کاهش سود وام بانکی تائید نشد

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

رقابت کاذب در پرداخت سود حذف شد

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، حسین محمدپورزرندی در خصوص برخی برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین اقدامات بانک ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها،به ایبِنا گفت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام مناسبی بود که در شبکه بانکی کشور محقق شد. مدیرعامل بانک شهر اظهارداشت: شرایط امروز در نظام بانکی نسبت به گذشته متفاوت است به این دلیل که عمده موسسات غیرمجاز

پشت پرده مهربانی عجیب بانک ها

سپرده که دوباره وام داده می شود خود می تواند تا چند درصد سود وام اعطایی را افزایش دهد . بانک ها به شدت در حال مسابقه هستند تا منابع فعلی خود را در قالب وام اعطا نمایند تا مجبور نباشند در ماههای پیش رو آن را با نرخ کمتر به عنوان تسهیلات ارائه دهند . البته این به شرطی است که طرح کاهش نرخ سود تسهیلات اجرایی شود ، به نظر می رسد با توجه به تحرکات اخیر سیستم بانکی ، احتمال اجرای این طرح پس از تصویب بودجه

بازار پول همچنان جذاب است

گذاری با درآمد ثابت هم مساله دیگر بود که با اقدامات انجام شده شرایط و نرخ سود این صندوق ها اصلاح شد. وی با بیان اینکه مساله ای که با آن مواجه بودیم این بود که سپرده های کوتاه مدت با نرخ رشدی بالای 50 درصد روبرو بود و در عین حال سپرده های یک ساله با نرخی کمتر از 5 درصد رشد می کرد، اظهارداشت: به دلیل اینکه در مدت دو سال اخیر و با رقابت برای جذب سپرده، فضایی به وجود آمده بود که نرخ های سود

وقتی دغدغه بانک مرکزی، تامین سرمایه ارزان برای بانک هاست، نه تولیدکنندگان!/ چرا نرخ سود تسهیلات کم نمی ...

بر اساس مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی، بانک ها مکلف بودند که نرخ تسهیلاتشان را متناسب با نرخ سود سپرده ها تعدیل کنند. اما فضا و لزوم زمانی که لازم بود به بانک ها داده شود گذشته و این اقدام مدتی است که عقب افتاده است. من فکر می کنم از اول دیماه که چند روزی آن را پشت سر گذاشتیم و شروع شده، هر گونه اقدامی که بانک ها انجام بدهند (اگر چه از زمان ابلاغیه مکلف بودند) مشمول مقررات و ضوابط قانونی هستند و اگر این کار را انجام ندهند یعنی عبور کردن از قانون. در صورتی اقدام های قانونی انجام نشود، کمیسیون اقتصادی مجلس تحقیق و تفحص از بانک ها را در دستور کار خودش قرار می دهد. ...

نقدی بر رویکرد انقباضی دولت در پایه پولی

از خطوط قرمز دولت یازدهم و دوازدهم دانست. در میان مسایل اقتصادی کشور معضل نظام بانکی یکی از اولویت های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال آقای دکتر نیلی بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می دانند. در بیان علت آن نیز مساله تنگنای مالی بانک ها را دلیلی برای بالابودن نرخ سود عنوان نموده اند. ایشان در تشریح تنگنای مالی بانک ها عدم وصول مطالبات معوق

سپرده های مردم را بیمه می کنیم

به اشتغال های بزرگ و اشخاص حقوقی اختصاص می دهند. سپرده گذار زمانی که تورم وجود دارد و امکان سرمایه گذاری ندارد و قاعدتا انتظار دارد پولش را جایی بگذارد که سود بالاتری دریافت کند و بانک هم مجبور است 15 تا 20 درصد سود بدهد. این موضوع ریشه در اقتصاد دارد و ریشه در بانک ها ندارد و اگر در اقتصاد، فرصت سرمایه گذاری وجود داشت این نرخ های سود مطرح نمی شد. بانک های قرض الحسنه وظیفه

“بانک ها”به فکر مردم نیستند/واجب بودن اصلاح نظام بانکی از نان شب

این بساطی که بانک های خصوصی به راه انداخته و چند میز و صندلی گذاشته و به مردم انواع وام های با بهره بالا می دهند برچیده و اصلاح شوند. دادن وام با سود بالا تنها ایراد بانک ها خصوصا بانک های خصوصی نیست و امروز امنیت سپرده های مردم نیز در خطر است که طی ماه های اخیر نمونه آن را دیده ایم. وجود نگاه های مصلحتی به جای پیاده سازی قانون می تواند بسیار خطرناک باشد و باید گفت امروز اصلاح نظام بانکی برای مسئولان نظام از نان شب هم واجبتر است.

ناهمسویی نرخ های سود

سرمایه گذاری در بانک ها را به دنبال دارد؛ اما به زعم اقتصاددانان برای اثربخشی کاهش نرخ سود سپرده ها در رونق بخش تولید و ایجاد اشتغال در کشور باید همزمان نرخ سود تسهیلات نیز تغییر کند. پرداخت 200 هزار میلیارد تومان سود بانکی در سال 95، آماری است که به تازگی از سوی یکی از نمایندگان مجلس عنوان شده است.اینگونه که نماینده مردم مشکین شهر در مجلس اعلام کرده است سال 95، 200 هزار میلیارد تومان

چشم طمع دولت به حساب های بانکی ملت!/ افزایش تعرفه ها خود رو را 30 درصد گران می کند/آژیر قرمز نظام بانکی ...

نرخ مالیات تکلیفی بر سود 10 درصد باشد و سود سالانه سپرده گذاری 20 درصد باشد، 10درصد از 20 درصد سود واریزی (یعنی 2 درصد)، به عنوان مالیات اخذ می شود که در نهایت نرخ سود موثر سپرده گذاری 18 درصد خواهد بود. در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه های قابل قبول از این مجموع کسر می شود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می شود.

سهم ناچیز اقتصاد مسکن در سبد هزینه دولت / اجاره کارت ملی دستاورد سوداگرانه وام تسه

گفت: در حال حاضر نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات 17.5 درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این روزها (قیمت اوراق از ابتدای دی ماه 1396 حدود 75 هزار و 356 تومان) به 20.74 درصد رسید. این کارشناس درنهایت گفت: به هرحال برای اینکه تقاضای رونق واقعی داشته باشد باید نگاه جدی تری به قیمت این اوراق، اقساط و نکات منفی آن داشته باشیم. سهم اقتصاد مسکن در سبد هزینه

رویکرد دولت پیرامون ارز و نرخ سود بانکی اشتباه بود/بانک ها مخالف کاهش سود بانکی هستند

از سود سپرده های قانونی بانک ها باشد؛ بنابراین بانک ها به مشتریان خود وام های با نرخ بهره بالا پرداخت می کنند که این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی می شود. این اقتصاددان برجسته کشورمان در ادامه به رویکرد دولت پیرامون رکود اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه دولت به دنبال کاهش هزینه های تأمین مالی بود اما دو نکته را رعایت نکرد یکی کاهش و یکسان سازی نرخ ارز و دیگری

اخذ مالیات از سپرده های بانکی

مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد. در این میان، یکی از مهمترین این شاخص ها، کشش عرضه سپرده های سرمایه گذاری و البته حساسیت سپرده گذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیین کننده سهم سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، از مالیات بر سود سپرده ها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده های بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم

پیشنهاد اخذ مالیات از سپرده های بالای یک میلیارد تومان

زمان می برد و فعلا در این باره تصمیمی گرفته نشده است. این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا سود سپرده از مبالغ بالا مثلا یک میلیارد و دو میلیارد و ده میلیارد اخذ خواهد شد و مبلغ یکی دو درصد مالیات مبلغی نیست که سپرده گذاران را نگران کند و آنها باید به کشور و دولت کمک کنند. عزیز نژاد با اشاره به اخذ مالیات از سود سپرده ها در دیگر کشورها گفت: اخذ مالیات ابزار سیاست گذاری است و مبارزه با

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خبرداد؛ شکایت از بانک ها درباره محاسبه غیرمنطقی نرخ سود و جریمه تسهیلات

گران خبر داد و گفت: به تازگی لایحه ای برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود 8 درصد به تولیدکنندگان و صنعت گران به مجلس ارایه شده تا به این وسیله حمایتی از این قشر صورت بگیرد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حمای از تولید در شرایط فعلی اقتصاد کشور مهم ترین اقدامی است که باید از سوی دولت انجام شود.

روشن نشدن چشم تولید به کاهش نرخ سود تسهیلات

شد. بنابراین در آن بازه تمام این سپرده ها به حساب هایی منتقل شد که سود بالای 20 درصد به آن ها تعلق می گرفت و بانک ها مکلف شدند این سود را به مدت یک سال دیگر پرداخت کنند. بنابراین اگر بانک ها بخواهند هم اکنون به کاهش نرخ سود تسهیلات به حدود 18 درصد تن بدهند متحمل ضرر و زیان سنگینی خواهند شد. بنابراین می توان گفت که قطعا تا حداقل شهریور ماه سال آینده، بانک ها در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت خواهند نمود و توجهی به این خط و نشان مجلس نیز نخواهند کرد.

چشم طمع به حساب های بانکی؛ مالیات به حساب های شخصی مردم هم می رسد؟/ نحوه اخذ مالیات از سود بانکی

در طرحی که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود 10 درصد باشد و سود سالانه سپرده گذاری 20 درصد باشد، 10درصد از 20 درصد سود واریزی (یعنی 2 درصد)، به عنوان مالیات اخذ می شود که در نهایت نرخ سود موثر سپرده گذاری 18 درصد خواهد بود. به گزارش روز نو ، مردم و فعالان اقتصادی در تصمیم های سرمایه گذاری خود، سود سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری

حلقه گمشده مبارزه با فساد اقتصادی در کشور

، تحت نظارت شدید بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی قرار دارند. این در حالی است که در ایران، عدم وجود شفافیت بانکی زمینه سوءاستفاده بانک ها از قدرت خلق پول را فراهم کرده و نظام بانکی را با پدیده استمهال وام ها مواجه کرده است. جهت آشنایی با این پدیده، لازم است فرض کنید فردی که از بانک به مقدار مشخص وام گرفته، در پایان دوره، توانایی بازپرداخت اصل وام و سود آن را به بانک ندارد. در این شرایط، بانک از طریق

پول های دولت در بانک ها آب رفت

دیگر افزایش شفافیت مالی در دولت شود، در عین حال که دستورالعمل مربوطه به طور خاص از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و حساب ها به مرور در حال انتقال هستند. مروری بر صورت های مالی جدیدی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک ها منتشر کرده است نشان از کمتر شدن حجم سپرده های دولتی در بانک ها دارد. در مهرماه سال جاری حجم سپرده های دولتی به 35 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم 46 هزار

تلنگر نقدینگی و موج جدید تورم

هزار هزار میلیارد تومانی، اقدام به آزاد گذاشتن بانک ها در تعیین نرخ سود و رقابت بر سر جذب سپرده کرد. در پی این اقدام، نقدینگی از بخش های مختلف اقتصاد، از جمله تولید به سمت بانک ها سرازیر شد و شرایط برای کنترل تورم و اعمال انضباط مالی سختگیرانه دولت و بانک مرکزی فراهم شد. اما از دید کارشناسان، برای به نتیجه رسیدن این اقدامات، دولت باید اقدام به اجرای اصلاحات در سیاست های کلی خود می کرد که

آخرین وضعیت تسویه با سپرده گذاران 4 موسسه غیرمجاز بانکی/ بانک مرکزی 12 هزار میلیارد تومان خط اعتباری داد

به گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، رشد نرخ سود سپرده در سال 92 و 93 با اوج گیری فعالیت و سپرده گیری موسسات اعتباری غیرمجاز توام شد، نرخ هایی که از سطح 30 درصد هم فراتر رفت. بر اساس این گزارش تعداد سپرده گذاران برخی از این موسسات به حدی زیاد شد که بانک مرکزی گزینه حذف و انحلال و یا هر اقدام تنبیهی دیگر را تقریبا از روی میز برداشت و موسسات بزرگ شده را ملزم به طی کردن فرایند دریافت مجوز

محدودیت با کدام استدلال؟

به فعالان این بازار در مدیریت منابع شان کمک کند. در ابلاغیه جدید، افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه 3، 6 و 9 ماهه بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان سال 1396 ممنوع شده است. این دستور بر اساس دو مشاهده زیر از بازار پول اتخاذ شده است. مشاهداتی که باید مبنای هرگونه سیاستگذاری برای اصلاح شرایط موجود باشد. بانک ها و موسسات اعتباری زیان ده هستند: در حال حاضر، سود علی الحساب

موافقت سازمان مالیاتی با اخذ مالیات از سود سپرده ها

نگران نباشند صحبت های ما فعلا در حد کارشناسی است و تا این موضوع بخواهد عملی شود و دولت و مجلس آن را تصویب کنند و به صورت قانون درآید زمان می برد و فعلا در این باره تصمیمی گرفته نشده است. این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا سود سپرده از مبالغ بالا مثلا یک میلیارد و دو میلیارد و ده میلیارد اخذ خواهد شد و مبلغ یکی دو درصد مالیات مبلغی نیست که سپرده گذاران را نگران کند و آنها باید به کشور و دولت کمک

ملل پیشتاز در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی

این تصمیم در حالی گرفته شد که رقم سودهای بانکی در بانک های معتبر تا مرز 30 درصد و در موسسات اعتباری غیر مجاز رکوردهای بالاتری را به ثبت رسانده بود و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به پشتوانه بنگاهداری با پرداخت سودهای بالای بانکی اقدام به جذب مشتری می کردند. از این رو در سال 92 کاهش نرخ سود سپرده های بانکی کلید خورد و این روند تا سال 96 ادامه یافت که در ابتدا سودهای بانکی به 22 و 18 و

اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی به زبان ساده

شده، مالیات قابل پرداخت تعیین شود. گروه سوم: رویکرد ترکیبی در این رویکرد، اصل بر احتساب سود به عنوان درآمد مالیاتی است، اما به دلایل مختلف ازجمله تأمین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می شود. اما نهایتاً سود کسب شده به عنوان درآمد مالیاتی فرد در نظر گرفته می شود و مالیات تکلیفی پرداخت شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی لحاظ

خطر خروج سپرده های بانکی

های مالیاتی دولت بنا دارد در بودجه سال 97 یک پایه مالیاتی را با عنوان مالیات بر سود سپرده بانکی مدنظر قرار دهد. البته باید دید در متن لایحه دولت این موضوع به چه شکل نهایی می شود، آیا حذف خواهد شد یا خواهد آمد و اگر در لایحه بیاید، به چه صورت خواهد بود و اقداماتی که در این زمینه در حال انجام شدن است، در جمله اقدامات اساسی است یا نه. طرح این موضوع انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. از نگاه برخی از

اخذ مالیات از سپرده های بانک؛ آری یا خیر؟

در دهان دولت مزه کند همان می شود که در مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد. صمد عزیزنژاد کارشناس پولی و بانکی از اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی دفاع کرد، اما گفت: مردم نگران نباشند صحبت های ما فعلا در حد کارشناسی است و تا این موضوع بخواهد عملی شود و دولت و مجلس آن را تصویب کنند و به صورت قانون درآید زمان می برد و فعلا در این باره تصمیمی گرفته نشده است. این کارشناس اقتصادی

توجیه وضع نابسامان بازارمسکن باادعای خروج از رکود/بازگشت دلالان

. اما در خصوص میزان افزایش قیمت مسکن در سال آینده باید منتظر تأثیرگذاری فاکتورهایی چون قانون بودجه، قیمت نفت، فیمت دلار، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و ... که زمینه ساز ایجاد تغییرات در قیمت ها و رشد قیمتی در بازار مسکن هستند، باشیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر مسکن حدود 40 درصد هزینه ماهانه سبد خانوار را تشکیل می دهد، تصریح کرد: احتمال افزایش جهشی قیمت مسکن در ماه های آتی بسیار بعید به

بانک مرکزی جلوی حباب سازی نقدینگی را گرفت

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا سیری اظهار داشت ؛ بانک مرکزی با اعمال سیاست های کنترلی و کاهش نرخ سود بانکی از بزرگ شدن حباب سازی غیر شفاف نقدینگی جلوگیری کرد. نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی مدیر عامل تامین سرمایه سپهر درباره تحقق رشد اقتصادی در کشور و نقش سیستم بانکی در این باره گفت ؛ دولت برای اینکه نرخ رشد اقتصادی را بر اساس برنامه ششم توسعه محقق کند

رمز جذابیت صندوق های سرمایه گذاری چیست؟

/> دولت در راستای سیاست اصلی اقتصادی که کنترل بانک ها، بازار پول و بازار بین بانکی، واقعی کردن سود و پایین آوردن نرخ سود است، با مصوبه کاهش نرخ سود، صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را محدود کرد. برخی صندوق های سرمایه گذاری که دستورهای دولت را دور می زنند یا بانک ها که از طریق صندوق های سرمایه گذاری رقابت کاذب ایجاد می کنند با این مصوبه و همراستا با آن، نرخ سود سپرده ها را کاهش دادند. ابوالقاسم