سایر منابع:
سایر خبرها
بازنگری دستورالعمل وصول مطالبات معوق/ صرافانی که مراجعه نکرده اند سلب امتیاز می شوند
مثالی در این باره گفت: کل منابع 1100 صندوق قرض الحسنه ای که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی هستند 1700 میلیارد تومان است، این رقم معادل منابع چند شعبه یک موسسه غیرمجاز است. معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند اجرایی دستورالعمل صرافی ها اظهارداشت: این دستورالعمل نسبت به دستورالعمل قبلی راحت تر و سهل تر است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار صرافی های موجود تا 28 مرداد 94 مهلت داشتند که خود را
مالیات فراموش شده
مسائل و مشکلات خود را با قوه قضائیه مطرح کنند اگر دارای حق بوده و شرایط لازم را برای اینکه نسبت به فعالیت های خودشان مجوز بگیرند داشته باشند و این بانک مرکزی است که نسبت به قانونی کردن آنها تعلل می کند، قوه قضائیه، بانک مرکزی را متقاعد کند که مجوز به این موسسات داده شود و اگر شرایط و صلاحیت لازم برای فعالیت به عنوان یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری ندارند آن وقت قوه قضائیه یک مهلت کوتاه برای تطبیق
دستاوردهای نظام پولی و مالی در دولت11
غیرمجاز را از ضروریات اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد 2 مشکل ایجاد کرده اند؛ نخست اینکه رعایت انضباط از سوی بانک های مجاز را دچار اختلال می کنند و دیگر اینکه سپرده های مردم در این موسسات در معرض خطر است. وی اعلام کرد: اکنون جلوی هر فعالیت جدید از سوی موسسات مالی غیرمجاز گرفته شده و نیروی انتظامی با آن برخورد می کند. لزوم نظارت بر بانک ها با فناوری روز
احتمال بازنگری در دستورالعمل صرافی ها/ رشد مطالبات معوق بانکی ایستاد
تخمین مناسبی از وضعیت مودیان مالیاتی بدست آید اما قصد این نیست که در حساب های بانکی مردم سرک کشیده شود. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: اطلاعات حساب های بانکی به هیچ وجه مورد سوءاستفاده قرار نمی گیرد و محرمانه است و هیچ محلی برای نگرانی سپرده گذاران وجود ندارد. وی با اشاره به سه قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری کشور و قانوت عملیات بانکی بدون ربا، گفت: هر سه قانون در قالب یک بسته نهایی شده است و
مالیات بر سود سپرده های موسسات پولی غیرمجاز!
در طول سالیان گذشته، پیدایش و رشد موسسات اعتباری غیرمجاز به یکی از چالش ها و معضلات نظام پولی و بانکی کشورتبدیل شده است، به طوری که افراد و نهادهای مختلف با سوء استفاده از برخی گریزگاه های موجود در قانون و با پشتیبانی و اخذ مجوز از نهادهایی نامرتبط به بانک مرکزی اقدام به ایفای نقش در پیکره نظام پولی و بانکی کشور کرده و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات اعمال شده از
بانک مرکزی برای مصاحبه علیه موسسه ثامن الحجج تذکر گرفت
استاندار خراسان رضوی در موضوع روند اخذ مجوز به موسسات مالی و اعتباری ضمن حمایت از موسسه ثامن الحجج تذکری را به مسئولان بانک مرکزی داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت به صحبت های قائم مقام بانک مرکزی نسبت به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز اشاره و تصریح کرد: با وزیر کشور درباره مصاحبه
250 شعبه بانکی بسته شد
امور مالیاتی گفت: به استناد قانون و ظرفیت هایی که در بانک هاست سازمان مالیاتی می تواند از این اطلاعات استفاده کند. معاون نظارت بانک مرکزی گفت: هدف از استفاده از اطلاعات بانکی سرکشی از حساب ها و سو استفاده از آنها نیست بلکه برای شفافیت در دریافت مالیات بوده و اطلاعات مشتریان کاملا محرمانه مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو هیچ جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود نخواهد داشت. 7000
میزان و پدیده شاندیز دوباره مجوز تبلیغات گرفتند!
