خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سیاست پولی جدید بانک مرکزی در راه است/ خرید دارایی های مالی بانک ها و کاهش نرخ سود
/> نرخ بهره و تورم را بسیار پایین نگه داشت و رشد اقتصاد ی را تحریک کرد. آنگونه که تجربه عملی این سیاست نشان می دهد، اجرای سیاست تسهیل مقداری ظرافت بسیار زیادی را می طلبد به طوری که نبود توانایی کافی و یا دقت در اجرای یکی از اجزای آن می تواند اثرات خطرناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد. هم اکنون نظام بانکی با 94 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و 104 هزار میلیارد تومان بدهی بخش
تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در 7 دولت + جدول
رسمی نشان میدهد میانگین نرخ تورم در دولت های نهم و دهم و طی سال های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است. البته در این سال ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است. همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است. در ادامه جدول تغییرات سالانه تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را از سال 68 تا مرداد 93 مشاهده می کنید؛
دلار تک نرخی در سال 94 می آید؟
مرکزی در سال 1393، مهم ترین اهداف و برنامه های این بانک را در سال آتی نیز تشریح کرد. رئیس کل بانک مرکزی کنترل تورم را منوط به رعایت انضباط در نظام مالی و پولی کشور دانست و گفت:از جمله مواردی که به شدت نیازمند رعایت انضباط است، اعطای تسهیلات و رشد پایه پولی است. پیش بینی ما توان تسهیلات دهی شبکه بانکی به میزان 280 هزار میلیارد تومان در سال 93 بود که این رقم در پایان بهمن به 292 هزار
انقلاب پولی بانک مرکزی با پژوهش در سیاست تسهیل مقداری
اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفت: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال های 92-1391 و تورم بیش از 40درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک های دولتی با شرایطی روبه روست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست. اکرمی با اشاره به اینکه
دولت هسته سخت تورم را می شکافد؟
های جدی را در مسیر اقتصاد ایران به وجود آورد. بر این اساس؛ طبق آمار موجود پایین ترین نرخ تورم طی 50 سال گذشته مربوط به سال 1344 معادل 0.3 درصد می شود که پس از آن تنها 10 دروه اقتصاد ایران تورم تک رقمی را تجربه کرد، از این رو می توان این عامل آشفتگی را یکی از همراهان همیشگی کشور به شمار آورد. همچنین پایین ترین نرخ تورم طی دهه 80 مربوط به سال 1384 معادل 10.4 درصد می شود که از
چشم انداز اقتصاد پس از لغو تحریم ها
، کارشناسی و مدبرانه دولت در زندگی روزمره مردم را باید به تدریج از سال آینده در شکل کاهش قابل لمس نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم و بالا رفتن نرخ واقعی اشتغال مشاهده کرد. رسیدن به موقعیت مطلوب این شاخص ها به شرط پایدار بودن توافق هسته ای، مدیریت مناسب اقتصادی و دوری اقتصاد از سیاست سال ها طول خواهد کشید. *عضو هیأت علمی دانشگاه منبع: شهروند
تسهیلات مقداری چیست؟
عادی دیگر نمی تواند نرخ های بهره را به کمتر از این کف کاهش دهد. در این شرایط مقامات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد از خرید دارایی های با سررسید طولانی تر بهره می گیرند که باعث می شود نرخ بهره برای دوره بلندمدت تری کاهش یابد. تسهیلات مقداری در ایران اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی
راه اندازی بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز/رشد 11.1 درصدی نرخ تورم بخش صنعت
تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار 1394 به عدد 192.6 رسید که نسبت به فصل گذشته 2.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) 0.3 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل بهار سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) 11.1 درصد می باشد . آمادگی برای مدیریت مطالبات انتظاری جامعه پساتحریم علی
تورم پنهان در سال 93 بیش از 10 درصد بوده است
برای استخراج تورم پنهان در اقتصاد، بر اساس نظریه مقداری پول، رشد نقدینگی باید برابر مجموع رشد اقتصادی و تورم (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول) باشد، این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال 93 در حدود 30درصد، و نرخ رشد اقتصادی در حدود 3 درصد و تورم نیز 15درصد بوده است، بدین ترتیب حدتفاضل مجموع نرخ رشد و نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی نشان می دهد که در سال 93 حداقل 12درصد تورم پنهان در اقتصاد ایران وجود داشته است.
