خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه 1 مهر
. باراک همچنین پیشنهاد کرد آمریکا یک کنفرانس منطقه ای با حضور اسرائیل، عربستان سعودی، اردن و کشورهای خلیج فارس و ترکیه برگزار کند و جنگ با تندروها و تلاش ها برای قدرت یافتن ایران در منطقه را هماهنگ کند. این سخنان، نشان دهنده خشم سران رژیم صهیونیستی از توافق هسته ای ایران و 1+5 و عدم موفقیت این رژیم در جلوگیری از اجرائی شدن این توافق است. درخواست نماینده مجلس کویت از مجلس در خصوص حزب الله
مجوز ویژه دولت درباره واگذاری زمین 800 هزار متری/ پیشنهاد برخی وزرا برای اعطای ویزای خاص به نخبگان ...
دوجانبه است. باراک همچنین پیشنهاد کرد آمریکا یک کنفرانس منطقه ای با حضور اسرائیل، عربستان سعودی، اردن و کشورهای خلیج فارس و ترکیه برگزار کند و جنگ با تندروها و تلاش ها برای قدرت یافتن ایران در منطقه را هماهنگ کند. این سخنان، نشان دهنده خشم سران رژیم صهیونیستی از توافق هسته ای ایران و 1+5 و عدم موفقیت این رژیم در جلوگیری از اجرائی شدن این توافق است. درخواست نماینده مجلس کویت از مجلس در خصوص
فرماندار و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد 19 مرداد ماه جاری خبری در سایت یزدفردا در دفاع از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد که برای ساخت موسسه ای کمک و مساعدت نموده بودند نظر نگارنده این سطور را به خود جلب کرد که بخشی از آن مطلب با ارائه توضیحاتی در این شماره درج می گردد. فردی که وکالت شاکیان یکی از وبلاگ نویس های یزدی را به عهده گرفته در مرجع ذیصلاح گفته بود: از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان و ارزش های بسیاری از جمله نهاد روحانیت و حوزه های علمیه بوده و حفظ و ترویج فرهنگ اسلامی و مذهب اثنی عشری بر هر فرد و نهادی فرض می باشد، شورای شهر یزد با مصوبه ای قانونی و تکلیف بر شهرداری یزد اقدام به کمک جزئی نسبت به ساخت پروژه عظیم حوزه علمیه مدینه العلم کاظمیه یزد نموده و این امر در راستای ترویج دینداری در شهر دارالعباده یزد انجام که یک رسم از جمله وظایف قانونی و شرعی این شورا و شهرداری تلقی می گردد... بدون شک هیچ یک از مدیران ادارات و شرکت های دولتی حق ندارند از بودجه ای که در اختیار آنها می باشد وجهی بابت ساخت مسجد، حسینیه، حوزه علمیه، مدرسه و... پرداخت نمایند مگر اینکه قانونگذار چنین اجازه ای را به آنها داده باشد شورای شهر هم وقتی می تواند برای ساخت حوزه علمیه کمک کند که مصوبه شورا روال قانونی را طی نموده باشد. بنابراین می طلبد فرماندار یزد با صراحت اعلام نماید از شهریور ماه 93 که شن و ماسه از طرف شهرداری به موسسه کاظمیه داده شده یا وجهی از سوی شورای اسلامی شهر یزد بابت تشویق طلاب پرداخت گردیده، آیا قبل از اجرا، موضوع به تایید مسئولان امر رسیده است؟ ضمناً عموم مردم می دانند در قانون حد مشخصی برای تعیین مبلغ جزیی و یا کلی نیامده اگر تخلفی صورت گرفت باید مقامات آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام نمایند. کم یا زیادی مبلغ در نوع مجازات و جریمه تاثیرگذار است. مبلغ 90 میلیون تومان یا کمتر و بیشتر که در اختیار آن حوزه علمیه قرار گرفته از بیت المال است و شورای شهر باید در اختصاص آن نهایت دقت را نموده باشد. اگر شهروندی بگوید مخالف کمک شهرداری به حوزه علمیه است و باید مثلا آن پول در راه دیگری هزینه گردد، خلاف و جرمی مرتکب نشده است؟ در نهایت اگر اقدام شهرداری و شورای شهر در آن جهت قانونی باشد باید گوینده و نویسنده را به حال خود بگذارند، توضیحات لازم را به مردم ارائه نمایند و دیگر نیازی به شکایت نیست چون هر وجهی از بیت المال و فرصتی که در مسیر شکایت از این یا آن در این مورد هزینه و صرف گردد از مصادیق اسراف و تبذیر می باشد. گرچه تزیین چهارراهها و میدان های شهر و یا نصب مجسمه و تندیس ضروری است منتهی درباره نحوه کار و هزینه هایی که از این بابت پرداخت می شود یا مناقصه هایی که صورت می گیرد عده ای از مردم پرسش هایی مطرح می کنند که باید پاسخگو بود. ناگفته نباید گذاشت که هر معترض و منتقدی باید هنگام نوشتن حرمت قلم را رعایت کند به شخصیت افراد و مدیران و مسئولان احترام بگذارد و مستدل و منصفانه بنویسد که این روش امری ممدوح و پسندیده می باشد. به عنوان نمونه هر یک از ساکنان دارالعباده می توانند بگویند مخالف سفر اعضای شورای شهر و شهردار به کشورهای خارجی می باشند و معتقد باشند اینگونه مسافرت ها معمولا جز ضرر و زیان چیزی عاید ملت نمی کند چون اعتراض و انتقاد آزاد است نویسندگان و گویندگان مطلب فوق نه به کسی اهانت و نه تشویش اذهان عمومی نموده و تنها نظر خود را گفته و یا نوشته اند حال اگر مسافرت به خارج برابر با مصوبه شورا و با تایید مسئولان بوده است، با توضیحاتی که توسط مسئولان امر داده می شود ولو برای شهروندان استفاده ای نداشته باشد همگان بر این امر واقف خواهند شد، با زور و تهدید و صورتجلسه هم نمی توان رای مردم را تغییر داد. مدیر مسئول آیینه یزد که احترام خاصی برای کلیه اعضای شورای اسلامی و شهردار و دیگر کارکنان آن مجموعه قائل می باشد می پرسد علی رغم آنکه سال هاست مشکل اداری فردی را در شهرداری حل نمی کنند مثلا وقتی در گوشه و کنار می شنود و یا در رسانه ای می خواند شهرداری با بعضی از وابستگان اعضای شورای شهر معاملاتی نموده که بر خلاف قانون می باشد یا گفته می شود فردی وابسته به فلان عضو شورا در اخذ پروانه اعم از کسب یا ساختمان و یا تفکیک بنا و ساختمانی پارتی بازی یا از رانت استفاده نموده است!! چه برداشتی از قضایا پیدا می کند و چرا نباید در این گونه موارد علناً و رسماً پاسخگو بود؟ شکایت از یک رسانه و یا وبلاگ نویس نه تنها صورت مساله را در اذهان مالیات دهندگان پاک نمی کند بلکه اصل موضوع را لاینحل باقی گذاشته و بیشتر به شایعات دامن می زند. با عنایت به این که فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. اعم از نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند لازم است این گونه مسائل را حل و فصل نموده و حداقل اعضای شورای شهر و شهردار را تشویق به پاسخگویی پرسش های مطرح شده در رسانه ها بنمایند. در یازدهم اسفندماه 1363 از سوی معاونت وقت وزارت آموزش و پرورش فتوکپی سئوالاتی که از دفتر حضرت امام امت (ره) توسط آموزش و پرورش استان کرمانشاه استفتاء گردیده بود ضمیمه نامه ای به شماره 45633 به شرح زیر به کلیه ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال گردید. قم- دفتر استفتائیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مرجع تقلید عزیز شیعیان جهان حضرت امام خمینی مدظله العالی استدعا دارد با توجه به اهمیت رعایت امور شرعیه در مسائل جاریه نظر مبارک را در موارد مذکور به شرح آتی اعلام فرمائید تا ان شاءالله تعالی ملاک قرار گرفته و چنانچه خطائی وجود دارد رفع و طریق صواب جایگزین ناصواب گردد. 1- عدول از ضوابط و آئین نامه ها و مقررات که در زمان رژیم منحوس ستم شاهی یا پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تدوین و تصویب شده در حال حاضر ملاک عمل می باشد در صورتیکه حقی را از کسی ضایع نکند و صرفاً مقررات رعایت نشود(علت اضطرار) چه صورت دارد؟ 2- آیا مسئولین اجرایی در سطح ادارات استان ها و شهرستان ها بدون اطلاع و کسب نظر از مقامات مافوق با توجه به مصالح منطقه محل خدمت خود مجاز به دخل و تصرف در ضوابط و مقررات هستند؟ 3- چنانچه دولت محترم جمهوری اسلامی وجهی را برای مصارف معینه ای در اختیار ادارات قرار دهد مشروط بر اینکه اگر به مدت یکسال خرج نشد به خزانه دولت اعاده شود اگر آن وجه به نحوی در غیر وارد معینه هزینه شود یا باقیمانده آن پس از یکسال عودت داده نشود و در سنوات بعد در مورد خود یا غیر مورد خود خرج شود از لحاظ شرع مقدس چه صورت دارد؟ 4- گذشت و غمض عین از تخطی و تخلف کارمندان و عدم مجازات فرد قاصر یا خاطی و به زعم اینکه چنانچه تغییر شغل یابند یا به سبب بازخواست رنجیده خاطر شده و موجب تضعیف مسئولین شوند و یا مشکلاتی فراهم شود چه صورت دارد؟ 5- گفته شده است که اکل میته بر مضطر به اندازه سد جوع جایز بلکه واجب است آیا برای رفع اضطرار و تامین کمبودها اعم از نیروی انسانی/ تجهیزاتی/ ساختمانی/ تدارکاتی و اصولاً در جهت ارائه خدمات بیشتر و در حد رفع اضطرار مسئولین می توانند نظرات شخصی خود را در نحوه خرج بیت المال علی رغم آنچه در قوانین مالی کشور جمهوری اسلامی ملاک است و بدون اخذ مجوز از مقامات مسئول اعمال نمایند؟ 6- اگر فردی از کارمندان ادارات برای رفع مشکل اداری وجهی را در غیر آنچه که باید خرج کند یا دستور خرج آن را بدهد ضامن جبران آن می باشد یا خیر؟ 7- اگر قرار باشد کار مشخصی صورت گیرد آنگاه به علت اضطرار به نحو دیگر انجام شود و اسناد و مدارک آن را به جهت گریز از بروز اشکال قانونی برخلاف واقع تنظیم نمایند مثل اینکه گفته شود با این وجه ساختمان ها را تعمیر کنید کسی بیاید و با آن وجه ساختمان احداث کند و سند و مدارک آن را به عنوان تعمیر تنظیم نماید نه احداث از نظر شرع مقدس چه حالتی دارد؟ 8- در پاسخ استفتاهایی که صورت می گیرد گاه قید می فرمایند جایز نیست. بعضی افراد می گویند نفرموده اند حرام است پس نتیجه می گیرند که می توان عمل کرد. استدعا دارد فرق بین حرام است و جایز نیست را روشن فرمائید. دفتر استفتائات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالات مذکور نوشته است: باسمه تعالی در مسائل فوق میزان مقررات جمهوری اسلامی است و جایز نیست و حرام است در عمل فرق ندارند و تخلف از مقررات در مورد سئوال 6 موجب ضمان است. مهر و امضاء با ادای احترام به کارمندان و مسئولانی که در نهادها، ادارات و مراکز اجرایی، قضایی و قانونگذاری ضوابط و مقررات را رعایت می نمایند لازم است اعضای شورای شهر و شهردار یزد بدانند در صورتی می توانند از نیروی شاغل در بخش حقوقی شهرداری برای مراجعه به دادگاه و یا نیروی انتظامی جهت شکایت از این یا آن فرد و رسانه ای استفاده کنند که اولاً به افکار عمومی پاسخ سئوالات، اعتراضات و انتقادات را داده باشند ثانیا بتوانند به ضرس قاطع بگویند مصوبات را بعد از تایید مقامات ذی صلاح اجرایی نموده اند در غیر این صورت شایسته و مناسب است شخصاً در پی شکایت باشند، روزها، هفته ها، یا حداقل دقایقی راهروها و پله های دادگستری و پلیس امنیت و نیروی انتظامی را طی کنند و هزینه های ضروری را از جیب خود بپردازند. شهروندان از کسانی که افتخارشان این است خادم مردم هستند انتظار دارند سعه صدر به خرج دهند، با گفتار سدید و نرم خویی جواب پرسش ها، ایرادات و انتقادات به حق ولی نعمتان خویش ولو در مواردی به نظرشان ناحق باشد را بدهند و شکایت و مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی را آخرین راه حل و مرحله پایانی کار اداری خود بدانند. به امید آن روز. مدیر مسئول ...
فراخوان همایش ملی معماری اسلامی - ایرانی سیمای دیروز، چشم انداز فردا
- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) 2- ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی 2-1- بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی 2-2- بررسی ضوابط و مقررات شهرداری ها و طرح های فرادست در معماری ایرانی- اسلامی 2-3- بررسی ضوابط و مقررات حفظ میراث فرهنگی در معماری ایرانی- اسلامی 2-4- بررسی مقررات و ضوابط ساختمانی بر
واکنش ها به ابلاغیه آخوندی همچنان ادامه دارد/موافقان و مخالفان به صف شدند
اسکان نیوز: رئیس شورای عالی استان های کشور این اقدام وزارت راه و شهرسازی را غیرقانونی دانست و در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی بخشنامه ای درباره نظام مهندسی ابلاغ کرده است که این موضوع کاملاً غیرقانونی است. بصیری پور افزود: در ماه آینده انتخابات نظام مهندسی را پیش رو داریم و در این بخشنامه اعلام شده کارمندان شهرداری و
دفاع از اندیشه امام خمینی(س)/ پاسخی به نوشته "مخالفان شورای نگهبان از منظر امام خمینی"
با اشاره به نام گذاری آن سال به نام سال قانون و با جهت ضرورت اهمیت قانون و لزوم قانون گرائی سخنانی را بیان داشته اند که متأسفانه در تقطیعی ناقص و برداشتی نادرست منظور و خواست آن بزرگوار از طرح آن مسائل و در آن شرایط خاص مثله و منحرف شده است. به این فرمایش حضرت امام دقت شود: کسانی که با قانون مخالفت می کنند اینها با اسلام مخالفت می کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان
اجرای سامانه هشدار سریع زلزله درتهران
سازی و شهرسازی در رابطه با خطرات زلزله در کشور است، اظهار کرد: برخی ساختمان سازی ها با توسعه شهری با افزایش آسیب پذیری همراه است. ما وظیفه داریم که آئین نامه ها را تدوین کرده و تجارب سایر کشورها را مطرح کنیم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه ما می توانیم مشکلات، ضوابط و آئین نامه های مرتبط را مطرح کرده و به مصالح ساختمانی مجوز دهیم که ملاحظات کاهش خطرپذیری را در
شفافیت مالی، کوتاه کردن مسیر انجام کار و اجرای ابلاغیه اخلاق حرفه ای؛ مهمترین انتظارات از هیئت مدیره ...
شاید در دیگر استان ها نباشد و باید هر استانی را جداگانه بررسی کرد. یکی از مشکلات اصلی نظام مهندسی این است که نظام کنترل ساخت و ساز در سیستم فنی کشور شفاف نیست. یک قسمت هایی نظام مهندسی متولی است، قسمت هایی شهرداری ها و قسمت های دیگری هم اداره راه و شهرسازی؛ تلاش وزیر در دوره اخیر این بوده است که ابهامات قانونی را برطرف کند. شاه کلید گردش کار در نظام مهندسی مبحث دوم مقررات ملی است. مبحثی که مربوط
کنفرانس خبری هشدار سریع و کاهش خسارات زلزله در تهران برگزار شد
پایگاه خبری آبا:کنفرانس خبری با محوریت بحث و تبادل نظر پیرامون مبحث هشدار سریع و کاهش خسارات زلزله در تهران عصر امروز با حضور رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و جمعی از متخصصین و دست اندرکاران و اصحاب رسانه برگزار شد. در این کنفرانس خبری که به دنبال برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی پیرامون زلزله های اخیر استان تهران، با حضور دکتر شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیش فروش کاربری در تهران
وشهرسازی اخیرا طرحی را برای اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان نهایی کرده و بنا دارد در قالب لایحه ای به هیات دولت ارسال کند که یکی از موارد آن دو مرحله ای شدن پروانه ساخت وساز است. براساس این طرح دو پروانه در دو مرحله با عنوان پروانه شهرسازی و پروانه ساخت صاد ر می شود. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد اری، برای
درخواست اعطای وام 120 میلیون تومانی به انبوه سازان
در سال جاری کانون سراسری صنفی انبوه سازان علاوه بر ارسال نامه یی به وزیر راه وشهرسازی برای ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیشنهادی نیز برای مشارکت انبوه سازان در طرح لیزینگ مسکن مطرح کرد. این کانون در تازه ترین بسته پیشنهادی خود به دولت برای درج در قانون برنامه ششم توسعه خواستار تمرکز بر قانون پیش فروش ساختمان، اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اصلاح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، حمایت از
اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه 31 شهریور
اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 22 شهریور خود که به پیشنهاد شماره 97492/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به خرید 4 دستگاه خودرو تویوتا لندکروز و 4 دستگاه خودرو فولکس واگن کرافتر از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. این مصوبه با شماره 82810
ماجرای خرید 8 لندکروز و فولکس کرافتر / کمک 100میلیاردی به یک وزارتخانه/ تلاش برای نجات ورشکستگان سیاسی
اگر نادرست باشد، می تواند توسط رهبر معظم انقلاب مورد نقد قرار بگیرد و افراد هم می پذیرند آن را و ما هم می پذیریم که باید به روش های دیگری عمل می کردیم. ** شرق آیت الله صادق لاریجانی هشدار داد: خطر دورشدن نسل جوان از روحیه جهادی میزان: آیت الله صادق آملی لاریجانی، در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی با تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع) و تبریک ایام ذی الحجه، روز عرفه، اعیاد
سوالات شورای شهر از شهردار انزلی چه بود و او با اجازه چه کسی به مرخصی می رود
شهرسازی و معماری ایران و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری و نقشه های تفصیلی میباشند و بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحی آن (مصوب 28/1/1390 ) شهرداری مکلف است نسبت به نقشه تفکیکی تهیه شده توسط مالک بر اساس ضوابط طرح جامع، یا تفصیلی یا هادی مصوب و با ملاحظه ضوابط اقدام نماید .چرا با گذشت حدود یکسال از ابلاغ طرح جامع شهری ،شهرداری اقدامی جهت انعقاد قرارداد با مشاور طرح تفصیلی بعنوان یک طرح فرادست
توجه به ایمنی در کارگاه های ساختمانی و آموزش کارگران حوادث را کاهش می دهد
