سایر منابع:
سایر خبرها
محور اصلی بسته اقتصادی، تحریک تقاضا و کاهش سود بانکی است
داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد کاهش یافت. وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی تولیدشان مقایسه می کنند و افرادی که قصد تولید
سه سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی
از برنامه هایی دولت برای تجهیز منابع بانک ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک های منضبط است . به گزارش عصرمالی به نقل از فارس، نگاهی به وضعیت سپرده ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک ها 866 هزار 62 میلیارد تومان و حجم مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 678 هزار و 10 میلیارد و 90
به بهانه خروج از رکود
19 درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مردادماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم 8/13 درصد رشد داشته، حجم نقدینگی 1/23 درصد (67 درصد بیش از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است. بنابراین نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می یابد هرچند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم (و از سویی پایین بودن توام انتظارات تورمی و سرعت گردش پول)، مانع حرکت این
10 میلیارد دلار برای رونق تولید
آخر داشتیم. پیش بینی ما این است که در سال 94 رشد کمتری را تجربه می کنیم، به همین علت تصمیم گرفته شد برای این دوره گذار تحرک لازم اقتصادی برای مردم ایجاد شود که منجر به رشد در حد مطلوب شود. وی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و
تکانه پولی جدید در اقتصاد
تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود. به اعتقاد او، هم اکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشد کند و ممکن است تورم دیگر کاهش نیابد اما صعودی نخواهد شد. همتی درخصوص اثر کاهش نرخ سپرده قانونی بر نقدینگی گفت: به نظر می رسد از ناحیه سیاست های پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود. **مشخص کردن اولویت در سیاست گذاری محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
همتی : 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها داریم
افزود: دولت برای اینکه بتواند در میان یا کوتاه مدت رشد اقتصادی داشته باشد باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولید کننده را نسبت به آینده خوش بین سازد. مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: تحریک تقاضا باید صورت بگیرد. پیمان قربانی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال اول مجری مبنی براینکه نحوه پرداخت وام های بانکی چگونه خواهد بود گفت: برای 4 فصل متوالی در سال 93
سیاست اقتصادی جدید دولت تقاضا را افزایش می دهد
سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. وی گفت: دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد. همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. وی گفت: ممکن است در
سپرده های مردم کجاست
سال جاری به 6/16 درصد و در پایان مرداد ماه به 19 درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مرداد 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم 8/13 درصد رشد داشته، حجم نقدینگی 1/23 درصد (67 درصد بیشتر از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است بنابراین نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می یابد. هر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم (و از سویی پایین بودن توام انتظارات
لزوم کاهش نرخ 20 درصد سود بانکی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حالی که نرخ تورم به سمت تک نرخی شدن است، اما نرخ سود بانکی 20 درصد است.باید بسته سیاستی 4-3 درصد تورم را تجربه کند، اگر به دنبال خروج از رکود هستیم، باید تورم اندکی بالا برود. علی محمد احمدی در گفت وگو با فارس با اشاره به رونمایی از بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای 6 ماهه پیش رو اظهار داشت: مشکل اساسی اقتصاد فقدان تقاضای موثر است و در بروز آن
آغاز پرداخت وام 25 میلیونی خودرو از 15 آبان
یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. همتی با اشاره به اینکه ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد، افزود: حجم کارت های اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است. رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود
امروز؛ رونمایی بسته جدید ضد رکودی دولت
سپرده قانونی بانک ها، کاهش نرخ سود بانکی، تزریق 7 هزار و 500 میلیارد منابع جدید یارانه ای به بخش جدید تولید، تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی را در نظر بگیریم به خوبی درمی یابیم که بسته جدید، سیاست های انبساطی را در پیش گرفته است و به اعتقاد خیلی از کارشناسان این فرصت ها می تواند بزرگترین دستاورد دولت یعنی کنترل نرخ تورم را خدشه دار کند، هرچند اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی چاره ای جز انتخاب
اقتصاد ایران در رکود نیست
اقتصاد ایران آنلاین- حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه شب به تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی دولت که قرار است در شش ماهه دوم سال 94 اجرا شود پرداخت. به گفته کارشناسان سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت با هدف تحریک بخش تقاضا تدوین شده است. در این راستا رئیس جمهور از کاهش ذخیره قانونی بانک های منضبط از 13 درصد به 10 درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد گفت
آثار کاهش نرخ سپرده قانونی به روایت همتی
در این برنامه افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. وی گفت: دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد. همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور
رونق غیرمستقیم تولید از دل بازار
است. بدین ترتیب از مجموع سپرده های 866 هزار میلیارد تومانی بانک ها در پایان خردادماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، بالغ بر 98 هزار میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است. حال طبق برنامه دولت برای کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک های منضبط اگر به جای 13 درصد 10 درصد از سپرده های بانکی بلوکه شود، می توان انتظار داشت که حدود 23 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی
آغاز پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو از 15 آبان
پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. همتی با اشاره به اینکه ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد، افزود: حجم کارت های اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است. رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود برای به
تورم درآستانه تک نرخی شدن
تقاضا و مهمتر از همه مشکلات بازارهای صادراتی از جمله عراق باعث شد تا نتوانیم به نتایج مناسبی در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم. کاهش درآمدهای دولت در شش ماه نخست سال جاری وزیر اقتصاد با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت
افزایش بی سابقه وام برای خرید خودرو!
سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. وی گفت: دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد. همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. وی گفت: ممکن است در سیاست
خبرهای خوش مردان اقتصادی روحانی برای مردم/ از نرخ تورم تک رقمی تا وامهای دراز مدت برای خرید کالاهای ...
گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم. ** سیاست های جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. سپرده قانونی و محوریت بانک مرکزی به بازار بین بانکی، راهبردهای جدید در بسته جدید رییس کل بانک مرکزی نی در این نشست راهبردهای نظام بانکی در بسته جدید اقتصادی را اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در دو محور
پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا از 15 آبان
تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 1.5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. همتی افزود: حجم کارت های اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است. وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در
طیب نیا: انتشار 16 هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی دولت/ سیف: کاهش دستوری نرخ سود جواب نمی دهد
گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی است. سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست ها
تولید و بهره وری فراموش شده اند؟
خروج از رکود می گرفت. نرخ سود بانکی هم تنها زمانی به تعادل می رسد که عرضه و تقاضا آن را مشخص کند و نه به شکل دستوری از طرف بانک مرکزی دیکته شود. او با اشاره به سیاست کاهش نرخ سود بانکی و سپرده قانونی درج شده در بسته پولی جدید بیان می کند: دولت در سیاست های خروج از رکود خود تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی و ذخایر قانونی گرفته است و این خود به معنای نامتعادل کردن نظام بانکی و ادامه همان روند
رئیس جمهور همتی را سورپرایز کرد
سمت موسساتی که به صورت غیرقانونی سود پرداخت می کنند، انجام می شود. حتی سود تسهیلات بین بانکی هم از این جریان اثر پذیرفته و با خروج سپرده ها تا 28 و 29 درصد رشد کرده است. کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ادامه این روند لازم است بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک هایی که نرخ های سود اعلام شده را رعایت می کنند؛ وارد عمل شود. به گفته تحلیلگران شرایط فعلی بویژه در بحث اعطای تسهیلات
مردان اقتصادی دولت فرمان خرید را صادر کردند
به گزارش سایت تحلیلی خبری 9صبح به نقل از ایرنا؛ براساس اعلام دولت، اقتصاد ایران ظرف شش ماه آینده و با آغاز برجام تا رفع تحریم نه تنها قرار است با تحولات بین المللی بلکه با تغییرات داخلی نیز همراه شود. برهمین اساس بود که دولتمردان اقتصادی در پی بروز بیماری جدید کمبود تقاضا در بازارها تصمیمات جدیدی را اتخاذ کردند. کاهش سپرده قانونی 13 درصدی به دامنه سپرده 10 تا 13 درصد، حضور بانک مرکزی
چرخش در سیاست پولی
تحریک تقاضا و تمایل بیشتر به مصرف، سطح تولید نیز متناسب با آن افزایش یابد. سیاست های اتخاذ شده در سه محور پولی، مالی و اعتباری دنبال می شود. کاهش نرخ سود بانکی، تغییر مدل نرخ سپرده قانونی از جمله محور های اعلام شده در بخش پولی است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد
مردم منتظر ارزان کردن دولت نباشند
اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال مجموعه منابع نفتی کشور نسبت به دوره گذشته به صورت اسمی 9 درصد کاهش یافته است گفت: اگر در گذشته دغدغه ما سرمایه درگردش واحدها بود امروز در کنار آن کمبود تقاضا و مهمتر از همه مشکلات بازارهای صادراتی از جمله عراق باعث شد تا نتوانیم به نتایج مناسبی در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم. وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی ، شرکت ها ، بانک ها و پیمانکاران
تحریک تقاضا با وام خودرو!
وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت هفت ساله و کارت اعتباری 10 میلیونی برای خرید کالاهای بادوام با نرخ سود 12 درصد، فارغ از عدم تناسب حجم مشوق های مالی ارائه شده، بی شک طراحی حوزه اعمال این مشوق ها محل سؤال است. مطابق آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 1393 (گزارش بانک مرکزی اولویت هزینه های خانوارهای شهری ایران در این سال به ترتیب
اگر نرخ سود کاهش یابد، اقتصاد به حرکت درمیاید؟
ها را به ورطه ورشکستگی سوق می دهد. پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه سالجاری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 2 درصد نرخ سود سپرده و به طور میانگین نرخ وام کاهش پیدا کرد که به دلیل عدم نظارت بربازار غیرمتشکل پول توسط بانک مرکزی بانک های منضبط برعکس قوانین عملکرد انتفاع برده و مابقی تنبیه شدند. آنها مجبور شدند با دور زدن قانون به شکلی عمل کنند که با افزایش سپرده و با اعطای وام با نرخهای
طیب نیا:مردم فعلاً منتظر ارزان کردن دولت نباشند/نوبخت: بسته جدید 6 ماهه و از برجام تا لغو تحریم ...
است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود. سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش بینی می شود که در سال 94
تونل عبور از رکود تورمی
بانکی و هدایت نرخ سود به سطوح پایین تر از این کانال را یکی دیگر از اقدامات در نظر گرفته شده در این بسته عنوان کرد. رئیس جمهور برای اجرای این دو اقدام یک شرط نیز بیان کرد. به گفته روحانی بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد می کند و نرخ تورم ماهانه باید از یک درصد کمتر باشد. روحانی ادامه داد: این سیاست برای این است که هم پایه پولی افزایش نیابد و هم باعث تورم نشود
تحریک هدفمند تقاضا تا لغو تحریم ها
تسهیلات 10 درصدی ارائه خواهد شد که مابه التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقبل می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین به پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعا بیش از 30 هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح های عمرانی پرداخت می کنیم، چراکه