خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انقلاب پولی بانک مرکزی
تحرک در بخش مالی و عمرانی، به رشد تولید و اشتغال کمک کرده اند . نتیجه این سیاست، در ابتدا خرید ابزارهای مالی بانک ها توسط بانک مرکزی است و باعث تزریق نقدینگی بیشتر به شبکه بانکی می شود، در نتیجه نرخ سود بانکی کاهش می یابد و موجب تزریق پول بیشتر به اقتصاد، رشد سرمایه گذاری و تولید و رشد اقتصادی می شود و البته موجبات کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز تاحدودی ایجاد می کند . اما در اقتصاد
دور زدن نرخ سود با اوراق سپرده
در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک ها برای رعایت نرخ های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات های سنگین نیز تهدید کرده است، اما ظاهرا بانک ها باز هم با به کار بستن ترفندهای جدید در پی دور زدن نرخ های سود قانونی سپرده ها بوده و سعی در افزایش آن دارند. به گزارش عصرخبر، شورای پول و اعتبار 8 اردیبهشت امسال با وجود مخالفت بیشتر کارشناسان، به کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعم از
انقلاب پولی بانک مرکزی با پژوهش در سیاست تسهیل مقداری
هدف توانمندسازی بانک ها و افزایش قدرت وام دهی بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و نرخ سود بانکی در ایران حدود 20 درصد و بالاتر از تورم است. این سیاست همچنین باعث افزایش نرخ ارز و تورم می شود و نقدینگی جدید از سوی بانک مرکزی به بانک ها و اقتصاد تزریق می شود اما در اقتصاد ایران مشخص نیست که چه اثرات و تبعاتی خواهد داشت و ویژگی ها و نقاط ضعف و مزایا و نقاط مثبت و منفی آن هنوز اعلام نشده است
بانکی ها از وضعیت فعلی خارج می شوند
سود بالا خود موجب افزایش نرخ تسهیلات می شود و در نتیجه مهمترین عامل افزایش مطالبات معوق خواهد شد. سود بانکی در دنیا با نرخ تورم سنجیده می شود اما در کشورمان این نرخ بیشتر دستوری است. در حال حاضر طبق آخرین آمار مرکز ملی آمار نرخ تورم کشور 14.2 درصد (نقطه به نقطه خرداد ) است. این رقم تورم گرچه نسبت به تورم نقطه به نقطه 42 درصدی بسیار کم است اما نسبت به آمارهای جهانی نیز زیاد است، در حال حاضر تورم
تسهیل مقداری به سبک ایرانی
و در بهمن ماه 1393 تغییر نقطه به نقطه این بدهی ها با ثبت رکوردی جدید، 86/ 36 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است. این رقم در پایان بهمن سال گذشته به 7/ 849 هزار میلیارد ریال رسید و به نظر می رسد این سیاست بانک مرکزی راهکاری برای برطرف کردن مشکل نقدینگی در دسترس در بانک ها است.براساس خبری که بانک مرکزی به نقل از ابوالفضل اکرمی منتشر کرده است اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال های 92
بانکها دست بردار نیستند/ سود بالا به کام بانک ها خوش آمده!
. به هر حال بانکها هر یک با ترفندهای خاص خود مصوبه سود شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ نرخ سود سپرده سالانه را همان 20 درصد می پردازند، ولی برای جذب مشتری سود روزشمار را 19 درصد افزایش داده اند و از سویی دیگر برای پرداخت تسهیلات با سود 24 درصد مشتریان را تحت فشار قرار می دهند و گاها از حق خودشان منع می کنند. منبع : ایسنا برچسب : بانک ، سود ، تسهیلات ، بازپرداخت
تورم پنهان در سال 93 بیش از 10 درصد بوده است
برای استخراج تورم پنهان در اقتصاد، بر اساس نظریه مقداری پول، رشد نقدینگی باید برابر مجموع رشد اقتصادی و تورم (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول) باشد، این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال 93 در حدود 30درصد، و نرخ رشد اقتصادی در حدود 3 درصد و تورم نیز 15درصد بوده است، بدین ترتیب حدتفاضل مجموع نرخ رشد و نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی نشان می دهد که در سال 93 حداقل 12درصد تورم پنهان در اقتصاد ایران وجود داشته است.