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران، مهدی موذن افزود: عدم توجه به این موارد یک آسیب جدی برای ساخت و سازها محسوب می شود که تلفات سنگینی را نیز به همراه خواهد داشت. وی با بیان اینکه HSE یکی از بخش های مهم در ساخت و ساز است که متاسفانه مسئولان به صورت اجرایی و عملی در این عرصه ورود پیدا نکرده اند، گفت: با اجرای HSE بسیاری از حوادث به وجود آمده در کارگاه ها را می
ارائه تعریف جامع از انبوه سازان در برنامه ششم توسعه
و ساختمان مصوب 1383 انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز به نحو دقیق تری تعریف گردید. به موجب این ماده انبوه ساز به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسولیت پدیدآوری طرح ها، تامین و جذب سرمایه، اجرا، تولید و عرضه مسکن و ساختمان را همراه با مدیریت و مسولیت کلیه امور مذکور در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن و
برگزاری سومین جلسه ادواری دبیران کارگروه های تخصصی پدافندغیرعامل مازندران
دستورالعمل تعیین مشاورین پدافندغیرعامل، ضرورت توجه به الزامات و ضوابط فنی را یاد آور و خواستار توجه کارگروهای زیرساختی وشهرداریها نسبت به انجام اقدامات در اجرایی شدن الزامات مبحث 21 مقررات ملی ساختمان شد. نبوی از اقدامات انجام شده کارگروهها در حادثه طوفان شهریورماه در سطح استان تشکر و قدردانی کرد و کنترل پیامدهای آنرا منوط به آمادگی دستگاهها دانست. دبیر شورای پدافندغیرعامل اجرای
هیچ یک از شهرداریهای استان کهگیلویه و بویراحمد دارای سند چشم انداز پدافند غیرعامل نیستند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد در اولین جلسه کارگروه پشتیبانی امور شهری و روستایی پدافند غیرعامل که با محوریت چگونگی و روند تهیه طرح جامع شهری پدافند غیرعامل استان دفتر کار مدیرکل امور شهری استانداری تشکیل گردید، جدی گرفتن تهدیدات مترتب بر عدم اعمال ضوابط پدافند غیرعامل در طرح های جامع شهری و روستایی استان بر اساس مبحث 21 مقررات ملی ساختمان و ماده 215 قانون پنجم برنامه توسعه
دسترسی زنان به عدالت قضایی در حوزه حقوق خانواده
مقررات کشور در مواردی که جزو مسلمات نبوده و قابل تجدیدنظر است، مثل مسئله فتوا و یا قضاوت، قابل بررسی و تغییر باشد (3). با وجود نیاز به برخی تغییرات در قوانین خانواده، مشکل اصلی امروز زنان جامعه ایران در بعد دسترسی به عدالت قضایی در حقوق خانواده، نه مسئله تقنین، بلکه دشواری ها و عدم اجرای صحیح برخی مواد قانونی است. به عبارت دیگر راه حل تسهیل دسترسی زنان به عدالت در درجه اول استفاده صحیح از ظرفیت های
آیا قوانین شهری فکری به حال ساکنین اطراف ساختمان های در حال ساخت کرده اند؟
خواب آور دخلی به سلامت و بهداشت نداشته باشد. همچنین در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان آورده شده است که شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل باید به اطلاع ساکنین ساختمان های مجاور رسانده شود و عدم رعایت محدودیت فوق، فقط هنگامی مجاز است که عدم تخریب فوری بنا ایمنی را به خطر اندازد. لزوم این امر باید قبلاً به تأیید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشد . بعید می دانم هیچ کدام از شما تا به
آباد: صدورپروانه دومرحله ای شود/ سالاری: ابزار عملیاتی وجود ندارد/ پشمچی زاده: طرح جدید صدور پروانه ...
های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد. به این ترتیب به نظر می رسد اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از یکسو باعث اصلاح ضوابط مهندسی ساخت وساز می شود و از سوی دیگر به افزایش ساختمان های نیمه کاره پایان می دهد. پشمچی زاده : چرخه جدید صدور پروانه ساختمانی مبهم است
طرح قتل بابک زنجانی نادرست است/مبادله جیسون رضائیان مطرح نیست/قرار بازداشت بقایی تمدید شد
به این دو صنف است طرح صحیحی نیست. وی ادامه داد: اگر در این زمینه خلافی صورت گرفته باشد، چنانچه مصادیقی دارید اشاره کنید و اگر نیاز است مقررات جدید وضع شود و در این زمینه آسیب شناسی شود اما در نهایت نمی توان گفت منشأ این مسائلی که شما گفتید این دو صنف باشند. تشخیص برگزاری علنی دادگاه بابک زنجانی به عهده قاضی است حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی
