خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کمک 550 میلیونی چین به ازبکستان/ یارگیری برای داعش در مسجد جامع مسکو
پیشنهاد مناسب با توجه به ناامیدی از روند آتی، جذب گروه های تندرو می شوند. کمک 550 میلیونی چین به ازبکستان به گزارش سایت uzdaily.uz، بانک توسعه چین در سال های 2014 تا 2017 میلادی برای رشد اپراتور ملی GSM اوزموبایل ازبکستان معادل 550 میلیون دلار وام اختصاص می دهد. بنا به این گزارش، این طرح در دستور برنامه سرمایه گذاری ازبکستان قرار گرفته است و توسط بانک توسعه چین مورد
نامه 6 بندی وزیر اقتصاد به رئیس جمهور/ آیا قانون جدید مبارزه با قاچاق ایراد دارد+سند
به گزارش مشرق، در راستای حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، برخی مشکلات این قانون از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس جمهور اعلام شده است. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم اسلامی ایران با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با
لاریجانی:قیام 9 دی فتنه 88 را خاتمه داد
صدمه زدند. راه درست راه قانون است. همه تابع و تسلیم قانون باشند. وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که در مجلس هشتم و نهم با دولت قبل به وجود آمد به عدم تمکین آن دولت به قانون بازمی گردد. حوادثی که ضربه زیادی به کشور در سال 88 وارد آورد باز نمونه دیگری از ثمرات بی توجهی به قانون بود که برخی از سیاستمداران از آن غفلت کردند لذا امروز باید توجه داشت که رعایت قانون برای همه لازم است اما برای
سازوکاری برای پیشگیری از افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی ایجادشود
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، سید تقی نوربخش در دیدار با نایب رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فراهم شدن شرایط پرداخت مطالبات هر سال در بودجه سنواتی زمینه ساز ارتقا و تحول در خدمات سازمان خواهد بود. نوربخش گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شامل 22 مورد است که سه درصد حق بیمه تکلیفی دولت یکی از این موارد است. نوربخش بدهی دولت به تامین اجتماعی تا سال 82 را دو
آیا بورسیه معلمان حذف می شود؟/ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش در یک قدمی لغو
و پرورش برداشته شد. متأسفانه بعد از چند سال مجدداً بر اساس طرح نمایندگان مجلس، طی قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 19 مهرماه 1391 مجلس شورای اسلامی، قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مجدداً احیاء گردید. علیهذا با توجه به اینکه در حال حاضر نیازهای آن وزارت برای مشاغل آموزشی به راحتی از بین فارغ التحصیلانی
تعیین مجازات بانک ها و موسسات اعتباری متخلف
بعد بر اساس نرخ های مقرر در این ماده همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ت - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده و
پیش بینی تداوم رکود مسکن
تفکیک طرح تفصیلی است که ما برخی از این پروژه هایی را که بالای 15 طبقه بودند، با حکم کمیسیون ماده 5 متوقف کردیم. او در پاسخ به اظهارنظر معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد غیرمطالعاتی بودن الگوی تجمیع در بافت فرسوده تهران اظهار کرد: اگر برای تجمیع پیشنهادی از سوی دولت باشد، می پذیریم. قدرت شورا کلنگ نیست او در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه ورود شورا به موضوع معارضین پروژه های شهری گفت
سناریوی دستمزد 94 چگونه نوشته می شود؟
در حالی که نمایندگان گروه کارفرمایی از افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال 94 استقبال و آن را همسو با نظرات خود در تعیین دستمزد سال آینده کارگران می دانند، نمایندگان گروه کارگری درباره این موضع اعلام کرده اند که حتی اگر دستمزد سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری نخواهد بود. به گزارش خبرنگار ایسنا، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه
فروش سهام و آینده مبهم شرکت 80 ساله البرز مرکزی سوادکوه
حل مشکلات کارگران البرز مرکزی انجام شده است، گفت: مشکلات کارگران البرز مرکزی در طرح طبقه بندی مشاغل حل و فصل می شود. زین العابدین نجفی با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ماده 47 و 50 قانون کار باید اجرایی شود، افزود: کارفرما مکلف است طرح طبقه بندی مشاغل را برای کارگران اجرایی کند. *علاقه سهام داران شرکت سامان برای فروش سهام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از موضوعاتی است که دولت
لزوم جدیت در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف
شود که شخص رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند. جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت ها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار
بعد از "حصر" آزادی نیست، محاکمه است/ نمی توان از مجازات مفسدین فی الارض سر باز زد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، بررسی ابعاد حقوقی جرایم فتنه 88 و "حصر" سران فتنه موضوع گفت وگوی ما با حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی حقوق دان بود. وی حکم افساد فی الارض، محاربه، همکاری با دولت های متخاصم و حصر سران فتنه را بر اساس بندهای قانون اساسی و قوانین کیفری و حقوقی واکاوی کرد. همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که جلیل محبی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اشاره کرد، "توبه سران فتنه" بر
پاسداشت 9دی درس آموزی از آن برای پایداری نظام است
قابل ترسیم باشد در نحوه تدبیر امور اقتصادی کشور است و این همان جایی است که دشمن روی آن تمرکز کرده است. رئیس قوه مقننه ادامه داد: پاسداشت 9 دی در سخنرانی در این باب نیست، در درس گرفتن از آن برای پایداری بیشتر کشور و نظام است. لاریجانی گفت: حداقل یکی از وجوه ضعف کشور ما در تدبیر اقتصادی است، خواهش بنده این است که در دو ماه آینده وقت خود را صرف کنیم در تنظیم بودجه و سیاست های
قیام هنرمندانه ملت ایران در حماسه 9 دی طراحی دشمن را نقش بر آب کرد
خیابان ها توطئه دشمن را که سال ها برایش برنامه ریزی کرده بود، در یک روز باطل کردند، آن روز گذشت، موج دوم باز یک برنامه 10 ساله بود تا سال 88، به نظرشان فرصتی به دست می آمد، به خیال خودشان زمینه را آماده کرده بودند، مطالباتی هم مردم داشتند، مردمی که وابسته به نظام و وفادار به نظام هستند، فکر کردند از این مطالبات بتوانند استفاده کنند، لذا آن قضایای سال 88 بوجود آمد، 2، 3 ماه تهران را متلاطم کردند
مدعی سوم اعلام نرخ رشد اقتصادی هم از راه رسید/ اعلام هم زمان آمار؛ همکاری یا رقابت با بانک مرکزی
/> اعلام این آمار توسط رئیس جمهور، واکنش برخی افراد را در پی داشت. احمد توکلی نماینده مجلس با اشاره صحبت رئیس جمهور و با استناد به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه در نامه خود به رئیس جمهور نوشت: براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است و در کنار آن، دستگاه های اجرایی در حیطه وظایف خویش مجاز به تولید آمار هستند. ماده 54 چنین مقرر کرده است: الف
مواضع ذلیلانه
در سال 82 همزمان با تهاجم وحشیانه آمریکا و متحدانش به منطقه و فشار به جمهوری اسلامی ایران برای انصراف از برنامه های هسته ای و قطع حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه، جمعی از نمایندگان به اصطلاح اصلاح طلب مجلس ششم که با تحصن در مجلس و تهدید به خروج از حاکمیت، ماهیت فتنه گرانه خود را برملا کردند، در همسویی با آمریکا و غرب، نامه ای ذلت بار و با ادبیات ضد انقلابی خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند و در آن
مدارک برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی/ واکنش به تسلیح کرانه باختری در کابینه نتانیاهو/ کلاوسون: ...
وارد شده و کار مبارزه با اسرائیل را آغاز می کنند. اسناد تخلف اعجاب آور مسؤولان دولتی بعد از تکذیب های فراوان درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی این بار به سیاست تهدید متوسل شدند. این در حالی است که دیروز دادستان دیوان محاسبات با ارائه اسناد واضح و مبرهن، غیرقانونی بودن اقدام دولت را ثابت کرد. بعد از اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه روز یکشنبه در صحن علنی مجلس
بازی با بورس کماکان ادامه دارد!
کسانی به رئیس جمهور می دهند؟ اقتصاد ایران آنلاین: دعاوی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم و افزایش 4 درصدی رشد اقتصادی با تردید و انتقاد محافل حامی دولت مواجه شده است. روزنامه تعادل در این باره نوشت: بانک مرکزی دوم دی سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری را 4 درصد و از سوی دیگر ماه گذشته نیز همین بانک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال 93 را 4/6 درصد اعلام کرد. همچنین روحانی نیز اخیراً از
مجلس از دولت عذر خواهی می کند یا دولت از مجلس؟
مجلس در سال آینده، 3 وزیر دولت را استیضاح می کند؟چند روزی است که مساله برداشت از صندوق توسعه ملی تبدیل به چالش بین دولت و مجلس شورای اسلامی شده است. ماجرا از آنجا شروع می شود که چند ماه قبل مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین پرداخت پاداش آخر سال کارمندان از حساب صندوق مبلغ 4.1 میلیارد دلار برداشت کرده است. به گزارش تابناک ، اما در
سند دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار (تصویر)
دستگاه های نظارتی مجلس در این جلسه شفاف سازی آن خواهیم پرداخت. شجاعی با اشاره به نقش و جایگاه نطارتی دیوان محاسبات اظهار داشت: این دیوان از لحاظ نظارتی و محاسباتی و مالی دولت را نظارت می کند و رسیدگی ها مبتنی بر اسناد متقن و دوری از سیاسی کاری و پرهیز از ظن و شایعه است، در مورد برداشت چهار و یک دهم میلیارد دلاری همه مباحث آن متکی بر اسناد است و حتی اسنادی که طبقه بندی نیست را نمی توان در
