خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نرخ سود بانکی بدون تغییر ماند + مصوبات شورای پول و اعتبار
گرفت. سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است. اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و
9 مصوبه شورای پول و اعتبار
در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های تجاری و مؤسسات در دامنه 10 تا 13 درصد، تسهیلات خرید دین با نرخ 16 درصد، کارت اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان و اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت 7 سال در بازار بین بانکی نزد بانک ها و مؤسسات توسط بانک مرکزی تصویب شد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اهم مصوبات این جلسه که روز سه شنبه 28 مهرماه 94 تشکیل شد به
وام 25 میلیونی خودرو قانونی شد
بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. * سپرده قانونی دامنه دار شد. همانطور که پیشتر سیف – رئیس کل بانک مرکزی – اعلام کرده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شد. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و
وام 25 میلیونی خودرو تصویب شد
دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود. بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. آنطور که ایسنا گزارش داده است، در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار ، در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند
دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: الف) نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود، بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند / کمک به رونق تولید در بخش مسکن با اعطای ...
هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: الف) نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود، بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در
وام مسکن 60 میلیون تومانی شد
متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت های
آغاز روزشمار دریافت تسهیلات ارزان قیمت
قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: 1- نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یادشده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد
تحریک تقاضا با سیاست های انبساطی
برای این کار ندارند نشانه این تامل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد. سخنان دو هفته قبل رییس جمهور و تاکیدات صریح سه نفر از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبری تشریح سیاست های جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی به وجود آورده بود که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سریع ترین زمان ممکن اتفاق
تصویب وام مسکن 60 میلیونی و خرید کالای 10 میلیونی
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال زایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به گزارش تابناک یزد ، این شورا همچنین با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن در سقف های ششصد میلیون ریال برای تهران، پانصد میلیون ریال برای مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال برای سایر مناطق
تعویق زمان بازنگری نرخ سود بانکی
معادل 80درصد ارزش هر دستگاه با نرخ سود 16درصد و بازپرداخت 7ساله است. اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر 2سال از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار است. سیاستگذاران شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و
وام خرید مسکن 35 میلیونی 60 میلیون تومان شد
، متقاضی باید حداقل برای دو دوره شش ماهه سپرده گذاری کرده و بعد از یک سال تسهیلات دریافت کند.همچنین علی چگنی در گفت وگو با مهر در خصوص مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار، گفت: سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز یکم و تسهیلات عادی بانک ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان ها (به جز تهران) تسری یافت.چگنی با اشاره به مصوبه دوم شورای پول و اعتبار، اظهارداشت: مصوبه دوم
مقررات بانکی در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است
بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ های بانکی در تمام مناطق چه مناطق آزاد و سرزمین های اصلی از مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت می کند، گفت:علی رغم انچه در مقررات و دستورالعمل بانکی موجود است که باید نرخ سود تسهیلات و سپرده و کارمزدهای بانکی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما این مقررات در مناطق آزاد رعایت نمی شود. کانال اختصاصی بانکداری ایرانی در تلگرام: https://telegram.me/bankdariirani
تاثیر مصوبات رونق اقتصادی بر مسکن
بانک مرکزی از جمله مواردی است که به صورت غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیر دارد، چرا که قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و می تواند افزایش تسهیلات در بخش مسکن را به دنبال داشته باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اینکه در مصوبات دیشب شورای پول و اعتبار موضوع کاهش سود بانکی مطرح نشده است، ادامه داد: کاهش سود سپرده و تسهیلات از مواردی است که در مورد آن پیشنهاداتی
بازپرداخت کمرشکن!
وام در سه سقف 60 میلیون در شهر تهران، شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان است. سود بازپرداخت آن 21 درصد، بدون نیاز به سپرده و اوراق بوده و همچنین دوره آن به نظر نمی رسد بیش از پنج سال باشد. این تسهیلات گرچه هنوز فقط مختص پرداخت در بانک های تجاری بوده و بانک مسکن نقشی در آن ندارد ولی با گذشت حدود شش ماه از تصویب هنوز در این بانک ها
مظاهریان، معاون وزیر راه: بانک ها از مصوبات دولت تمکین نمی کنند
مقرر شده تعداد صندوق های زمین و ساختمان در بازار سرمایه نهایتا به 10 صندوق برسد تا بتوان بخشی از این بازار را به تحرک واداشت که امیدواریم حداکثر پیشنهادات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در این بررسی ها موردپذیرش قرار گیرد. اجماع اعضای شورای پول برای کاهش سود بانکی بنا بر آخرین اخبار، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: اعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
کاهش نرخ سود بانکی گره ای بر اقتصاد کشور
شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس تفاهم با بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی را 20 درصد تعیین کرد، همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز 24 درصد و عقود مبادله ای 21 درصد اعلام شد. وقتی هنوز چندماهی از این کاهش نرخ سود بانکی نگذشته است شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش مجدد نرخ سود بانکی گرفته که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است اما عمده مسئله ای که در این خصوص مطرح است آن