نگاه واقع بینانه به پساتحریم
پیش بینی های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال جاری پس از رکود سال 92، بین 3/ 1 درصد تا 3 درصد متغیر بوده و نرخ تورم بین 13 تا 20 درصد پیش بینی شده است. کاهش درآمدهای دولت که ناشی از کاهش قیمت نفت و میزان صادرات کشور بوده، منجر به کندی اجرای طرح های سرمایه گذاری زیربنایی، افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و کلا بهره وری منفی می شود. تلاش دولت و بانک
بهترین مقصد پول های آزادشده کجاست؟
وجود نداشت، تورم افزایش پیدا نمی کرد و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش نمی یافت. نرخ دلار قبل از تحویل گرفتن دولت از سوی احمدی نژاد حدود 800 تومان بود، اما زمانی که نرخ دلار به چهار هزار تومان رسید سبب ایجاد تورم در کشور شد و اثر آزاد کردن دارایی های بلوکه شده ایران در جریان مذاکرات سبب گرفتن ارز بیشتر در اقتصاد و کاهش قیمت ارز در کشور می شود. وی ادامه داد: اگر یکسان سازی نرخ ارز اجرا شود
هشدار مصباحی مقدم به رشد 300 هزار میلیاردتومانی نقدینگی در 23 ماه اخیر
: در شرایط رشد اقتصادی 6 درصد که ما در دوره های گذشته داشتیم، نقدینگی حدود 20 درصد و قدری پایین تر برای اقتصاد ما مفید و قابل قبول است، اما در شرایط رشد منفی اقتصاد و یا رشد اقتصادی یک یا دو درصدی، نقدینگی 23درصد که امروز مسئولان بانک مرکزی روی آن اصرار می کنند، یا مثل سال گذشته رشد نقدینگی 30 درصد یقینا به اقتصاد کشور آسیب می زند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد نقدینگی را ناشی از
بانکی ها از وضعیت فعلی خارج می شوند
اکثر کشورهای دنیا زیر 10 درصد است طبق آخرین آمار بانک جهانی تنها 9 کشور بالای 10 درصد تورم دارند و 75 درصد دنیا تورم زیر 5 درصد دارند. در این بین حتی چندین کشور تورم زیر صفر نیز دارند . در ایران روند کاهشی نرخ تورم از آذر ماه 1392 شروع شده است، دولت پیش بینی تورم 93 را قبل از شروع سال زیر 25 درصد قرار داده که بعدا به احتمال تورم زیر 20 درصد نیز اشاره کرده بود اما تا قبل از شروع فصل زمستان کمتر
تسهیل مقداری به سبک ایرانی
-1391 و تورم بیش از 40 درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک های دولتی با شرایطی روبه رو است که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.اکرمی با اشاره به اینکه بانک های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل
عزم جدی مسئولان برای بهره برداری حداکثری از دوران پساتحریم
: همچنین اگر قدرت های جهانی به چشم خود شاهد مدیریت هوشمندانه اقتصادی دولت یازدهم در 2 سال گذشته در زمینه کنترل رکود تورمی و مثبت شدن رشد اقتصادی نبودند، امروز به سادگی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نمی شدند. طیب نیا تصریح کرد: شما خودتان شرایط امروز را با سه سال قبل مقایسه کنید؛ هر روز شاهد تلاطم در بازارهای مختلف بودیم، تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود، رشد اقتصادی منهای شش درصد داشتیم
دغدغه آقای رییس کل
کل بانک مرکزی در دوره مشابه سال جاری 5/6 درصد بوده است. در نتیجه میزان افزایش نقدینگی در دوره مذکور در سال جاری بیش از 2 برابر افزایش میزان نقدینگی در دوره مشابه سال قبل است. رشد سالانه نقدینگی: 8/23 درصد اما با در نظر گرفتن رقم 374 هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری محاسبات نشان می دهد که رشد عدد این متغیر پولی در اقتصاد کشور در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری
رکورد غیرمنتظره پیش نگر تورم
شاخص تورم تولید کننده در بهمن ماه به 6/ 207 واحد رسیده است؛ بنابراین، با توجه به ثبت شاخص تولید کننده معادل 2/ 209 واحد در دی ماه نرخ ماهانه تورم تولید کننده در بهمن ماه به منفی 8/ 0 درصد رسیده است. منفی شدن تورم ماهانه حاکی از آن است که متوسط قیمت کالا و خدمات تولیدی در بهمن ماه نسبت به قبل از آن کاهش یافته است، بررسی های دنیای اقتصاد نشان می دهد آخرین بار در شهریور 88 نرخ تورم ماهانه تولید کننده
