خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظام بانکی کشور اصلاح می شود؟
کمیسیون اقتصادی مطرح است طرح نظام بانکداری اسلامی در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مطرح است. ما در نظام بانکداری براساس قانونی که در سال 62 تصویب شده است عمل می کنیم و به همین دلیل و بنا به نیاز کشور باید در قانون اصلاحاتی به عمل آید ،کشور ما کشور اسلامی است و باید بحث ربا و سود سپرده ها و بحث حلال و حرام در معاملات رعایت شود و همین مباحث اصلاح نظام بانکی را به یک ضرورت در اقتصاد اسلامی کشور
4 تفاوت موسسات اعتباری با بانک ها
فعالیت موسسات مالی غیرمجاز چیست؟ آیا نیاز مردم و مشتریان به کسب منابع مالی و الزام آنان یکی از دلایل تداوم فعالیت این موسسه ها نیست؟ چگونه بررسی نیاز های مشتریان در سیستم مالی قوانین و دستورالعمل های سیستم بانکی اصلاح شود. آیا زمان آن فرا نرسیده که عرضه و تقاضا در اقتصاد تعیین کننده باشد و جایگاه دستوری در تعیین نرخ های سپرده ها جای خود را به سیستم های کارآتری واگذار کند؟ آیا رتبه بندی بانک ها و
مشکلات فقدان اعتبارات بانکی کافی
نظارت بانک مرکزی از نیازهای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. چون بنا به آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، بانک ها نمی توانند بیش از 30 درصد دارایی های خود را در فعالیت های بنگاه داری نگهداری کنند. بنابراین اینکه روابط بانک مرکزی برای نحوه استفاده از وجوه و یا سپرده های بانک ها چگونه باید باشد، یکی از روش های کنترل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است.اگر بانک مرکزی بتواند بانک ها را مجاب کند که
چالشی به نام مؤسسات مالی غیرمجاز
که 15 تا 20 درصد از نقدینگی کل کشور در نزد مؤسسات مالی غیرمجاز است این در حالیست که طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز خبر از وسعت دار شدن دامنه فعالیت غیرمجازها می دهد و بارها در مصاحبه هایش اعلام می کند جذب سرمایه های مردم توسط این مؤسسات مالی بدون مجوز در شرایطی که نرخ سود سپرده های بلندمدت بانکی دو درصد کاهش داشته، می تواند باعث جذب بیشتر سپرده های مردم توسط غیرمجازها باشد. انحلال مؤسسات مالی
اختلاسها با حسابهای جعلی رخ می دهد
به گزارش بنکر ( Banker )،می توان این گمانه زنی را مطرح کرد که این حساب ها احتمالاً برای انجام کارهای غیرقانونی افتتاح شده و معمولاً انگشت اتهام بیشتر به سمت قاچاقچیان و خلافکاران است اما این رقم آنقدر بزرگ است که نمی توان همه آن را به فعالان غیرقانونی نسبت داد. محمود جامساز اقتصاددان در گفت وگو با آرمان درباره کم و کیف این حساب ها و تبعات آن توضیحاتی ارائه می دهد. به تازگی رقم عجیب و غریبی
منشا 8میلیون حساب جعلی
به گزارش بنکر ( Banker )،بودن مؤسسات رتبه بندی، عدم استفاده از مؤسسات حسابرسی و ضعف بانک مرکزی در نظارت سه عامل وجود حساب های جعلی و رشد معوقان بانکی است." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب گفت که ضعف نظارتی بانک مرکزی مهم ترین عامل بروز فساد در نظام بانکی است. کلان بودن رقم معوقان بانکی و پیامدهایی که برای نظام بانکی و اقتصاد کشور دارد برای کسی پوشیده نیست اما هنوز هم راه کار
تبعیت از قوانین بانک مرکزی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،سیف به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هم توصیه کرد: با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس اندازهای هموطنان عزیز در آن ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع
مدل نظارتی نظام بانکی باید اصلاح شود
بانکی، ابتدا نهادهای بانکی و بانک ها را برحسب عملکرد، درجه بندی و رتبه بندی کرده سپس برای اطلاع سپرده گذاران شفاف سازی می کنند تا نسب به این رتبه بندی ها آگاهی داشته باشند و با علم به این قضیه بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. عضو هیات امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی تاکید کرد: البته همه بانکها تحت نظارت بانک مرکزی عمل و قوانینن و مقررات این بانک را رعایت می کنند، منتهی کیفیت کارشان