تسهیلات خودرو در عمده بانک های خصوصی یافت نمی شود
، بدون نیاز به سپرده گذاری و با سود 21 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در اواخر بهار امسال و بعد از چند سال عدم افزایش سقف وام خودرو با وجود افزایش تورم و رشد قیمت خودرو، سرانجام شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش این وام تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرفت و به تصویب رساند. در کنار اینکه در ماه های اول از این مصوبه بانک ها تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی نداشتند
احتمال بررسی سیاست های جدید پولی در نشست شورای پول و اعتبار
/> بنابراین دستور کار فردای شورای پول و اعتبار همانند جلسه لغوشده قبل، بررسی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، طرح ساختار سهامداران موسسات اعتباری و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. البته در صورتی که طرحی خارج از نوبت در شورای پول و اعتبار ارائه شود، سیاست های جدید پولی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های منضبط و سیاست های اعتباری مانند
تخصیص منابع به شرکت های رانتی
حامد طاهری، پژوهشگر اقتصادی: کاهش نرخ سود بانکی نه با روش دستوری کاهش نرخ سود بانکی که در اقتصاد کشور به عنوان شاخصی از نرخ بهره شناخته می شود، حتی اگر ضرورت سیاست گذاری کشور هم باشد نبایست به صورت دستوری اجرایی شود. نرخ بهره خود معلول شرایط اقتصاد کلان کشور است و اگر مطلوب آن باشد که کاهش یابد، نباید با دستور و بخشنامه اجرا شود. کاهش سود بانکی باید با استفاده از مکانیزم بازار و از طریق نیرو های عرضه و تقاضا در بازار پول صورت پذیرد. بانک م
کدام بازار نرخ سود را تعیین می کند؟
اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد. سخنان دو هفته قبل رئیس جمهوری و تأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبری تشریح
پیشنهاد طرح تحریک مسکن
مسکن چون نیاز به سپرده گذاری ندارد، افزایش آن در کوتاه مدت و میان مدت باعث تحریک بازار خرید و فروش مسکن خواهد شد. در صورتی که شورای پول و اعتبار با پیشنهاد دوم مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به اوراق مسکن در بانک مسکن موافقت کند، هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام دهی آزاد خواهد شد. پیشنهاد سوم، افزایش سقف وام جعاله از 10 میلیون تومان فعلی به 20 میلیون تومان است که این اتفاق
سود 70 میلیون تومانی، چالش وام جدید 60 میلیونی مسکن
هزینه شود. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش 25 میلیون تومانی وام خرید یا ساخت مسکن متقاضی باید با نرخ کنونی اوراق 8 میلیون و 400 هزار تومان برای خرید اوراق پرداخت کند. اما چالش دوم که به طور حتم تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص کمک به رونق تولید در بخش مسکن را به چالش خواهد کشید مربوط به نرخ سود تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن است. بر اساس اعلام بانک مسکن اقساط بازپرداخت 12ساله تسهیلات
از بسته ضدرکود تا ماجراهای زنجانی
اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. علاوه بر اینها، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد ، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری
تکانه پولی جدید در اقتصاد
از سوی سیاست های پولی جدید معادل 0.4 واحد درصد برای تورم ماهانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان پیش بینی کردند با هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شود که در نتیجه حد افزایش نقدینگی با کاهش یک تا 3 درصدی نرخ ذخیره کمتر از 9 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. پیش تر نیز بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود هر یک واحد درصد کاهش در نرخ
تاثیر سود بانکی بر بازار مسکن
های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر گشت و به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد. طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود
علت رکود مسکن از نگاه وزارت اقتصاد
گذاری ندارد، افزایش آن در کوتاه مدت و میان مدت باعث تحریک بازار خرید و فروش مسکن خواهد شد. در صورتی که شورای پول و اعتبار با پیشنهاد دوم مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به اوراق مسکن در بانک مسکن موافقت کند، هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام دهی آزاد خواهد شد. پیشنهاد سوم، افزایش سقف وام جعاله از 10 میلیون تومان فعلی به 20 میلیون تومان است که این اتفاق سقف کلی وام خرید مسکن
مقاومت سیاست ضد تورم در برابر سیاست ضد رکود
شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده قانونی از 13درصد به 10 درصد کاهش یافته است، اما با این وجود اظهارات پیشین رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که وی با کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک ها مخالف بوده و احتمالا تحت توصیه یا فشار مقامات ارشد دولت حاضر به پذیرش آن شده است. وی در تاریخ 22مهر اعلام کرده بود: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را تورم زا می داند و معتقد
محرک 70 میلیونی خرید مسکن
توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می شود، طبق مقررات بانک مرکزی و ضوابط پیشین شورای پول و اعتبار، دارای نرخ سود اسمی 16 درصد است اما بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات اوراق را با نرخ سود 16 تا 20 درصد به شورا ارائه کرده بود. در مصوبه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار، هیچ اشاره ای به نرخ سود اوراق تسهیلات جدید خرید مسکن نشده است اما چنانچه تسهیلات 70 میلیون تومانی با سود 16 درصد محاسبه شود، اقساط
وام 25 میلیونی خودرو رسمیت یافت/ وام مسکن 60میلیون تومان شد/اعطای کارت اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان
اتاق خبر 24 : محمدرضا پورابراهیمی بعد از اتمام جلسه شورای پول و اعتبار با اشاره به ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت در روزهای اخیر اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده این سیاست ها مربوط به سیاست های پولی می شد، چارچوب آن در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. وی افزود: امیدواریم این بسته ضد رکودی برای خروج اقتصاد ایران از رکود مؤثر باشد و مصوبه شورای پول و اعتبار مسیر بهبود