مردم با عیدی 100 هزار تومانی دولت چه بخرند؟
پرداخت می کند.در همین حال، تجربه نشان داده هنگامی که میزان نقدینگی در جامعه بالا می رود، نتیجه ای جز افزایش تورم ندارد و این موضوع را هر ماهه با پرداخت یارانه های نقدی شاهد بودیم. گزارش ها نشان می دهد که نقدینگی رها شده در جامعه به 424 هزار میلیارد تومان رسیده و به دلیل این که نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تولید همگام نبوده، بازارهایی همچون طلا و ارز سودآور شده است.همان طور که گفته شد، در شرایطی رشد
کاهش 15 درصدی مطالبات معوق در بانک تجارت
بودیم. وی افزود: همچنین در حالی که نسبت مطالبات به تسهیلات در کل شبکه بانکی نیز طی سال گذشته از 2/ 14 درصد به 7/ 14 درصد افزایش یافت، این نسبت در بانک تجارت از 2/ 17 درصد به 2/ 15 درصد رسید و امیدواریم با تلاش مستمر مدیران و کارکنان بانک شیب کاهش مطالبات تا پایان سال 94 تداوم داشته باشد. اکبری در ادامه با اشاره به برنامه های حوزه فناوری اطلاعات این بانک برای ارائه محصولات و خدمات جدید مطابق
ایران می تواند به رشد و توسعه بالای 8 درصد برسد
و بهبود بخش مالی کشور است، افزود: اگرچه مذاکرات باید ادامه پیدا کند تا به دستاوردهای خوبی برسیم اما نباید همه چیز را به عامل خارجی گره بزنیم. لازم به ذکر است؛ سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم امسال ایران را 14 درصد و سال آینده را 12 درصد؛ تولید ناخالص داخلی امسال را 2.5 درصد و سال آینده را 2.8 درصد اعلام کرد که بر این اساس ایران در میان کشورهای در حال توسعه تنها نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری دارد. منبع : ایرنا برچسب : رش ، اقتصادی ، ایران ، تورم
کاهش تورم بخاطر سیاستهای دولت نیست مردم قدرت خرید ندارند/دولت دربهبودفضای کسب وکار موفق نبود/هیچ برنامه ...
نگاهی به شاخص های کلان اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان می دهد اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی به سر می برد. نرخ تورم از سال 1390 به بعد افزایش یافته است و رشد اقتصادی نیز در وضعیت وخیمی قرار دارد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4/38 درصد می باشد. رشد اقتصادی نیز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ایران شاهد
خطوط قرمز توافق در مجلس بررسی می شود/ دست مذاکره کنندگان ایران پُر بود/ 130 میلیارد دلار ذخیره در حساب ...
یابیم که ضربه پذیری اقتصاد ما را از بین ببرد و فرصت تحریم را از دشمن را بگیرد، رشد پویا یعنی رشدی که دائماً و به صورت جهشی اقتصاد ما را به پیش ببرد و ارتقاء دهد. مصباحی مقدم با اشاره به اقتصاد پویا و درحال رشد کشور چین، گفت: چین در آستانه دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی جهان است چون بنا را بر این گذاشته که مصرف شان را با ضریب کمتری نسبت به رشد اقتصادی شان بالا ببرند و رفاه را با نرخ کمتری
دولت باید فاصله نرخ تورم و دستمزد کارگران را جبران کند
الله میرزایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به اقتصادپرس گفت: میزان پرداختی به کارگران به عواملی همچون؛ وضعیت معیشت کارگران، تاثیر دستمزد بر تولید و قیمت تمام شده محصولات و ملاحظات دولت در راستای متعادل سازی وابسته است . میرزایی وضعیت معیشت کارگران در سی سال اخیر را اینگونه تشریح کرد: در سالهای بعد از انقلاب همواره به پایین بودن نرخ دستمزد نسبت به تورم انتقاد شده است. به همین جهت کارگران
نرخ رشد اقتصادی 3 درصد حلال مشکلات نیست / پول های آزاد شده باید درست هزینه شود
اقتصادی به ویژه بخش های هوانوردی، خرید تجهیزات فنی، تکنولوژی ها و دسترسی به ظرفیت های جهانی در این زمینه با محرومیت هایی روبه رو شدیم و در کنار این شرایط ما یک دوران رکود همراه با تورم بخشی را در داخل کشور پشت سر گذاشتیم. مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: با تلاش دولت تدبیر و امید نرخ رشد اقتصادی کشور در این دو سال مثبت شده، ولی این نرخ رشد اقتصادی 3 درصد همچنان جوابگو نیست.
پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال
دانشگاه با اشاره به اینکه بهای دلار در سال آینده به عرضه و تقاضا، قیمت نفت در بازارهای جهانی و نرخ تورم در کشور وابسته است، عنوان کرد: قیمت دلار در بازار تا پایان سال 94 بر روی 3200 تا 3300 به تثبیت خواهد رسید و بعید است دولت اقدام به تغییر نرخ دلار در کوتاه مدت و تا پایان سال را داشته باشد. عدالتیان در پاسخ به این سوال سایت طلا در خصوص تاثیر توافق هسته ای بر وضعیت صادرات و واردات کشور در
معمای نرخ ارز و توافق هسته ای
شود چون رقابت پذیری صادرکنندگان را در مقایسه با بازارهای جهانی افزایش می دهد. با توجه به اینکه در دوره های رونق درآمد ارزی، نرخ واقعی ارز کاهش می یابد، این انتظار وجود دارد که دولت و بانک مرکزی جلوی کاهش شدید نرخ اسمی ارز را بگیرند. هر چند افزایش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش تورم نسبی نیز امکان پذیر است. البته کشش و عکس العمل صادرات و واردات نسبت به نرخ واقعی ارز نیز مهم است. همچنین، انتظار می رود
بحران معادن سنگ آهن ایران را جدی بگیریم
است. به گزارش تابناک، بر اساس آمارهای موجود تا پایان سال 1392 تعداد 5445 معدن فعال با حدود 67 نوع ماده معدنی در کشور درحال بهره برداری بودند. اما در بین معادن مختلف، معادن سنگ آهن، با 18 هزار و 510 نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارند. روند تولید سنگ آهن در ایران صعودی و متوسط رشد سالیانه آن 13 درصد بوده که این نرخ رشد در بلندمدت از نرخ رشد متوسط بخش معدن کشور که 11 درصد
دو پالس توافق به بازار مسکن
خلیج فارس: 9 صاحب نظر ارشد در حوزه اقتصاد مسکن، هر کدام به صورت جداگانه آثار انتظاری، احتمالی و قطعی توافق هسته ای و در پی آن لغو تحریم های بین المللی بر بازار ملک را مورد بررسی و موشکافی قرار دادند و درباره سرنوشت قیمت به عنوان مهم ترین متغیر بازار مسکن در دوره جدید، روشنگری کردند. به گزارش خلیج فارس به نقل از دنیای اقتصاد ؛ انجام شده است، طیف های مختلف شامل مقامات دولتی در نقش سیاست گذاران بازار مسکن، روسای بازارهای معاملات و ساخت و ساز مسکن در نقش بازیگران و همچنین کارشناسان آتی نگر در نقش راهنمای بازار، نمای نزدیک و دور بازار مسکن از زاویه توافق را رصد کرده اند و نتایج که حاوی یک برداشت مشترک است، نشان می دهد: هم اکنون با اتمام مذاکرات ، دو پالس در بازار ملک به ترتیب از ناحیه قیمت مسکن و رفتار تقاضا قابل ردیابی است که با تجزیه و تحلیل آنها مشخص می شود تاخیر بیشتر در خرید مصرفی آپارتمان چندان جایز نیست و در بازه زمانی 6 تا حداکثر 12 ماه آینده، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه ای در این بازار کماکان محفوظ خواهد بود. صاحب نظران اقتصاد مسکن نسبت به اینکه بازار زمین و ملک مسکونی واکنش سریع و هیجانی به اقتصاد پساتحریم از خود نشان نمی دهد اجماع نظر دارند اما معتقدند: تحولات عمده در 4 متغیر بیرونی بازار مسکن شامل درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و آرایش جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکسو روند کاهش قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می کند و از سوی دیگر باعث شکل گیری موج سرمایه گذاری در خرید ملک می شود. در قالب این چشم انداز کارشناسی، چون که زمینه ای برای پایین رفتن سطح فعلی قیمت مسکن وجود ندارد و در عین حال، پالس های موجود، علامتی درباره صعود تند قیمت نمی دهند، تقاضای مصرفی تا قبل از ورود تقاضای سرمایه ای می تواند از جو پایدار بازار مسکن به نفع خود بهره برداری کند. براین اساس با توجه به اینکه فعلا قوی ترین متغیر خارجی موثر بر این بازار تورم است، انتظار می رود قیمت مسکن در کوتاه مدت از ثبات نسبی- افت و خیزهای خفیف ماهانه- برخوردار باشد و در میان مدت، سطح منحنی نرخ رشد قیمت، با شیب ملایم به تورم عمومی نزدیک شود. در حال حاضر آنچه برای بازار مسکن مطابق نظر کارشناسان به عنوان تنها خطر محسوب می شود، احتمال حرکت حجیم نقدینگی از سمت بازارهای فاقد جذابیت سرمایه گذاری در دوره جدید به طرف بازارهای به اصطلاح چسبیده به زمین همچون مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است. در این باره پیش بینی می شود، نقدینگی ها ابتدا به سمت بازار سرمایه و فعالیت های تولیدی گسیل شود و در صورت نبود ظرفیت جذب، به سمت بازار ملک سرازیر شود. با این حال، طی ماه های آینده حتی در صورت موج زودرس سرمایه گذاری ملکی، عرضه های موجود و فروش رفته دو سال اخیر، کفاف رونق معاملات مسکن را خواهد داد اما به دولت توصیه شده است از مکانیزم هایی برای تحریک عرضه مسکن استفاده کند تا در سال آینده بازار به چالش برنخورد. صاحب نظران در تحلیل های خود، قاطعانه، شایعه جهش قیمت مسکن در دوره بعد از توافق را رد کردند. بازار مسکن، بدون تغییر در کوتاه مدت معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تاثیرپذیری سه شاخه اصلی بازار مسکن اعم از حجم معاملات، قیمت و روند ساخت و ساز پس از توافق نهایی هسته ای به دنیای اقتصاد گفت: از آنجا که بیش از 60 درصد قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و قیمت زمین هم متغیری کاملا داخلی است، تصور می کنم قیمت مسکن تحت تاثیر توافق هسته ای تغییر چندانی نخواهد کرد. حامد مظاهریان ادامه داد: همچنین 40 درصد قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر افزایش هزینه های ساخت و ساز تغییر می کند بنابراین متاثر از تورم روشنی که هم اکنون در کشور وجود دارد، قیمت مسکن طی ماه های آتی، با دامنه کمی تغییر خواهد کرد؛ اما این تغییر در کوتاه مدت چندان فاحش نخواهد بود. وی ورود سرمایه های جدید از خارج از کشور به اقتصاد کشور و از جمله بخش مسکن را یکی از عوامل رونق معاملات مسکن در میان مدت عنوان کرد و افزود: از آنجا که تحت تاثیر فروش نرفتن انبوه واحدهای نوساز طی دوره رکود مسکن، بازار عرضه کشش پاسخگویی به تقاضای جدید ناشی از رونق را دارد و انبوه سازان تا فروش رفتن واحدهایشان بیشتر به دلیل عدم توان مالی تمایلی به ساخت و ساز ندارند، رونق ساخت مسکن با تاخیر بیشتری تحقق خواهد یافت. مظاهریان تاکید کرد: هیچ تحول ناگهانی و متفاوتی نسبت به آنچه هم اکنون به عنوان روند جاری بازار مسکن در جریان است، در کوتاه مدت متوجه این بازار نخواهد شد ولی در میان مدت اثرات مثبت لغو تحریم ها در اقتصاد کشور و بخش مسکن پدیدار خواهد شد. وی اثر توافق نهایی را بر بازارهای اقتصادی همجوار و رقیب بازار مسکن بیشتر از تاثیر بر بازار آپارتمان های مسکونی عنوان کرد. آثار توافق در یک سال آینده کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق هسته ای، تاثیر یکسانی بر بازار دارایی های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت به دنیای اقتصاد گفت: پس از توافق، بازارهای طلا و ارز با کاهش جذب نقدینگی مواجه شده و در مقابل، انتظار می رود دارایی های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی برای جذب نقدینگی برخوردار باشند با این تفاوت که واکنش بازار بورس، سریع و واکنش بازار مسکن، بطئی خواهد بود. بهروز ملکی افزود: نگاهی به تاریخچه رفتار بازارهای مختلف کشور طی 25 سال گذشته نیز حکایت از آن دارد که بازار مسکن واکنش هیجانی شدیدی به این قبیل اتفاقات از خود نشان نمی دهد؛ شاید این بازار خود را بزرگ تر از آن می داند که رفتار خود را به عوامل برون بخشی گره زند! وی ادامه داد: البته عوامل متنوعی چون عوامل جمعیتی، درآمد نفتی دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا)، وام خرید مسکن، سیاست های شهرسازی و شهرداری و... می تواند موجب تشدید یا تاخیر - تخفیف و تسریع- شکل گیری ادوار تجاری در بخش مسکن شوند، اما عامل اصلی، از ساختار زمانبر، سرمایه بر، مکان محور و غیرقابل واردات بودن مسکن، نشات می گیرد. ملکی تصریح کرد: اساس ادوار تجاری در بخش مسکن، بر کشش اندک عرضه مسکن در کوتاه مدت استوار است، چراکه پس از تحریک بازار و افزایش قیمت ها، با افزایش سودآوری ساخت و ساز، انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی اوج می گیرد، ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، فشار تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن می شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان ساخت، پروژه های شروع شده در دوران رونق، طی دوران رکود به بهره برداری می رسند! از سوی دیگر با کاهش سود ساخت و ساز در دوران رکود، انگیزه شروع ساخت و ساز و در پی آن، اخذ پروانه های ساختمانی کاهش یافته و این مساله نیز موجب کاهش عرضه (با یک وقفه تقریبا دوساله) می شود. این فرآیند در مجموع موجب شکل گیری متناوب دوره های 5 تا 6 ساله در این بخش گردیده است. ملکی خاطرنشان کرد: براین مبنا از رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن می توان چنین استنباط کرد که عوامل برون بخشی- همچون توافق هسته ای- نمی تواند روند رونق و رکود در بخش مسکن را به هم ریزد؛ حداکثر تاثیر این قبیل عوامل، ایجاد نویز در روند حرکتی بازار مسکن خواهد بود. بنابراین آنچه بیش از سایر گزینه ها، محتمل به نظر می رسد این است که پس از توافق هسته ای، در کوتاه مدت بازار مسکن کماکان دوره پایان رکود را طی می کند؛ اما در میان مدت، شاهد سوق تدریجی نقدینگی به بازار مسکن، همزمان با شروع رونق در این بازار بزرگ خواهیم بود. ثبات قیمت با اعمال سیاست های محتاطانه نویسنده طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه پس از توافق نهایی هسته ای ایران با جامعه بین المللی، انتظار بر این است تا کل چشم انداز اقتصادی کشور تغییر کند به دنیای اقتصاد گفت: مهم ترین جهت های رشد اقتصادی تحت تاثیر توافق تغییر خواهد کرد و قدرت خرید خانوارها، اشتغال و تقویت تقاضای موثر در بازارهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به سمت بهبود، خواهد رفت. فردین یزدانی توضیح داد: شتاب گیری رشد اقتصاد ملی به تدریج بازار مسکن را به سمت رونق هدایت می کند و به طور کلی در سه شاخه اصلی این بازار اعم از قیمت، حجم معاملات و ساخت و ساز، تاثیر مثبت خواهد داشت البته با وقفه زمانی حداقل 6 ماهه تا یک ساله؛ یعنی تا زمان عملیاتی شدن لغو کامل تحریم ها. وی مشکل اصلی ساخت و ساز مسکن که در حال حاضر منجر به رکود در این بخش شده است را کمبود تقاضای موثر برای مسکن و فروش نرفتن واحدهای آماده انبوه سازان به خصوص طی یک سال گذشته عنوان کرد وگفت: تحولات قیمت مسکن بعد از توافق نهایی به طور مستقیم به سیاست های دولت بستگی دارد و اگر دولت بدون توجه به بخش تولید و ساخت وساز مسکن اجازه پمپاژ نقدینگی به بازار را بدهد می تواند موجب افزایش قیمت آپارتمان ها شود. یزدانی ادامه داد: این در حالی است که در صورت اعمال سیاست های محتاطانه در تزریق منابع مالی، قیمت مسکن به مرز ثبات و افزایش تدریجی در طول زمان خواهد رسید. رونق آپارتمان های لوکس با تاخیر کارشناس اقتصاد مسکن ضمن تفکیک بازار مسکن به سه بخش بازار واحدهای ارزان قیمت، آپارتمان های متوسط و واحدهای لوکس، آثار توافق هسته ای را در هر یک از این سه جزء توضیح داد. حجت الله میرزایی با اشاره به اینکه بازار واحدهای معمولی و ارزان قیمت طی ماه های اخیر تا حدی در مسیر رونق واقع شده اند و برخی سیاست های داخلی از جمله افزایش سقف تسهیلات، مسیر این دسته از معاملات را تسهیل کرده است، گفت: آثار توافق هسته ای و لغو تحریم ها در این دسته از واحدهای مسکونی زودتر از واحدهای لوکس در قالب افزایش حجم معاملات و تقاضای موثر بروز خواهد کرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشتریان واحدهای مسکونی لوکس اغلب سرمایه داران، تاجران و صاحبان مشاغل خاص هستند که اشتغال و درآمدزایی شان به نحو مستقیم تری با لغو تحریم ها و آثار آن در ارتباط است، رونق مورد انتظار در بازار این دسته از آپارتمان ها تا پایان سال و حتی تا سال 95 به تاخیر می افتد. میرزایی تصریح کرد: همچنین مشاهدات و مطالعات ما حاکی است پس از رفع تحریم ها سرمایه گذاری چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش ساخت و ساز شتاب می گیرد تا جایی که حتی از چند ماه قبل شاهد سیر صعودی منحنی ساخت و ساز و شتاب گیری فعالیت های تخریب و نوسازی هستیم. وی در خصوص اثر توافق هسته ای بر قیمت مسکن اظهار کرد: رشد قیمت مسکن طی ماه های آتی، بطئی و آرام خواهد بود تا جایی که حداکتر رشد قیمت مسکن از سقف تورم بالاتر نخواهد رفت. ابهام در مسیر پیش روی مسکن مشاور وزیر راه وشهرسازی و صاحبنظر در امور اقتصادی درخصوص تاثیر توافق هسته ای بر اقتصاد مسکن و تغییر مسیر فعلی حجم معاملات، قیمت و ساخت و ساز آپارتمان ها، به دنیای اقتصاد گفت: تا زمانی که تحریم ها به طور کامل لغو نشود نمی توان ایده خاصی در خصوص تاثیر توافق هسته ای بر بازار مسکن ارائه داد. غلامرضا سلامی، نحوه لغو تحریم ها، چگونگی برخورد دولت و جامعه جهانی با توافق، ماهیت برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی آتی دولت و سایر متغیرهای اثرگذار بر نحوه جهت گیری های اقتصادی و سیاسی در دوران پساتحریم را عواملی عنوان کرد که در ماه های آینده می تواند جهت گیری بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را مشخص کند. وی در این زمینه تاکید کرد: اگر دولت اشتباهات دوران گذشته را تکرار کند به طور قطع قیمت مسکن در ماه های آتی افزایش می یابد، بنابراین ضمن اینکه ضرورت دارد در این زمینه جهت گیری و سیاست های درستی اتخاذ شود باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق و رفع تحریم ها به کدام سمت وسو خواهد رفت و پس از آن است که می توان شرایط بازار مسکن را هم تجزیه و تحلیل کرد. رونق بازار آپارتمان های تجاری پس از توافق دبیر انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به سه اثر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت لغو تحریم ها و توافق نهایی هسته ای، به دنیای اقتصاد گفت: در کوتاه مدت همزمان با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن، ناشی از توافق هسته ای و افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بازار ملک، با توجه به افزایش ارزش پول ملی، قیمت مسکن با افزایش مواجه نمی شود. محمد مهدی مافی، تاثیر میان مدت توافق هسته ای بر قیمت مسکن را به صورت ثبات قیمتی و افزایش تدریجی متناسب با تورم عمومی جامعه توصیف کرد و افزود: مهم ترین اثر میان مدت رفع تحریم ها بر بازار مسکن، ورود شرکت های خارجی و نیروهای انسانی آنها به کشور در طول ماه ها و سال های آتی به خصوص در کلان شهرها خواهد بود که به دلیل ایجاد تقاضای موثر برای واحدهای تجاری و اداری، می تواند بر قیمت این واحدها اثرگذار باشد. بنابراین لازم است برای تولید این واحدها برنامه ریزی شود. وی در توضیح تاثیر بلندمدت رفع تحریم ها پس از توافق هسته ای، توضیح داد: در بلندمدت انتظار می رود بازار کسب وکار و همچنین ساخت و ساز به سمت و سوی خوبی هدایت شود که در صورت برنامه ریزی درست در نهایت منجر به تحقق اهداف و چشم انداز تعریف شده در افق طرح جامع مسکن تا سال 1405 خواهد شد. هر چند باید اذعان کرد که تاکنون برای ورود به این شرایط، فعالیت شاخصی صورت نگرفته است. انتظار سه ساله برای بازار مسکن تحلیلگر بازار مسکن و سرمایه، تاثیر توافق هسته ای بر بروز هر نوع تحول در بازار مسکن را به طور مستقیم با افزایش تولید در کشور در ارتباط دانست و به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه هسته ای ایران و گروه 1+5 به سال بعد کشیده می شود هر گونه تاثیر این توافق بر اقتصاد و بازار مسکن، طی یک تا سه سال آینده تحقق پذیر خواهد شد. سلمان خادم المله افزود: به زبان ساده ورود پول به اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد ساخت و ساز و افزایش تقاضای موثر در بازار مسکن، تحت تاثیر آزادی دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی به دنبال لغو تحریم ها، به صورت واقعی در یک بازه یک تا سه ساله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار می دهد هر چند ممکن است تحت تاثیر متغیرهای انتظاری، فضای بازار مسکن تا حدی تحت تاثیر جو روانی ناشی از توافق دستخوش تحول شود. وی تاکید کرد: البته این تحول تنها در تسریع روند رونق معاملات سهم خواهد داشت و پیش بینی نمی شود قیمت مسکن طی ماه های پیش رو افزایش خاصی داشته باشد. همسویی آثار مثبت توافق با سیاست های تقویت تقاضا رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توافق نهایی هسته ای بر اقتصاد کشور و به خصوص بخش مسکن به دنیای اقتصاد گفت: توافق هسته ای در کوتاه مدت اثری بر قیمت مسکن نخواهد داشت، هر چند می تواند محرک خوبی برای افزایش حجم معاملات و تقویت انگیزه خریداران مصرفی و سرمایه گذاران در بازار ملک باشد. حسام عقبایی ادامه داد: رشد حجم معاملات، تسریع خروج از رکود در بازار مسکن همزمان با وضعیت مناسب قیمت در این بازار، در نهایت منجر به افزایش انگیزه سازندگان برای ساخت مسکن خواهد شد که از این طریق بخش قابل توجهی از کاهش آمار صدور پروانه ساختمانی که در سال گذشته باعث ریزش ساخت و ساز در کشور شد را جبران می کند. وی بر آثار مثبت توافق نهایی هسته ای و لغو تحریم ها به همراه سیاست های مثبتی که هم اکنون در بازار مسکن برای افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید منجر به تقویت قدرت خرید و تقاضای موثر در سال آینده خواهد شد، تاکید کرد. حمایت از سازندگان، شرط بهبود بازار مسکن یک کارشناس و صاحب نظر بازار مسکن نیز تاثیر توافق نهایی هسته ای بر قیمت مسکن را به صورت توقف کاهش قیمت مسکن و قرار گرفتن آن در مسیر ثبات و افزایش تدریجی اعلام کرد. علیرضا قهاری گفت: این ثبات و قرار گرفتن قیمت مسکن در مسیر افزایش منطقی و تدریجی، علاوه بر تقویت تقاضای موثر همزمان با افزایش قدرت خرید خانوارها، انگیزه سازندگان و سرمایه گذاران در بازار ساخت و ساز را هم افزایش می دهد. وی نقش سیاست های دولت در دوران پساتحریم در زمینه مدیریت نقدینگی را نقشی کلیدی و حساس توصیف کرد و گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه درستی نداشته باشد تزریق نقدینگی می تواند روی قیمت مسکن تاثیر داشته باشد. قهاری تاکید کرد: این سیاست ها باید با تمرکز بر اعطای تسهیلات و مشوق به سازندگان مسکن و سایر تولیدکنندگان در عرصه های مختلف اقتصاد، مانع از بروز تورم و مشکلات اقتصادی شود. ...
دولت یازدهم با حیف و میل دلارهای نفتی پا جای پای دولت قبل نگذارد
(یامنابع صندوق توسعه ملی) واردکشورشده، به ریال تبدیل شد و باعث ایجاد تورم شدید، افزایش بدهی دولت ، رشد منفی و افزایش فساد شد. استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشایر انگلیس اضافه کرد: ازاین تجربه اخیر، که هنوزدرخاطره ها زنده است، باید درس گرفت. ورود وجوه هنگفت ارزبه کشورباعث افزایش شدید نقدینگی، کاهش قیمت ارز (یاگران شدن ریال)، بالارفتن قیمتها (تورم)، کاهش صادرات، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری
رشد چندین باره قیمت ها توان خرید مردم را فلج کرده است
ویژه ای برای ارتقاء سطح زندگی افراد در جامعه در نظر بگیرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: افزایش مجدد نرخ کالاهای اساسی با ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم همخوانی ندارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت برای افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقلام مشمول افزایش قیمت هستند . / پایان پیام ...
