلقی می کنم. در غیر این صورت وظیفه می دانم به مراجع محترم قضایی مراجعه و درخواست نمایم موضوع را بررسی فرمایند تا ادعاهای فوق الذکر را ثابت کنید از جمله اینکه رضا سلطان زاده در تمام مدت عمر از چه رانت و امکانات دولتی و بیت المال استفاده نموده و به کدام آلاف و الوف رسیده است؟ چون آدرس دقیق سایت های فوق را نتوانستم پیدا کنم لذا مفاد این نامه را به سایت یزدرسا و بسیج نیوز ایمیل نموده و رونوشت نامه بانضمام شماره 416 آیینه یزد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل روابط عمومی استانداری یزد جهت اطلاع و انجام هر گونه اقدامی که صلاح بدانند ارسال می گردد. با تشکر مدیر مسئول آیینه یزد- رضا سلطان زاده سایت یزدرسا به جای عذرخواهی از تهمت زدن های ناروا و مطالب کذبی که منتشر نموده مجدداً مقاله ای با عنوان درحاشیه نامه سردبیر هفته نامه آیینه یزد: شما خود مستقل بودنتان را ثابت کنید /تقلا برای احیای آتش فتنه هم مراجع قضایی را می طلبد نوشته است که بخش هایی از آن ادعاهای دروغین و تهمت ها به شرح زیر درج می گردد. مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد در همان ابتدای نامه، خود را خبرنگار مستقل! نامیده است که باید گفت روزنامه نگاری مستقل و مردمی است که با تغییر دولت ها آلت دست احزاب و افراد صاحب نفوذ و قدرت قرار نگیرد! آنچه در سابقه مردم یزد از هفته نامه آیینه یزد و جناب سلطان زاده موجود مانده، این است که در دولت سابق وی نه منتقد بلکه مخالف صد درصد با دولت بود و با ابزاری مختلف به سم پراکنی علیه هر اقدام دولت قبل می پرداخت اما در دولت کنونی به بهانه حمایت ازدولت -که البته وظیفه هر رسانه ای است- در یک جشن به اصطلاح مردمی که نیمی از آن را کارکنان دولتی تشکیل می دادند بی محابا برای تسریع در رفع حصر سران فتنه تلاش می کند! لذا باید به عرض جناب سلطان زاده که به زعم خود نتوانسته آدرس پستی سایت یزد رسا را پیدا کند! رساند که ارسال محتوا از طریق پست سفارشی! روشی منسوخ است که جنابعالی به آن متوسل شده اید... هرچند بعد از این دانستید که نامه را هم می توان از طریق شبکه های موبایلی منتشر کرد! مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بهتر است مراجع محترم قضایی را در دستور عدم انتشار تصاویر ممنوع رییس اصلاحات در رسانه ها و تطهیر سران فتنه دخیل بدانید... از مسئولان سایت یزدرسا که موافق با نوشته های خبرنگار خود هستند و بدون تحقیق و بررسی حاضر به درج اتهامات و اکاذیب مورد بحث شده اند باید پرسید آیا بهتر نیست انسان لحظه ای بیندیشد برای آباد کردن دنیای چه کسی آخرت خود را خراب می کند؟ راستی چه مدارکی در اختیار دارید که دلالت بر رانت خواری و سوء استفاده از بیت المال و آلت دست احزاب و قدرتمندان و افراد صاحب نفوذ بودن رضا سلطان زاده دارد؟ و چرا تاکنون شواهد و مدارک خویش را در این زمینه ارائه نکرده اید تا مسئولان ذی ربط موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند و در آیینه یزد هم چاپ و منتشر گردد یا با چه علم و آگاهی تشخیص داده اید که مردم ! مدیرمسئول آیینه یزد را صددرصد مخالف دولت نهم و دهم و نه منتقد وی می دانند؟ یا چگونه علیه اقدامات دولت سابق به زعم شما سم پراکنی می کرده است؟! نگارنده خداوند را شاکر و سپاسگزار است که توفیق عنایت فرمود بیش از چهار صد مقاله در این ستون با استفاده از مدارک و شواهد متقن که همه مطالب آن با امضاء و مورد تایید نویسنده می باشد منتشر نماید. بنابراین از آنچه تاکنون در سرمقاله ها درباره رییس دولت نهم و دهم نوشته شده است دفاع می نماید و منتقد کارهای زیان آور و غیراصولی و ادبیات غیرفاخر محمود احمدی نژاد بویژه به علت تخلفات معاونان و یا بعضی از نزدیکان و همکاران وی، ارتشاء و اختلاس های کلان در دولتی که خود را پاکترین دولت تاریخ می دانست ارائه آمارهای دروغ، اعمال غیر کارشناسی شده، عدم اجرای مصوبات مجلس، و سوءاستفاده از بیت المال از جمله سفرهای متعدد و گاه به صورت خانوادگی به نیویورک و مهمتر از همه منتسب نمودن کارهایش به حضرت صاحب الزمان(عج) بوده است. همانطور که از بعضی رفتار و گفتار دکتر حسن روحانی یا دیگر مقامات و دولتمردان در این ستون نیز انتقاد شده است. خبرنگاری در پاریس از امام راحل(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می پرسد: چه حکومتی می خواهید در ایران تشکیل بدهید؟ امام خمینی(ره) در پاسخ می فرماید: حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد حکومتی که پول و ارزش های پوچی که به وسیله پول ساخته می شود سرنوشت این حکومت را تعیین نکند، بلکه ارزش های عالی اسلامی حاکم باشد 1 برابر با قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. نشریات در نوشتن مطلب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی که در قوانین و مقررات مطبوعات و تبلیغات مشخص گردیده آزاد هستند. ضمنا هر متهم یا مطلع و یا شاهد کتباً به مراجع قضایی احضار می گردد و برابر با بند 4 فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باشد توقیف یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است 2 صد حیف که عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی از پول خودشان یا وا اسفا اگر از بیت المال مبلغ گزافی برای اداره یک سایت و منبع خبر رسانی هزینه کنند در حالی که بعضی از نویسندگانش عنان قلم را رها نموده و با ادبیاتی ناپسند و توهین آمیز به افرادی اعم از روحانی ومکلا، پیر و جوان، دولتمرد سابق و لاحق که آنها را از گروه و دسته خود نمی دانند تاخت و تاز نمایند. موعظه و نصیحت و انتقاد و تذکر به هر مقامی از جانب هر شهروندی که باشد امری ممدوح و پسندیده و پذیرفته شده است اما بازی با آبرو و حیثیت و تحقیر و تخریب دیگران و نوشتن مطالب کذب و وارد آوردن اتهام به کسانی که اختلاف سلیقه با یکدیگر دارند از هر صنف و طبقه و نژاد و مذهبی که باشند مذموم و ناپسند است. حتی اگر در دادگاه صالحی هم محکوم شده باشند. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است 3 ضمناً چون سایت یزدرسا مراجع قضایی را طلب نموده که داستان ممنوع التصویری را پی گیری نمایند باید اشاره نمود آیینه یزد وجهی یا کمکی از حزب و دسته و گروه و صاحب قدرتی و یا شخص حقوقی و حقیقی دریافت نمی نماید هیات نظارت بر مطبوعات یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا قوه قضاییه هر گاه لازم بدانند اعمال قانون خواهند نمود. بدیهی است روزنامه نگاران از جمله مدیر مسئول آیینه هم تابع قانون مطبوعات و ملزم به رعایت مقررات قانونی هستند. گردانندگان یزدرسا باید بدانند می توان برای رفع حصر یا آزادی زندانیان دعا کرد. مادام که دادگاه صالحی حکم نداده باشد پرسش از مقامات ذیربط در مورد عملکرد دولتمردان و فعالان سیاسی و مقامات اداری نیز غیرقانونی نیست همچنان که بعضی از نمایندگان، گروه کثیری از مردم، روحانیون و فعالان سیاسی و عده زیادی از انقلابیون دراین باره گفته اند و نوشته اند. ضمناً برابر با اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . حسن ختام مقاله به درج مطالبی پیرامون راستی و درستی و صداقت در گفتار و امانتداری اختصاص می یابد. رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) ملاک مسلمانی را راستی و درستی اعلام فرموده؛ و حضرت امام رضا(ع) به وسیله پدرانش، سخن جد بزرگوارش رسول خدا (ص) را چنین روایت می کند: نگاه نکنید به نماز بسیار خواندن و روزه بی شمار گرفتن و حج فراوان رفتن و نیکی چندان کردن و شب را به ذکر زنده داشتن، ولی نگاه کنید به راستی در گفتار و درستی در امانت داری. از سخن امام جعفر صادق(ع)، که تفسیر فرمایش حضرت رسول(ص) است، استفاده می شود که عبادت بسیار، گواه ایمان کامل نیست، زیرا ممکن است بر اثر عادت باشد که اگر ترک عبادت کند ناراحت گردد: پس نشانه ایمان کامل، همان راستگویی و درستکاری است. 4 مدیر مسئول پی نوشت ها: 1- طلیعه انقلاب اسلامی ، چاپ مرکز نشر دانشگاهی 1362، صفحه 321 و 322 2- صحیفه امام خمینی(ره) ، جلد 17، صفحه 140 3- اصل سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4- دروغ ، آیت ا... سیدرضا صدر به اهتمام سیدباقر خسروشاهی، صفحه 23 و 24 ...
واقعیات تلخ معادن به روایت داریوش اسماعیلی منبع خبری: معدن 24 تاریخ خبر: 94/04/24
، پیش بینی های خوبی برای بخش معدن کرده است. تا قبل از مصوبات مجلس در این باره هر آنچه که از کشور صادر می شد از پرداخت هرگونه مالیات، معاف بود. قانون گذار برای تولید کالای باکیفیت و به صرفه بودن آن، صادرات را از مالیات معاف کرد. این تصمیم خوب بود اما متأسفانه شامل مواد خام معدنی هم بود. وی افزود: این در حالی است که از مواد خام معدنی در بازار داخلی مالیات اخذ می شد. این مسئله موجب
بازنگری قانون معادن، راهی برای کاهش اختلافات منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/04/26
انتظار می رود نظر تشکل های معدنی در این موضوع دیده شود، ایروانی افزود: درحال حاضر 2جلسه در این زمینه برگزار شده که به طور عمده با حضور نمایندگان خانه معدن بود. البته خانه معدن، نمایندگان تشکل ها و انجمن های دیگر معدنی را در خود جای داده، به همین دلیل نظرات ارائه شده پیشنهاد تمامی تشکل های معدنی محسوب می شود.وی ادامه داد: بخش خصوصی بیشتر بر بحث حقوق دولتی و ماده 14 قانون معادن تاکید داشته و معتقدند
شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات براساس قانون نظارت خواهد کرد
شورای نگهبان در زمینه نظارت بر قانون گذاری بررسی شکایت و ادعا ها نسبت به مقررات دولتی، آیین نامه ها و بخشنامه ها از سوی مردم است مرجع رسیدگی به این شکایت دیوان عدالت اداری است اما در برخی موارد شاکی یا مدعی شکایت خود نسبت به مصوبات دولتی و درخواست ابطال آنها را به استناد مغایرت با آنها با شرع مطرح می کنند این موارد توسط دیوان به شورا ارسال می شود وفقها این شورا موضوع را بررسی کرده و نظر می دهند که تا
گزارش اقدامات حجت الاسلام طاهری در تعطیلات تیرماه صحن علنی +تصاویر
پیگیری خواهیم کرد. طاهری به یکی از موارد تصویب شده در قانون مذکور پرداخت و گفت: اگر گروهی از مردم تشکلی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر در قالب تشکل های مردم نهاد تشکیل دادند وزارت کشور به آنها مجوز بدهد، و چون نگران بودیم ممکن است برخی دولت ها همکاری نکنند، این موضوع را قانونی کردیم، هدف مجلس دولت خاصی نبوده است و انتظار از دولت این است که نسبت به قانون مذکور خویشتن دار باشد.