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: اجازه پخش تبلیغات میزان و پدیده از سوی مراجع صدور پروانه فعالیت موسسات مالی داده شده است. به گزارش پایتخت سیدرمضان شجاعی کیاسری در توضیح انتقادهای برخی نمایندگان از پخش تبلیغات موسسه های مالی متخلف همچون میزان اظهار داشت: صداوسیما برای پخش تبلیغات تلویزیونی حتما باید از مرکز صدور مجوز موسسه های مالی استعلام
رشد صفر وام های بی بازگشت
حال بازنگری است. آخرین خبر نشست روز گذشته مربوط به روند ساماندهی موسسات بزرگ غیر مجاز بود. بر همین اساس اعلام شد2 موسسه مجوز گرفته اند اما 2 موسسه دیگر اقدامی برای دریافت مجوز انجام نداده اند. روز گذشته به مناسب فرا رسیدن هفته دولت، محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی و پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری به تشریح دستاوردها و برنامه های بانک مرکزی
صندوق زمین و ساختمان سرمایه عمومی را جمع و به ساخت پروژه ساختمانی اختصاص می دهد
مسکن و افزایش سرمایه بانک مسکن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور مجوز تاسیس نهاد اعتبار سنجی،مجوز انتشار اوراق مشارکت رهنی و مجوز انتشار انواع ابزارهای تامین مالی پیش بینی شده در آیین نامه های اجرایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی پیش بینی یارانه مابه التفاوت سود برای اجرای سیاست های حمایتی با صدور مجوز صندوق توسعه مسکن،اختصاص سرفصل مستقل برای بانک های توسعه
مالیات؛ راهی برای تعطیلی موسسات غیرمجاز
زمانی که موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حساب ها مطرح شد، واکنش های زیادی ایجاد شد. بخشی از منتقدان، این قانون را موجب فرار سپرده ها دانستند و برخی هم این قانون را یکی از موانع مهم برای تخلف های مالی برشمردند. در بخشی از همین قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده تا از سپرده هایی که در موسسه های غیرمجاز نگهداری می شود، مالیات اخذ کند. مالیاتی که گفته می شود برای منع سرمایه گذاری
اموال موسسه میزان برای تسویه حساب شاکیان فروخته می شود
چنین موسسه هایی را بگیرد و همچنین طبق ماده 99 هر گونه اوراق بهادار زیر نظر بورس باشد٬ اما آنچنان که در پرونده پدیده شاهد بودیم٬ اوراق بهادار خارج از نظارت سازمان بورس توزیع و به فروش رسید و وزارت اقتصاد و دارایی نیز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد. ثروتی در پایان تصریح کرد: به امید خدا سازوکار نهایی در خصوص پرونده موسسه میزان به تصویب رسیده و این موسسه باید از ابتدای هفته جاری اقدامات لازم جهت بازگردان پول مردم را آغاز کند.
عبور نقدینگی از 832 هزار میلیارد تومان/250 شعبه بانکی بسته شد
می گیرد. از این رو هیچ جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود نخواهد داشت. وی همچنین به اقدامات انجام شده در رابطه با ساماندهی موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: آنطور که اعلام می شود 7000 موسسه غیرمجاز وجود دارد اینگونه نیست که تمامی آنها در قد و قواره موسساتی مثل عسکریه و یا کوثر بوده و تعداد شعب بسیاری داشته باشند بلکه بسیار محدود فعالیت می کنند. معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد
نتایج جلسه وزیر اقتصاد و مجلسی ها:پرداخت سپرده ها از محل وصول مطالبات
این راستا انجام گرفت که اگر سرمایه گذاری از این پس برای درخواست مجوز موسسه مالی و اعتباری یا بانک وجود داشته باشد٬ سازوکار آن را مشخص و نسبت به صدور مجوز اقدام کنیم و همچنین دارایی های موسسه میزان تعیین تکلیف خواهد شد. ثروتی خاطرنشان کرد: مسئله دوم اینکه تصویب شد اموال غیرنقدی اعم از ساختمان و زمین موسسه میزان به ارزش حدود 700 الی 800 میلیارد تومان جهت تسویه حساب شاکیان و بازگرداندن سپرده
دریافت مالیات از سپرده گذاران غیرمجاز
به سازمان امور مالیاتی کرده است، موسسات مالی غیرمجاز مکلف به ارائه اطلاعات حساب سپرده گذاران خود هستند و اگر موسسه اطلاعات را ندهد مجرم تلقی شده و باید پاسخگو باشد. وی ادامه داد: هرچند ما خودمان نیز ابزارهای کافی برای شناسایی موسسات غیرمجاز و سپرده گذاران را داریم. به هر حال این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که کارشناسان حوزه بانکی، بر این باورند که محدودیت های اینچنینی برای فعالیت موسسات غیرمجاز و
افزایش مجدد نرخ سود غیر مجازها
این سیاست، سیاست درستی بوده و بانک مرکزی توانایی اعمال مناسب آن را داشته باشد. فشار آوردن به این موسسات برای اینکه خود را مجاز کنند و حساب های خود را نشان بدهند، بهترین سیاست ممکن است. در عین حال اطلاع رسانی به عموم مردم که اگر فرضا زمانی این موسسه ورشکست شد و سقوط کرد، بانک مرکزی دیگر ضامن حساب های شما نیست نیز می تواند مردم را از رفتن به این موسسات باز دارد.
فردا، رونمایی از طرح جدید ایران چک 50 هزار تومانی
ای و کوچک هستند اما تعداد مؤسسه های مالی بزرگ غیر مجاز از انگشتان دست فراتر نمی رود. حمید تهرانفر افزود: عمده مؤسسات غیرمجاز؛ صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در شهرها و روستاها، صرافی ها، لیزینگ ها و تعاونی های اعتباری بدون مجوز هستند که حتی برخی از آنها به صورت تک شعبه ای در ادارات کار می کنند. وی گفت: کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند حدود 1100
تحمیل ریسک بر موسسات غیربانکی
کرد. باید برای موسسات صرفه اقتصادی داشته باشد که اقدام به جمع آوری سپرده های مردم بکنند. حال اگرچنان مالیات بالایی اعمال بشود، باعث می شود هزینه این موسسات بالا برود و بالا بودن ریسک این موسسات سبب خواهد شد که مردم کمتر به سمت این موسسات رجوع کنند و در آنها سپرده گذاری نکنند. قطعا این قانون باعث می شود تا تعداد این نوع موسسات در کشور کاهش پیدا کند. ما باید ابتدا ابزارهایی طراحی بکنیم که
گذشته، حال و آینده بانک مرکزی از زبان سه عضو هیئت عامل
شرکت های تعاونی کارمندی و کارگری که در شرکت ها مستقر هستند عنوان و تاکید کرد: کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند 1700 میلیارد تومان نقدینگی را به خود اختصاص داده اند که رقم بزرگی محسوب نمی شود. تهرانفر با اشاره به سهم چشمگیر موسسات مالی بزرگ غیرمجاز از نقدینگی کشور خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت موسسات بزرگ مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی کاملا روشن است
اطمینان بانک مرکزی به مردم: به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود
اصلاح خواهد داشت. وی افزود: البته آن دسته از صرافی هایی که مطابق دستورالعمل فعالیت نکرده اند عملکرد غیرقانونی دارند و باید نسبت به اصلاح اقدامات لازم را انجام دهند. معاون نظارت بانک مرکزی در مورد سازمان دهی موسسات غیرمجاز نیز افزود: بنده در مصاحبه های قبلی نیز اعلا م کردم که این موسسات بزرگ غیرمجاز به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد اما بخش اعظمی از نقدینگی جامعه را در اختیار
واکنش سپرده گذاران به سرکشی حساب ها/کدام بانک ها اطلاعات می دهند؟
و بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟ از سوی
پادرمیانی مجلس برای صرافی های بدون مجوز؛ فولادگر به طیب نیا نامه نوشت
/> با سلام و دعای خیر ثبات در قوانین لازمه بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد پایدار در تمامی عرصه ها از جمله اقتصاد می باشد که متأسفانه در نظام برنامه ریزی کشور توجه وافی به آن صورت نمی گیرد. نتیجه این ضعف ساختاری، اصلاح مکرر قوانین و سردرگمی و انفعال فعالان اقتصادی واقعی است. یکی از مقرراتی که اخیراً برای حوزه ارزی وضع گردید مصوبه مورخ 93.05.28 شورای پول و اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی
اطلاعات سپرده های بانکی مردم را به سازمان مالیاتی نمی دهیم
دیگری اینکه سپرده های مردم در آنها در معرض خطر است و مردم سپرده های خود را برای امنیت بیشتر در بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی قرار دهند. البته جلوی هرگونه فعالیت جدید این موسسات گرفته شده و نیروی انتظامی اجازه هیچگونه فعالیت جدید به آنها نمی دهد و از سوی دیگر ساماندهی موسسات فعال نیازمند زمان است. همچنین 6 بانک و 4 موسسه منضبط شده اند و زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته اند. سیف درباره اتمام
تب وتاب ادامه دار بازار پول
