خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لزوم ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
... وی افزود : بانک ها هم علاقمندند تا نرخ سود کاهش یابد اما یکی از عوامل کاهش نیافتن نرخ سود ، موسسات غیر مجاز هستند زیرا برای جلب مشتری های بیشتر نرخ سود بالا به سپرده گذاران می پردازند . صالح آبادی با بیان اینکه حجم نقدینگی بازار سرمایه بزرگتر از حجم نقدینگی موسسات غیر مجاز است، ادامه داد: ارزش بازار بورس و فرابورس بیش از 300 هزار میلیارد تومان است و نقدینگی حدود 870 هزار میلیارد تومان است . وی در پاسخ به اینکه کار ساماندهی موسسات مالی و اعتباری کی به پایان می رسد گفت : بانک مرکزی این موضوع را در دستور کار قرار داده است و از طرف دیگر خود موسسات هم باید همکاری کنند . ...
اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز اصلاً رضایت بخش نیست/ بورس از موسسات غیرمجاز ضربه می ...
قانون باید حمایت های لازم را به عمل آورد. ضرورت حمایت قوای سه گانه از موسسات پولی و مالی مجاز صالح آبادی با تاکید بر اینکه تمام قوای نظام هم نیز باید حمایت های لازم را در این راستا به عمل آورند گفت: قوه قضاییه با درک اهمیت این موضوع باید در کنار بانک مرکزی باشد. لذا اگر همه ارگان ها و دستگاه های مختلف کمک کنند کار بهتر به جلو پیش می رود. وی با بیان اینکه در تورم بالا که بیش از نرخ سود بانکی است همه احساس پیروزی می کنند ادامه داد: به ساماندهی موسسات پولی و مالی مجاز پرداخته ایم لذا آن ها باید خودشان را با مقررات نظام بانکی تطبیق دهند. انتهای پیام/ ...
200هزار میلیاردتومان از نقدینگی در سبد مؤسسات غیر مجاز
سرمایه گذاران می گیرند سود به سپرده گذاران می دهند و این بیش از سود بخش تولید ماست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول از سمت تولید به بانک ها می رود و چون رقم سود مؤسسات غیر مجاز بالاتر است، بیشترین جذب را دارند و یکی از علت های رکود هم این موضوع است زیرا پول ها در مؤسسات، پول ذخیره شده است و به سمت تولید نمی رود. وی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی
سه غلط مصطلح در نظام بانکی ایران
را از 13 درصد به 10 درصد کاهش دهد، ابزاری پولی که به دلایل ذکر شده، اکنون توسط سیاست گذاران به ندرت به کار برده می شود . درخصوص انتقاد دوم در مورد آزاد بودن موسسات پولی در تعیین نرخ سود سپرده ها و سود تسهیلات باید به یک مرزبندی مهم توجه دقیق داشت. اساسا نرخ های بهره در دو سطح خرد وکلان مورد توجه قرار می گیرند. نرخ های بهره در سطح کلان در بازار بین بانکی تعیین می شوند و بانک مرکزی نیز می
دور باطل ورشکستگی بانک ها/ پنهان کاری بحران در صورت های مالی/ کاهش نرخ سود سپرده به نام بانک ها، به کام ...
ها توانسته اند این موضوع را در صورت های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود بر نیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است. 2- با توجه به واقعیت های بازار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک ها نرخ های مصوب قبلی را (سقف 20 درصد) نیز رعایت نمی کنند و در مورد سپرده های کلان به
فاز جدید مواجهه با نرخ سود
خواهد بود. علاوه بر این، چنین سیاستی به دلیل اینکه موجب انتقال ثروت از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان می شود، یک سیاست بهینه و منصفانه نیست. اما یکی از نقاط اصلی محل اختلاف، دیدگاه های متضادی بود که روی اثرات تورمی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام می شد. با وجود اینکه اغلب کارشناسان اقتصادی معتقد بودند کاهش نرخ های سود به دلیل داشتن اثرات پولی انبساطی، موجب تشدید تقاضا از ناحیه
سیاست انتحاری کاهش نرخ سودبانکی
تخلیه هزار میلیاردتومان سپرده ازمجازها به سمت غیرمجازها آغاز خواهدشد. با این وصف، کاهش نرخ سود بانکی درسایه کاهش درجه نقدشوندگی دارایی های بانک ها به دلیل فریزشدن بخش عمده منابع آن ها در بخش های مسکن ، یک سیاست انتحاری برای نظام بانکی محسوب می شود، این درحالی است که سود واقعی که سپرده گذاران منتفع می شوند، نرخ سود اسمی 20 درصدی نیست، بلکه میزان سود واقعی 4 تا 5 درصد است. از سوی دیگر تجربه نشان داده است، با کاهش نرخ سود بانکی، آتش زیر خاکستر کانون های بحران زا مثل بازار ارز دوباره فعال خواهد شد، تجربه تلخی که سیاستگذاران پولی و بانکی تاکنون برای مهار آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. ...
پیوستن به اقتصاد جهان
/> از سویی رییس کل بانک مرکزی ایران گفت، کشورش انتظار دارد توافق هسته ای با غرب، رشد اقتصادی ایران را افزایش دهد و ما معتقدیم این وظیفه بانک مرکزی ایران نیست که نرخ ارز را تعیین کند، این نرخ توسط مکانیسم های بازار براساس عوامل واقعی اقتصاد تعیین خواهد شد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم های غرب، کاهش قیمت نفت و نرخ بالای سود، کندتر از پتانسیل واقعی آن است و
کاهش نرخ سود بدون توجه به ارائه تسهیلات به جایی نمی رسد/ افزایش نرخ ارز کوتاه مدت است
: همه ما اتفا ق نظر داریم که نرخ سود فعلی با اقتضائات اقتصادی هماهنگی ندارد و نرخ بازده تولید در تناسب با نرخ سود نیست، بنابراین همگام با کاهش تورم نرخ سود باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب بحث شد و این سؤال مطرح شد که با توجه به وجود اضافه تقاضای تسهیلات در بازار پول آیا با یک دستورالعمل و بخشنامه می شود
کاهش نرخ سود سپرده مردم را از بانکها فراری میدهد/ وام 25 میلیونی خودرو از خط اعتباری نباشد، پایه پولی را ...
موسسات شبه بانک دارای قدرت خلق پول هستند لذا نباید وجود یک میزان بیشتر بودن نرخ هزینه بانکی از نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران را لازم دارد. وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار تراز با بیان اینکه به عبارت دیگر بانک ها منابعی را وام می دهند که بخشی از آن منابع را خودشان خلق کرده اند نه اینکه منابع سپرده گذاران باشد گفت: لذا اصولا کنترل نرخ هزینه بانکی ابزاری برای کنترل کردن خلق پول بانکی به حساب می
تسریع در تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی
بازار سرمایه به دلیل بالا بودن نرخ های سود بانکی ایجاد شد و بخشی از مشکلات فعلی و رکود عامل بالا بودن نرخ های سود بانکی است. نرخ سود بالا آثار و تبعاتی در میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایجاد می کند که کمترین آنها رکود است به همین جهت نرخ سود بالا باید تعدیل شود هر چند که عوامل و متغیرهای اقتصادی زیادی بر آن اثر می گذارد و باعث می شود نرخ های سود بالا متقاضی زیادی داشته باشد. به
آیا بسته ی خروج از رکود دولت یازدهم تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
ارزان قیمت تری را در اختیار وام گیرندگان قرار داد. ازآنجاکه عموماً چنین اتفاقی نمی افتد تنها منابع بانک ها سپرده های مردم است که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی احتمال کاهش میزان سپرده ها و خروج آن ها از بانک تقویت می شود. اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد این است که ازآنجاکه مؤسسات مالی غیرمجاز سود بالاتری نسبت به بانک های تحت نظر بانک مرکزی پرداخت می کنند، سپرده های مردم از بانک های تحت
شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی درباره نرخ سود
اقتصاد ایران آنلاین- نرخ سود تسهیلات عملا به دلیل شرایط ضمن عقدی که بانک ها برای تسهیلات گیرندگان می گذارند و نگاه داشتن بخشی از تسهیلات در حساب بانک تا زمان پایان یافتن اقساط وام، عملا نرخ ها بسیار بیشتر از 30 درصد برای متقاضی رقم می خورد. بر این اساس با توجه به واقعیت های بازار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد، زیرا بر اساس اطلاعات
دلیل اصلی نوسان بازار سهام، نقدینگی است ؟
اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند بخشی از نقدینگی کشور را آزاد کند که در این صورت حجم نقدینگی سایر بازارها افزایش پیدا کرده و به توسعه بازار سرمایه کمک می کند. عباس حقانی نسب در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت رکودی بورس گفت: در حال حاضر مهم ترین عامل در تداوم رکود و عدم حرکت رو به رشد بازار سرمایه، به مساله همیشگی کمبود نقدینگی در همه بازار ها برمی گردد. وی افزود: به رغم اینکه
خطر تعمیق تنگنای مالی
جالبی شده، این است که ما الان به یک گردنه ای رسیده ایم که برای رد کردن آن گردنه راه حلی جز این اصلاحات نهادی نداریم. در اقتصاد ایران، دولت بخش عمده ای از مطالبات بانک ها و پیمانکاران را نداده و این یکی از عوامل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بانک هاست. این امر باعث شده در واقع سود عایدی از تسهیلات شان به شدت کمتر از سودی باشد که باید به سپرده گذاران بدهند. در نتیجه بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت
زمستان امسال با نرخ تورم تک رقمی آغاز می شود
/> وی گفت: علاوه بر پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه، توجه به حضور بانک مرکزی در بازار پولی و بین بانکی نیز اهمیت دارد و بر همین اساس نرخ بازار بین بانکی در گذشته 29.5 درصد بوده که اکنون به 24 یا 25 درصد کاهش یافته است. البته بانک مرکزی به حضورش در بازار بین بانکی ادامه خواهد داد. ادغام وزارت صنعت و وزارت اقتصاد شایعه است وی در پاسخ به این پرسش که اخباری مبنی بر ادغام وزارتخانه
تبعات پرمخاطره پول دستوری
واکنش به تعیین نرخ سود دستوری، تنها به گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور محدود نشده است. مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی قوه مقننه با ارائه گزارش 9 بندی، از ابهامات و تبعات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پرده برداری کرد. در این گزارش لحاظ نکردن میزان ریسک در نرخ سود ، اثر سوء بر سپرده گذاران خرد ، حرکت سپرده ها به سمت موسسات غیرمجاز ، احتمال وجود تبانی پنهان ، حل نشدن مشکلات
بحران در یک قدمی مؤسسه مالی ثامن الحجج
ملک می شوند در حالی که فرایند فروش ملک و پرداخت بدهی مردم زمان بر است و در این پروسه، بروز بحران در این مؤسسات به راحتی آنها را به ورطه ورشکستگی می کشاند. مقدار قابل توجهی از منابع این مؤسسات در حوزه مستغلات قفل شده است. مؤسسات با این تصور که همیشه با سوداگری در بازار مسکن سودهای کلان کسب می کنند، برای جذب منابع، سود بیشتری به سپرده های مردم می پردازند اما عاقبت دچار دردسر می شوند. این تجربه در
تبعات پرمخاطره پول دستوری
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی منتشر کرد که در قالب بندهایی 9گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی پرداخته است. این گزارش تصمیم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را تصمیمی ناصحیح خوانده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور پرمخاطره قلمداد می کند. بر مبنای این گزارش مرکز پژوهش ها، کاهش نرخ سود بانکی نباید با شیوه دستوری و دخالت مستقیم مقام پولی، که باید با به کارگرفتن ابزارهای دیگر و به طور غیرمستقیم دنبال شود. این گزارش از اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار که در مقام ناظر بازار پول هستند، نتوانسته اند چنین ابزارهایی را تاکنون مهیا کنند و همچنان به دنبال شیوه های ناکارآمد دستوری قبلی هستند، به تندی انتقاد می کند. همچنین این گزارش آثار مخرب این تصمیم را متوجه سپرده گذاران خرد، تسهیلات گیرندگان و منافع آن را متوجه بانک هایی می داند که قصد پوشش دادن معضلات داخلی و ساختار معیوب خود را دارند. نقد تند و گاهی غیرحرفه ای گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس که در اولین روز آذر ماه منتشر شده، همراه با لحنی تند، انتقادی و گاهی غیرحرفه ای به موضوع کاهش نرخ س ...
آیا بانک ها گردن کلفتی می کنند؟
است. به گزارش خبرآنلاین؛ مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح می شود که پیش از تصمیم شورای هماهنگی بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن به بازار سفته بازی خواهد شد.اما بانکها بدون توجه به توصیه های کارشناسی در اواسط آبان ماه نشست برگزار کردند و برای کاهش
دکتر همتی با بانک ملی چه کرد؟
/> دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می کند. وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می کند باعث افزایش حجم نقدینگی می شود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل 5 هزار
بانک ها هیچگاه به توافق نمی رسند!
ها گفت: بنابراین اگر نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شود، با توجه به بحث سپرده قانونی، سود در بازار بین بانکی یک درصد+20 باشد نه اینکه سود را 24 درصد تعیین کنند. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه باید بین نرخ سود سپرده، تسهیلات و بازار بین بانکی تعادل وجود داشته باشد، افزود: در تمام دنیا نرخ بهره بین بانکی، متوسطی از نرخ سود سپرده به اضافه حداکثر یک درصد است. وی ادامه داد: بازنگری در نرخ سود تسهیلات و تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی متناسب با سود سپرده و تسهیلات سیاستی است که شورای پول و اعتبار می تواند برای کاهش نرخ سود در بانک ها و اجرای درست آن به کار بگیرد. ...
دو مسیر پیش روی موسسات غیر مجاز تبیین شد/ هشدار نهایی برای ساماندهی شبکه بانکی
رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته است. این اظهارات در شرایطی از سوی دادستان کل کشور مطرح می شود که برخورد با موسسات مالی غیر مجاز کار آسانی نیست. چرا که بررسی ها نشان می دهد در حدود 20 درصد از نقدینگی موجود در جامعه که 832 هزار میلیارد تومان است در اختیار این موسسات است. علاوه بر این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها از مشکلات موجود
پایان مدارا با غیرمجازها
اعتباری میزان و آغاز فرایند اخذ مجوز از سوی چند مؤسسه مالی بزرگ، سایر مؤسسه های فعال در کشور همچنان به فعالیت ادامه می دهند و در واقع به سمت هیچ کدام از 2راه مورد نظر یعنی اخذ مجوز یا انحلال گام برنمی دارند. برخی از این مؤسسات که تراز مالی نه چندان مطمئنی از نظر میزان جذب سپرده و میزان موجودی دارند، اخیرا نتوانسته اند به درخواست سپرده گذاران برای بازگرداندن سپرده ها پاسخ دهند. همین
توضیحات دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام
/> دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که در صورت عدم اجرای بانک ها و موسسات غیرمجاز و نرخ های مصوب تا ساماندهی شود اگر اجرا کنند و غیرمصوب ها را زیر سوال ببرند و نرخ های خودشان را اجرا کنند برخورد قوه قضائیه چیست؟ معتقدیم که وضعیت موسسات مالی غیرمجاز باید روشن شود، یا باید خودشان را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند و مجاز شوند یا اینکه تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. وی گفت
بانک؛ مقصر اصلی اختلال مصرف و تولید
از روند وام دهی، این املاک (دارایی رسمی بانک ها که اعتباردهی سیستم بانکی را فلج کرده است) را واگذار کنند، اما تقاضای سرمایه ای و پرتوان در بازار مسکن، فعلاً حاضر به خرید ملک نیست. در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری بانکی در مقایسه با تورم عمومی و همچنین تغییرات نقطه ای قیمت مسکن، به قدری بالاتر است که سپرده گذاران حاضر به پذیرش ریسک ورود به بازار خرید مسکن نیستند. بانک ها در دو سال منتهی به
ادغام وزارت اقتصاد و صنعت ممکن نیست
مجاز صورت بگیرد. ارز یک شی مهم و اثرگذار است و نرخ ارز روی شاخص ها تاثیرهای معناداری دارد. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در بخشی از سخنانش درباره نرخ سود تسهیلات بانکی بیان کرد: اکنون همه ما اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود، تسهیلات بانکی در نظام بانکی نرخی نیست که متناسب با بخش واقعی اقتصاد باشد بنابراین باید همتای کاهش نرخ تورم و متناسب با واردات، نرخ سود باید کاهش پیدا کند ولی
تک نرخی شدن تورم تا اوائل دی
کاهش نرخ سود سپرده به صورت موفق اجرا شده است یا خیر و اینکه چه تدابیری باید اتخاذ شود که مصوبه جدید شورا در عمل محقق شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل محقق و مصوبه جدید شورا عملیاتی شود، زیرا اگر به محدودیت منابع در بازار توجه نشود و صرفا روی عرضه منابع قابل وام تمرکز شود، سیاست ما در مورد نرخ سود به نتیجه نمیرسد
عقیلی: افول نرخ سود بانکی بابازار استقراضی
دستوری کاهش نرخ سود کمتر ضرر خواهد داشت. اما کماکان خطر افزایش تورم در کمین بانک مرکزی وجود دارد. در این شرایط که ما همچنان با تورم مواجه هستیم، به کارگیری سیاستی که تورم زاست چندان معقول به نظر نمی رسد. بانک مرکزی با تزریق پول به بازار بین بانکی، نتیجه ای جز تورم در آینده نخواهد گرفت. عقیلی کرمانی در پاسخ به این سوال که با چه مکانیسم و راهکارهایی می توان نرخ سود را کاهش داد که اثرات
بحران در یک قدمی مؤسسه مالی ثامن الحجج /سپرده گذاران چه می گویند؟
مستغلات قفل شده است. مؤسسات با این تصور که همیشه با سوداگری در بازار مسکن سودهای کلان کسب می کنند، برای جذب منابع، سود بیشتری به سپرده های مردم می پردازند اما عاقبت دچار دردسر می شوند. این تجربه در 30 سال گذشته بارها تکرار شده اما متأسفانه مردم از این واقعیت درس نمی گیرند و باز هم به طمع چند درصد سود بیشتر، به سمت این مؤسسات می روند. علاوه بر این، بانک مرکزی هم قدرت سیاسی لازم برای