متن کامل توافق ایران و 1+5 و ضمائم پنجگانه
اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه
در چه صورتی مجوز سقط جنین صادر می شود؟
صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده ، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسیدگی کننده به این موضوع است. بر همین اساس همه ساله تعدادی از متقاضیان سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی در کشور مراجعه می کنند که ضمن بررسی شرایط و مدارک پزشکی برای تعداد قابل توجهی از
سازمان ملل در جنگ تحمیلی 8 ساله ایران چگونه رفتار کرد
کشور و کشته شدن انسانهای بی گناه، آسیب رسیدن به اماکن و تأسیسات و در خطر بودن صلح و امنیت جهانی ابراز کرد و خواستار آتش بس سریع و عقب نشینی نیروهای دو طرف به مرزهای شناخته شده بین المللی از طریق اعزام نیروهای حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد، بدون آنکه به حضور عراق در خاک ایران اشاره ای بکند. بند دیگری از این قطعنامه از دیگر دولت های عضو سازمان ملل درخواست می کرد از هر گونه
اعلام زمان ثبت نام کاندیداهای مجلس نهم
. 5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی. به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و
با آقای "م –ر" بزرگترین بدهکار بانکی کشور آشنا شوید
بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد . گفتنی است دو محکوم دیگر به حبس این پرونده حبس خود را طی کردند. مبالغ بدهی م-ر در سال 1389 به بانک ها بر اساس گزارش مشرق در 13 مهر 1389، م-ر به پنج بانک دولتی و خصوصی کشور مبالغ نجومی به شرح زیر بدهکار بوده است: 1200 میلیارد تومان به بانک پارسیان 130
افزایش 20 درصدی حریق درجنگل ها / نگرانی کارشناسان از لایحه تالاب ها
زیست برای حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور چندی پیش تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.این لایحه که اردیبهشت 1394 به تصویب هیئت وزیران رسید، مشتمل بر 3 ماده است که به موضوع بهره برداری ها و عملیات های عمرانی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تالاب ها پرداخته است. هرچند در مقدمه توجیهی این لایحه به ارزش های تالاب ها و همچنین حساسیت ها و شکنندگی این زیست بوم های ارزشمند و عوامل تهدیدکننده آنها
پایان موفقیت آمیز مذاکرات/ دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب
گری های سلطه گران پرده از چهره مزورانه آمریکا برکشند. رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس در شورای نگهبان شورای نگهبان طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را بعد از بررسی در جلسه این شورا ، مغایر بعضی از ماده ها ، بندها و تبصره های قانون اساسی اعلام کرد. روایت ظریف وکاخ سفید یک شب مانده به توافق هسته ای محمد جواد ظریف وزیر
سرقت، اولین جرم در خراسان رضوی
اشاره به ماده 22 و 48 قانون ثبت که به صراحت می گوید دولت کسی که سند بنگاهی در دست داشته باشد، مالک نمی داند، لذا اگر بنگاه ها در معاملات برگه ای را به عنوان سند می دهند به عنوان عدلیه، اگر سند در دفتر خانه ثبت نشده باشد، قابل پذیرش نیست. وی گفت: کار بنگاه ها مقدمه ای برای صدور سند باید باشد؛ زیرا تا سند ثبتی صادر نشده معامله قطعی نیست. مظفری با اشاره به این که تحت حمایت فقیه
با اجرای برجام چه ها برای ایران حاصل می شود؟
آنها جمع آوری و برای جایگزینی سانتریفیوژهای از رده خارج شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 5- شفاف سازی - ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجراء کرده، و متناسب با ایفای تعهدات طرف مقابل، در مراحل بعدی آن را برای تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی تسلیم خواهد کرد. - ایران اجرای کد اصلاحی 1/3 را از سر گرفته، و در راستای اجرای مفاد پروتکل الحاقی و برای پیشگیری از اختلاف برداشت ها
دکلی مفقود نشده، بلکه دکل ها وارد کشور نشده است/ عملکرد غیر قانونی هیئت رئیسه مجلس/ دولت فرمانده اقتصادی ...
