خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بسته خروج از رکود روی میز نقد کارشناسان
تحریک می شود. وی افزود: به نظر می رسد محور بسته خروج از رکود توجه به سیاست های پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد و به تقاضای بنگاه های تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات پاسخ داده شود تا نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها تأمین شود. لیلاز گفت: بسته جدیدی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته به همراه سیاست های پولی و مالی که در دو سال اخیر اجرا شده حتماً در ایجاد رونق اقتصاد
بسته اقتصادی جدید دولت، مثبت اما حرکت بر روی لبه تیغ
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را در دست گرفت که اوضاع اقتصادی تحت تاثیر سیاست ها و رفتارهای دولت گذشته و فشار وارده از تحریم های جهانی به شدت پیچیده شده بود. اما تغییر رویکرد دولت جدید در این زمینه فضای اجتماعی و اقتصادی را تغییر داد، به طوری که کاهش نرخ تورم و خروج از رکود با رشد اقتصاد مثبت را شاهد بودیم. رئیس جمهوری شب گذشته از بسته
آقای عسگر اولادی! پس چرا رشد اقتصادی در پایان دولت دهم منفی شد
ایران در اختیار دارند معتقدند در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید تا حدودی به افزایش تورم تن داد چرا که به گفته آنها کنترل نرخ تورم با رونق اقتصادی امکان پذیر می شود!. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با شهروند سیاست های انقباضی دولت در طول دو سال گذشته را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: حال دیگر زمان آن فرا رسیده که دولت در سیاست های خود تغییراتی را اعمال کند
پارادوکس مهار تورم و خروج از رکود
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،با این حال چند نکته در این بسته قابل توجه است، ابتدا اینکه دولت روحانی طی دو سال سابقه کاری خود، با استفاده از سیاست های انقباضی و همچنین برخی انضباط های پولی و مالی موفق شد تورم را کاهش دهد.گرچه خود دولت می گوید اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده و لزوم تغییر رویه های کنونی در گفته های وزیر اقتصاد نیز مشهود است، اما روحانی می گوید دولت تصمیم دارد با ادامه سیاست های
مطالبات جدید بخش خصوصی از دولت
کمک اقتصاد کشور و خروج از رکود بیاید. وی در عین حال، پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک ها در قالب اوراق بدهی را یکی از اقدامات موثر در زمینه رفع رکود عنوان کرد. محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز مساله بهبود مناسبات با کشورهای خارجی و رونق صادرات را مهم ارزیابی کرد و افزود: توسعه صادرات مستلزم تقویت تولید و برطرف کردن مشکلات این بخش است. وی گفت: کالاهای
پیش بینی زمان خروج از رکود اقتصادی
شرایط اقتصادی کمک می کند، چراکه منجر به اشتغال زایی و ایجاد درآمد می شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نرخ بالای سود سپرده های بانکی یکی از مشکلات جدی برای صنایع و بخش های مختلف اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در گذشته به دلیل وجود تورم نرخ بالای سود سپرده های بانکی قابل تحمل بود اما در حال حاضر رکود باعث شده است سود های بانکی جواب ندهد. ریاحی اضافه کرد: در کشور های
اقتصاد ایران در رکود نیست
یک استاد دانشگاه با اشاره به بسته جدید اقتصادی دولت برای تحریک بخش تقاضا گفت: اولویت دولت باید کمک به بخش تولید باشد چراکه بخش تولید از قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین تحریم ها بیشترین لطمه را دیده است. حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه شب به تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی دولت که قرار است در شش ماهه دوم سال 94 اجرا شود پرداخت. به گفته کارشناسان سیاست های بسته جدید
طرح نجات دریاچه ارومیه پس از 2 سال شکست خورد - بی توجهی به اقتصاد مقاومتی در بسته خروج از رکود - ت
محور خروج از رکود ارایه دهد. این بسته که برخی از کلیات آن توسط حسن روحانی در برنامه تلویزیونی مطرح شد، بر اساس ادامه سیاست های پیشین است. به این معنی که دولت قصد دارد در کنار سیاست های پیشین خود مبنی بر کاهش تورم، رونق اقتصادی را نیز در برنامه کار قرار دهد. با این حال چند نکته در این بسته قابل توجه است، ابتدا اینکه دولت روحانی طی دو سال سابقه کاری خود، با استفاده از سیاست های
بسته درمانی اقتصاد به شیوه دولت/ سرابی که صدای بخش خصوصی را در آورد
داند رویای سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی برای حل مشکل اقتصاد سرابی بیش نیست، بلکه اقتصاد باید از درون و رونق داخلی رونق گیرد. با این وجود هجوم سرمایه گذاران خارجی پس از اجرای برجام و قول رئیس جمهور برای کاهش تورم تناقض آشکار از لحاظ اقتصادی برای خروج از رکود است. اواخر سال 92 بود که بسته رویایی و معجزه آسای دولت مردان اقتصادی برای خروج از رکود و ارتقای رشد اقتصادی به مذاق
نرخ سود را عرضه و تقاضای پول تعیین می کند
/> پول در اقتصادهای امروز جهان تنها وسیله حفظ ارزش کالاها و خدمات نیست که تابع نرخ تورم باشد، بلکه ابزار مبادله است و مانند خون بدن انسان، موجب گردش منابع مالی در بازارهای مختلف، رونق کسب وکار و مبادلات اقتصادی می شود. در نتیجه تا زمانی که تقاضا برای پول در اقتصاد بالاست نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم قرار می گیرد. براین اساس، این تحلیل مسوولان اقتصادی که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد
تونل عبور از رکود تورمی
تدوین بسته جدید اقتصادی برای دوران گذار به پسا تحریم به ریشه های تدوین آن اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در سال جاری با دو مشکل اساسی رو به رو شد. کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها و هزینه تمام شده بالای تامین منابع، دو مشکل مورد اشاره بود. روحانی گفت: دولت می خواهد در این بسته به گونه ای عمل کند که توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و بانک های منضبط هزینه کمتری برای تامین منابع بپردازند تا
واکنش کارشناسان به سخنان روحانی:مشکلات اقتصادی با تعارف حل نمی شود
اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی و اساسی است اما از صحبت های ایشان نمی توان فهمید آیا در آینده می توانیم بر این مشکلات فائق بیاییم یا نه. فقط وعده ای برای رونمایی از بسته ای با هدف کمک به اقتصاد برای خروج از رکود داده شد. ارائه چنین بسته ای برای کمک به اقتصاد، با نیم نگاهی به آنچه در دو سال و نیم گذشته از عملکرد دولت دیده ایم، چیز تازه ای نیست. حدود یک سال و نیم پیش وزارت اقتصاد، لایحه ای برای خروج از
دولت بر تورم تک رقمی اصرار نکند
مقاومتی گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه حل کشور برای خروج از بن بست رکود تورمی است.غلامحسین شافعی رئیس سابق اتاق بازرگانی گفت: رکود اقتصادی به دلیل تحریم به وجود نیامده و تحریم فقط سرعت رکود اقتصادی را افزایش داده است. به مسائل داخلی باید بیشتر توجه شود.مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز درباره شرایط رکود در اقتصاد با اشاره به نرخ بالای تورم کشور گفت: دولت برای پوشش این امر مجبور به
2500 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به اقتصاد تزریق می شود
منابع کشور را که می تواند صرف خروج از رکود و به حرکت درآوردن تولید شود به آسانی با خرد کردن آن به 45 هزار و 500 تومان و ورود آن به بازار، تبعات سنگین تورمی را به بار می آورد. برخی بانک ها منابع را پیش خور کرده اند اما آیا همین میزان منابعی که از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار است تامین شود؛ می تواند باعث ایجاد رونق و افزایش تولید شود؟ کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ذخیره قانونی یک
نامه 4 وزیر بخشی نگری بود/مشکل رکود فقط بازار سرمایه نیست
را بر ظرفیت های داخلی اقتصاد متمرکز و در جهت اصلاح ساختار اقتصادی تلاش کنیم. وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و قرار گرفتن در پایین ترین سطح تصریح کرد: شاید امسال سخت ترین سال اقتصادی دولت باشد. رئیس اتاق تهران گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه رقابت پذیری ایران در میان 144 کشور جهان به 74 رسید در مقایسه با سال گذشته 9 درصد صعود دارد و این نشان دهنده بهبود وضع رقابت پذیری
سیاست تحریک تقاضا در شرایط فعلی منطقی نیست/دولت خطر تورم بیشتر را به جان نخرد
چالشی اساسی مواجه کند. به گفته این اقتصاددان، وقتی قرار است تا دو ماه دیگر شوک مثبت برداشتن شدن تحریم ها در اقتصاد ایران به وجود آید، دیگر به جان خریدن خطر تورم بیشتر، امری منطقی نیست و تصور نمی شود به کارگیری این سیاست به خروج از رکود اقتصادی منجر شود. جبل عاملی باتاکید براینکه، سیاست انبساطی فعلی با عقلانیت دولت آقای روحانی سازگار نیست، گفت: به نظر می رسد ارائه بسته خروج
نرخ تورم 14 درصد قابل تحمل است
سوال که ارزیابی شما از دومین بسته خروج از رکود دولت چیست، گفت: برداشت من از صحبت های آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاست های انبساطی درپیش بگیرد که ممکن است این سیاست ها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار بدهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاست های انبساطی بدین معنی است که تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند، این مهم ترین تغییر جهت دولت در نیمه راه
آزموده را آزمودن خطاست!
اما بیم و امیدها نیز نسبت به سیاستهای این بسته افزایش یافته است. آن گونه که خبرگزاری ها خبر داده اند، این سیاستها باید دیشب از سوی رئیس جمهور رونمایی شده باشد. رونمایی از این بسته درحالی است که دوپایه از سه پایه مهم اقتصاد کشور؛ یعنی نرخ رشد اقتصاد به همراه اشتغال به جز تورم همچنان می لنگد. دولت که طی دوسال گذشته تورم را از 45 درصد به زیر 15درصد رسانده است، نمی تواند از دستاورد مهم خود چشم پوشی
تونل عبور از رکود تورمی
دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان بسته احیای رشد اقتصادی در تاریخ 14 مهرماه، به کلیات بسته جدید اشاره کرده بود و همزمان با انتشار این بسته در گزارشی تحلیلی، تجارب کشورهای موفق در جهت خروج از رکود تورمی را مورد بررسی قرار داده است. رکود تورمی واژه ای است که برای نخستین بار در دهه 70 میلادی در توصیف رشد اقتصادی صفر درصد و تورم 14 درصد آمریکا به کار گرفته شد؛ وضعیتی مشابه شرایط کنونی ایران
شنبه، بسته باز می شود
رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است همانطور که رئیس جمهور وعده داده، در نشستی مشترک جزئیات بسته جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی را تشریح کنند. سال گذشته نیز در همایشی، بسته ای با عنوان خروج از رکود از سوی دولت رونمایی و برخی مواد آن پس از عبور از پارلمان، با عنوان قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر ابلاغ شد. با وجود این رئیس جمهور هفته گذشته در همایش
از اعلام آماده باش برای جهش اقتصادی تا روزهای شیرین بورسی در وعده های روحانی
های دشمن برای فشار به ایران دانست و در عین حال معتقد است موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم در کنار رشدی که سال گذشته به آن دست پیدا کرد، باعث خنثی شدن این حربه و در نهایت موفقیتها در زمینه مذاکرات شد. به تعبیر رییس جمهور تمایل برای آغاز تحریم های بانکی در کنار دیگر تحریم های تجاری، نفتی و تحریم های هوشمند تکیه اقتصاد ایران در سالهای گذشته به دلارهای نفتی وافری بود که تبادل آن از طریق
تحریک تقاضا تورم زا نیست
اقتصاد به راه افتد و در عوض در سال های رونق با مالیات بیشتری که دریافت می کنند، آن سرمایه گذاری را که انجام داده اند، پس می گیرند. بنابراین نقش سیاست های مالی و پولی دولت ها در کاهش یا افزایش تورم مهم تر از دیگر عوامل است. عدالتیان تصریح کرد: گاهی تقاضای دولتی و تقاضای عمرانی هم می تواند تورم زا باشد اما الان چون ظرفیت های خالی وجود دارد، بعید است که موجب تورم شود. وی در پاسخ
اعتراض روزنامه خانوادگی هاشمی به چاپ پول توسط دولت
سرمایه صرفاً با یک تصمیم دولت رونق نخواهد گرفت. رونق گرفتن بازار سرمایه نیازمند مؤلفه های مختلف است. از جمله این مؤلفه ها تقویت بخش عرضه اقتصاد است و در حال حاضر که اقتصاد کشور نرخ رشد اقتصادی دو درصد را تجربه می کند شاهد تقویت بخش واقعی اقتصاد نخواهیم بود. زمانی که بخش واقعی اقتصاد رشد مناسب را ندارد طبیعی است که بورس کشور رونق نخواهد گرفت. دولت در کنار سیاست کنترل تورم باید با مکانیزم
خط قرمز تورمی: یک درصد در ماه/ کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود بانکی برای مقابله با رکود
که در 93 از آن خارج شدیم. سال 92 رشد اقتصادی ما منهای 1.9 درصد بود، اما در سال 93 پیش بینی ها این بود که مسیر خروج از رکود است و آمارها هم این را نشان می داد و در سال 93 رشد 3 درصدی را داشته ایم. روحانی ادامه داد: این رویکرد دولت نشان داده کاهش تورم، رشد اقتصادی، ثبات بازار و تقریبا همه شاخص های اقتصاد کلان را کنترل کرده است. وی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت به رکود و کاهش
جای خالی "بانک مرکزی" در راهبرد خروج از رکود
شانه خالی کنند. سیستم بانکی در حالی از ایفای نقش در خروج از رکود بی تمایل است که سیاستگذاری، نظارت و اجرای یکی از اصلی ترین متغیرهای رونق و رکود اقتصادی یعنی نرخ سود بانکی در اختیار آنهاست. این روزها نرخ سود بانکی چه در تعیین نرخ، و چه در اجرا کنار سایر شاخص ها و متغیرهای اقتصادی به یک ساز ناموزون و به یک معما تبدیل شده است. اگرچه مسؤلان اصلی اقتصاد کشور که اکثر آنها عضو شورای پول و
واکنش کارشناسان اقتصادی به اظهارات رئیس جمهور
که به خروج کشور از رکود اشاره کردند حرف چندان معقولی نزدند، چون به هر حال علائم اقتصادی نشان می دهد که ما هنوز در رکود هستیم. وی افزود: ایشان نرخ تورم فصل به فصل را با استناد از بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش دادند و گفتند که ما از رکود گذشتیم و وارد رونق شدیم، اما در واقعیت وارد رونق هم نشدیم و شاید تنها از رکود گذشته باشیم، یعنی به صفر رسیده ایم، اما اینکه در آینده بر اساس فرمایش رئیس جمهور
تورم جایگزین رکود می شود؟
یافت؛ در این بین رئیس جمهور از رونمایی بسته اقتصادی دیگری تحت عنوان بسته خروج از رکود خبر داده است که در مقایسه با بسته اول غیر تورمی بودن در بسته دوم مورد توجه قرار نگرفته است. دولت در بسته اقتصادی اولیه خود که تقریباً یک سال پیش منتشر کرد مهار تورم را مدنظر قرار داده بود که با این بسته، تورم کاهش یافت اما کارشناسان بر این باورند که بسته اولیه دولت یازدهم رکود اقتصادی را بیش از پیش
حدود 60 میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه از بین رفت
اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد، اما در عمل بر خلاف آنچه که سیاست گذاران انتظار داشتند، اتفاق افتاد . این متخصص بازار سرمایه افزود: باوجود کاهش نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه، نرخ های سود بانکی به طور ملموس افزایش یافت و همچنان در سطوحی بالاتر قرار دارد؛ نکته ای که از آن به عنوان معمای نرخ سود بانکی یاد می شود. وی گفت: نرخ سود بین بانکی از سال 1393 تاکنون افزایش داشته و اکنون
30 راهکار برای رهایی از رکود
صنعت، عمق رکود در صنایع کاهش می یابد و به تدریج به دوره ی رونق وارد می شویم اما این سیاست های ضد رکود همچنان با کاهش نرخ تورم همراه خواهد بود. هر چند قرار است اعضای کابینه ی دولت یازدهم هر کدام در بخش های مربوط به حوزه ی کاری خود 30 بندِ در نظر گرفته شده در بسته ی ضد رکودی را تشریح کنند اما با توجه به سخنان رییس جمهوری بخش عمده یی از این سیاست ها از طریق بانک ها اجرایی خواهد شد. در این میان
بسته تغییر نرخ سود بانکی، تدوین می شود
در خصوص راهکار نظام بانکی برای رفع چالش جدید اقتصاد و کمبود تقاضا در بازار که مورد اشاره نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم بوده است نیز گفت: تزریق نقدینگی و کمک به تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی و مردم می تواند طرف تقاضا را تقویت کند و تحرک بیشتری به وجود بیاورد. وی اظهار امیدواری کرد که با تدابیر در نظر گرفته شده و پیش بینی ها بتوان تحرک بیشتری در اقتصاد ایجاد کرد تا خروج از رکود با شرایط
