...> در لایحه بودجه 1397 شاهد هستیم دولت با انتشار انواع اوراق بدهی برای هدف های متفاوت همچنان در مقام کارفرمای بزرگ باقی خواهد ماند. شاهد هستیم که افزایش هزینه های جاری دولت حتی کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی است که تا امروز اعلام شده؛ دولت برخلاف توصیه قانون برنامه ششم که کاهش حجم بدنه دولت را پیش بینی کرده است گامی در این مسیر برنمی دارد. حفظ و صیانت از نهادهای مداخله گر دولتی در تنظیم بازار ...
به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام . برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد رئیس دستگاه قضایی با بیان ...
عباس عبدی گفت: در دهه 40، زلزله بویین زهرا فرصتی برای تحرک و کنش سیاسی مخالفان حکومت شد. سال ها بعد هم، وقتی در آستانه انقلاب زلزله طبس رخ داد، نقل شده که شاه به نزدیکانش گفته بود شانس آوردیم که زلزله شد چون توجه مردم از سیاست به زلزله منحرف می شود. اما در عمل این گونه نشد و زلزله کمکی به حکومتی که اعتماد مردم را از دست داده بود، نکرد. با گذشت چندین دهه از این ماجراها، هنوز هم از زلزله به عنوان رخدادی طبیعی، برای برجسته کردن ناکارآمدی دولت مستقر استفاده می شود. ...
- برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل 2میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به عنوان یکی از شرایط کافی. د- دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی. ه- حداقل 6 ماه سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و نیز شرکت در دوره های آموزشی اتاق به عنوان یکی از شرایط کافی. و ...
.... لازم هست آن را اصلاح کنی. این اشکال سیاست های سیاسی هست. هنگامی تا این حد سازمان ارزشمند هست، چگونه توان داریم بعنوان فرد اقدام کنیم؟ اعتمادها جایگزین هم نمی گردد. جامعه درست، جامعه ای نیست که مردم به طور مثال به فلان شخص اعتماد دارا باشند و به دولت اعتماد نداشته باشند. اینها هر کدام کارکرد خود را دارند. به هرحال مساله بی اعتمادی به نهادهای دولتی، مسئله ای هست که وجود دارد. باید مشکل بی ...
صنفی امدادخودرو در مورد فعالیت امداد خودروهای دولتی گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد در نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و سازمان راهداری مخالف حذف شرکتهای خدمات امدادی؛ شرکتهای خودروساز هستند اما طبق اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای خدماتی باید به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار شود که متاسفانه در زمان دولت نهم این شرکت ها و کانون جهانگردی که زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی است اقدام به دخالت ...
این پیمانه تیترهایی همچون پشت پرده شایعه سازی برای رئیس کل بانک مرکزی، شاخص سهام تهران 1322 واحد صعود کرد، دلار، یورو و درهم هفته را بر مدار کاهشی آغاز کردند، سکه اندکی ارزان شد، قیمت نفت خام سبک ایران 62 دلار شد، تخم مرغ هم از افزایش نرخ ارز و شب یلدا بی بهره نماند، قانون اصل 44 در اجرا دچار سقط جنین شد، گرانی 25 درصدی آجیل شب یلدا به دلیل افزایش نرخ ارز و ارز مجازی با الهام از نام رئیس جمهور روسیه را در بر دارد. ...
دست آتشنشانان است بنابراین لازم است که تمام ارگانها همچون سازمان نظام مهندسی و اداره های آب، گاز، برق و مخابرات با این اداره همکاری کنند زیرا رعایت موازین ایمنی در ساخت و سازها یک اصل مهم و قانونی است. جعفری اضافه کرد: آتشنشانی باید در همه مراحل ساخت و ساز انواع بناها از عمومی و خصوصی نظارت مستمر و دقیق داشته باشد تا رعایت نکات ایمنی را تأیید کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود ...
.... درحالی واردات خودرو در سال جاری افزایش داشته که وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهایی که نمونه داخلی در کشور موجود است، به منظور توسعه و ارتقا جایگاه خودروسازی در کشور دست به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو های وارداتی زده. اما رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: این اقدام وزارت صنعت جزء برهم زدن تعادل بازار و دادن رانت چندباره ...
هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام. برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل ...
معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیه ها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضائیه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند و سپس درباره پرونده ها تصمیم گیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت ...
خانه