سؤال می کنیم، نرخ سود را ماهانه 2.5 درصد اعلام می کند که پس از اصرارهای فراوان سود سالانه را 30 درصد اعلام می کند. یعنی نرخ سودی که از شبکه بانکی بالاتر است. درواقع کمتر کسب وکاری در کشور وجود دارد که سالانه 30 درصد سود خالص داشته باشد. گزارش روزنامه ایران این گونه ادامه می یابد: براساس قوانین و مقررات هر شرکت و مؤسسه ای که در زمینه بازار پول و پرداخت تسهیلات فعالیت کند باید تحت نظارت
تغییر نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری
به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه،بر اساس دستور اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از 2/5 درصد به 3 درصد افزایش یافت.
تشریح عملکرد یکساله معاونت مطبوعاتی و قرآن و عترت
، 6 درصد افزایش داشته است. ***صدور بیش از 500 مجوز موسسات قرآنی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد همزمان با بزرگداشت هفته دولت، گزارش عملکرد یکسال گذشته معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد. بر اساس این گزارش تسریع در صدور مجوز موسسات قرآنی برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های قرآنی از جمله اقدامات این معاونت است و در سال 93 برای حدود 500 موسسه قرآنی
کاهش نرخ تورم از 45/1درصدبه 14/9درصد/ارائه لایحه اصلاح قانون بانکی درقالب بسته /بنگاهداری بانکها از سال ...
94است و صرافانی که برای تمدید مهلت خود اقدام نکرده اند جزء صرافی های متخلف محسوب می شوند و قانون و صرافانی ها قابل تغییر است. تهرانغر با بیان انکه تعداد موسسات بزرگ مالی و اعتباری متخلف به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد اینکه گفته میشود 7هزار موسسه غیر مجاز در کشور وجود دارد درست نیست بخش این موسسات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای و یا چند شعبه ای و تعاونی غیر مجاز اعتباری کارمندان و لیزینگها و صرافی های غیر مجاز است. تهرانفر در پاسخ به خبرنگار " رویکرد " درباره مشکلات حوزه نظارت، گفت: درحال حاضر اهداف بر بانکها به خوبی تعیین نشده و بعضا دیدگاههای افراطی در این رابطه وجود دارد ...
نشست علمی بررسی نظام تامین مالی مسکن با موضوع نقشه راه تامین مالی مسکن
نظام تامین مالی مسکن ایفا کند باید این نقش را در سه محور تاثیر گذاری در مقامات بالادست، مشتریان وشرکت ها و طرح های بزرگ نشان دهد . مدیرعامل بانک مسکن انجام این وظایف محوله را در مقابل در مقامات بالادست در چهار حوزه بانک مرکزی،وزارت راه و شهرسازی،وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برشمرد و افزود:شایسته است بانک مسکن با بانک مرکزی ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد نه اینکه
توضیح درباره مالیات از سود سپرده بانکی
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سود سپرده بانک های مجاز از مالیات معاف بوده اما سود سپرده های موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات معاف نیست. علی عسکری روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر نگرانی مردم در خصوص دریافت مالیات از سپرده های بانکی پس از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، افزود: سازمان مالیاتی نمی
تعیین تکلیف دارایی های موسسه میزان
شروع می کند و به تدریج از سپرده های خودش آنها را تسویه می کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این نماینده مجلس در پایان گفت که قرار است ظرف 3-4 هفته آینده این کار عملیاتی شود. با سلام و قدر دانی از سایت خبر رسان محترم در انعکاس نظرات مردم آقایان دولتی استانداران و بانک مرکزی و دادگستری حالا که با تلاش آقایانی همچون نماینده محترم بجنورد سرمایه گزارانی به شما