نامه نگاری رضاشاه با یک صهیونیست
و مذهب در مقابل قانون مساوی، از مزایای آن متمتع و بهره مند و وظایف آن را بدون استثنا باید انجام دهند. مادة سوم یکی از عوامل مهمة ترقی و تعالی مملکت ایران زراعت و فلاحت است. هر زارع و فلاح و صنعتگر خارجی [یهودی] که قصد توطن در ایران را داشته باشد، پس از دو سال اقامت در مملکت می تواند تابعیت ایران را قبول و ورقة تبعیت به او تفویض خواهد شد. مادة چهارم دولت علیه ایران اراضی وسیعة
آمادگی نظام بانکی ایران برای هماهنگی با مقررات بین المللی
درصد). عدم تشویق بانک ها به بزرگ شدن بیش از حد هدف این تصمیم گیری بوده است تا دولت ها مجبور نشوند برای نجات آنها وارد عمل شوند. خلاصه کلام: احتیاط در سرمایه گذاری های بورسی و بنگاهداری، عدم توسعه شعب برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطای اعتبار و قابلیت بازپرداخت مشتری و حفظ نقدینگی بانک برای ایفای تعهدات مواردی هستند که مقررات بازل 3 پوشش می دهد. برتری مقررات بازل در سادگی
بانک ها چگونه می توانند دولت را برای خروج از رکود یاری دهند؟
امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند. با وجود اراده دولت و مجلس برای مهار روند رو به افزایش جمع آوری نقدینگی شهروندان از سوی بانک ها که باعث رکود بخش های تولیدی شده، برخی صاحبنظران نسبت به شتاب زدگی در ترغیب سپرده گذاران در برداشتن سرمایه های
روز جمهور/ضرورت تبیین زوایای حماسه 9 دی
است و ثانیاً این اقدام حتی استقراض هم نبوده زیرا به جای مبلغ برداشت شده، اسناد قابل وصول معتبر به عنوان وثیقه سپرده گذاری شده است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، وجه برداشت شده صرف امور جاری و ضروری شده است و نه خرید کالاهای لوکس و غیر ضروری مانند خودروهای آخرین مدل. اما درباره این اقدام که دولت آن را جابجایی داخلی که ظاهراً لطمه ای به موجودی صندوق وارد نکرده، چند موضوع مطرح است:
2 تخلف محرز دولت در برداشت پرماجرای 4.1 میلیارد دلاری
همزمان، رئیس کل بانک مرکزی ادعای رد پای این بانک در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را رد کرده و این بار معاون اول رئیس جمهور با اعلام موضع رسمی دولت اظهار کرد: خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی کذب و موجب پیگرد قانونی است. دادستان دیوان محاسبات دیروز در گفت وگو با فارس با انتشار 2سند بانک مرکزی فاش کرد که با
اشاعه خبر کذب پیگرد قانونی دارد
که حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی، نایب رئیس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند، مصوبه ای در مورد برداشت 1/4 میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. بر اساس این گزارش، هیات وزیران، معاونت حقوقی رئیس جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد. انتقاد وزیر دادگستری از سوی دیگر، وزیر دادگستری نیز با اشاره به موضوع اخیر برداشت از صندوق ذخیره ارزی از کسانی که
اقدام واقعی یا اتهام جناحی
نداشت. شجاعی در پاسخ به این که آیا این گزارشات محرمانه بود یا خیر گفت: این گزارش مستند به اسناد و مدارک محرمانه ای بوده و لذا محرمانه منتشر شده است. انکار نوبخت اعجاب آور است و اما اظهارات احمد توکلی چه بود. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب آور است، گفته بود: اشتباه آقای نوبخت این
رییس سازمان بازرسی کل کشور: هیچ برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته است
11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس و همچنین اصل 54 قانون اساسی، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که در مجلس قابل قرائت است و با تشخیص مجلس به قوه قضائیه ارجاع می شود. وی افزود: کمیسیون این گزارش را به دیوان محاسبات داده و کمیسیون برنامه و بودجه تأیید کرده و نمی توان گفت چون دادسرای دیوان در این زمینه حکم نداده قابل استناد نیست. این
مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان درباره تائید صلاحیت ها در انتخابات آتی
، مستشاری و ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران گذراند. همچنین مدتی مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری بود و معاونت دادستان انتظامی قضات را به عنوان آخرین شغل قضایی در کارنامه خود دارد. او در 23 تیرماه سال 1392 با 130 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد و بعد از آن که حدود یکسال این شورا بدون سخنگو بود، در دوم مرداد امسال از سوی اعضای
جزئیات جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی
. جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت ها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد. سراج:صندوق توسعه حتی یک دلار هم کسری ندارد رییس سازمان بازرسی کل کشور هم
آشنایی با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها
