خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مهرتأییدوزرای دولت برناکارآمدی سیاست دولت
اقتصادی دولت 30فروردین سال گذشته اعلام کرد: اقتصاد امسال از رکود خارج می شود. اما برخلاف اظهارنظر ها تغییری حاصل نشد. سال گذشته پس از توصیه های مکرر رهبری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت بسته ای را تحت عنوان سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر کرد و هر روز از بهتر شدن فضای اقتصادی کشور می گفت. روحانی 16 شهریور سال گذشته در مشهد مقدس گفت: ما به شما قول داده
تحلیل کیهان از نگاه رسانه های حامی دولت به نامه 4 وزیر
پایگاه خبری شباویز/ روزنامه شرق در این زمینه نوشت: دولت از ابتدای سال 93 همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. دولت نتوانسته در خروج از رکود موفق شود. نمی توان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هسته ای از بین برود
تک رقمی شدن تورم تولیدکننده در نبود تقاضا/ بازخوانی نظریه های کینزی برای خروج از رکود
رسید و بیشترین تورم نقطه به نقطه آن در خرداد ماه همان سال بود که 42٫8 درصد محاسبه شد. به گزارش فارس، در سال 93 در بخش مالی با تزریق اعتبارات عمرانی تقاضا افزایش یافت و رشد اقتصادی سه درصد محقق شد اما در سال 94 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افت شدید تخصیص بودجه عمرانی و عدم تغییر در روند پرداخت تسهیلات بانکی، بهبود رشد اقتصادی پایدار نماند و دوباره به حالت رکودی بازگشت. در
فاجعه منا پیش زمینه ظهور بود که نیاز به قربانی داشت/ تشکر عابدزاده از رهبر انقلاب/ درخواست عسگر اولادی ...
ابتدایی هفته جاری که در آن همایش فرصت های سرمایه گذاری در عرصه حمل ونقل ایران با حضور چندین شرکت خارجی و داخلی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد چاره اصلی برای عبور از این دوران استفاده از توان بخش خصوصی و انتقال پروژه ها از دولت به آنهاست. براین اساس دولت توانسته در طول ماه های گذشته حدود 1500 کیلومتر آزاد راه جدید را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دهد که با تخمین 10 میلیارد تومان
آخر و عاقبت چیدن همه تخم مرغ ها در سبد دیپلماسی
معرفی کرد و از قول وی نوشت: چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیئت دولت پرداخته اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سؤال برده اند. در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است رئیس جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می دهد
بازار رقابتی خندیدن در تلویزیون
: 843656 رای (58 درصد) امیر کربلایی زاده: 607810 رای (42 درصد) الیکا عبدالرزاقی و بیژن بنفشه خواه شیوه استندآپ کمدی: کمتر کسی برای الیکا عبدالرزاقی شانس پیروز شدن قائل بود. او در معدود حضورش در خندوانه نشان داد روحیه ایستادن مقابل جمع را ندارد. با این حال باهوش بود که این نقطه ضعف را تبدیل به برگ برنده کرد. عبدالرزاقی با تلفیق خاطره های واقعی با تخیل، لحظات مفرحی برای
دردسرهای حسن روحانی
گروه سیاسی فرهنگ نیوز، امیر جعفری: تاریخ وعده های اقتصادی به سر آمده و آنچه را که دولت یازدهم درباره رونق اقتصادی و خروج از رکود پس از توافق هسته ای وعده داده بود، میوه کالی است که کام چند وزیر کابینه را نیز تلخ کرده است. هشدار به رئیس دولت درباره بحران اقتصادی از سوی چهار وزیر، اقتصاد، صنایع، دفاع و کار که طی نامه ای در 18 شهریور اعلام شده نشانگر آن است دولت در حالی خبرهای مثبت درباره
بارگران مقررات روی دوش توسعه
مقررات است. اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی به منظور بهبود فضای کسب وکار نیز از دیگر مواردی است که از منظر بانک جهانی، می تواند درخصوص مقررات گذاری مورد توجه قرار گیرد. تجربه های کشورهای موفق در زمینه مقررات کسب وکار از جمله استرالیا، دانمارک، هلند و سوئد نشان می دهد که در این کشورها، به کارگیری ترکیبی از مقررات ساده با تعاریف دقیق و حمایت از حقوق مالکیت توسط این کشورها
یک نامه خیلی معمولی و کلی دستپاچگی!
آمارها و گل و بلبل معرفی کردن اوضاع اقتصادی دولت می توان امیدوار بود که آینده بهتری پیش روی مردم ایران است؟ واقعیت امر آن است که دولت محترم طی دو سال گذشته تنها در حوزه سیاست خارجه برنامه ای نسبتا مشخص داشته و در نقطه مقابل بی برنامگی در زمینه اقتصادی موج می زند. این را می شود از اظهارات عجیب مسئولان متوجه شد. وقتی نقدینگی کشور شیب صعودی می یابد و همزمان هم تورم کاهش می یابد و هم از
تولید خودرو نصف شد/ کمپین نه به خودروی صفر داخلی موثر بوده است؟
سوی مسئولان واکنش منفی دیده می شود و به این ترتیب هیچ کدام از خودروسازان حاضر به کاهش قیمت خودروها نیستند. صنایع روی ریل نزولی محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در گفت وگو با شرق در این رابطه می گوید: اینکه صنایع کشور روی ریل نزولی قرار گرفته اند و همواره باید شاهد افت بخش های تولیدی صنعت و کشاورزی باشیم، کاملا قابل انتظار است. اقتصاددانان پیش از این نیز به دولت هشدار داده بودند که مجموعه
تهران- پاریس؛ از دوگل تا اولاند
، شتاب روابط فرانسه و ایران بیشتر شد. سفر رئیس دولت اصلاحات به ایتالیا و فرانسه نقطه عطفی در روابط بین دو کشور محسوب می شود. روابط تهران-پاریس پس از انتخابات سال 1376 به سرعت بهبود پیدا کرد تاجایی که ژاک شیراک به طور رسمی از رئیس دولت اصلاحات برای سفر به فرانسه دعوت کرد. دیدار وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانی اش در ملاقات مشاور رئیس جمهور فرانسه با ظریف، معاون حقوقی و امور بین الملل وقت وزارت خارجه و
برای رونق تولید چاره ای جز کاهش نرخ سود بانکی نداریم
دنیای اقتصاد، کرمانشاه، الهام اکبری: رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است: در شرایط کنونی چاره ای جز کاهش نرخ بهره های بانکی برای خروج از رکود و رونق تولید نداریم. کیوان کاشفی نرخ سود بانکی را از شاخص های مهم اقتصادی دانست و افزود: این سود باید بر اساس نرخ تورم، عرضه و تقاضا برای تسهیلات و شرایط تولید کشور بسته شود که اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم نرخ بهره های بانکی در کشور
ثبات اقتصادی در گرو ثبات قیمتها
کند و قیمتهای بازار را بر سبیل و مسیر تعادل و ثبات قرار دهد و تولیدکنندگان را به خروج فعالیتهای خود از رکود و حرکت به سوی رونق و افزایش تولید ملی سوق دهند. بنظر نگارنده، بزرگترین وظیفه دولت و نهادهای تخصصی کشور، پس از پاکسازی نسبی اقتصاد کشور از ناهنجاریهای موجود، انجام محاسبه قیمت تمام شده کلیه کالاها و خدمات تولید شده در داخل و کالاها و خدمات وارداتی به کشور است.این امر با همکاری
خروج از رکود به اندازه کاهش تورم حیاتی است/ نیاز صنعت و معدن به برنامه های کلان
به گزارش عیارآنلاین ،محسن خلیلی عراقی فعال و پیش کسوت اقتصادی گفت: رکود تورمی بی سابقه دامن گیر کشور شده و خوشبختانه راه درمانی مشخص در پیش گرفته و بخش تورمی این بحران اقتصادی از رقم بالایی 40 درصد به زیر 15 درصدکاهش یافته که اقدامی بی نظیر است. وی افزود: تدوام فضای رکودی فعلی می تواند مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور به وجود آورد، چنانچه تا کنون نیز شاهد بروز گوشه هایی از این پیامدها
نامه 4 وزیر نشان داد ادعای خروج از رکود نمایشی است
کار جدی را در اقتصاد انجام نداد که شاهد آن نیز نامه 4 وزیر به رئیس جمهور است و این می تواند به عنوان یک شاخص محسوب شود. حجت اله عبدالملکی با اشاره به راهکاری که می تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود، گفت: تنها راهکار، توجه دولت به تولید ملی است و باید تولید ملی در تمام حوزه ها محور قرار گیرد.
از پاسخ عوامانه سخنگو تا معجزه توافق برای اقتصاد
از آنچه در نامه به رئیس جمهور هشدار داده شد، فعالان بخش خصوصی بارها بر مناسب نبودن وضعیت تولید و شرایط اقتصاد تاکید کرده اند و نیاز به توضیح برای افکار عمومی و طبیعی قلمداد کردن شرایط نیست. برخی کارشناسان اظهارات روتوش شده رئیس جمهور در باب خروج از رکود و مغایرت آن با واقعیت های اقتصاد را یکی از عوامل منجر به بروز چند صدایی در دولت و کوک شدن ساز مخالف 4 وزیر می دانند. با این
توانمندسازی تقاضا راهبردی برای خروج از رکود
اقتصاد پرس : نزدیک به دو سال و نیم پیش در همین روزها، اقتصاد ایران با چالش های بزرگی روبه رو شد؛ تورم ناشی از افزایش قیمت دلار، تاخت وتازهای سوداگرانه به بازارهای ارز و سکه، نابسامانی در عرضه برخی از کالاها، فشار تحریم ها ازجمله چالش هایی بود که ساختار اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. این چالش بزرگ در ساختار اقتصادی جامعه علاوه بر آسیب های جدی به جریان تولید باعث برهم خوردن
کاهش نرخ سود، رکود را تشدید می کند
تا فاصله قابل توجه نرخ تورم و نرخ سود بانکی که بر محور 20 درصد می چرخد مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که در مقابل مسوولان پولی کشور که کاهش نرخ سود بانکی را لازم می دانند، برخی کارشناسان کاهش بیشتر این نرخ را زمینه ساز بیشتر برای دور زدن قانون از سوی نظام بانکی برمی شمارند؛ موضوعی که گویا مورد تایید خود مسوولان پولی کشور نیز هست و برای جلوگیری از این اتفاق درصدد یافتن راه هایی جهت
تشکیل تیم فراقوه ای
گروه بازرگانی - چند روز پیش چهار وزیر از کابینه دولت به رییس جمهور نامه نوشتند و نسبت به وضعیت بد اقتصادی و تبدیل رکود به بحران هشدار دادند. این موضوع باعث شد تا علاوه بر فعالان و کارشناسان اقتصادی، اعضای بخش خصوصی نیز به وخیم بودن شرایط اقتصادی واکنش نشان دهند و پیش بینی کردند که با توجه به رکود حاکم شده در اقتصاد، ممکن است سرمایه های ملی و بنگاه ها از دست برود. در همین راستا آنها نظراتی
وزیر صنعت استراتژی روشنی برای صنعت ندارد
دیرینه و ساختاری است که باید به صورت علمی، فنی و همه جانبه به عنوان یک بسته کامل سیاستی با آن برخورد شود. وی با اشاره به اینکه سیاست دولت تاکنون مهار تورم بوده، افزود: بنابراین جهت گیری آن در راستای مهار تورم بوده و در راستای خروج از رکود نبوده است. رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بیان داشت: اگرچه گام هایی در جهت مهار تورم برداشته شده، اما رکود بیش از گذشته شده و در نتیجه معضلات جدی
توضیح دولت درباره نامه 4 وزیر
داد: عده ای از این نامه استنباط کردند که وعده و پیام رییس جمهور مبنی بر خروج از رکود، محقق نشده و کشور به سمت بحران پیش می رود؛ حال اینکه این نامه ناظر بر بازار سرمایه و فعالیت های دولت است و رکود و سیاست های دیگر برای مهار تورم همچنان مورد تایید وزرای تایید کننده پای این نامه است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری در هفته دولت به آن اشاره داشتند. وی با تاکید بر اینکه سخن رییس جمهور در خصوص تبدیل رشد
رکود صنعت در مرز بحران
گروه صنعت- در حالی مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت تا کنون مهار تورم بوده است که اکنون این دستاورد با ایجاد رکود شدید مشکل جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. رکود در تولید و کاهش عرضه و تقاضای کالاهای صنعتی به نحوی در اقتصاد ریشه دوانده است که حالا وزرای کابینه که چندی پیش مدعی خروج از رکود بودند حالا به طور علنی هشدار می دهند که رکود فعلی به بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد. زمانی که نرخ رشد
نتیجه معنادار استیضاح
آغاز یک فتنه جدید را تشدید می کند. درست پس از دست دادن اتفاقی! وزیر خارجه با رئیس جمهور امریکا، دولت تدبیر که تا چندی پیش مهم ترین موفقیت خود را خروج از رکود می دانست و رئیس جمهور در شهریورماه 93 رسماً عبور از رکود را اعلام کرده بود، به یکباره با نامه چهار وزیرکلیدی دولت روبه رو می شویم که وضعیت اقتصاد کشور را نزدیک به بحران می دانند. ترکیب وزرا به گونه ای انسان را یاد روز های پایانی جنگ می
اندر حکایت نامه چهار وزیر
دانان کشور به صد دلیل وبرهان چندین سال است که نمیگویند، وزن دولت سنگین است،تصدی گری آن بالاست،عرصه برای رقابت بخش خصوصی وسرمایه گذاری تنگ است. بهره وری در نظام اداری و دولتی ما پایین است. هزینه های جاری و اجرایی ما بالاست .نظام بانکی ما پر هزینه و کم بازده است . فساد و رانت، غوغا میکند.معیارهای حاکم بر اقتصاد کشور تعریفی نو می طلبد و..... واقعیت اینست که اقتصاد متکی به نفت این ویژگی را
در و دیوار گواهی می دهد که رکود شدید داریم خرید و فروش سهام عدالت را آزاد کنید
بخش صنعت و تولید را در اختیار دارند متوجه بحران شده اند که از رئیس جمهور یک اقدام عاجل را درخواست کردند. نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه دولت استراتژی مدونی برای امور اقتصادی ندارد و فاقد یک فرمانده اقتصادی برای کنترل رکود است. مصری راهکار برون رفت از این وضعیت را افزایش قدرت خرید مردم دانست و عنوان کرد: در تمام دنیا هنگامی که رکود رخ می دهد قدرت خرید مردم را
نگاهی به ابهامات حل نشده در بازار سرمایه
دولت را در برخی زمینه های بازار سرمایه ناکافی دانست و افزود: از جمله عواملی که در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده، بحث خوراک پتروشیمی است که صنایع پتروشیمی را دچار مشکل کرده است. این کارشناس اقتصادی درباره ی دیگر بخش های اقتصاد و وجود ابهام در آنها عنوان کرد: لزوم افزایش قیمت سیمان برای صنایع سیمانی لزوم تعیین نرخ سود بانک ها برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه ها و بخش خصوصی، تعیین
مطالبه گری مردم در افزایش ضریب استاندارد مؤثر است
تدابیر ویژه ای برای افزایش کارآفرینی در کشور برداریم تا بتوانیم ضمن ایجاد اشتغال و افزایش تولید، تحرک اقتصاد را نیز شاهد باشیم. وی گفت: در این راستا جلسات زیادی با تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید برگزار شد که نتایج مطلوبی نیز به همراه داشت. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کنترل تورم افزود: کنترل تورم زمانی مؤثر واقع می شود که بازار نیز تحرک و پویایی
دولتی ها به ابهامات نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری پاسخ دادند؛
گفت: آمارهای مختلف نشان دهنده رشد مثبت اقتصادی است البته کشور به رشد بالای هشت و نه درصد اقتصادی نیاز دارد و ما نیز رشد فعلی اقتصاد را مطلوب نمی دانیم. نامه به رئیس جمهور از سر خیرخواهی بوده است نوبخت با بیان اینکه رئیس جمهوری همواره بر لزوم برنامه در بازار سرمایه تاکید دارد گفت: کدام یک از وزرا می توانند ادعا کند که طرح و برنامه ای برای اجرای سیاست های مبتنی بر خروج از رکود و تورم
اولویت امروز، رکود است نه تورم
مرتضی الله داد در دوسال گذشته سیاست های ضد تورمی اولویت اول دولت یازدهم در راستای بهبود وضع اقتصاد بود که البته در این مدت دولت در زمینه مدیریت تورم موفق عمل کرد. اما اکنون شرایط اقتصاد به گونه ای است که برای برطرف کردن مشکلات باید میان تورم و رکود اولویت اول را به مبارزه با رکود داد؛ چراکه رکود برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک تر است. حال باید بانک مرکزی و تمام وزارتخانه های مرتبط با
راهبرد مالزی برای تحقق اهداف اقتصادی 2020 و چالش های پیش رو
اقتصادتهران: مالزی از وضعیت درآمد سرانه پایین 402 دلاری در دهه 1970 به سوی اقتصاد با درآمد متوسط به بالا در سال 1992 ارتقا یافته و این موقعیت را تا امروز با رشد 25 برابر یعنی سرانه درآمد 10796 دلاری برای خود حفظ کرده است. طبق برنامه ریزی دولت، انتظار می رود این اقتصاد تا سال 2020 با سرانه درآمد 15690 دلار در زمره ملل با درآمد بالا قرار گیرد. اقتصاد مالزی از 1970 تا 2020 طی
