خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بسته احیای رشد اقتصادی
قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه رو شده و انباشت در انبارها به وجود آید. یکی دیگر از چالش های پیش رو در اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل کنترل بسط پایه پولی ، تداوم انتظارات کاهشی تورم و کنترل نوسان بازار ارز باعث شده که عنان تورم افسارگسیخته در سال های گذشته مهار
نشانه های بازگشت
مشهود است. حالا که بخشی از بدنه دولت اعتقاد دارد سیاست انبساطی در اقتصاد ایران به منزله ریختن نفت روی آتش تورمی است که هنوز خاموش نشده است، به نظر می رسد نخستین اقدامی که می تواند جایگزین آن شود، کاهش نرخ سود بانک ها باشد. در حال حاضر نرخ سود بانک ها، با نرخ تورم موجود همگن نشده است و این موضوع، قیمت پول را در ایران بالا برده و کار به جایی رسیده که بازارهای مالی موازی مانند بازار سرمایه با خطر افت
روحانی وضعیت اضطراری اعلام کند
بیان اینکه نظام بانکی به جای حل مشکلات به یک مساله جدی در اقتصاد تبدیل شده اند، تصریح کرد: بعد از دو سال از عمر دولت هنوز برخورد قاطعی با مساله بانکی انجام نشده بنابراین این سیستم در خدمت بنگاه های تولیدی نیست . این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ نشانه ای برای خروج از رکود دیده نمی شود، گفت: دولت در حالی اعلام کرد که از رکود خارج شده ایم اما همچنان در صورت عدم حل مشکل رکود حتی به سمت بحران
6 میلیارد دلار پولی که آزاد می شود
/> باوجود اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که با شرایط بازار سرمایه و بازدهی بخش واقعی اقتصاد سازگاری ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود. طیب نیا افزود: از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را
مقابله با تورم دلیل رکود نیست - محمد نصراصفهانی*
عامل تشدید رکود اقتصادی کشور و کاهش اشتغال نبوده است. از این بابت منحنی فیلیپس و بده بستان(تریدآف) بین تورم و بیکاری برای اقتصاد ایران که تولید محور نیست و با نرخ فلاکت دو رقمی مواجه است نظریه ای رد شده محسوب می شود. بنابراین از نظر تئوریک و علمی نمی توان تصور کرد که اگر دولت سیاست های انبساطی برای اقتصاد در پیش بگیرد رکود و بیکاری برطرف خواهد شد. اما از جنبه عملی نیز می توان اثبات کرد رکود ایران به
زمان مناسب ترمیم کابینه
پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم و ضرورت بازنگری در سیاست های اقتصادی و مدیریتی دولت، طبیعی است که با ترمیم دولت و کابینه، زمینه همراهی و همکاری بیشتری در دولت فراهم شود و براساس سیاست ایجاد تحرک در اقتصاد و تقاضا، افراد دیگری جایگزین تعدادی از وزرا در دولت شوند و سیاست ترس از تورم را کنار گذاشته و خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی را جایگزین کنترل و ترس از تورم کنند.
تحلیلی درباره نامه 4 وزیر؛ هشدار به مجلس بود نه دولت
بیشتر از آن که بخواهد مشکلات اقتصادی را مطرح کند، سیاسی به نظر می رسید، زیرا وزرای اقتصادی دولت به خصوص وزیر اقتصاد ، متولی بازار سرمایه و به طور کلی اقتصاد کشور بوده و در این خصوص مسئولیت دارد و به جای نوشتن نامه و بیان مشکلات اقتصادی نزد جامعه، باید راه کارهایی که منجر به خروج از این شرایط می شود را ارائه کند. آرگون خاطرنشان کرد: علنی شدن نامه می تواند نشان دهنده اختلافاتی در تیم
چرانامه وزرا یکماه بعداز ارسال رسانه ای شد؟/از خبردستور رییس جمهوربرای تشکیل ستاد ویژه تا شایعه برکناری ...
افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است . وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد :نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال 93 به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما
خطر تعطیلی بنگاه ها با تداوم رکود
می کند چراکه بخش خصوصی مدت هاست نسبت به رکود در بازار هشدار می دهد که این رکود بدنه بازار و بنگاه ها را آزار می دهد. وی با تاکید بر اینکه اگرچه سرعت کاهش تورم طی دو سال اخیر توسط دولت بسیار خوب بوده، افزود: ولی از آن طرف رکود در حال صدمه زدن به بنگاه های تولیدی کشور است تا حدی که اگر دیر بجنبیم، با رکود و سکونی که ایجاد شده احتمال از بین رفتن و تعطیلی بنگاه ها وجود دارد.رییس سابق کمیسیون
بسته سیاستی دولت با بازار خودرو چه می کند؟
دولت برای خروج کشور از رکود است، چه آنکه به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است و از همین رو دولت بسته ای سیاستی را برای بازگشت رونق به بازارها تنظیم کرده است. آن طور که طیب نیا اعلام کرده، تمرکز اصلی بسته سیاستی دولت بر ایجاد تقاضا است و برنامه های دولت برای خروج از رکود نیز بیشتر حول محور افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات، می چرخد. به گفته وی
تک رقمی شدن تورم تولیدکننده در نبود تقاضا/ بازخوانی نظریه های کینزی برای خروج از رکود
از تصویب گذارند. براساس آن مصوبه 10 درصد منابع بانک ها در قالب عقد خرید دین برای تسهیلات خرید کالا اختصاص می یابد. اما الزامات چارچوب های اجرایی این سیاست همچنان بلاتکلیف مانده است. به نظر می رسد، مسئولان اقتصادی کشور، برای خروج اقتصاد از رکود راهی جز تحریک تقاضا (با سیاست هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی) به شکل مدیریت شده ندارند چرا که اگر تقاضایی نباشد، با تزریق اعتبار به بخش تولید هم بازار فروشی وجود نخواهد داشت و تولید دوباره به ورطه رکود می افتد. دقیقا اتفاقی که در سال 93 و 94 رخ داد. منبع: فارس ...
وزیر صنعت استراتژی روشنی برای صنعت ندارد
دیرینه و ساختاری است که باید به صورت علمی، فنی و همه جانبه به عنوان یک بسته کامل سیاستی با آن برخورد شود. وی با اشاره به اینکه سیاست دولت تاکنون مهار تورم بوده، افزود: بنابراین جهت گیری آن در راستای مهار تورم بوده و در راستای خروج از رکود نبوده است. رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بیان داشت: اگرچه گام هایی در جهت مهار تورم برداشته شده، اما رکود بیش از گذشته شده و در نتیجه معضلات جدی
تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد/ نامه 4 وزیرباید از فضای سیاسی خارج شود
دارد، تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت است، برخی از اعضای اقتصادی دولت این دیدگاه را داشتند که افزایش نرخ ارز می تواند مطلوب باشد چراکه 80 درصد ارز تزریقی توسط دولت صورت می گیرد که عمدتا تامین کننده ارز مورد نیاز واردات، قاچاق کالا، فعالین اقتصادی و مردم است که در بازار موجب افزایش واردات و صادرات می شود و علی رغم اثار تورمی چنین افزایشی طرفداران این دیدگاه در دولت، می توان میزان کمتری را اعلام کرد
قصه تکراری دپوی محصولات در انبارها/ نامه به رئیس جمهور رکود را از پای در می آورد؟
پولی که به دنبال افزایش عرضه منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود در تسهیلات بانکی است از دیگر مباحث مورد توجه است. پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد، تیم اقتصادی دولت با برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگ شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری را برای رشد اقتصادی تهیه کرد که به گفته طیب نیا طی هفته آینده رئیس جمهور مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد.
تار و پود نامه چهار وزیر به رییس جمهوری
رکود به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت و در این مدت نرخ تورم بیش از 42 درصدی به حدود 13 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی نیز به مثبت 3 درصد رسید.اگرچه برای مقابله با رکود اقتصادی ناچار به کمرنگ کردن سیاست های انقباضی گذشته و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی هستیم، اما مردان اقتصادی دولت یازدهم به خوبی می دانند که این روند نباید به فراموشی سیاست های مقابله با تورم بیانجامد؛ چنانکه وزیر
اقتصاد ایران؛حرکت در مسیر تشدید رکود یا چشم انتظار رونق
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ما از رکود عبور کرده ایم" . این جمله بخشی از سخنان رئیس جمهور در نیمه شهریور سال قبل در جمع زائران رضوی در مشهد بود ، آقای روحانی در صحن جامع رضوی این نوید را داد که محاسبات سه ماه نخست سال 93 نشان می دهد دولت از رکود عبور کرده و امروز روزی است که باید برای نمایان کردن رونق و رشد اقتصادی دست در دست هم دهیم، اما نگاهی به شرایط امروز بنگاه های اقتصادی و بازار
کاهش سپرده قانونی و لغو تسهیلات تکلیفی بهتر از دستکاری نرخ سود است
به روش های جدید مدیریت منابع در بنگاه ها، نبود بستر رقابت و فقدان انگیزه برای سرمایه گذاری است. از این رو هر گونه سیاست کاهش نرخ بهره ای باید با در نظر گرفتن عوامل تورم زای اقتصاد اتخاذ شود، چرا که اگر علل اصلی تورم از میان برداشته نشود ، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایه گذاری نخواهد داشت. نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی به نظر اکثر علمای توسعه، نقش سرمایه در
لازمه خروج اقتصاد از رکود چیست؟!
معطوف به تورم است، را رد کرد. وی افزود: آن چه که برای دولت اولویت اصلی بوده مقابله با رکود است، اما این که ما به تورم پرداختیم به دلیل این است که کاهش تورم را شرط لازم برای مقابله با رکود می دانیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین اولویت را در اقتصاد کشور مقابله با رکود و دست یابی به رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در سال 1393 ، چهار فصل متوالی رشد اقتصادی را تجربه کردیم
برنامه های اقتصادی در دو راهی مهار تورم یا رونق تولید
که ناظر بر بازار سرمایه کشور است. ابراهیم رزاقی: قطعاً در مقطع فعلی خروج از رکود باید مورد توجه قرار گیرد. درست است که کاهش نرخ تورم اهمیت زیادی دارد اما ادامه رکود باعث می شود بخش های مختلف اقتصاد بخصوص نرخ اشتغال با اعداد منفی بیشتری روبه رو شود وی با تأکید بر اینکه وزارتخانه های مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش بینی کردند، افزود: نامه
وزیر اقتصاد: منکر رکود اقتصادی نیستم
هم قبول ندارم. من منکر رکود اقتصادی در دو سال گذشته نیستم؛ اولویت دولت مقابله با رکود است. موضوع دوگانه ای مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا باید اولویت تورم باشد یا رکود؟ دولت به این دلیل به تورم پرداخت، زیرا کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود است. در جامعه ای که بی ثباتی در بازار ارز وجود داشته و تورم بالا باشد، نا اطمینانی از آینده اقتصاد وجود دارد. این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد
خروج از رکود با تحریک تقاضا و کمک به عرضه
ذکر شده در این نامه خبر می دهند. با اینکه مشکل سال گذشته اقتصاد ایران، تنگنای مالی و جیره بندی اعتبارات بود، اما به نظر می رسد، امسال کمبود تقاضای مؤثر برای بنگاه های داخلی، فشار زیادی را بر بنگاه های اقتصادی آورده است. منفی شدن شاخص تولید صنعتی در بهار امسال و افزایش موجودی انبار بسیاری از بنگاه های تولیدی از این مسأله حکایت دارد. وضعیت اقتصاد کلان ایران نشان می دهد، به احتمال
1000 میلیارد ریال پول از بورس رفت
تعیین دستوری نرخ ها از سوی دولت بازمی گردد البته نباید انکار کرد که بخشی از آن نیز مربوط به شرایط تحریم می شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده سازی طرح های اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند. دلاوری با اشاره به تاکید
سلاح جدید برای مقابله با غول رکود رونمایی می شود
این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد. علی طیب نیا، با اشاره به سیاست دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی اظهار داشت: در سال 93 در چهار دوره سه ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسئله از نظر علمی به معنای خروج از رکود بود. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری با خاطرنشان کردن اینکه ما نرخ رشد کافی نداریم، اظهار داشت: برای نرخ رشد جدید و خروج از رکود، دولت تصمیماتی گرفته که به زودی اعلام
کاهش نرخ سود، رکود را تشدید می کند
بعد واحدهای تولیدی می توانند با نرخ سود کمتری نیاز مالی خود را در قالب تسهیلات بانکی تامین کنند. در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس معتقد است که دولت نباید نرخ سود تسهیلات را دستوری تعیین کند. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با اشاره به این موضوع که ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح اساسی است به صدای اقتصاد گفت: حضور بانک های خارجی و ایجاد رقابت و متنوع کرن بازار سرمایه می تواند به یاری نظام
یک نامه اقتصادی و 3 رویکرد متفاوت
مرکزی موافق کاهش نرخ سود بانکی نیست. احمد پورفلاح، در مورد نامه اخیر 4 وزیر به رئیس جمهوری برای هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، خاطر نشان کرد: انتشار این نامه در فضای مجازی این امیدواری را ایجاد می کند که دولت هم بدون سانسور و شفاف عمل کند چرا که بخش خصوصی مدت هاست نسبت به رکود در بازار هشدار می دهد که این رکود بدنه بازار و بنگاه ها را آزار می دهد. وی با تأکید بر اینکه اگر چه سرعت کاهش تورم طی دو
کنترل تورم برای ایجاد رونق کسب وکار کافی نیست
سال 1393 (رشد حدود 3درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذاری های دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبتی بازار ها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. این سیاست ها دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده و مسائل و مشکلات تا حدودی بهبود یافته است. درخصوص فرصت
نگاهی به ابهامات حل نشده در بازار سرمایه
در ادامه با تاکید بر این که اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده، اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده سازی طرح های اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده است تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند. دلاوری با اشاره به تاکید دولت طی دو سال گذشته بر ثبات قیمت ها اظهار کرد: سیاست های انقباضی زمانی که اعمال شوند تورم را کاهش می دهند
یک ساعته وام بگیرید!
تولیدکنندگان نفس های خود را برای خروج از رکود بنگاه های تولیدی شان در سینه حبس کرده اند. آنها اما به خوبی می دانند که نبض حیات شان در دست بانک هاست. بانک ها که خود مانند بنگاه های اقتصادی شرایط نامساعدی را پشت سر می گذرانند از سال گذشته با کاهش نرخ تورم به زیر نرخ سود بانکی، رقابتی نفس گیر برای جذب سپرده های بانکی آغاز کردند. این موضوع به اصطلاح بانکی ها هزینه تمام شده پول را افزایش داده است تا
رکود به کدام سو می رود؟
نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم در بالاترین سطح 31 سال اخیر/ سرمایه گذاری فاقد توجیه شد نشان می داد، هیچگاه در طول 31 سال گذشته فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات این میزان اختلاف با نرخ تورم نداشته است. از نگاه اقتصاددانان، سپرده گذاری مدت دار در شبکه بانکی مختص افراد کم ریسک است. کسانی که تمایلی به پذیرش ریسک های بالا ندارند معمولا با سپرده گذاری مشتری بازار پول می شوند و بخش هایی مانند بازار
کاستن تورم با رکود پاک کردن صورت مسئله است
اسدالله عسگراولادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درددل بود، اظهار داشت: به اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف نشود اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر فقط 40 درصد صنایع کشور فعال هستند
