خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حال و هوای مؤسسات اعتباری مجاز در بازار پول/ نرخ شکنی مقابل چشم بانک مرکزی
به گزارش عیارآنلاین ، نرخ سود سپرده به عنوان یکی از موانع پیش روی کاهش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی قلمداد می شود.رقابت بانک ها و موسسات برای جذب سپرده شرایطی را به وجود آورده که نرخ های سود کماکان به سمت بالا متمایل است. این در حالی است که صورت های مالی از 11 هزار میلیارد تومان حاشیه زیان بانک ها در این رقابت مخرب خبر می دهند. بانک مرکزی و بانک های بزرگ در سخنان خود نقش موسسات
بانک مرکزی مامور تهیه وام ازدواج یا ایجاد انضباط پولی است؟/ 101 میلیون کلیک روی سامانه وام ازدواج
ها و مؤسسات اعتباری تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور نگهداری از حساب های کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور نمایندگی دولت در سازمان های مالی و بین المللی در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی
روند نزولی بازار سهام ، معاملات گروه خودرو و قطعات را نیز متاثر کرد
راه اندازی شود. وی گفت : تا زمانی که سود سپرده به نرخ تورم نزدیک نشود نمیتوان هیچ انتظاری از اقتصاد ملی داشت باید ابتدا بازده تولید را با نرخ تورم محاسبه کرد امروز نرخ تورم حدود 14 تا 15 درصد است در حالی که سود سپرده های بانکی حدود 28 درصد است در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی سرپا ایستاده و اشتغالزایی ایجاد کنند. وی افزود : دولت باید به عنوان متولی بخش تولید کشور وام هایی با نرخ سود کم به تولیدکنندگان اختصاص دهد و یا در بحث یارانه های صنعت را جدی بگیرد و تا تولیدکنندگان ، تولید را با نرخ کمتری در مقایسه با محصولات خارجی به بازار عرضه کنند. ...
صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک ممنوع شد
پول نیوز - بانک مرکزی صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان توسط نهادهای پولی فاقد مجوز را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، در توضیح بانک مرکزی آمده است که بر اساس بررسی های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی، مشخص شده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی، نظیر تعدادی از تعاونی های اعتبار موسوم به موسسات مالی و اعتباری، اقدام به صدور گواهی
ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک
صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان توسط نهادهای پولی فاقد مجوز غیرقانونی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، بر اساس بررسی های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی، مشخص شده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظیر تعدادی از تعاونی های اعتبار موسوم به موسسات مالی و اعتباری، اقدام به صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و
تاثیر منفی رکود اقتصادی بر بازارسرمایه
دولت باید اقدامات اساسی تری در حوزه تولید و کاهش نرخ سود سپرده بانکی انجام دهد. وی گفت : اقداماتی برای بازبینی نرخ بانکی صورت گرفته است و اگر به درستی انجام گیرد ، می تواند بر اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد. این کارشناس درباره نمادهای پتروشیمی هم گفت : در حوزه پتروشیمی خوب عمل نشده است زیرا در کشورهای منطقه و همسایه نرخ خوراک پتروشیمی ها 5 تا 8 سنت است اما در ایران 13 سنت تعیین شده است که
موسسات غیرمجاز پاشنه آشیل نظام بانکی
اقتصاد می شود، بیان داشت: اولین تهدید ناشی از افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی است به طوری که تا قبل از توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی، حجم صادرات نفت ایران و امکان استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت محدود شده و دولت به ناچار هزینه های عمرانی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده بود و نیز با اجرای توافق برجام این تهدید وجود دارد که هزینه های عمومی افزایش یابد و این هزینه ها از منابع
برخی از کسانی که از اخبار نادرست درباره بورسیه ها صدمه دیده اند در دادسرای تهران شکایت کرده اند
دریافت پول یک سوم ارزش پول را به آنان پیشنهاد می دهند، گفت: اعتقاد ما این است که مسئله و مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است اگرچه برخی از این مؤسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته اند و از تعاونی اعتبار گرفته اند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این وجود زمانی که برخی مؤسسات در امور پولی دخالت می کنند بانک مرکزی باید نسبت به مشکلات ایجاد شده توسط این مؤسسات ورود کند و همچنان که گفته ایم
چرا موسسه مالی و اعتباری میزان ورشکست شد
بحران مالی برای بانک ها و موسسات مالی چند نوع مقصر شناسائی می شود: اول بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن به عنوان اولین مقصر، دوم اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، سوم عدم تناسب نرخ بهره و تورم، چهارم فساد و تبانی مسئولان مرتبط، پنجم خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، ششم برخورد دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، هفتم رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و هشتم نقایص قانونی در حوزه مقررات
شرح وظایف بانک
بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط ، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوز های لازم، مجاز به انجام فعالیت های ذیل می باشد : 1. قبول سپرده 2. صدور گواهی سپرده عام و خاص 3. ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک 4. انجام عملیات بین
چرا موسسه مالی و اعتباری میزان ورشکست شد
و موسسات مالی چند نوع مقصر شناسائی می شود: اول بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن به عنوان اولین مقصر، دوم اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، سوم عدم تناسب نرخ بهره و تورم، چهارم فساد و تبانی مسئولان مرتبط، پنجم خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، ششم برخورد دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، هفتم رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و هشتم نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی. 5
آیا محصولات بانکی رقیب محصولات بیمه ای هستند؟
سود سپرده و تسهیلات اعطایی به طور رقابتی اقدام کرده و از طرف دیگر براساس پیش بینی این نرخ ها است که سرمایه گذاران و کارگزاران نسبت به سپرده گذاری و اخذ انواع تسهیلات تصمیم گیری می کنند. به هرحال واقعیت موجود در کشورهای مالک نفت این است که در اکثر این کشورها اقتصادشان نه صنعتی و نه کشاورزی است بلکه اقتصاد بانک محور است چرا که پول و نقدینگی حاصل از درآمدهای نفت دولت از طریق کانال بانکی در اقتصاد
شورای پول و اعتبار هیچ حقی برای تعیین نرخ سود سپرده ندارد/ چه کسانی به دنبال وام هستند
خاطر این است که یا مردم نمی دانند یا گرفتارشان کرده ایم. وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم بانکداری بدون ربا در ایران اجرایی شود اولویت اقدامات ما باید بر چه اساسی باشد؟ تصریح کرد: وقتی که مردم یقین کردند که بابت سپرده هایشان مازاد زمان بند نمی خواهند این ها به تدریج متوجه می شوند که این پول برای سرمایه گذاری رفته است و باید اینجا کنترل صورت بگیرد که این سپرده ها درجهت تولید
کاهش 40 هزار میلیارد ریالی مطالبات معوق بانک تجارت
نرخ سود بانکی، بخش مهمی از منابع بانکها به سمت موسسات اعتباری که مفاد بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نکرده اند، انتقال یافته است. وقتی که موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ سود سپرده با فاصله قابل ملاحظه ای به مشتریان ارایه می کنند، نباید انتظار داشت که مشتریان سپرده های خود را به سمت بانک های معتبر بیاورند. وی افزود: مساله کاهش بیشتر نرخ سود می تواند منجر به مهاجرت سپرده ها ازبانک ها و
فوریت اجرای بال 3 در نظام بانکی ایران
منابع استفاده داشته باشند و پیرو آن رونق اقتصادی محقق شود. اینها نتایجی است که از آزادی منابع خواهیم گرفت. سیاست ارزنده ای که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده و تلاش می شود خط مشی آن حفظ شود، این است که در تعیین نرخ سود سپرده ها تا حد ممکن دخالتی نشود. حدود شش ماه گذشته شورای پول و اعتبار در راستای بهبود شاخص های اقتصادی و رکودزدایی به شکل دستوری تعیین نرخ کرد و این سیاست نادرستی است
انحراف در وام خرید مسکن
همین مدت یاد شده 3 هزار و 600 فقره با سپرده گذاری 920 میلیارد ریال و در شهرهای بالای 200 هزار نفر، 8 هزار فقره به مبلغ هزار و 400 میلیارد ریال بوده است. این آمار نشان از عدم استقبال مردم و شکست سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی دارد، اما نکته مهم تر که در این اعداد و ارقام از آن غفلت می شود، متوسط پول سپرده گذاری شده مردم است که با یک عمل تقسیم ساده مشخص می شود که متوسط سپرده گذاری مردم در تهران
ورود دادستان کل به پرونده موسسه بدر توس
مالی و اعتباری غیر مجاز مثل میزان بوده ایم چرا فعالیت این موسسات غیر مجاز از جمله بدر توس که سپرده گذارانش حتی اعتراض خیابانی داشته اند همچنان ادامه دارد و چرا ستاد پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی برای مقابله با تبعات این گونه فعالیت ها عکس العملی نشان نداده اندو عدم برخورد با این موسسه باعث شده که در شهر تهران نیز با خرید املاک بدون پرداخت پول و ارائه گواهی یک سپرده با سود 22 درصد به کار خود ادامه
اقتصاد در آینه رسانه ها
داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند... نگاهی به این روش، نشان می دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت های سه، شش، 9 ماهه و
نامه یک اقتصاددان به رییس کل بانک مرکزی
بانک مرکزی و دولت با موسسات مالی غیر مجاز. تفکیک پذیری بازارهای مختلف کشور و عدم تاثیر گذاری آنها از یکدیگر، به ویژه بازار اوراق بهادار و بازار های فعال در نظام بانکی. عدم حساسیت عرضه سپرده ها در سطح کلان به نرخ سود دستوری سپرده ها. کاهش و افزایش نرخ سود سپرده ها (در سطوح بالای فعلی) تغییر قابل ملاحظه ای در حجم آن نخواهد گذاشت. در این سطوح نرخ سود، حجم آن بستگی به سیاست های
چرا نباید بانک های خارجی به ایران بیایند؟
اسکناس به همان اندازه نیاز ندارد. اگر بخواهم اجمالاً بگویم، توان قدرت در اختیار بانک ها هست که آن ها می توانند پول بانکی خلق کنند و این پول بانکی لزوماً پشتوانه کالایی ندارد. خب در شرایط کشور ما، آمارها نشان می دهد که حجم بالای نقدینگی در سال های اخیر لااقل عمدتاً به افزایش سپرده های مدت دار برمی گردد. یعنی آن چیزی که به شبه پول مربوط است. بنابراین اگر دولت مدعی باشد که عدم محاسبه بانک ها و
هشدار مظاهری درباره روند پولشویی
هزارمیلیاردی که ال سی غیرواقعی باز شد، عوامل داخل بانک به این مساله کمک کردند؛ درواقع بدون وجود عوامل داخل بانک امکان آن وجود نداشت که ال سی های پوچ و توخالی باز شود. ورود پول کثیف یا همان پولشویی در موسسات فاقد مجوز هم وجود دارد. حجم پولشویی در این موسسات بیشتر از بانک هاست؟ بله. قاعدتا همین طور باید باشد. در آنجا چون اصل فعالیت غیرقانونی است بنابراین از نظر من همه گونه فعالیت های
هشدار وزیر اسبق اقتصاد به ورود بانک های خارجی به کشور
نظارت بر بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مشکل مواجه است، بنابراین ممکن است نظارت بر این بانکها هم با ضعفهایی همراه باشد. ورود بانکهای خارجی به ایسلند چه بحرانی به وجود آورد؟ وی در تبیین این مسئله با بیان مثالی در خصوص فروپاشی نظام بانکی در ایسلند گفت: در سال 2000، دولت ایسلند سیاست گسترده ای به عنوان مقررات زدایی را آغاز کرد که این مسئله عواقب مصیبت باری را برای محیط
تکرار حیران در تبریز
معماری نیوز ا اکنون نوبت به تبریز و فضای سبز آن رسیده است. اگر در گردنه حیران و دور از چشم شهرنشینان و زیرگوش مدیران کشور هزاران کیلومتر از زمین به تصرف در آمد و ویلاهایی ناگهان در یکی از زیباترین منابع طبیعی ایران سبز شد این بار در تبریز و با مجوز رسمی بیش از 3 میلیون متر مربع از فضای سبز شهری تغییر کاربری داده شده و در روند تراکم فروشی قرار گرفته است. شوق درآمدزایی این بار به سراغ فضای سبز کشور
چرا دریافت تسهیلات خرد مشکل است؟
تسهیلات بانکی را داشت و این روند می تواند به کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کمک کند. برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که تقاضا برای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بنگاه ها همچنان رو به افزایش است، امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد. زیرا هر میزان کاهش در نرخ سود بانکی، باعث خروج پول و سپرده ها از بانک های رسمی و جذب آن توسط موسسات غیرمجاز و بازار آزاد خواهد شد. درحال حاضر بخش
چرا مساله بابک زنجانی مشکوک است؟
/> قطعا شریک هستند. مگر ممکن است چنین حجم عظیمی از پول بیت المال بدون اجازه مسئولان به وی سپرده شود. کسانی که قصد داشتند تحریم ها را دور بزنند به جای اینکه از روش های جدید و قابل کنترل استفاده کنند از ابتدائی ترین و فاقد کنترل ترین روش برای این کار استفاده کردند. اگر ما می خواستیم تحریم ها را دور بزنیم باید خود را برای مقابله با یک سیستم پیچیده متمرکز بین المللی آماده می کردیم که به صورت مرتب
تحلیلی بر سودآورترین سرمایه گذاری در شرایط فعلی
/> بنابراین چنین نرخ سود سپرده ای تا ابد ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده کاهش پیدا خواهد کرد.نظر به این که اراده دولت در کاهش تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی، جدی ست، به بازار توصیه می شود اراده دولت برای تداوم سیاست ضد تورمی را با ثبات قلمداد کنند و بر اساس آن برنامه ریزی های خود را پیش ببرند. موسسات پولی که سودهای غیرمتعارف به سپرده ها پرداخت می کنند، قادر
دو نفر در پرونده آزار کودکان معلول در استان البرز دستگیر شدند
موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی است، اگرچه برخی از این موسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفتند و از تعاونی اعتبار گرفتند با این حال رسیدگی به تخلفات آنها از فیلتر بانک مرکزی عبور می کند. وی تصریح کرد: با این وجود زمانی که برخی موسسات در امور پولی دخالت می کنند، بانک مرکزی باید نسبت به مشکلاتی که ایجاد می شود و همچنین تخلفاتی که صورت می گیرد، ورود کند و به این نکته نیز اشاره داشته
بدهی ها و مطالبات دولت تعیین تکلیف می شود
ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور
تاثیر کاهش جریمه اضافه برداشت ها بر سود سهام بانک ها
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره تعیین سقف تضمین 100 میلیون تومانی هر سپرده گذار در بانک ها و تخفیف بانک مرکزی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت های قبلی بانک ها توضیح داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، هوشنگ خستویی در گفت و گو با بورس پرس، درباره این سئوال که سقف تضمین 100 میلیون تومانی هر سپرده گذار در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای سال
خروج بازارسرمایه از رکود در گرو ترمیم اقتصاد است
مطلوب نخواهد بود. او در رابطه با خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی رکود، بیان کرد: خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی رکود، مستلزم بهبود شرایط اقتصاد کلان یا حداقل شروع روند ترمیم اقتصادی است.از این رو، ضروری است دولت، پس از تلاش های انجام شده در حوزه سیاست خارجی و فراغت از موضوع هسته ای، گام های موثری برای ثبات بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور بردارد. وی گفت: با ایجاد رشد باثبات
