خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
وفاداری به یک پروژه رفاهی و عرق سردی که بر پیشانی وزارت بهداشت می نشیند
. این موضوع در سیاست های ابلاغی که پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت بوده، اعلام شده است. ما هم نه باید یک حرف از قانون جلوتر یا عقب تر برویم. به نظر می رسد که سیاست های ابلاغی در حوزه سلامت که چکش کاری بسیاری شد، روشن و شفاف است و ما امیدواریم که همه ابعاد آن به زودی عملیاتی شود. سخنگو و قائم مقام وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری نسبت به اینکه با همدلی و هم زبانی و وفاق بتوانیم شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه سلامت باشیم، از حمایت و پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدردانی کرد. ...
پاسخی به یوسف مرادی
تاریخ به محضر مردم شریف این مملکت، به ارزش ها، به شعار ها به شعور ها، به روستا ها، به صنایع سبک و سنگین، به جاده ها، به کاهش سن فحشا، به افزایش سن ازدواج به لطمات اختلاس ها، به اقتصاد، به جغرافیا (خزر) به زمین این مرز و بوم (منابع طبیعی)... و به همه آنچه در ذهن آید عذرخواهی بدهکارید، تا جائیکه حتی اگر به جای نماز شب هایتان آنقدر عذرخواهی کنید تا به جای پیشانی های مبارک، زبانتان پینه ببندد باز هم
جای خالی زنان در خبرگان
اختیارات رهبر است، متعلق به رئیس جمهوری و وزیران اوست. امر قانون گذاری نیز در مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، اما در این فرایند نهاد دیگری به نام شورای نگهبان وجود دارد که در جایگاه بالاتری قرارگرفته و براساس اصل 91 قانون اساسی در صورت ناسازگاری مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی این تعارض را اعلام می کند. البته این شورا وظیفه دیگری نیز به عهده دارد که همان گزینش از میان نامزدهای انتخابات هاست.
برسد به دست وزیر دادگستری
که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، درحالی که اولا اصل 160 قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنا از سؤال نیست. ثانیا فرضا بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعا بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود .مطهری به سخنان وزیر دادگستری در مورد برجام اشاره کرده: این
کشتارگاهی که شیفت قصابانش عوض می شود
؟" نظیر از آشپزخانه صدا می زند. ماکارونی آماده است. *جمعه، 5 ژوئن اعضای شبه نظامیان با وانتهای مجهز به بلندگو در شهر می گشتند. آنها به همه دستور می دادند که برای تماشای اعدام علنی کارمند پست جمع شوند. آنها می گویند که این مرد برای ارتش لیبی کار کرده و خائن است. هر کس به تماشا نرود، بلافاصله مورد ظن ضدداعش بودن قرار می گیرد. همه به آنجا رفتیم. نظیر، سید احمد
طرح جایگزین آیپک توافق هسته ای را تهدید می کند - مفاد طرح جایگزین را بیشتر بشناسید
نباید فعالیت های شرکت های خارجی را که مشمول تحریم می شوند، در صورت بازگشت تحریم های ایران، از تحریم شدن مصون دارد. برجام ایران را متعهد می سازد از روز پذیرش صرف نظر از اینکه مجلس ایران پروتکل الحاقی را تصویب کرده باشد یا نه، به همه شروط پروتکل الحاقی ان پی تی وفادار باشد. این قانون دولت را ملزم می کند موارد زیر را ارائه کند: یک راهبرد منطقه ای ده ساله برای مقابله با ادامه فعالیت
نامه مطهری به وزیر دادگستری درباره حصر
و تقریبا همین حرف ها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید. قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس و در حمایت از اخوی گرامی شان این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، در حالی که اولا اصل 160 قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به
پیشنهاد رسایی قانونی نیست
به پایان دادن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود. وی افزود: اکنون در این مرحله از پرونده هسته ای یک شرایط تقابلی میان مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا ایجادشده است. به این ترتیب که چون کنگره خود را ذی حق کرده که به مسئله هسته ای ورود کند، مجلس ایران نیز قانون صیانت از دستاوردهای هسته ای را تصویب کرد. به گفته وی اگرچه مقابله به مثل پارلمانی یک اصل است اما مجلس ما نباید از رویه
رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب شود تا مستقل رفتار کند؟
کشور هم باشد. چه فرقی بین وزیر جهاد کشاورزی با رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد. مگر وزیر جهاد کشاورزی توسط رئیس دولت پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب نمی شود؛ تحت نظارت کامل مجلس هم قرار دارد. به نظر من چون وزارت اقتصاد هماهنگ کننده اقتصادی دولت است حتماً باید یک طرف انتخاب رئیس کل بانک مرکزی او باشد. بانک مرکزی از نظر من چیزی مانند وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت است. یعنی بخش
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
ابراهیم اصغرزاده: خبرگان نباید در اختیار تندروها قرار بگیرد
توازن هستند و بر اساس اقتضائات روز تصمیم می گیرند و آرایش سیاسی مجلس خبرگان می تواند بازتابی از انتظارات مردم از رهبر باشد. اصغرزاده با اشاره به نقش اساسی مجلس خبرگان در قانون اساسی گفت: اگر این مجلس در اختیار تندرو ها باشد٬ آینده کشور مبهم خواهد بود و ایران بیشتر به سمت انزوا خواهد رفت٬ اما دولت باید زمینه حضور همه تفکرات را در انتخابات خبرگان فراهم کند. وی با اشاره به اینکه
عراقچی:نقض قطعنامه موجب بازگشت تحریم ها نمی شود
مجلس به برجام اگر به عنوان یک معاهده نگاه نکند، می تواند نقش قوی تری ایفا کند؛ چون وقتی که معاهده سند و به تصویب مجلس برسد، قانون می شود و خودمان را به دست خودمان ملزوم کرده ایم. وی در ارتباط با ابعاد حقوقی قطعنامه و برجام توضیح داد که شورای امنیت فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داده بود. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام ادامه داد: عراقچی همچنین عنوان کرد
فاضلی: بازار از فردای خود بی خبر است
ساختار موجود اصلاح شود و نیروهای کارآمد علمی و فهیم به خصوص عالم به مسایل حقوقی بیشتر به کار گرفته شود. این امر به واسطه ضعف مالی که بر بنگاه های صنفی کشور حاکم بوده تا امروز محقق نشده است. درباره اولویت های قانونی و اصلاحاتی که در این باره باید انجام شود، با مجلس تعامل خوبی داریم. هدف هم اصلاح قانون و بازگرداندن بخشی از کارهای اجرایی به دست اتحادیه های صنفی است. در مجموع تمام برنامه هایی که عرض
پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در 15شهریور
پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته ( یکشنبه، 15شهریور) در قسمت پایین قابل مشاهده است: زیباکلام: توافق وین یعنی آغاز پایان شعار مرگ بر آمریکا/ مجلس دیگر در رأس امور نیست! صادق زیباکلام گفت: مجلس ایران در سیاست داخلی و خارجی هیچگاه جایگاهی نداشته و ندارد و زمانی که مجلس در رأس امور بوده، گذشته است. اوباما کشته شدن 45 نظامی اماراتی در یمن را تسلیت گفت
ورود به تبلیغات انتخاباتی برای مدیران ممنوع
، با رعایت مفاد ماده 59قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و حماسی همت گمارند. وی همچنین تاکید کرده است که با متخلفین، برابر قانون و مقررات رفتار خواهد شد. مفاد ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و نیز خطابه نماز جمعه و یا هر
سخنان محمدهاشمی درباره تاثیر امام بر رسانه ملی
این مصاحبه ها رفتم خدمت امام و گفتم ماجرای نماز جمعه دیروز را شنیده اید؟ گفتند: بله. گفتم: آقای محمدی گیلانی عضو شورای نگهبان است، به استناد تحریر الوسیله شما این حرف را زده، اگر حرف های اینها را قبول دارید، بفرمایید. من که نمی خواهم آخرت خودم را به دنیای دیگران بفروشم. نظرتان درباره این مساله چیست؟ امام فرمودند: همه مساله هایی که در تحریر الوسیله مطرح شده، الان قبول
نا گفته های استعفای جوان ترین عضو مجلس خبرگان
تقدیم کرده بودم. تقریبا کارهای مجلس انجام شده بود و من فکر می کنم که فرصت وجود داشت. علت مخالفت با وصول استعفای شما چه بود؟ اصل مسئله استعفای من قرار نبود رسانه ای شود. فعالیت من در 9 سال گذشته، رسانه ای نشده بود. تنها از طریق سایت دبیرخانه خبرگان نطق های من منتقل می شد. از طرفی دوستان هم تحفظ داشتند که این مسئله رسانه ای نشود؛ نه دیالوگ من با آقای جنتی و نه آنهایی که با من صحبت کردند
اسراییل سه بار قصد حمله داشت
شرایط و الزاماتی بگذارد. در قانون اساسی و در اداره کشور بن بستی وجود ندارد همه اشکال بن بست، بسته شده و کنار رفته است. وی افزود: در صورت اختلاف نظر این دو نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس رهبری معظم می تواند ورود پیدا کند و مسئله را حل کند. به نظر من در نهایت مسئله حل خواهد شد و در صورت بن بست رهبری می تواند تصمیم لازم را برای نهایی شدن بگیرند. رضایی افزود: البته برجام اگر
ترفند لغو بررسی برجام در کنگره
خواهد بود که قانونگذاران از حمایت دست کم سه پنجم نمایندگان (60 رأی) برخوردار باشند. اشاره آقای رید در بیانیه بالا به همین اظهارات رهبر جمهوری خواهان سنا است. از میان 46 نماینده دموکرات مجلس سنا اکنون 38 نفر از برجام حمایت و 3 نفر با آن مخالفت کرده اند. 5 قانونگذار دموکرات دیگر هنوز تصمیم خود را در این باره اعلام نکرده اند. نمایندگان کنگره آمریکا به موجب قانون موسوم به
پس از توهین به رئیس جمهور نوبت نمایندگان شد!
به گزارش معدن24 ، او همچنین می افزاید: نمایندگان مجلس نه از توان قانونگذاری و قانونمداری برای جلوگیری از انحرافاتی که به چشم می دیدند استفاده کردند و نه از اهرم نظارت بر برنامه پنج ساله و بودجه سالانه. این فرد در ادامه صحبت های خود نیز گفته است: در مجلس از جبهه پایداری (طیف تندرو) می ترسیدند و البته اکثر نمایندگان اصولگرا موافق برخورد با دولت بحران زا و فاسد نهم و دهم نبودند. مجلس
شاگرد سابق آیت الله مصباح :دعا می کنم تفکر احمدی نژاد دیگر هیچ گاه به ملت ایران تحمیل نشود
/> وی درباره حساسیت دو انتخابات پیش رو می گوید: هر انتخاباتی در کشور ما واقع شده قبلش هیجانی ایجاد کرده و خاصیت انتخابات همین است. انتخابات در هر کشوری یک نوع وزن کشی سیاسی است. جناح های مختلف با افکار مختلفی وجود دارند و هر جناح و گروهی هم می خواهد همفکرهای خودش را به مجلس شورا و خبرگان بفرستد. همه گروه ها و احزاب دوست دارند قدرت را در دست بگیرند و این یک امر طبیعی است. امسال این دوانتخابات ویژگی
پربیننده سیاسی یکشنبه:ادامه سریال خواب دیدن ها درانتخابات/سوالات آزمون مجلس خبرگان/نامه جدید مطهری
ویژه خبری یادداشتی منتشر کرد. اینجا راببینید. ناگفته های استعفای جوان ترین عضو خبرگان حسن نمازی، جوانترین عضو خبرگان، متولد سال 54 است و از سال 1385 یعنی ابتدای دوره چهارم مجلس خبرگان، از آذربایجان غربی وارد این مجلس شده است. نمازی فرزند آیت الله عبدالنبی نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر کاشان است. اینجا را ببینید. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مخالفان بررسی
مدیران کل استان البرز ناظر بر عملکرد مدیران شهرستانی باشند
جمله آن ها بود، افزود: توجه به اقتصاد مقاومتی در سطح کلان کشوری، مسائل مربوط به توافق هسته ای و برجام از جمله نکات حائز اهمیتی بود که توسط مقام معظم رهبری در این نشست مطرح شد. امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه اختلاف و نفوذ از جمله مواردی است که در بحث برجام باید به عنوان یک مسیر مشخص مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: باید همواره به این نکته دقت کرد که در زمین دشمن بازی نکنیم و بحث نفوذ و
کیهان/ پایان دور زدن قانون و مجلس
ارائه لایحه برجام به مجلس، منوط به امضای اعضای تیم مذاکره کننده نبوده و نیست و برجام در هر حالتی برای لازم الاجرا شدن باید به مجلس رفته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فقط در صورت تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان است که می تواند اجرایی شود. از این اظهارنظرهای خلاف واقع و عجیب و نقض های مکرر قانون اساسی که در این مدت به وفور از زبان دولتمردان محترم شنیده و در عملشان دیده شد بگذریم
قاعده مردم سالاری
دیدگاهی فراجناحی، خواهان طی روال قانونی بودند ولی در کنار بررسی مجلس شورای اسلامی، از یک فرآیند قانونی دیگر که برگزاری رفراندوم بوده است، سخن گفتند که البته گویا مسئولان عالی رتبه دولت، آن را به مصلحت ندانسته اند. اما اگر قرار بر مراجعه به آرای عمومی نیست، راهی جز ارسال لایحه برجام به مجلس باقی نمی ماند. این نکته ای حقوقی است که از رییس جمهور حقوق دان انتظار می رود به آن توجه کنند. زیرا طبق قانون
آیا واقعا "توافق" میوه مذاکرات آلماتی بود؟
روز دوشنبه در کمیسیون ویژه برجام حاضر می شوند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی هم روز سه شنبه میهمان کمیسیون ویژه برجام هستند. نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: اعضای کمیسیون ویژه برجام چهارشنبه هفته جاری از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید می کنند. قرار است هفته آینده، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، محمد طیب نیا وزیر اقتصاد و محمدعلی سیف رییس کل
جوان/ مجلس همچنان در رأس امور است
به گزارش آناج، یدالله جوانی در سرمقاله ی روزنامه ی جوان نوشت: یکم- طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. بر اساس اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب
"مجلس باید شجاعانه برجام را بررسی کند"
و وظایف خطیر این نهاد مردمی در تصمیم گیریهای ملی و فراملی اظهار داشت: اصول قانون اساسی به ویژه اصل 77 اجازه نمی دهد مجلس از برجام برکنار بماند؛ مجلس شجاعانه باید در این وادی وارد عمل شود. وی با هشدار به جریانی که در داخل آمریکایی ها را بزک می کنند تصریح کرد: این اولین بار نیست که ملت و رهبری طی 35 سال گذشته با طراحی های دشمن مقابله می کنند کسانی که می خواهند جاده صاف کن بازگشت سلطه
وطن امروز/ لزوم نظارت مجلس بر برجام
تاکیدی بر لزوم توجه دولت محترم به اصل تفکیک قوای نسبی مندرج در قانون اساسی است. امری که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و بی تردید در صورت تداوم، آسیب هایی را برای منافع ملی به بار خواهد آورد. ....................................................................... 1- این دیدار، پنجشنبه 12 شهریورماه به مناسبت هجدهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری (که
استان تهران غربی تشکیل شود / به دنبال تحقق امنیت پایدار هستیم / وجود کمتر از 1000 دوربین مداربسته در ...
دوربین مداربسته در منازل مسکونی است. وی اظهار کرد: در بحث اداره اماکن باید به کار مردم سرعت بخشیده شود، البته این امر تنها برای مردم است و شامل حال متخلفین نمی شود. فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیان کرد: براساس قانون به دنبال جمع آوری قلیان و مهر و موم کردن قلیان سراها هستیم، چراکه در بحث اصناف مجوز چای خانه داریم و هیچ کسی حق ارائه قلیان به مشتری را ندارد.