پذیرش تنوع در موسسات مالی
بانک ها سپرده گذاران هستند. اینها بر مبنای اعتماد به سیستم بانکی پول خود را در بانک گذاشته اند. به این دلیل، هزینه فیلتر نشدن ریسک های مالی ای که باید فیلتر می شدند - خطای نوع دوم - بالاست. در این موارد رگولاتور باید از فیلتر سفت و سختی استفاده کند. تنظیم موسسات مالی غیرمجاز همان طور که نمی توان یک اندازه شلوار برای همه اعضای یک جامعه دوخت، نمی توان فقط یک نوع موسسه مالی داشت
فرصت های جدید را دریابید
به گزارش بنکر ( Banker )،در دهمین جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی که صبح روز سه شنبه 6 مرداد به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد، دکتر ولی اله سیف گفت: برای برقراری ارتباط موثر با نظام بانکی دنیا و بهره مندی از ظرفیت تحولات جدید، لازم است بانک های ایرانی به استانداردهای جدید مجهز شوند. دیگر با شرایط گذشته نمی توانیم به بانکداری بین المللی بپیوندیم و دراین مسیر، بانک مرکزی با همة
دولت ضامن سپرده های مردم نیست
/> این موسسات غیر مجاز با ایجاد نقدینگی در اقتصاد و سیستم بانکی کشور اخلال ایجاد می کنند. حال سوالی که به نظر می رسد این است که این موسسات چطور و به چه طریقی نقدینگی ایجاد می کنند، چطور می توان جلوی فعالیت های این موسسات را گرفت و چه نهادی مسوول بازگرداندن سپرده های صاحبان حساب در صورت ورشکستگی یا انحلال موسسات است؟ یکی از آخرین موسساتی که منحل شد، موسسه میزان بود. اولین سوالی که به
رصد برنامه های اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی
به گزارش بنکر ( Banker )،سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 30 بهمن 92 از سوی امام خامنه ای ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست ها شده اند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند
نمره استقلال بانک مرکزی ایران
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات دولت، رئیس جمهور تایید و در مورد صدور حکم برکناری رئیس کل بانک مرکزی اقدام نماید. 5- بند ب ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 از وظایف و اختیارات بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری اعلام شده است. 6- بررسی دوره تصدی روسای کل بانک مرکزی بیانگر این موضوع است که به ویژه، در دهه اخیر کمتر رئیس کلی توانسته دوره تصدی خود
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیازمند بانک مرکزی قدرتمند است
رسول بخشی دستجردی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست های برنامه ششم توسعه بر لزوم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اظهار کرد: قطعا اولین مرحله ای که در اصلاح نظام بانکی باید انجام شود ساماندهی این مؤسسات است؛ به گونه ای که همه بانک ها و مؤسسات تحت یک قانون عمل کنند. لزوم تجمیع بانک های مختلف در راستای
خطوط اعتباری کوتاه مدت و رونق اقتصادی
ذخایر ارزی بانک مرکزی ناشی از فروش نفت است و کسب درآمد ارزی آن است که توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد و ارز آن در اختیار بانک مرکزی گذاشته می شود و بانک مرکزی هم براساس نرخی که در قانون بودجه هر سال تعیین می شود معادل ریالی آن را به خزانه در وزارت اقتصاد و دارایی واریز می کند. در نتیجه ارز حاصل از فروش نفت که توسط وزارت نفت کسب شده، ریالش توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت می شود. در واقع ارز آن
آئین نامه نحوه فعالیت بانک ها و موسسات
به گزارش بنکر ( Banker )،مهمترین مقررات آیین نامه یادشده به شرح زیر است: - بانک ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت های بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای
دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه اصلاح شد
قبلی به شرح ذیل می باشد: اصلاح تعاریف با هدف تبیین بهتر متن دستورالعمل، از جمله تعریف عبارات تسهیلات و مانده کارت رفع ایرادات و اشکالات ماهوی و شکلی مقررات قبلی تفکیک کارت اعتباری مرابحه به دو کارت مرابحه کوتاه مدت و بلند مدت احتساب سود مؤسسه اعتباری از تاریخ استفاده از کارت مرابحه کاهش مدت دوره تنفس از 10 روز به 5 روز تقویمی اختصاص دوره تنفس به کارت مرابحه کوتاه مدت فراهم نمودن بستر لازم
آقای وزیر آیا از شرکت های مخفی بیمه ای بانکها خبر دارید!؟
کرده است. به نظر می رسد، بعد ازخصوصی سازی درصنعت بیمه، تعداد زیادی ازبانک ها، به راه اندازی شرکت های بیمه ای مبادرت ورزیده اند. با توجه به عمر 14 ساله آیین نامه شماره 40 مصوب 1.11.80 درخصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه ای غیردولتی، هنوز قانون و یا آیین نامه مشخصی برای نحوه فعالیت و نظارت از جمله شرایط احراز و انتخاب مدیران شرکت های بیمه خصوصی تهیه و ابلاغ نشده و فقط ازقوانین تجارت
روزهای سخت غیرمجازهای بانکی
. بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و به قول مقامات بانکی معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه بانکی و اقتصادی کشور پوشیده نیست. در حالی بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند که بالغ بر 6000
نامه تهدید آمیز بانک مرکزی و پیشنهاد صرافان
به گزارش بنکر ( Banker )،به گزارش ایسنا، حدود دو سالی می شود که تدوین و تصویب دستورالعمل بازنگری شده برای تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها به چالشی بین صرافان و بانک مرکزی تبدیل شده و هنوز هم رضایت کاملی بین طرفین وجود ندارد. در مرداد سال 1392 بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازیدستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر
اعلام زمان لغو تحریم چهار حوزه مهم اقتصادی
به گزارش بنکر ( Banker )،مسعود نیلی که به دعوت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران در این دانشکده حضور یافته بود، در مورد وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هسته ای، گفت: اقتصاد ایران در پساتحریم اقتصاد در معرض یک انتخاب است. وی ادامه داد: برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور لازم است با اصلاح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درون زا و برون
فرصت 21 روزه برای ساماندهی صرافی ها
به گزارش بنکر ( Banker )،در مرداد سال 1392 بانک مرکزی با تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد که البته در بخش هایی با موضع گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیرمنطقی می دانستند مواجه شد زیرا براساس این دستورالعمل صرافان موظف
اصلاح قوانین مؤسسات خیریه از نان شب هم واجب ترند
جامعه بازگردد چرا که پیشبرد این سیاست های رفاهی فقط با مشارکت مردم و همراهی آنها امکان پذیر است. اصلاح قوانین تأسیس و انحلال مؤسسات خیریه بر این مبنا با توجه به اینکه اصولاً در راه نقش آفرینی مؤسسات خیریه سه مانع قانونی، اجتماعی – فرهنگی و تشکیلاتی – ساختاری قابل بیان است ، در اسفند ماه 1393 جلسه ای با حضور نمایندگان مؤسسات خیریه سراسر کشور برگزار شد و اصلی ترین مشکل پیش روی این
ممنوعیت پرداخت تسهیلات ضربدری
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده است که به موجب آن پرداخت تسهیلات به صورت ضربدری میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است. با این مصوبه بانک هایی که با دور زدن قانون و همکاری با سایر بانک ها اقدام به دریافت تسهیلات برای شرکت های تابعه خود می کردند، نمی توانند به این فعالیت خود از طریق دور زدن قانون ادامه دهند. در
وام دهی ضربدری بانک ها، ممنوع
...> به گزارش مهام، بانک مرکزی در نهایت هم هشدار داده مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه هایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود با این همه به وضوح معلوم نشده که در صورت تخلف دقیقا، هیات مدیره بانک متخلف چگونه مجازات خواهند شد تا بتوان با میزان هم وزنی جرم و مجازات بتوان پیش بینی کرد که این قانون جدید تا چه اندازه قدرت بازدارندگی خواهد داشت به عبارت دیگر معلوم نیست با چنین دستوالعمل هایی آب رفته به جوی برمی گردد و قدرت از دست رفته بانک مرکزی احیاء می شود یا خیر؟ انتهای پیام ...
دلایل رشد نقدینگی کشور
اقتصاددان ها رفتیم تا از نگاه آنها این موضوع مهم را بررسی کنیم. رشد نقدینگی اخیر توان تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد را ندارد میثم موسایی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته توانست رشد نقدینگی را مطابق با وضع اقتصاد مدیریت کند درگفت و گو با ایران اظهار کرد: آنچه تحت عنوان افزایش نقدینگی از آن یاد می شود به طور مجرد پدیده خوب یا بدی نیست. وی توضیح
چگونه می توان طلاساز شد؟
به گزارش بنکر ( Banker )،جواهرسازی یکی از شغل هایی است که نیاز به مهارت های بسیار زیاد دارد و آن طور که در آگهی ها آمده است، هزینه کلاس های آموزشی این شغل از یک میلیون و 500 هزار تومان تا سه میلیون تومان متغییر است. اما درآمد این شغل به گفته تعدادی از آن فعالان آن از 500 هزار تومان تا حداکثر دو میلیون تومان است و به گفته تعدادی از آنها، بیشتر این افراد بیمه ای ندارند. یکی از فعالان این صنعت
شورای نگهبان نوازی زودهنگام اصلاح طلبان رادیکال/ تنگه احد شورای نگهبان کجاست؟
سابق حزب اعتماد ملی و عضو فعلی بنیاد باران در جمع دانشجویان علوم سیاسی گفته است: نظر بنده این است که رد صلاحیتهای در این دوره نیز گسترده است و احتمال اینکه لیست اصلاح طلبان در بسیار از شهرها تکمیل نشود و همانند بعضی از دوره ها اصولگرایان بتوانند بدون داشتن رقیب برنده باشند وجود دارد. همان طور که گفته شد، سخنان لجام گسیخته این افراد را باید در راستای سیاست دایمی مجادله و عناد با شورای
پیشنهادات بانکهای خصوصی برای اصلاح نظام بانکی
/> وی کاهش نرخ سپرده های قانونی ، اصلاح قوانین ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری و بوی ژه بازبینی قانون بانکداری بدون ربا ، حضور و پذیرش رسمی مشارکت کانون بانک ها در شورای پول و اعتبار ، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات با توجه به قواعد بازار و ریسک مترتبه و هزینه تمام شده پول و خرید یا پذیرش دارایی بانک ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباری بانک مرکزی را از مهمترین پیشنهاد های کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برای تدوین اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه اعلام کرد.
شجاع پوریان؛ پیشگامی شورای شهر تهران برای اعلام اموال و دارایی های خود به قوه قضاییه
/> شوراهای اسلامی دوره چهارم در سراسر کشور می توانند با ارائه راهکارها و تنظیم برنامه های وکارآمد و تدوین آیین نامه های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پایش و پالایش آن ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام های اساسی و ماندگار بردارند. تردید نباید کرد که