چرا زور بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نمی رسد؟
موسسات خود می توانند محرک شکل گیری تورم در جامعه باشند. ضمن اینکه موسسات، فعالیت های غیرمولدی را در اقتصاد ایجاد می کنند که آسیب های بسیار سنگینی به دنبال دارد. موسسات مالی و اعتباری همواره به عنوان عامل اصلی اختلال در نظام پولی کشور شناخته می شوند. این موسسات با چه مکانیزمی نظام پولی را مختل می کنند؟ موسسات مالی و اعتباری با وعده پرداخت سودهای بالاتر از نرخ سود مصوب بانک مرکزی
دولت هسته سخت تورم را می شکافد؟
کارشناسان، سوء مدیریت، افزایش نقدینگی، کسری بودجه و برداشت از حساب خزانه، کاهش ارزش پول، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و عدم وجود انضباط مالی از جمله عواملی هستند که به صعودی شدن نرخ تورم دامن زده و حتی می توانند آن را به مراحل نجومی برسانند. از طرفی تورم می تواند موجب منتفع شدن رانت جویان و دلالان و کاهش قدرت خرید مردم شود که متاسفانه همراه شدن این معضل با تحریم توانست این مسائل را تشدید
دغدغه آقای رییس کل
نزدیک به 24 درصد بوده است. بر این اساس میزان نقدینگی در اقتصاد کشور در خرداد ماه سال 90 در سطح 302 هزار میلیارد تومان بوده است و این رقم با افزایش 72 هزار میلیارد تومان رشد 8/23 درصدی را تجربه کرده و در خرداد ماه سال جاری از سطح 374 هزار میلیارد تومان گذشته است. پیامدهای اقتصادی تورم: کارشناسان اقتصادی بارها از رشد نقدینگی به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت ها نام برده اند و نسبت به تداوم
دلار تک نرخی در سال 94 می آید؟
نسبی برگردانیم. سیف تاکید کرد: در مقطعی 30 درصد از حجم فعالیت های پولی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی بود که در حال حاضر این رقم به کمتر از 20 درصد رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی نوع رقابت بانک ها در مورد نرخ سود را نیز از دیگر چالش های بانک مرکزی برشمرد و افزود: بازیگران اصلی این حوزه، بانک ها و موسسات اعتباری غیر مجاز هستند، ولی با توجه به اینکه موسسات، الزامات نسبت سپرده قانونی
سیف با هدف جلوگیری از کاهش نرخ ارز، آمار غیرواقعی داد/ دولت هیچ برنامه اقتصادی برای بعد از لغو تحریم ها ...
یورو، پول ایران در چین پشتوانه فاینانس است و باید رقم سایر پول ها را نیز بانک مرکزی اعلام کند. * جام جم - ترفندهای جدید بانک ها برای دور زدن نرخ های سود قانونی سپرده ها این روزنامه درباره تخلف بانک ها در زمینه نرخ سود سپرده ها گزارش داده است: در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک ها برای رعایت نرخ های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات های سنگین نیز تهدید
دولت مانع سرازیر شدن درآمد های نفتی به اقتصاد غیرمولد شود
وحید شقاقی با اشاره به این که تحریم ها باعث شده بود درآمدهای نفتی ایران تا 1.5 میلیون بشکه کاهش پیدا کند، اظهار کرد: این کاهش درآمدهای نفتی دولت را با مشکل منابع مالی مواجه کرده است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر تحریم ها باعث به وجود آمدن مشکلات در جابه جایی پول و مبادلات اقتصادی شده که همین امر افزایش هزینه تولید و کاهش سود تولید کننده را به دنبال دارد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وضع تحریم ها بحث تولید داخل را با مشکل مواجه
معمای نرخ ارز و توافق هسته ای
درآمد ارزی افزایش یابد، نرخ ارز تعادلی ممکن است نرخ ارز بهینه نباشد. در تعیین نرخ ارز بهینه باید اهداف اقتصاد کلان و اینکه این اهداف چقدر دست یافتنی و درست هستند، مشخص شود. در این رابطه یک تناقض مشخص وجود دارد. از یک طرف ممکن است افزایش نرخ ارز برای هدف تولید، اشتغال و تراز تجاری مناسب باشد و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز به این دلیل که ممکن است موجب تورم شود ناپسند به شمار آید. همچنین از یک طرف
مزیت پنهان وام خانه اولی ها
پول نیوز - درباره مزیت پنهان وام خرید مسکن خانه اولی ها، نکته جالبی را اعلام کرده است.میثم باقری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگویی اعلام کرد: اگر چه نرخ سود اسمی تسهیلات 40، 60 و 80 میلیون تومانی خرید مسکن که بانک مسکن قرار است به خانه اولی ها پرداخت کند، 14 درصد تعیین شده، اما با احتساب سپرده گذاری یکساله معادل نصف این تسهیلات، نرخ سود واقعی این وام تقریبا نزدیک به 17 درصد در سال برآورد
صرفه تسهیلات 80 میلیونی مسکن در محاسبات ریاضی/ صندوق یکم هم وامدار خط اعتباری بانک مرکزی است
17درصد به دست می آید . فارس ؛ با این نرخ بانک مسکن حتما ورشکست خواهد شد چون میانگین سودی که بابت سپرده ها پرداخت می کند بسیار بالاتر است . باقری: ببینید؛ اگر فرض کنیم میانگین سود سپرده های در این بانک برابر با 20 درصد باشد ، در حقیقت بانک مسکن با یک ضرر بزرگ مواجه خواهد شد که این موضوع ناشی از عدم تطابق نرخ خواهد بود. البته جای نگرانی نیست زیرا نیمی از منابع مالی صندوق پس انداز
اگر به فکر سرمایه گذاری در بازار ارز هستید کلیک کنید/ چه ارزی بخرید تا ضرر نکنید؟
این ارزها می بینیم دلار استرالیا سالانه 16 درصد افزایش قیمت داشته است و یا کرون دانمارک و نروژ هر ساله 12 درصد رشد پیدا کرده اند، آیا برای سرمایه گذاری در بازار ارز به این ارزها فکر کرده اید، البته یوان چین نیز ارزی است که طی پنج سال گذشته با شیبی تند افزایش قیمت داشته است وبه عنوان یکی ارز ارهای مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت قابل توصیه است اگر چه در مقایسه با نرخ های تورم کشور ما نرخ رشد سالانه ان و البته تلاش دولت چین برای جلوگیری از رشد ارزش یوان هنوز سود اوری مناسبی نداشته باشد و لی به طور حتم در اینده میتوان آنرا یکی از باثبات ترین ارزها برای حفظ ارزش دارایی ها دانست. ...
بازی سیاسی منتقدین دولت با نقدینگی
گرفتن هزینه های دولت نسبت به درآمدها است و این جریان در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد حال که دولت درصدد جبران آن است، نمی تواند یک شبه هزینه های خود را به حالت سابق برگرداند به همین دلیل کاهش سرعت رشد نقدینگی از یک حدی بیشتر ممکن نیست.به گفته لیلاز؛ به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت در 22 ماه گذشته نرخ تورم را به یک سوم رساند و نرخ رشد اقتصادی را از منفی 7 درصد به مثبت 3 درصد افزایش داد، مخالفان
سپرده های خود را از این بانک ها و موسسات خارج کنید!/ رئیس بانک مرکزی: ما هیچ مسئولیتی نمی پذیریم (+اسامی)
گذاران توصیه کرد: با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس اندازهای هموطنان عزیز در آن ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم
فراهم شدن مقدمات اعلام نرخ تعادلی ارز
می کنند و فعالیت آنها بر خلاف انضباط و مقررات بانک مرکزی است. سیف افزود : موسسه های مالی غیرمجاز سپرده های مردم را در طرح های با ریسک بالا هزینه می کنند و در معرض خطر قرار می دهند در حالیکه نظام بانکی کشور از سرمایه گذاری در طرح های با ریسک بالا منع شده اند . رئیس کل بانک مرکزی گفت : صاحبان سپرده به نظام بانکی تحت نظارت بانک مرکزی اعتماد کنند و تحت تاثیر چند درصد سود بیشتر منابع خود را به موسسه های غیر مجاز نسپارند.
ناتوانی های بانک مرکزی به قلم سیف!
این قانون گردن ننهاده اند. هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد کاهش داد. البته این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات دهی بانکها در قالب آن
بهترین مقصد پول های آزادشده کجاست؟
لحاظ می شود. تقوی با اعلام این که پس از هدفمندی یارانه ها مدت ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی وجود داشت و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم و افزایش تورم بود عنوان کرد: به صورت کلی مقادیر واقعی رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی اسمی است. وی با بیان این که نرخ اسمی رشد اقتصادی، تغییرات درآمد سرانه به کل درآمد سرانه است افزود: به عنوان مثال اگر درآمد سرانه هر ایرانی پارسال
نرخ دلار کاهش پیدا نمی کند
میلیارد ریال موجودی موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در دو سال گذشته شناسایی شده و وارد سیستم بانکی شد و زمانی که ارزش پول افزایش یافت در کنار آن یا باید منابع و یا سرمایه ها را افزایش داد یا این که برنامه ها را تغییر داد.وی با اشاره به واردات 600 تن طلا در چند سال گذشته به کشور، افزود: با تمهیدات انجام شده در مدت کوتاهی توانستیم 57 هزار میلیارد ریال نقدینگی را جمع آوری کنیم، البته بانک مرکزی با ارایه
مردم با عیدی 100 هزار تومانی دولت چه بخرند؟
درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده اند. خبرها حاکی از آن است که 5 هزار و 200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرار است در جامعه رها شود؛ البته تورم زا بودن تبدیل ارز صندوق توسعه ملی به ریال جای خود دارد، اما همین میزان پول می تواند مشکل گشای تولید باشد؛ آن هم در شرایطی که هر ساله در روزهای پایانی سال با موجی از خرید کالاها توسط مردم روبه رو هستیم و مردم می توانند با تغییر فرهنگ خود و خرید کالاهای تولید
بورسی برای خانه دار شدن
افتادن درآمد خانواده ها از نرخ های صعودی بازار مسکن رنگ می بازد. در سال های گذشته و قبل از آغاز رکود دامنه دار بازار مسکن در برخی بنگاه های معاملات مسکن در حالی خرید و فروش تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن رواج داشت که به دلیل اثر روانی و قیمتی چنین معاملاتی و امکان کلاهبرداری در مواردی مشابه متولیان بازار پول و سرمایه را به فکر انجام معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار نوپای
سردرگمی خریدار و فروشنده در بازار مسکن
قیمت ساخت تاثیر زیادی ندارد. تعداد واحدهایی که دست سازنده ها مونده، روز به روز بیشتر می شه. مسکن یک نیاز اساسی هست که با اجاره هم حل می شه و نیاز به خرید نیست. الان اجاره نشینی دوباره خوش نشینی شده. با بقیه پول می توان از بانک سود گرفت. حتی اگر سود بانکی تا 15 درصد هم پایین بیاد. در پاسخ به دوست عزیز بی نام که نظر جدیدا دلالها.... را داده اند باید بگویم اگر یادتان باشد در سالهای اولیه دهه
توهم هسته ای برای بورس
شرایط بورس از آنها تأثیر می پذیرد، اشاره شده است: 1- نرخ سود سپرده های بانکی: این نرخ در شرایط فعلی برای سپرده های یک ساله، 4 درصد بیشتر از نرخ تورم است، مطمئناً در شرایط رکودی بانک ها رقیب قدرتمندی برای بازار سرمایه هستند و در این شرایط ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس تهران امری دشوار به نظر می رسد. هر گونه تغییر نرخ سود سپرده های بانکی، تأثیر غیر قابل انکاری بر شرایط بورس
کاهش تورم بخاطر سیاستهای دولت نیست مردم قدرت خرید ندارند/دولت دربهبودفضای کسب وکار موفق نبود/هیچ برنامه ...
نگاهی به شاخص های کلان اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان می دهد اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی به سر می برد. نرخ تورم از سال 1390 به بعد افزایش یافته است و رشد اقتصادی نیز در وضعیت وخیمی قرار دارد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4/38 درصد می باشد. رشد اقتصادی نیز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ایران شاهد
وضعیت اقتصاد؛ از پذیرش بیماری تا درمان
اقتصاد از جمله معقولات اجتماعی و سیاسی است که با تعامل شفاف و سازنده میان مردم و دولت قابل رشد و شکوفایی است و این اندیشه در میان سیاستمداران که با آرام نشان دادن اوضاع و به کارگیری سیاست های صرفاً دولت-محور می توان ناملایمات بنیادین در شرایط اقتصادی کشور را حل و فصل کرد تجربه ای ناموفق در سابقه اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف است. اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که دو مسیر را در برابر مردان سیاست قرار داده است؛ مسیر اول، درمان و جراحی ساختاری اقتصاد ایران است.
در ایران پس از توافق هسته ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به گزارش شفا آنلاین ، این پنج گزینه می تواند به درک برندگان و بازندگان توافق ایران کمک کند. تاثیر اقتصادی تحریم انزوا از نظام بانکی جهانی و کم شدن درآمدهای نفتی به قیمت دو سوم ارزش ریال ایران در برابر دلار در دوران تحریم تمام شد. تورم به بالای 40 درصد رسید. قیمت مواد غذایی و سوخت بخصوص افزایش قابل توجهی را شاهد بود. برآورد می شود دور جدید تحریم ها GDP ایران را 20 درصد پایین آورده