/> نادر قاضی پور در پاسخ به سوال خبرنگار آناج در رابطه با اینکه قبل از توافق همواره از طرف دولت میزان پول بلوکه شده ایران 100 میلیارد دلار مطرح شده و اکنون توسط مسئولین 29 میلیارد دلار بیان می شود، گفت: از آنجایی که دولت فرمانده اقتصادی ندارد، آمار و ارقام پول در دستش نیست و حساب و کتابش به هم ریخته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به هر شکل دولت موظف است با اولین مرحله
حضور ظریف و صالحی 30 تیر ماه در مجلس دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
عمومی مصوبه جلسه321 مورخ 21/10/1372شورای عالی انقلاب فرهنگی ) 2 انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در هیأت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (موضوع تبصره ماده(7) اساسنامه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب 8/10/1370) 3 انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت (موضوع بند (5) ماده (1) قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 20/6/1373)
دستور کار جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس
دستور کار جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از دوشنبه 29 تا پنجشنبه اول مرداد ماه 94 اعلام شد. روز تاریخ ساعت موضوع الف- کمیسیون های خاص 1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی سه شنبه 30/4/1394 15 تا 30/16 نشست با وزیر ورزش و جوانان و معاونین جهت استماع گزارش اقدامات پیرامون برنامه
نشست نقد و بررسی قانون آئین دادرسی کیفری، نوآوری ها و نقدها
(مورخ 4/8/1393)، به یکباره، موضوع تاخیر و تعلیق در اجرای آن، بنا به جهات مطروحه از سوی نظام قضایی مطرح شد و با طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از سوی 50 نماینده مجلس و ارجاع آن به شماره 1158 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی،" اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب و لازم الاجراء" در مجلس کلید خورد و با انجام برخی از اصلاحات موخّر در آن، به ویژه؛ ماده 48 آن قانون و تبصره
نقش مجلس در بررسی نتایج مذاکرات هسته ای چیست؟ آیا باید آن را تصویب کند یا فقط نقش نظارتی دارد؟ چه تقسیم ...
از تصویب مجلس، توافق نهایی صورت پذیرد. این نماینده مردم تهران در ادامه توضیح می دهد: برای تیم مذاکره کننده حدودی ترسیم شده است و آن هم مذاکره برای دستیابی به تفاهم اولیه است؛ اما توافق باید بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. زاکانی در تشریح این موضوع می گوید: این موضوع به 2 دلیل قانونی مطرح شده است، اصول 77 و 125 قانون اساسی. شاید همین عدم صراحت هم یکی از دلایل بلاتکلیفی فعلی اغلب
ابلاغ دستور العمل نحوه نظارت و بازرسی از شرکت های بیمه
است . در ماده سوم به اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای با توجه به موارد تکالیف مندرج در قانون،تکالیف مندرج در آیین نامه، مشکلات ، انتظارات و نیازهای عمومی مردم و بیمه گذاران در چارچوب قانون و آئین نامه اشاره شده است .در ادامه متن کامل این دستور العمل خواهد آمد. ماده 4 : در برنامه نظارت و بازرسی نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد : الف) عملکرد شرکت بیمه از حیث حسن جریان
شورای نگهبان:کسی را به خاطر وابستگی جناحی رد نمی کنیم
افرادی از جناح متبوعشان به دلیل نداشتن شرایط یا تخلفات فاقد صلاحیت داوطلبی برای مجلس هستند، آنها را به عنوان داوطلب معرفی نکنند. عملکرد شورا در نحوه ابلاغ عدم احراز صلاحیت به کاندیداها چگونه است؟ ملاحظه می کنید که اتفاقی که موجب مظلومیت شورای نگهبان می شود؛ این است که این نهاد به لحاظ شرعی و قانونی اجازه ندارد همه دلایل رد صلاحیت فرد را اعلام کند؛ اما فرد فاقد صلاحیت، با علم به این موضوع
اسنادتخلف 32 هزار متری شهرداری در یک مجتمع تجاری
شهری برای ادامه تخلف در ساخت و سازهای شهری ادامه یابد، گفت: حتی اگر پس از رأی کمیسیون ماده 100 قلع و قمع صورت گیرد این به معنی ضایع کردن منابع ملی است. لذا از مدیران شهری درخواست پاسخگویی دارم. در ادامه پژمان در واکنش به این تذکر گفت: از دوستان شورای شهر درخواست می شود که قبل از بیان مطلبی موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کنند. وی در خصوص تخلفات این مجتمع تجاری، گفت: در ابتدا
شرکت های خارجی به دنبال بازار مصرف ایران هستند، نه سرمایه گذاری/ مهلت 7ماهه دستگاه قضایی به مدیران پدیده ...
خرید و فروش سهام و تبلیغات این شرکت قبل از آغاز رسیدگی به پرونده تخلفات، صادر شد تا افراد دیگری قربانی سودجویی های دلالان نشوند و سرمایه های اندک خود را از دست ندهند اما هیچ دستوری برای توقف پروژه پدیده صادر نشد و منعی نیز برای ادامه فعالیت های آن وجود نداشت چرا که معتقد بودیم باید این پروژه ها به سرانجام برسد ولی موضوع اصلی این بود که مدیران شرکت باید با فراهم کردن نقدینگی به طور قانونی از منابع
تامین آب شرب و ساماندهی زباله، مهم ترین چالش گردشگری در نوشهر است
و مهار شد و با توجه به نمونه برداری هایی که تا شعاع ده کیلومتری در این مناطق انجام شده است، هیچ گونه مشکلی در زمینه آنفلوآنزای مرغی مشاهده نشده است و وضعیت منطقه عادی است. وی اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال تعداد کل نامه های اداری ارسالی 2 هزار و 141 فقره بود که به آنها پاسخ داده شد. بخشدار مرکزی نوشهر یادآور شد: اعتبارات عمرانی از محل تبصره دو ماده 32 قانون مالیات بیش از 3
کسی به دلیل وابستگی به جناحی خاص رد نخواهد شد
اجراء و با شکایت افراد ذی صلاح، به دادگاه قانون اساسی مراجعه می شود. مثلاً اگر رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان یا مقاماتی که در قانون اساسی آن کشورها پیش بینی شده است، قانونی را خلاف قانون اساسی خود بدانند؛ یا اینکه در مقام قضاء، قانونی مورد استناد قرار بگیرد و بعد ادعای خلاف قانون اساسی شود، دادگاه های قانون اساسی موظف هستند، به موضوع رسیدگی کنند. در قانون اساسی ما از اصل 91 به بعد به
قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی باید دائمی شود/ دولت لایحه بدهد
به گزارش عیارآنلاین ،قانون تأسیس مدارس غیر دولتی که در تاریخ پنجم خرداد سال 67 در 21ماده و 15 تبصره به تصویب مجلس رسید پس از 20سال با نظر کمیسیون آموزش مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و درسال 87با 41 ماده و 20 تبصره در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید. در آن زمان مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت 5سال موافقت کرد که با گذشت این مدت، دولت درخواست تمدید اجرای این قانون را برای 2 سال به مجلس ارائه
ترجمه غیررسمی برنامه جامع اقدام مشترک - برجام
جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در
کوه را می شکافند و می خورند!
دست، نیاز به این ندارد که در راهروهای محاکم قضایی، ماه ها منتظر نوبت رسیدگی باشد و مقام قضایی می تواند خارج از نوبت و با تنظیم صورت مجلس، بلافاصله دستور توقف عملیات (ساخت و ساز) را صادر و متجاوز را محکوم کند. ٭ حالا شاید تعجب کنیم که با چنین صراحتی در متن قانون، چطور است که تجاوز به مراتع و کوهستان ها در همین اطراف تهران و دیگر شهرها در روز روشن انجام می گیرد و در بسیاری موارد آب هم از
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
و آب در شهرستان های ساری و میان درود و لزوم مدیریت آبهای سطحی استان مازندران ،به وزیر بهداشت: توضیح علت وضعیت نابسامان درمان در حوزه انتخابیه و به وزیر تعاون : توضیح علت تاخیردر پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد. تذکردرویش پور نماینده ایذه و باغ ملک به رئیس جمهور: توضیح علت عدم اجرای بند د تبصره یازده قانون بودجه سال 93 در مورد امهال تسهیلات کشاورزان به وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت بی
